عدها أثار سامي مسألة العمالة الكويتية التي أثارها في الفصول التشريعية السابقة، وتساءل عن نسبة وجودها في القطاعين الخاص والمشترك (ويقصد بها القطاع الأهلي مع الحكومي) وطالب "بمشاركة العمالة الكويتية في هذا القطاع المشترك". ونراه هنا يطرح أمراً يعالج واقعاً معاشاً ينسحب على المستقبل أيضاً. وتبدو رؤية سامي المستقبلية والواقعية التي تلائم حياة المواطن الكويتي لمعالجة مشكلة العمالة واضحة، عندما نجد الحكومة قد أخذت بهذه الفكرة في الأعوام الأخيرة، وأصبح لزاماً على الشركات والمؤسسات توظيف عدد معين من الكويتيين. اتخذت الحكومة في دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي انتهى عمليا في 30/7/1976 قراراً بمنع تعيين الكويتيين في الدوائر الحكومية، إلا إذا كان الكويتي حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة. ولم يرضَ سامي عن هذا القرار وناقشه من مختلف جوانبه. ومن الأمور التي رآها في هذا القانون أنه "ربما كان لمنع التسرب من المرحلة الثانوية" وهو أمر لا يعارضه سامي "لكن المتسربين يبحثون عن عمل". وهنا تساءل سامي "عن مسؤولية القطاع الخاص والقطاع المشترك في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل"، وتساءل أيضاً: "لماذا لا يكون هناك تشريع وقانون لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة؟"، وهو أمر طرحه سامي في دور الانعقاد الأول أيضاً. وحتى تكون مناقشته عملية وحتى يكون طرحه للداء مقروناً بالدواء، اقترح سامي وضع تشريع ينص على ألا تتعامل "الحكومة مع أي قطاع مشترك أو مؤسسة أهلية ما لم تأخذ عدداً معيناً من الكويتيين"، صحيح أن هذا لم يحدث في عام 1976 لكنه حدث فعلاً فيما بعد وأصبح إلزامياً مع مطلع القرن الحادي والعشرين. ذلك هو سامي العضو المتطلع دائماً إلى مستقبل الأجيال والملتزم دائماً مناقشة مشكلات وطنه بفكر استراتيجي لا بمنحى عاطفي آني. لم تغب الثروة النفطية في الكويت والسيطرة الوطنية عليها عن بال سامي لحظة واحدة، فهو لم يكف عن طرحها في الفصول التشريعية جميعها التي نجح فيها في الوصول إلى عضوية مجلس الأمة، وفي كل دور انعقاد من هذه الفصول (الفصل التشريعي أربع سنوات، كل سنة دور انعقاد) طالب سامي الحكومة بتقديم "بيان إلى مجلس الأمة عن سياستها النفطية" ومن ثم لجأ إلى مناقشة هذه السياسة خاصة ذلك القرار الخاص "بالتأميم الكامل لشركة البترول الوطنية".
تملك النفط
ويبدو أن دور الانعقاد الأول لهذا الفصل كان مشحوناً بقضية الثروة النفطية وتملك الدولة لها. ففي هذا العام (1975/1976) شهدت الكويت أيلولة جميع حقوق شركة النفط البريطانية (B.P.) المحدودة وشركة الخليج (Gulf) الأميركية إلى دولة الكويت. وقد كان ذلك بعد مسيرة من المفاوضات بين الحكومة والشركتين انتهت عندما قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تقريرها الخامس عشر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والقاضي بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة حقوق الشركتين أعلاه إلى دولة الكويت، وبموافقة مجلس الأمة على مشروع بقانون نفذته الحكومة مع شركات النفط بهدوء تام ومن دون ضجيج أو إثارة، وكان ذلك انتصاراً حاسماً للمطالب الشعبية والوطنية الكويتية التي قادها سامي المنيس ومجموعته من التقدميين الديموقراطيين والتي أيدهم فيها أحمد الخطيب وعبد الله النيباري. وهو أمر يجب أن يحتسب للقوى الوطنية وللحكومة وللشركات أيضاً التي رأت من مصالحها الانصياع لمطالب الأمة من دون إثارة مشكلات كان من المحتم أن تنتهي في غير مصلحتها. ومن السيطرة النفطية الكاملة للكويت على ثروتها، انتقل سامي في دور الانعقاد الثاني إلى مناقشة أدق التفاصيل في هذه السياسة، فهو يتفحص مجلس إدارة شركة نفط الكويت (K.O.C.) ويرى في تعيينه به كما كان موجوداً آنذك 1975 / 1976 "خطوة غير متقدمة" لأن "السيطرة الوطنية على إدارة هذه الشركة تتطلب مواصفات غير المواصفات التي تفضل بها وزير النفط".
وناقش سامي في مجلس الأمة ميزانية شركة نفط الكويت (كي أو سي)، وليس ميزانية وزارة النفط، وتلك أول مرة نلحظ فيها مناقشة مجلس الأمة لميزانية هذه الشركة، وربما بعد أيلولة ملكيتها لدولة الكويت. وكانت قبل ذلك من الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات، وما كان مجلس الأمة مخولاً بمناقشة ميزانيتها. انتهز سامي فرصة أيلولة الشركة إلى دولة الكويت ورفع صوته كعادته عالياً مطالباً الشركة الوطنية "بتحضير الكوادر الفنية الكويتية للحاضر والمستقبل والاهتمام بها ووضع خطة لهذا الغرض". وسامي يطرح هذا الأمر، وقد طرحه مراراً وتكراراً في الدورات السابقة، في ظروف مختلفة، فالشركة التي يخاطبها بتهيئة الكوادر الفنية شركة كويتية ولم تعد شركة استعمارية مستغ.لة تحول دون تهيئة الكوادر الفنية المدربة الكويتية خشية منها على التأثير في سياساتها الخاصة بها. لذا، فهو يطالب بحق وطني في عام 1976، وكان قد مضى على تصدير أول دفعة من النفط ثلاثون عاماً، إذ صدّرت الكويت أول شحناتها في عام 1946. وهو على حق في ما يطرح، إذ يريد أن يرى صناعة النفط الكويتية بعد مرور ثلاثين عاماً على بدئها، في أيد كويتية عربية لا في أيد أجنبية في معظمها كما كانت الحال قبل تأميم النفط. ونعتقد أن سامي قبل وفاته رأى تحقيق الكثير من آماله في شركة النفط بعد تزايد العمالة الكويتية فيها.
الميزانية
شارك سامي في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع في مناقشة ميزانية الدولة، ولم يكن يرى في الميزانية أرقاماً ولكن كان يريدها كعادته أهدافاً وعطاء وإنتاجاً للوطن، بغض النظر عن أرقامها، لذا نجده يطالب الفعاليات الاقتصادية بتقديم الخدمات للعاملين في المؤسسات الاقتصادية من تعليم وتطبيب وترويح. وأردف طلبه هذا بتمنٍ على الحكومة أن تدرس إمكانية "أن تفرض على المؤسسات والفعاليات الاقتصادية تقديم خدمات للعاملين في هذه المؤسسات". كان الوطن يعيش في ذات سامي، فهو يرى الميزانية أرقاماً لمصلحة الوطن، ولما كان الوطن للجميع، فقد رأى أن على المنتفعين من هذا الوطن المساهمة في تخفيف الضغط عن الميزانية العامة للدولة. فهو يذكر أن وزارات التربية، الصحة والأشغال، تأخذ 63 في المائة من ميزانية الدولة، وتأخذ الصحة من 24 – 25 في المائة من هذه الميزانية لكنه يرى أن "التوجيه الصحي الذي يمكن أن يخفف من الإنفاق على الصحة أو زيادة النفع من ميزانيتها مفقود ولا بد من وجوده وفق برنامج مدروس".
أشار سامي إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي لوم الفعاليات الاقتصادية والحكومة، فقد ذكر أنه "لا يرى أحدا يأخذ بملاحظات أعضاء مجلس الأمة عن الميزانية منذ عام 1963" عندما ناقش أول مجلس أمة ميزانية الدولة. ونرى سامي في نظرة مستقبلية يطالب بمشاركة الفعاليات الاقتصادية في تحمل أعباء الخدمات مع الحكومة، وكان مطلبه هذا ناجحاً، إذ نرى الآن الكثير من المستشفيات والمرافق العامة تقوم بإنشائها والإنفاق عليها الفعاليات الاقتصادية الوطنية أو المؤسسات.
رأى سامي أن وزارة التربية تأخذ 23 في المائة من ميزانية الدولة "وذلك ع.زّ لنا"، لكنه يرى في الوقت نفسه أن التطور التربوي بطيء خاصة في الإدارة، لذلك فإن "هذا المبلغ من الميزانية لا بد أن توازيه قيمته في الإنتاج".
كما رأى سامي أن هناك "غيابا كاملا للتخطيط الشامل للعملية التربوية والتطوير التربوي الذي هو رأسمالنا الحقيقي، والاهتمام بتوجيه الأجيال توجيهاً متكاملاً من خلال التنسيق مع الوزارات الأخرى"، خصوصا وزارة الإعلام وأجهزتها الإعلامية. كانت هذه دائماً على مدى الفصول التشريعية المختلفة نظرة سامي إلى التربية، إذ كان يحمل عبء تنشئة الأجيال في المستقبل على كاهله، ولم يترك فرصة إلا ونادى خلالها بالتطوير التربوي ومناهجه، وبالاهتمام بالعمالة الكويتية وتدريبها. ولا تزال مطالب سامي بالتطوير مستمرة نشهدها في ما يحدث من مناقشات في مجلس الأمة للسياسات التربوية.
انتقل سامي بعد ذلك إلى مناقشة أمر ميزانية وزارة الداخلية التي تساوي 15 في المائة من الميزانية العامة، وكانت نظرته دائماً إلى وزارة الداخلية "أساسها الحد من الجريمة وانتشار أنواعها في الكويت من مخدرات وهتك عرض وسرقة"، وله في هذا الأمر وجهة نظر علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها، تقول "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة علمية، على وزارة الداخلية وأجهزتها الأخذ بها"، وتضيف "إن معالجة الجريمة في الكويت يجب أن تكون معالجة عصرية من خلال البحث عن أسبابها ومنعها قبل حدوثها"، ولكنه كان يرى ضرورة اكتشاف الفاعل إذا ما وقعت جريمة، خصوصا ذلك النوع الذي يمس الأمن الاجتماعي. وكان يرى في تسجيل أي جريمة "ضد مجهول" قصوراً فاضحاً في عمل وزارة الداخلية التي ينبغي عليها من أجل القيام بواجبها على الوجه الأكمل، أن تهتم "بترقية كوادرها وتدريبهم وإعدادهم إعداداً عصرياً". وحتى يكون تعامل المجتمع مع الجريمة تعاملاً علمياً لا غوغائياً، طالب سامي وزارة الداخلية "بتقديم دراسات عن الجريمة والواقع الاجتماعي والانطلاق عبر وسائل الإعلام قد يكون سبباً في ارتكاب الجرائم من خلال عرض مسلسلات الجريمة والشر في التلفاز"، ونبه إلى خطورة ذلك وضرورة الابتعاد عنه.
أسباب الجريمة
في دور الانعقاد الثاني، نظر سامي إلى معالجة الجريمة ومعرفة أسبابها والوقوف على مخاطرها من زاويتين، الأولى "أرقام الميزانية الضخمة المخصصة للداخلية والإشارة إلى المجالات الرئيسة التي ينبغي الاهتمام به". أما الثانية، فقد رأى ضرورة تضمين الرد على الخطاب الأميري "الحديث عن الجريمة لأنها موضوع الساعة، هناك جرائم خطف، هتك عرض وسرقات.. والمطالبة بمكافحتها". كما وجه سامي نقداً مباشراً إلى الوساطة في الجرائم وحماية المجرمين وطالب بالنزاهة في تطبيق القانون. ولما كانت النزاهة تعني القضاء على الفساد والمفسدين، ولما كانت وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن الأمن الوطني، لذا نرى سامي يطالب من على منبر مجلس الأمة "بتطهير وزارة الداخلية من المفسدين والمجرمين" وكانت صيحة عالية لم تذهب سُدى.
ناضل سامي ما في وسعه من أجل أجيال الكويت، ولم يتردد لحظة في مناقشة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني، كما كان يسميه أحياناً، واستكمالاً لسعيه الدؤوب من أجل تأمين مستقبل أفضل لأجيال الكويت، وحاضر أكثر مسؤولية واتزاناً، وجه اهتمامه إلى جامعة الكويت وأعلن ضرورة استقلال الجامعة. وساهم مساهمة ملموسة وفاعلة في مناقشة قانون الجامعة خصوصا المواد التي تتعلق بمجلس الجامعة وكيفية تأليفه وانعقاده. وظل يناضل إلى أن جاء تأليف مجلس الجامعة من وزير التربية رئيساً، وإلى جانبه مدير الجامعة وعمداء الكليات وشخصيات اجتماعية أخرى، وأصبح اجتماع مجلس الجامعة مرة كل شهر بدعوة من رئيسه وزير التربية خلال السنة الجامعية، ويجوز دعوة مجلس الجامعة بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس في أي وقت. ولم يهدأ لسامي بال إلا بعد أن أعيد قانون الجامعة إلى مجلس الأمة وجرت مناقشته وإقراره، وهو القانون المعمول به حالياً.
لم يكن سامي ليتردد في مناقشة أي شأن قريب أو بعيد من المصلحة الوطنية العليا. وكان صوته عالياً من دون مجاملة أو مواربة، لكن ذلك لم يكن يعني أنه لا يعرف متى يصمت ومتى يتحدث، فكان صمته واجباً عندما يتعلق الأمر بأسرار الدولة وخباياها العسكرية، فها هو يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة الداخلية والدفاع بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 16/3/1975، وقد بحثت اللجنة مشروع القانون بحضور وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وبحضور الخبير القانوني للمجلس ومقرره جاسم القطامي. وقد ناقش سامي مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات لكن أحداً لا يعلم ما حدث وظل مكتوماً، فتلك مسؤولية وطنية لا يجوز تجاوز الحدود في الحديث فيها.
مشاركة فاعلة
كان هذا نشاط سامي ومشاركاته في الفصل التشريعي الرابع في ما يخص الشأن الداخلي، وهي مشاركات، على قصر هذا الفصل، فاعلة وثرية وحاسمة، وكانت له في هذا الفصل مشاركات تخص الشأن العربي والشأن الدولي. فنراه يطالب بإصدار بيان بتأييد الثورة الأريترية التي كانت تطالب باستقلال البلاد بعد أن أصبحت أريتريا دولة مستقلة. ويطلب سامي من مكتب مجلس الأمة إصدار هذا البيان على أن يبلغ المكتب لجنة الشؤون الخارجية في المجلس "بأي بيانات تحصل عليها من حكومة دولة الكويت تخص الشأن الأريتري". وما كان يمكن أن يهدأ سامي إذا ما أثيرت قضية القدس أو فلسطين الوطن السليب العزيز. فقد أثيرت في عام 75/76 في دور الانعقاد الثاني مسألة تدويل القدس الشريف، وهنا وقّع سامي مع تسعة أعضاء من مجلس الأمة، هم محمد الرشيد، جاسم القطامي، عبد الله الفوزان، حسين معرفي، عبد الله النيباري، ناصر العصيمي، يوسف المخلد، أحمد الخطيب وفيصل الدويش على اقتراح يطلب تحديد موقف لمجلس الأمة من مسألة تدويل القدس، ويقول الاقتراح:
"يرفض مجلس الأمة الكويتي التدويل، لأن أي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي المحتلة كاملة واستعادة الشعب العربي الفلسطيني لحقوقه الشرعية، بما في ذلك عودة القدس عربية إسلامية تعد تسوية مرفوضة".
وتمت الموافقة على هذا الاقتراح وصدر فعلاً، ولا تزال الكويت بكل فئاتها الرسمية والشعبية ملتزمة هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تبديل أو أي تغيير رغم تبدل ظروف كثيرة في المنطقة. وامتداداً لهذا الموقف الداعم بلا حدود للقضية الفلسطينية وشعبها وقضية القدس، رفض سامي في دور الانعقاد الثاني ما عرضه وزير خارجية رومانيا أثناء زيارته للكويت من مشروعه الصهيوني الذي اقترحه في عام 1968 والقاضي بعدم الانسحاب الصهيوني من ضفة نهر الأردن الغربية... وكان رفض سامي لعرض وزير الخارجية الروماني منطلقاً من أن "الموقف الروماني يمس قضيتنا، قضية فلسطين".
ولم يكتف. سامي بالرفض فقط، بل طالب بأن "يرتبط موقف دولة الكويت من رومانيا بموقفها من القضية الفلسطينية"، وأشار إلى موقف رومانيا السلبي من الأمة العربية بعد نكسة 1967 عندما "رفضت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني أسوة بما فعلته دول المعسكر الاشتراكي آنذاك".
كان اهتمام سامي واضحاً بكل ما هو عربي على أرض الكويت، وكان أكثر ما يُغضبه أن يلمس تمييزاً في التعامل أو يرى أثراً لمشكلات إنسانية يعيشها الإنسان العربي على أرض وطنه الكويت، لذا كنا نراه مؤيداً للفلسطينيين بلا حدود، انطلاقاً من محنتهم ومأساة التشرد التي يعيشونها، وكان دائم الاهتمام بأبناء الخليج العربي أينما وجدوا، ومهما كانت شرائحهم. وأولى الطلبة منهم اهتمامه الخاص وأثار مشاكلهم وواقعهم في مجلس الأمة من دون تردد أو خجل، فهو يقول عن طلبة البحرين في دور الانعقاد الثاني "هناك من يبيع دمه (يقصد إلى بنك الدم) من طلبة البحرين من أجل تغطية المصاريف في الكويت".
وحلاً لهذا المأزق المالي عند بعض طلبة البحرين، يقترح سامي أن تقوم "هيئة الخليج والجنوب العربي بدراسة أوضاع أبناء البحرين بالذات، خاصة أولئك الطلبة الجامعيين منهم وتقديم المساعدات لهم"، كما تمنى على الهيئة أيضاً دراسة أوضاع أبناء الخليج ومصاريفهم. ولم يقصر سامي يوماً في دعم منظمة التحرير ولا في دعم هيئة الخليج والجنوب العربي، مالياً ومعنوياً.
كانت تلك الدورة هي الأخيرة في الفصل التشريعي الرابع، إذ جرى حل مجلس الأمة في 29/8/1976، وكان حل المجلس نكسة للديموقراطية في نظر سامي وزملائه من نواب الشعب بل ونكبة حلت بالدستور حامي حمى الديموقراطية، خصوصا أن الحكومة أعادت العمل بالمادة 35 من قانون الصحافة التي تعد سيفاً مصلتاً على رقبة حرية التعبير والرأي والصحافة.
الحل والنشاط النيابي
كان للحكومة رأي في حل مجلس الأمة، كما كان للقوى المعارضة للحل رأي أيضا، ولكل طرف معطياته. ونقول بداية إن سجل مجلس الأمة في هذا الفصل يشير إلى نشاط نيابي واضح في خلال دوري الانعقاد اللذين تما في هذا الفصل، إذ عقد 66 جلسة، ولجانه 250 جلسة درست 362 موضوعاً، وقدم الأعضاء 226 سؤالاً ردت الحكومة على 213 منها، ووافق المجلس على 52 توصية . لكن يبدو أن ما خفي كان أعظم، فعندما قدم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استقالته في 29/8/1976 وأورد معطيات الحكومة التي أدت إلى حل المجلس، ومما جاء في نص الاستقالة:
شعوري بأن التجارب السابقة مع مجلس الأمة لم تعد تبشر بإمكان العمل الجاد المثمر.
