[ندى الرفاعي]

من قديم الكويت
انسحب النواب.. فاستقالت الوزارة الرابعة

إعداد يوسف الشهاب
واجهت البلاد أول أزمة وزارية بعد تشكيل الوزارة الرابعة ديسمبر عام 1964م، برئاسة الشيخ صباح السالم، طيب الله ثراه، فقد اعترض عدد من نواب مجلس الأمة على دخول عدد من الوزراء في تلك الوزارة استناداً إلى المادة 131 من الدستور، التي تمنع عمل الوزير بالتجارة، ولم يكن ذلك الاعتراض حينها مستنداً الى هذه المادة الدستورية كما كان يرى الجانب الآخر من النواب المؤيدين للوزارة، بل كانت الغاية تشكيلا وزاريا جديدا يخرج منه بعض الوزراء ومشاركة وزراء آخرين لم يكونوا في الوزارة الرابعة، وقد عاشت البلاد فترة شهر، في معالجة هذه الأزمة، وظهرت كتلة نواب «31» التي اجتمعت بديوان المرحوم سعود العبدالرزاق لتدارس الموقف واتخاذ قرار موحّد لمواجهة الوزارة التي كانت قد أدت اليمين أمام الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، بقصر السيف.
وكان عليها أن تدخل جلسة القسم في مجلس الأمة الذي كان برئاسة المرحوم عبدالعزيز الصقر، وفي الجلسة حدثت بعض المشادات بين النواب المؤيدين والمعارضين وانسحب عدد منهم، الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب ودفع الجلسة دون أن تستطيع الوزارة أداء القسم.
وجاءت الجلسة الثانية للمجلس ولم تستطع الوزارة ايضا أداء اليمين بسبب فقدان النصاب، وبلغ الأمر الى الشيخ عبدالله السالم، الذي كان قد سافر الى الهند بعد تشكيل الوزارة، فقطع إجازته وعاد لمعالجة الموقف وكان قراره استقالة الوزارة وتشكيل وزارة جديدة خرج منها عدد من الوزراء، واستطاعت الوزارة الخامسة من أداء اليمين بالمجلس وكان انعكاس تلك الأزمة مباشرة على رئيس مجلس الأمة عبدالعزيز الصقر، الذي قدم استقالته من الرئاسة نتيجة ما تعرضت له الوزارة الرابعة من المجلس لأسباب لم يكن مقتنعا بها.
الصورة الشيخ عبدالله السالم يستمع إلى وزير العدل المرحوم محمد الغانم أثناء أداء اليمين في الحكومة الرابعة، التي تعرضت لأول أزمة وزارية، ويبدو عبداللطيف ثنيان الغانم وزير الصحة ويوسف الرفاعي وزير البريد والبرق في تلك الحكومة.

http://alqabas.com.kw/Article.aspx?i...&date=24062011