مركز البحوث يعيد إحياء أقدم الوثائق العدسانية
يعتزم مركز البحوث والدراسات الكويتية إيجاد قسم خاص بترميم الوثائق يجري تأسيسه في مقره الجديد، وكلف بهذه المهمة السيدة شيخة خليل عبداللطيف التي حصلت على دورات تخصصية عدة في إعداد كادر فني لهذا القسم الذي أظهر باكورة إنتاجه بإعادة «بعث» وثيقة عدسانية من جديد وبالتعاون مع مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية الدكتور يوسف زيدان.
والوثيقة تعود إلى السيد حمد خالد الخالد أهداها الى مركز البحوث والدراسات الكويتية، وهي وثيقة قديمة وضعت داخل علبة اسطوانية الشكل من المعدن، تبين، كما يقول الدكتور عبدالله الغنيم، انها وثيقة عدسانية بعدما تم تكليف السيدة شيخة خليل عبداللطيف بالتعاون مع قسم الترميم بزيارة مركز المخطوطات في الأسكندرية وأعدت تقريرا يبين المراحل التي مر بها ترميمها الى أن تم «إحياء» الوثيقة المجزأة من جديد، وهي محررة في 26 ديسمبر 1871، وتم تحديد تاريخ صناعة الورق من العلامة المائية التي وجدت على الوثيقة وكانت بين عامي 1804 و1812.
وقد أعدَّت السيدة شيخة خليل تقريرا وافيا ببيانات الوثيقة والفحص الظاهري وتحديد مظاهر التلف ومراحل المعالجة والترميم اليدوي وفحص العلامات المائية.
مضمون الوثيقة عبارة عن ورقة شرعية حررها القاضي محمد بن عبدالله العدساني، وتعد من أقدم الوثائق العدسانية وشهد على ما فيها سبعة من الشهود وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صباح (قبل أن يتولى الحكم) والشيخ دعيج بن جابر (العيش) وآخرون.
تقول انه قد حضر لدى القاضي محمد بن عبدالله العدساني، عبدالله البطاح وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن خليل، وشهدا بأن شاهة بنت عبدالمحسن الشويش قد أقرت واعترفت بأنها قبضت حقها (ميراثها) من زوجها علي بن أحمد السهلي من يد محمد بن أحمد السهلي عن نفسه وبوكالته عن بقية الورثة، وذلك عن الأرض الزراعية الواقعة في منطقة البصرة وهي مطلة على النهر من جهة الجنوب ومعلومة الحدود من الجهات الأخرى.
نص الوثيقة الحمد لله سبحانه
ثبت لدي وأنا العبدالفاني محمد بن عبدالله العدساني الباعث لتحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد حضر لديّ عبدالله البطاح وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن خليل. وأشهدا الله تعالى بأن شاهة بن عبدالمحسن الشويش أقرت واعترفت بأنها قبضت وتسلمت جميع ثمنها من زوجها علي أحمد السهلي من يد حامل هذا الكتاب محمد بن أحمد السهلي عبارة عن نفسه وبوكالته عن بقية الورثة، وذلك جريب من الأرض الكامل غراسه ونحوه، معلوم الحد شمالاً، وشرقاً عبداللطيف المطوري، وجنوباً النهر وقبلة سالمين الحمام ومائتين وثمانين قران، وذلك ثمنها من جميع ما يملكه علي السهلي من عقار وأثاث وصفر وعبيد ومهيلة ودراهم، وقبضت حقها منه من غير جبر ولا إكراه، ولم يبق لها عليهم حق ولا استحقاق، وكل دعوى تصدر منها عليهم فيما بيدهم من الأملاك فهي باطلة لئلا يخفى.
جرا وحرر في 13 شوال سنة 1288
شهد بذلك
الشيخ محمد بن صباح
شهد بذلك
الشيخ دعيج بن جابر
شهد بذلك
فهد بن عبدالله الفيصل
شهد بذلك
السيد عبدالجليل الطباطبائي
شهد بذلك
خليف بن مهوس الحمام
شهد بذلك
سليمان بن هاشم
شهد بذلك
السيد عبدالمحسن الطباطبائي
> تهدف هذه الوثيقة إلى تحرير جميع الأرض الزراعية الخاصة بآل السهلي بالبصرة من الملكيات الأخرى لضمها إلى وقف ذرية السهلي، ولهذا باعت شاهة الشويش نصيبها من ميراث زوجها علي السهلي إلى ورثة أحمد وعلي السهلي.
ولم توضح الوثيقة على الوجه الدقيق موقع جريب الأرض الذي باعته شاهة بنت عبدالمحسن الشويش إلى زوجها علي أحمد السهلي، وقد أمكن التعرف على موقع تلك الأرض من وثيقة الوقف العدسانية الخاصة بآل السهلي المؤرخة في الخامس من جمادى الأولى عام 1288هـ (23 من يوليو 1871م) وأقر فيها محمد بن أحمد السهلي - عن نفسه وعن أختيه وهما منيرة وعائشة ابنتا أحمد، وعن زوجته مريم بنت عمه علي السهلي بحسب وكالتهم إياه - أنهم
قد أوقفوا على أبنائهم وذرياتهم جميع ما ورثوه عن أبويهم أحمد وعلي السهليين «من الملك الواقع في منطقة حمدان واليهودي احدى مقاطعات البصرة وهي القاع المسماة ببطن العافية، والقاع بأم الجبل والقاع بأم راسين وما يتبعها من القطع، وشطيب ابن نويبت المعلومة حدودهم لدى المجاورين فأغنت عن التحديد لشهرتهم. وكذا ما كان في البيوت والدكاكين الباقين على الملك»، الوثيقة المذكورة منشورة في كتاب «الخالدية» لباسم اللوغاني.
وتقع هذه الأراضي في جنوب مدينة البصرة، وهي من أخصب الأراضي الزراعية هناك.
أملاك الكويتيين
وتفيد أن كثيرا من أملاك الكويتيين في البصرة والفاو كان يتم توثيق المعاملات المتعلقة بها عن طريق قاضي الكويت في ذلك الوقت، وهذه معلومة تحتاج إلى وقفة تحليلية حول أملاك الكويتيين في جنوب العراق التي كان استثمارها يمثل موردا مهما من الموارد المالية للكويت، ولم يكن ذلك يقتصر على الزراعة والاستهلاك المحلي، بل كان تصدير التمور إلى الهند أحد مقومات السفر الشراعي قبل ظهور النفط. وتزودنا المصادر العراقية بمعلومات مهمة عن أملاك الكويتيين هناك، ومنها كتاب القاضي أحمد نور الأنصاري واسمه «النصرة في أخبار البصرة»، وهو تقرير مقدم إلى منيب باشا والي البصرة عام 1277هـ (1860م)، فقد اشار المؤلف في عدة مواضع من الكتاب إلى أملاك الكويتيين في مقاطعة الزين ودورة الدواسر المملوكة للتاجر عبدالله بن عيسى الكويتي، ويذكر المؤلف أن ما وراء المعامر «الفاو المنسوب لأهالي الكويت».
وتعكس الأملاك المذكورة صورة من صور السيادة القديمة لأبناء الكويت على المناطق الزراعية الواقعة جنوب البصرة والممتدة إلى منطقة الفاو.
وقد عبرت عن ذلك مجموعة من الخرائط التاريخية التي جعلت أجزاء كبيرة من جنوب البصرة والفاو التي جعلت أجواء كبيرة من جنوب البصرة والفاو ضمن حدود الكويت، نجد ذلك في خريطة الجغرافي الألماني كارل رتير C.Riter المنشورة ضمن كتابه «علم الأرض» في عام 1867م.
نجده أيضا، في خريطة الرحالة الإنكليزي.
وليم بالجريف W. G. Palgrave التي نشرت ضمن كتابه وسط الجزيرة العربية وشرقها Central and Eastern Arabia الصادر في لندن عام 1868م، وأيضا في خريطة جونستون A. K. Jonston التي نشرها ضمن أطلسه الكبير الصادر في أدنبره عام 1874م وغيرها.
دراسة يوسف النصف
ولمزيد من التعريف بملكيات الكويتيين في البصرة من النخيل منذ عام 1810م الى عام 1960م يمكن الرجوع الى الدراسة القيمة والموثقة التي كتبها يوسف بن محمد النصف في كتابه «نخلتك»، الذي ذكر فيه ان المساحة المغروسة نخلا في لواء البصرة تقدر بحوالي 462.6 مليون متر مربع، وان ملكيات بعض اهالي الكويت (12 أسرة فقط) قد بلغت 73.9 مليون متر مربع، اي ما يعادل %16 من المساحات المغروسة بالنخل، وان عدد النخل الذي ملكه بعض اهل الكويت في البصرة لا يقل عن 1.865 مليون نخلة، وهو يمثل فقط الملكيات الكبيرة، وهو دون الرقم الحقيقي بما يعادل الربع.
الوثيقة العدسانية
الوثيقة العدسانية ستنشر في عدد اكتوبر 2010 الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية في نشرة «رسالة الكويت» العدد - 22 - السنة الثامنة.
حمزة عليان - جريدة القبس - 2/10/2010
وثيقة عدسانية تفيد ببيع شاهة الشويش لجميع ميراثها
حجة الوقف الخاصة بأسرة السهلي يوليو 1871
مناطق الملكيات الزراعية لأهالي الكويت في المنطقة الممتدة من البصرة إلى الفاو
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
|