أصبح من المتعذر علي وزملائي الوزراء مواصلة مسيرتنا نحو تحقيق الغاية التي عهدتم بها إلينا، وذلك لأسباب كثيرة، منها تعطيل النظر في مشروعات القوانين.
وقد أصبح الكثير من الجلسات التي يعقدها المجلس يضيع من دون فائدة، كما أصبح التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين من دون وجه حق همّ الكثير من الأعضاء.
ولما كان التعاون يكاد يكون مفقوداً بين السلطتين، ولحرصنا الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين في مختلف الظروف، أتقدم لسموكم باستقالتي واستقالة زملائي الوزراء .
وبعد قبول الاستقالة كُلف ولي العهد نفسه بتأليف الوزارة. وفي اليوم نفسه وجه أمير البلاد كلمة إلى الشعب الكويتي جاء فيها أنه وجد نفسه "مضطراً في هذه الظروف العصيبة إلى أن يصدر أمراً بتنقيح الدستور لتجنب ما وصلت إليه الحال في ظل دستور 11 نوفمبر 1962". ثم صدر الأمر الأميري بتنقيح الدستور ووقف العمل بأربع مواد دستورية وهي المواد 56 فقرة 3، 107، 174 و181.
وحلّ مجلس الأمة على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور .
أما معطيات المعارضين لحل المجلس فيمكن القول إن: الأمر الأميري بحل مجلس الأمة قوبل برد فعل شعبي سلبي، إذ لم يكن هناك قبول على مستوى الهيئات الشعبية والصحافة اليومية والمجلات الأسبوعية .
فقد قامت بعض الهيئات الشعبية بإصدار بيان مشترك لم ترضَ فيه عن حل مجلس الأمة، وهي الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الأدباء، جمعية المحامين، جمعية الصحافيين، نادي الاستقلال، جمعية المعلمين الكويتية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
وقد تم تعطيل بعض الصحف التي عارضت الحل، كما أُغلق نادي الاستقلال معقل التقدميين الديموقراطيين. أبرز مظاهر المعارضة لحل مجلس الأمة، ما دار من مناقشات في الندوة التي أقامتها جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت، نشرتها الطليعة في ملف 29/2/1979، ونوقشت في الندوة أسباب حل المجلس في عام 1976، وكان من المتحدثين في الندوة محمد مساعد الصالح رئيس تحرير جريدة الوطن سابقاً، والصحافي الكويتي المرموق الذي لا يزال حتى الآن يكتب عموده اليومي المقروء في جريدة القبس، وأشار إلى "اننا نحن في الكويت بحاجة إلى عقول مفتوحة". وكان سعيداً إذ سمع أن الديموقراطية هي حكومة الشعب. وذكر محمد مساعد الصالح أن نائب رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آخر جلسة لدور الانعقاد الثاني في 30/7/1976 إلا أن المجلس حُلّ في 29/8/1976 وكان من أسباب حله عدم وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على عكس ما قيل في 30/7/1976. ومع حلّ المجلس أعيد العمل بالمادة 35 من قانون الصحافة، وتم حلّ مجالس إدارات النوادي والجمعيات.
