وثيقة مبايعة مزرعة من الدبوس إلى العريفان (1892م )
- هذه وثيقة مبايعة للمرحومة نورة بنت فارس الدبوس البنعلي لأرض مزروعة لها بالبصرة ورثتها من زوجها السابق خلف بن مهوس الحبشي ، ولقد كان شاهدي على إثبات شخصيتها إخيها علي بن فارس الدبوس وزوجها الحالي حمود بن فهد المسعود ، ولقد باعت تلك الأرض على أحمد بن عبدالعزيز العريفان ( العريفان أهل شرق وليس الجهراء ) . ويحد أرضها مزرعة شيخة وشعيّع بنات خلف المهوس ، ومن شرق يحدها نهر وما وراءة مزرعة السهول ، ولقد باعت الأرض بألف روبية 1000 ريال في ذلك الوقت من عام 1310ه والموافق 1892 ميلادي . الشهود على البيعة : محمد الصباح فهد بن عبدالرحمن ( الدويري .. لست متأكد بخصوص الأسرة ) عبدالعزيز بن يوسف ( الأسرة غير واضحة ) محمد بن فهد الخشرم محمد بن فارس الدبوس فهد بن علي السهلي الوثيقة : منقول من موقع الأخ خالد المبيلش - ماضي الكويت |
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثيقة جميلة جدا أخي أحمد فلك الشكر، والإسم هو عبدالعزيز بن يوسف الزبن، والله تعالى أعلم |
شكرا للأخ العزيز أحمد
وبالنسبة للشاري فهو أحمد بن عبدالعزيز العريفان من سكة عنزة بالوسط (وليسوا من أهل شرق) والشهود فهد بن عبدالرحمن الدويري وعبدالعزيز بن يوسف الزبن مع خالص الشكر والتقدير أخوكم / خالد المبيلش |
شكراً على التوضيح والمعلومة القيمة و شرفنا مروركم .. يا بوعبدالعزيز
والشكر أيضا لأخي شرقاوي على التوضيح .. |
هل الشاهد الاول هو الشيخ الشهيد محمد الصباح حاكم الكويت...؟
|
سؤال للإخوة المشرفين :
من أين يتم طلب الحصول على مثل هذه الوثائق القديمة هل هو عن طريق وزارة العدل ؟ |
بعض من تلك الوثائق خاصة .. كمثل هذه الوثيقة
ولكن توجد العديد من الوثائق والمبيعات في وزارة العدل .. ومحتفظين بها .. |
فعلا وثيقه تاريخيه
شكرا لصاحب عارض الصوره وسوف اعرض صور من العم عبدالعزيز علي الدبوس مع والده ان شاء الله قريبا تحياتي لكم |
كليمات مرّت مرور الكرام ..
(مجلس الشرع الشريف الأنور، ومحل الحكم المنيف الأزهر، المنعقد بمحلة قضاء الكويت، المرأة الحرة البالغة الرشيدة: نورة بنت فارس الدبوس، الساكنة بقضاء المذكورة، التابعة الدولة العلية، ..) اهـ أعزائي وزملائي الكرام ..ما تحت خط من كلام القاضي العدساني؛ كان يحتاج لتعليقاتكم المفيدة. حتى لا نترك القراء في حيرة التبعية :) |
بخصوص الزوج فقد ذكر لي أحد الأخوة بأنه حمود بن فهد المساعيد ..
اقتباس:
كون المكان المباع في البصرة وما يتبع من إجراء من تسجيل الأرض في الطابو العثماني ( المختص في الأراضي والمزارع ) .. يجب هنا على الموثقين من القضاه إتباع القانون العثماني في التوثيق والتسجيل .. ومنها إيراد الفقرة الأخيره ..فالأمر وما فيه إجراء معتاد في ذلك الزمان وإن كان لم ولن يغير من الحقيقة شيئاً فالكويت بلد مستقل إدارياً .. وكما يجب أن لا ننسى أخي الكريم أننا رأينا وثائق كويتية معاصره لتلك الفترة لا تذكر تلك الجزئية ولا تقر بها .. وهذا ما أراه وسلامتك |
الساعة الآن 08:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت