[جون الكويت]

فوائد

لا يصح للقاضي الاستناد إلى المجلة في أحكامه ما لم يوجد نص صريح في الحديث كقاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) أو ما لم تكن هذه الأحكام منقولة عن الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي. وقد ورد في تقرير جمعية المجلة إلى الصدر الأعظم: "أن حكام الشرع ما لم يتفقوا على نص صريح لا يحكمون بالاستناد إلى واحدة من هذه القواعد عن مجلة الأحكام العدلية" (عن كتاب فلسفة التشريع وجه 304).
أنكر أبو حنيفة مفهوم المخالفة مطلقا، وقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} لا مفهوم له.. نقله ابن الهمام في تحريره، ومنهم من ينكر مفهوم المخالفة في كتاب الله وسنة رسوله فقط (راجع وجه 346 من كتاب الكليات لأبي البغا).
أمثلة للمصالح المرسلة وهي الملائمة للشرع ولا يشهد لها أصل:
1- قتل الجماعة بالواحد.
2- تضمين ما أتلف الصناع بأيديهم من أموال الناس.
3- إذا خلا بيت المال ووقفت حاجات الجند فللإمام يأخذ من مال الأغنياء ما يسد الحاجة.
الاستحسان عند مالك وأحمد والأحناف هو العمل بأقوى الدليلين والشافعي لا يراه.
يقول ابن عباس في المحدثين بزمنه: أنه كلما لعق أحدهم من الإسلام لعقه ذهب يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما حدثه رسول الله بشيء ولا هو ممن يفقهون حديثا.
الإسلام هو دعوة الله للإنسانية أن تسعد في دنياها وآخرتها وهو دعوة الله إلى التحرير. لأن العبودية لغير الله جحود وكفران، وهو دعوة الله إلى القوة لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهو دعوة إلى العدل لأن الظالم يبغضه الله.. (ن جريدة الإخوان المسلمين).
في مذهب الزمخشري والفراء يجوز إطلاق الجمع على الاثنين ويستدلون بقوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين}. فقد أطلق الجمع على الاثنين بقوله وكنا لحكمهم، ومثل هذا قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم} وقال أبو عبيدة: "يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع كقوله تعالى: {فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين} وقوله تعالى: {فإنهم عدو لي} ويجوز العكس أي أن يكون الجمع أو الاثنين بمعنى واحد كقول العرب فلان كثير الدراهم وقوله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله} والمراد بالمسجد، المسجد الحرام.