عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 07-06-2009, 04:57 PM
IE IE غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي استجواب وزير المالية والاعتداء على النيباري أبرز الأحداث

كان مفهوم التعاون عند سامي شاملاً للوطن لا لحل قضايا جزئية أو فردية هنا أو هناك، لذا فهو يرى أفضل طريقة للتعاون من أجل انتشال الوطن هي تحديد الفساد والمفسدين وأين يقع الانحراف ومعرفة الخلل المتمثل في منح الاستثناء في التشريع إلى الوزير كما يراه في محاربة الوساطة بطريقة عملية لا بطرق الوعظ والإرشاد، وذلك من خلال رفضها وعدم تلبية مطالبها، لأنها معطلة للعدالة والمساواة وفيها هدر واضح لحقوق الآخرين.
يرى التعاون شاملاً بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، كما يرى أنه يجب أن يكون شاملاً أيضاً مع المواطن إذا "كنا شركاء في هذا الوطن نسعى إلى رفعته". وحتى نتمكن من زرع الثفة في نفوس المواطنين ونضمن تعاونهم لا بد من الإيمان "بحق المواطن في ممارسته الحياة الاجتماعية كما يراها هو لمصلحته، متمثلة في انتشار جمعيات النفع العام، ومن أهمها جمعية حماية المستهلك التي ستكون وسيلة للقضاء على التلاعب والرشاوى، وتكون بذلك وسيلة من وسائل الرقابة الشعبية المنظمة من خلال مؤسسات شعبية سيكون لها دور في الحد من جريمة المخدرات وغيرها. وستكون امتداداً للرقابة الشعبية المتمثلة في مجلس الأمة من جهة، وفي ديوان المحاسبة من جهة أخرى، والمواطن هنا يؤدي واجباً ويأخذ حقاً".

التعليم والصحافة

شارك سامي في 29/4/1997 في مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والإرشاد رقم 28، وأشار إلى الرقابة على الصحافة بعد حل مجلس الأمة في 1986 وما ترتب عليه من نتائج سلبية. وطالب بتوسيع ملكية الصحف لإيمانه بأن الخوف "ليس من مالك الصحيفة فقط، بل يمكن أن يكون الانحراف من صاحب القلم"، كما طالب "بمنــح جمعيات النفع العام حق إصدار الصحف، وبعدم مصادرة الحريــة".
انتقل سامي في 3/5/1997 إلى مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وذكر أن "الظروف المعيشية أصبحت قاسية لا سيما أن 95 في المائة من المقتدرين على العمل هم قوى عاملة في القطاع الحكومي" كما ذكر برنامج الحكومة "وحياتهم مرتبطة بالراتب والأجر من الدولة"، ورغم ذلك "لم يُشر برنامج الحكومة إلى إعادة النظر في الأجور مع أن إنفاق الأسرة يتزايد، خصوصا أن الحياة كلها مستوردة من الخارج".

النفط

ولم ينسَ سامي كعادته التعريج على النفط، وتمنى على مجلس الأمة" أن يبادر إلى تشكيل لجنة نفطية من داخل المجلس على غرار اللجان الأخرى، لا سيما أن مجلس الأمة الكويتي، وهذا ما نعتز به منذ 1963 وهو من المجالس المتميزة في قضايا النفط، أسقط اتفاقية الدمج لأنها كانت مجحفة في حق الوطن، وأتى مجلس 1971 وأسقط اتفاقية المشاركة المجحفة بحق دول النفط، وجاء مجلس 75 ليؤمم النفط.

بنك التسليف

شارك سامي في مناقشة سياسة بنك التسليف وتساءل عن الشرائح وعددها التي يمكن أن يشرع من أجلها مجلس الأمة، ورأى أن هناك علة في سياسة الإقراض في هذا البنك وهي مشكلة التحصيل.

حادثة الاعتداء على النيباري

وهنا ذكر سامي حادثة الاعتداء على العضو عبدالله النيباري في 6/6/1997 ويتقدم " بالشكر لرجال الأمن عن كشف الجريمة" (وهو أمر اعتاد على طرحه في المجالس التي انتخب فيها). وأعلن أن "الرصاص لن يُسكت الحق وسيحاولون بكل الوسائل القذرة أن يحققوا أحلام وقف المطالبة بالحق والدفاع عن هذا الوطن، وموضوع الاعتداء ذو شقين، شق الجريمة، والشق السياسي"، ورأى في الجريمة "احتلالاً لكرامة هذا الوطن وحرية هذا الشعب". ويطلب "إعادة النظر في مفهوم قضية الاعتداء على السيد عبدالله النيباري بأنها فردية وشخصية".
كان النائب عبدالله النيباري تعرض لاعتداء بإطلاق الرصاص عليه في الشارع من أحدهم في 6/6/1997 بسبب مواقفه التي خُيّــل للمعتدي أنها تمس مصالحه، وأن موقف النيباري منه موقف شخصي. لكن قضت العناية الإلهية أن ينجو عبدالله النيباري من هذا الاعتداء ويتعافى بعد علاجه في مدينة بوسطن الاميركية. لكن هذا الاعتداء ترك وساماً وطنياً دائماً على يد النيباري اليسرى.
انتقل سامي في 17/6/1997 إلى مناقشة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورأى "أنها ليست مؤسسة حكومية وهي حسب تقرير ديوان المحاسبة مؤسسة خاسرة في السنة المالية، ما قيمته 28،402،000 دينار كويتي". وينتقد سياسة المؤسسة " في مشاركة أفراد أو مؤسسات (اقتصادياً) ذوي سمعة سيئة"، وأشار إلى أن أحد هؤلاء اعتدى على النائب عبدالله النيباري.

المؤسسات العامة

في 24/6/1997 ناقش سامي تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن الهيئة العامة للشباب، وأشاد بالهيئة ودورها لكنه "رأى أن مشكلة الرياضة في تسلق البعض على هذا المرفق المهم. فهناك من يكون على رأس بعض الأنشطة ولا علاقة له بالرياضة، وهذا نموذج تخريبي. وكثير من منتسبي الأندية الرياضية لا علاقة لهم بالرياضة وعلاقتهم بالتصويت، فهل المسألة أصبحت وجاهة؟". ويرفض سامي تسييس الرياضة ويطالب بأن تكون الرياضة للرياضيين (خلوها للرياضيين)، لذا فإنه يرى أن على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب "أن تنظر إلى الأمر من منظور جدي ولا تترك القيادة الرياضية في صراعات تؤدي إلى تأخر الرياضة"، و"التواجد الرياضي معدوم، على كثرة المنشآت، بسبب الشللية.. ربع فلان..، دعونا نجعل بيئة الرياضة صالحة، وأن تكون مكانا للكل يتردد عليه ويستفيد منه، ومهمة الهيئة كما أدرك ليست في الأندية فقط مهمتها تصل إلى الساحات الشعبية".
ومن هنا نرى تركيزاً واضحاً من سامي على الرياضة، وذلك ينسجم تماماً مع اعتقاده بأن أولى مسؤولياته كعضو مجلس أمة هي الحفاظ على الأجيال وتنشئتها تنشئة صالحة والحفاظ على تربيتها تربية جسدية ناجحة.

دور «كونا»

ناقش سامي في دور الانعقاد الأول أيضاً دور وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورأى فيها "إحدى الأذرع المهمة للدولة، وتحتل مكانة في الصحافة العالمية" وربما يعود نجاح كونا - على حداثة عمرها بين وكالات الأنباء العالمية - إلى الاستقلالية التي تتمتع بها من دون تدخل في سياساتها. ودفاعاً عن كونا، أشار سامي إلى "ضرورة قدسية الصحافة وخبرها وعدم نسبة أخبار إلى الصحيفة منقولة عن "كونا". ودعا إلى تعميق "الاستقلالية لكونا حتى تكون أكثر تأثيراً في السياسة الاعلامية للخارج" وأشاد سامي بدورها في "احتضانها للعديد من الشباب الكويتي الواعد". وسامي على حق في ما قال، فوكالة الأنباء الكويتية من معالم الكويت الحضارية.
ودعا سامي مرة أخرى في 1/7/1998 عند مناقشة الحساب الخاص لـ "كونا" وزير الإعلام والحكومة "لأن يدركا مدى أهمية أن تكون هناك استقلالية أكثر في اتخاذ القرار والخبر في كونا". ورأى سامي "أن الخبر المنقول من كونا عربياً ودولياً لا يقدر بثمن". وأشار مرة أخرى إلى سرقة الأخبار من "كونا" قائلاً: "إن هناك داخل الكويت من يسرق من كونا في صحافتنا المحلية، حصولك على تعليق له قيمة حتماً على الأمن الوطني". "يرى البعض أن جهد "كونا" هو في الخبر المذاع وهذا غير دقيق، فأحياناً تكون قراءة الخبر وخلفيته السياسية ليس بالضرورة أن يطرح للنشر، إنما يوضع أمام أصحاب القرار السياسي ليتخذوا الخطوة المناسبة ". ورأى " أن هناك قصوراً من "كونا" (يرجو تلافيه)" وهو عتاب ومدح أكثر منه ذما، لأنه يرى أنه "يجب أن تكون هذه الجهود موجودة عند كثير من أصحاب القرار، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة". كما طالب الجهات الحكومية بتسديد مستحقات "كونا" عليها والبالغة 168 ألف دينار كويتي حسب تقرير ديوان المحاسبة.
ولعلنا لا نغالي في القول عندما نرى في "كونا" مؤسسة إعلامية وطنية قومية توافي المواطن والمستمع بأخبار العالم أولاً بأول عبر وسائل متنوعة، أبرزها الهاتف، كما تتنوع أساليب "كونا" في تقديم الخدمات بتنوع الخدمات الإعلامية نفسها، وهي دائمة التطور. وكان ما أشار إليه سامي من ضرورة إيصال التقارير الإخبارية إلى صانعي القرار السياسي أو الاقتصادي أمرا يستحق العناية من مجلس إدارة "كونا".
وانتقل سامي متسائلاً عن "إضراب العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية، وعن أسباب الخلاف بين إدارة المؤسسة والطيارين والمهندسين والفنيين العاملين"، كما استفسر عن "تكلفة مشروع الديوان الأميري والأوامر التغييرية ومبرراتها التي تراوحت بين مائة مليون ومائة وعشرين مليون دينار".

استجواب وزير المالية 1997

أما أهم حدث شارك فيه سامي في دور الانعقاد هذا، فهو مناقشته للوضع المالي ومشاركته في استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السيد ناصر الروضان في 5/7/1997، مع عضوي مجلس الأمة أحمد المليفي ومشاري العصيمي، وجرت مناقشة الاستجواب في جلسات متتالية، وكان هذا هو الاستجواب الثاني الذي شارك فيه سامي في حياته البرلمانية.
ذكر سامي في حديثه في صحيفة الاستجواب المقدمة، أن الحديث أصبح يومياً عن تدني أوضاع البلاد المالية، ورأى في القانون 1/1993 لحماية المال العام مظهر قوة من مظاهر الانتفاضة الشعبية التي عبرت عن شن حرب على أعداء المال العام. وتساءل سامي: "هل دور الوزير الانتظار حتى تكشف الصدف حدوث انفجار وفضائح؟ هل يقبل من الوزير بأنه تم إبلاغ النيابة العامة عن سراق المال العام لينتهي الأمر؟.
لقد قطعنا على أنفسنا عهوداً في مخيمات الانتخاب بأننا عازمون جميعاً على محاسبة كل معتد أثيم على المال العام، وتذكرون العدوان الذي لحق باستثماراتنا في الخارج ومازالت حلقاته متداولة بين يدي القضاء وجهات التحقيق الرسمية حتى اليوم، والاعتداء على المال العام لا يتم إلا في الأجواء الموبوءة التي تعم فيها الفوضى، وعلى الأخص في فترة مابعد التحرير". وعدد سامي أسباب شيوع الفساد في المؤسسات المالية وهي "انعدام الرقابة، والأنظمة التي سيطرت على حركة المال العام وانعدام الأساليب التي تكشف التلاعب وانعدام المتابعة مع انعدام الرغبة في فرض الأنظمة الكفيلة بضبط حركة المال العام وعدم التحري والدقة في اختيار الأطهار الشرفاء المخلصين لإدارة المال العام، مع انعدام الرغبة في التشريعات التي تُحكم الرقابة، وعدم الأخذ بملاحظات مجلس الأمة، وانعدام القناعة بأن مجلس الأمة في مقدمة السلطات الثلاث في الدولة". ويضيف سامي "وتنص المادة 130 من الدستور على تولي الوزير الإشراف على وزارته. لن نتخلى كأعضاء عن استخدام الأدوات التي زودنا بها الدستور".
وقد نشرت مجلة الطليعة في عدديها رقم 1284 بتاريخ 9 يوليو 1997، ورقم 1285 بتاريخ 16 يوليو 1997 تفصيلاً لهذا الاستجواب، ومما نشرته الطليعة في العدد 1284 في عناوين بارزة ما يلي:

مقصّر:

ــــ قوانين الأرض الفضاء والأعمال الشاقة والتأمين التكميلي تحولت على يد الوزير إلى حبر على ورق.
ـــ خسارة مالية جسيمة في 94/95، 95/96 في الخطوط الجوية الكويتية.
ــ تجاوزات واختلاسات تمت في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في المغرب ولم تتخذ بحقها أي إجراءات.
ـــــ عبد الرحمن العنجري كشف التجاوزات واضطروه إلى تقديم الاستقالة من مكتب استثمارات تونس.
ــــ الاستثمارات الكويتية في مكتب لندن.
ــــ الشبهات تكتنف تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة الباص الجوي.
ــــ التعدي على أملاك الدولة .
كما نشرت الطليعة في العدد 1285 في عناوينها الرئيسة: ياللعار !

ــــ تجاوزات وتلاعب واستغلال نفوذ.
ــ الوزير تجاهل الرد على الأسئلة المحرجة.. والحكومة لم تلتزم تطبيق القوانين.
ـــــ سرقات ورشاوى لم تجد رداً من الوزير
كما نشرت الطليعة في العدد نفسه ما قاله النائب سامي المنيس في جلسة استجواب الوزير، ومنها:
ــــ هل يرضى أهل الكويت أن تدار شؤون البلاد بأسلوب حب الخشوم؟
ـــــ لا يستطيع وزير المالية التعذر بالجهل بشؤون وزارته بعد ست سنوات من تبوئها.
ــــ "الكويتية" دفعت 750 ألف دولار رشوة لرئيس شركة طيران أجنبية بعلم وزير المالية وموافقته.
ــــ وزير المالية مهيمن على الكويتية (شركة الخطوط الجوية) وإليه وحده يُعزى فشلها أو نجاحها.
ــــ لم يشجب وزير المالية نداءات المجلس بشأن الاعتداء على المال المودع في بنوك البحرين والشرق الأوسط وتونس العالمي والكويتي الفرنسي.
ــــ ويذكر في العدد نفسه أن ما جرى على يد قوات الاحتلال عام 90 وما اقترفه سراق المال العام عملان من طبيعة واحدة.
ــــ فشل الاستجواب في حجب الثقة عن وزير المالية، لكن الموضوعات التي ناقشها الاستجواب المتعلقة بالمال العام فتحت أذهان الناس ونبهت إلى خطورة ما يجري، إضافة إلى أن سامي وزميليه أدوا واجبهم كما اعتقدوا بأمانة وصدق.

حماية المال العام

ناقش سامي خلال دور الانعقاد الأول تقرير لجنة حماية المال العام، الذي اشتمل على إلمامة كاملة ومتابعة حية للشركات "التي تعرضت لها استثماراتنا الخارجية في لندن وأسبانيا، وفي بعض البنوك الأجنبية في مجال الأسهم والسندات والتي منيت جميعها بخسائر فادحة بسبب المناخ العام السائد في البلاد بالنسبة للمال العام، والتربص به وتحين الفرص للانقضاض عليه، والاطمئنان إلى أن وزير المالية المسؤول المالي العام ومعه صحبه في سبات عميق، مما هيأ الفرص للتطاول على أموال الشعب ومن يتحرك ضميره لكشف ذلك يتعرض للتنكيل به".
انتقل بعد ذلك إلى التحدث عن كتاب رسمي من وزارة التجارة إلى هيئة الاستثمار، يشير إلى التجاوزات في المادة 140 من قانون الشركات التجارية، كما يشير مع كتاب سابق إلى تواجد مخالفين للقانون التجاري لهيئة الاستثمار. كان همه الحفاظ على المال العام، وانبرى بقوة إلى كشف التلاعب في هذا المال والسطو عليه، وكانت أقواله تستند إلى واقع عرفته الكويت على صفحات الجرائد، وليست قصة شركات ناقلات النفط وقصة الاستثمارات في أسبانيا ببعيدة عن الأذهان.
قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر يوليو 97 تقريرها بربط ميزانية البلدية، وانبرى سامي لمناقشة التقرير مؤكداً "أن البلدية مؤسسة شعبية وفيها ممثلون للشعب ونقدر قراراتها، لكن لا بد من إبداء ملاحظات أهمها:
1 – الأخذ بالمبدأ القانوني الخاص بالأراضي الفضاء.
2 – هناك تباين في المجلس البلدي أرجو أن يكون لأسباب فنية وليس بشكل إشارة غير مشجعة حول إفادة واستفادة البعض، كما حدث في الواجهة البحرية ـ مشروع المرحلة الخامسة.
3 – هناك تعد على الطرق والأرصفة وعدم احترام اللوائح والقوانين.. مما يعني ظهور الواسطة والمحسوبية" اللتين كان سامي يمقتهما ويعتبرهما سر كل بلاء في البلد.

قضية معرض الكتاب

في 20/12/1997 أثيرت قضية بعض الكتب التي عرضت في معرض الكتاب السنوي العربي الذي يشرف على إقامته المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، على أرض المعارض في منطقة مشرف، وكان سبب الإثارة أن هذه الكتب طعنت في الذات الإلهية. وهوجمت الكتب كما هوجم المسؤولون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من قبل أناس عزَّ عليهم التعرض للذات الإلهية، وهم في ذلك - من دون أدنى شك - على حق في ما ذهبوا إليه. ومع أن سامي كان ضد ما جاء في هذه الكتب من مساس بالذات الإلهية، إلا أنه "رأى في تصعيد الحملة من بعض العناصر وطرحها في مجلس الأمة لا تنديداً بالكتب ولكن لحاجة في نفس يعقوب"، ربما كان القصد منها استهداف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب! وهناك أيضاً، كما رأى سامي، قضية ثانية وهي "إركاع الفكر وحرية الرأي للإرهاب غير المسؤول وتجريح وتكفير من البشر والإنسان، هناك غايات تختلف عن النوايا"، وقصد سامي أن يناقش الأمر في إطاره فقط وألا يأخذ أبعاداً أكبر من حجمه.
وتطور أمر الكتب التي مست الذات الإلهية في معرض الكتاب السنوي إلى استجواب وزير الإعلام، وجرت مناقشته في مارس 1998، وكان رأي سامي "أن هذه الكتب لم تصدر في الكويت ولم يكتبها كويتيون والمشكلة أنها عرضت في معرض الكتاب السنوي في الكويت، ولا داعي لاستغلالها لمصالح أخرى". أما عن الكتب، فقد رأى أن فيها مخالفة صريحة لقانون المطبوعات والنشر، إذن فالمشكلة في نظر سامي هي "إجازة عرض كتب يجرمها القانون". أما عن انتهاك الأخلاقيات" "فليست فيما ورد في هذه الكتب فقط، والأخلاق لا تتجزأ... الكذب والفساد والاعتداء على المال العام، عدم المصداقية، التفسخ.. مرفوضة ولكن لماذا تستغل منابر المساجد للتشهير؟"

العمالة

ناقش سامي قضايا القوى العاملة في 21/2/1998 ولكن ليس في إطار التمنيات والرغبة، ورأى أن مدخل قضية العمالة الصحيح والطبيعي هو "كيف يتحول هذا الإنسان (العامل) إنساناً قادراً على العطاء. لذا فإن ما ينقصنا هو تشخيص العلة في الإدارة الحكومية، وهذا التردي في هذه الإدارة"، ورأى في خطة وزير الدولة التي عرضها، خطة متواضعة عندما رأى أن يتحمل القطاع الخاص 1% من القوى العاملة.."حتى هذا الأمر قد لا يكفي بسبب الامتيازات في القطاع الحكومي". ثم تحدث عن توفير الفرص للكويتيين، فربط سامي بين العمالة في الكويت وإنشاء هيئة كويتية لحقوق الإنسان "تكون مرادفة للجهود الرسمية، وستعطينا فرصة عظيمة". هناك "تكرار للتجاوزات التي تحدث في الوزارات نتيجة بعض الممارسات، والعلة تكمن في قانون العمل في القطاع الأهلي.. لعيب في التشريع. وقد أخذنا وعداً بإنجاز قانون جديد، خصوصا أن قانون العمل في القطاع الأهلي من دون تعديل منذ عشرين سنة، والقانون الجديد سيقضي على كثير من الظواهر السلبية المرتبطة بحقوق الإنسان".
ورأى سامي ضرورة إنشاء صندوق حرفي "يساعد على توفير فرص العمل"، وطالب "بتأليف هيئة تشغيل تستطيع قراءة قوة العمل في القطاع الخاص والنفطي، فمصلحة الوطن تحتم علينا أن نقرأ القوى الشعبية والقوى العاملة (الوافدة) المناسبة للبلد كما يجب أن تكون ". واقترح أن يحال إلى اللجنة التشريعية في المجلس إمكانية " تشكيل لجنة اختصاص بشؤون النفط ".
وربط مرة أخرى بين العمالة وحقوق الإنسان، وذكر في 24/2/1998 أن "التقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمة، وهي لجنة غير الهيئة الكويتية التي اقترح إنشاءها كهيئة شعبية تكون رديفاً للجنة، رأى "أن الكويت تعرضت للنقد حول بعض التجاوزات التي قد يكون الإعلام المعادي ضخمها وهيئة حقوق الإنسان الشعبية مكملة لكل الجهود الرسمية القائمة في مجلس الأمة، أو في الخارجية أو العدل أو الداخلية. وستعنى اللجنة (هيئة حقوق الإنسان) بحقوق الوافدين على أرض هذا الوطن، لذا لا يزال أمامنا شوط كبير للحفاظ على حقوق الإنسان... والأهم من ذلك احترام القوانين، فالقانون يُنتهك، والقانون لا يعترف بجنسية... التطبيق يكون على المواطن والمقيم".
كما أشار سامي أيضاً إلى ضرورة المعاملة الإنسانية للعمالة المقيمة خصوصا أننا نجد الآن العمال ينتظرون الأمرَّ (وذلك) أمر يسيء إلى البلد نتيجة الضعف في تطبيق القانون. ورأى "أن القانون مهم جداً فهو قانون سيكون أمام العالم وأمام منظمة العمل الدولية (وله ارتباط) بسمعة الكويت". وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالعمل، ومنها "خدم المنازل والمآسي التي تحدث لا يمكن السكوت عنها، فوزارة الشؤون لم تضع يدها على خدم المنازل ولا أي وزارة سوى مخافر الشرطة، والله يعلم "شقاعد يصير" (ماذا يحدث) بالمخافر لغير الكويتيين". وأشار إلى الموجودين من العمالة في سجن طلحة والإبعاد ومخفر الدسمة. وطالب "بإنجاز قانون العمل الجديد كي يساعدنا.. ويرتقي بالبلد وبسمعته واحترامه. وعندما تظهر هيئة حقوق الإنسان الشعبية راح تهتم (ستهتم) بالضعاف اللي ما لهم حد يسأل عنهم". (انظر ملحق 3، تقرير سامي عن العمالة الوافدة).
ويمكننا هنا ربط دفاعه عن العمالة وحقوق الإنسان باقتراحه بقانون في 11/3/1998 مع آخرين من زملائه بإنشاء صندوق الإقراض المتوسط للحرفيين والصناعيين والمهنيين وإقرار مجلس الأمة بالموافقة على الصندوق بعد أن قام سامي بشرح أهدافه شرحاً مفصلاً.

احترام الدستور

ناشد سامي الجميع "احترام الدستور ومواده، ورأى في الديموقراطية الملاذ الوحيد على ما في الديموقراطية من هـفوات، وأظهر إحساسه بالقلق من تعديل قانون احتياطي الأجيال"، ومصدر إحساسه "أننا بدأنا نعتدي على حق أجيالنا القادمة، وبدأنا نتوجه إلى الاعتداء على حق هذه الأجيال في الحياة الكريمة". وتمنى على المجلس "عدم مناقشة الاقتراح المقدم بتعديل قانون احتياطي الأجيال إلا بعد معرفة المركز المالي الحالي للدولة". لا سيما أن سامي كان أبدى قلقه على الحاضر والمستقبل بسبب ما يتعلق بمستقبل المواطنين وحياتهم بسبب قضايا النفط، وربط بينها وبين ميزانية الدولة التي وضعت وفق سعر برميل النفط 13 دولارا في حين كانت قيمته 18 دولاراً، "إلا أننا في اللحظة الراهنة أصبح وضعنا سيئاً عندما وصل سعر البرميل إلى عشرة دولارات، والقلق منبعه على حد تعبير سامي عقليتنا ما تحركت وما نشوف أكثر من موضع قدمنا بس".

يتبع
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
رد مع اقتباس