كانت وجهة نظر القيادة السياسية في حل المجلس أنه تم تعطيل النظر في مشروعات القوانين، وأن كثيراً من جلسات المجلس كان يضيع بلا فائدة، وأصبح التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين من دون وجه حق همّ كثير من أعضاء المجلس، وفقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخيراً الأوضاع الدقيقة والحرجة التي تجتازها منطقتنا العربية، وذلك ما ورد في كتاب استقالة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
لكن الأستاذ محمد مساعد الصالح يرد على هذه الأسباب، ويرى أن مجلس الأمة استطاع أن يؤدي ما عليه ويعتبر إنجازه إنجازاً ضخماً جداً. واعتقد الصالح أن الإجراءات التي اتخذت في الكويت "كان سببها الغالب خارجياً هو أوضاع المنطقة العربية" ودافع الشعب الكويتي عما يحدث في المنطقة بعد حرب أكتوبر 1973. وقد ذكرنا بعضاً من إنجازات هذا المجلس. حلّ مجلس الأمة بعد ثمانية أشهر ويومين من انعقاد أول جلسة له، ولكن الأخطر من حل المجلس هو تعليق مواد الدستور، وهذا ما عاش سامي المنيس من أجل ألا يقع على مدى سنوات اهتمامه بالعمل الوطني، فالدستور هو الحياة ونبضها. وهنا بدأت معركة الدستور. شكلت لجنة تنقيح الدستور في العاشر من فبراير 1980 بأمر أميري من 35 شخصية كويتية انتخبت عبد الرزاق الخالد رئيساً لها. وأنهت أعمالها في 22/6/1980، وفي 24/8/1980 أصدر أمير البلاد أمراً أميرياً بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز شهر فبراير 1981، وكان ذلك إيذانا بعودة مجلس الأمة وإجراء الانتخابات التي سبقها تحديد الدوائر الانتخابية في الكويت لعضوية مجلس الأمة، بحيث تقسم البلاد إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية . وكان من المتوقع أن يناقش مجلس الأمة بعد إجراء الانتخابات في أول انعقاد له في الفصل الخامس التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور لإقرارها أو رفضها. وفي 23/12/1981 توافد المواطنون على مراكز الاقتراع لاختيار مجلس الأمة الخامس، لكن أحداً من نواب الشعب الذين رشحوا أنفسهم لهذه الانتخابات لم ينجح باستثناء د. خالد الوسمي.
وبعد أن تمت انتخابات أعضاء مجلس الأمة الخامس أحالت الحكومة في 5/4/82 مشروع تنقيح الدستور إلى المجلس، الذي أحاله إلى اللجنة التشريعية لدراسته، وكان فيه تعديل للمواد 50، 65، 66، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105 و112.
ولما كان تعديل المواد فيه مساس كبير بالدستور الكويتي وبالحريات التي يمنحها الدستور، فإن مجلس الأمة استطاع من خلال تفاهم واضح وتعاون مع الحكومة أن يقنع الحكومة بسحب مقترحاتها ولم يعدل الدستور.
ورغم نجاح هذا المجلس في وقف تعديلات الدستور، فإن بعضهم يرى أنه أخفق في حل أزمة المناخ التي هزت اقتصاد البلاد.
إنجازات مجلس الأمة الخامس
لما كان موضوعنا هو تتبع نشاط المرحوم سامي المنيس في مجلس الأمة كعضو منتخب، فإن غيابه عن هذا المجلس أفضى إلى خسارة برلمانية كما نعتقد، ويشاركنا في ذلك كثيرون، لكن يجب القول هنا أن مجلس الأمة الخامس نجح في تأسيس هيئات حكومية لها دور في الحياة العامة ومنها:
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة .
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لاستثمار الاحتياطيات النقدية.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصّر .
مشروع قانون إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
إن عدم نجاح أي من رموز التجمع الديموقراطي المشهود لهم بالوطنية والمثابرة في طرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين على مدى تاريخهم الطويل النضالي منذ بداية الخمسينات، ظاهرة تستحق التوقف عندها للنظر في أسبابها. ولما اشتهر هؤلاء بصراحتهم في القول وجرأتهم في مواجهة الأمور، فإن الأصح الأخذ بوجهة نظرهم عن أسباب فشلهم في تلك الانتخابات.
رأى هؤلاء استخدام وسائل عدة في الحملة الانتخابية أبرزها ظهور الورقة الطائفية، وذلك عندما عمدت القوى المضادة إلى تكتيل جمهور الناخبين انحيازاً لهذه الطائفة أو تلك.. فبعث ذلك بنعرة ذميمة. وفضلت القوى الوطنية أن تتمسك ببرنامجها ولو في خضم رياح الطائفية والعصبيات. وثاني الوسائل في نظرهم استخدام قضية الإسلام والشيوعية عندما اتهمت القوى المضادة ممثلي التجمع الوطني الديموقراطي (الخطيب، القطامي، النيباري، المنيس..) بالشيوعية التي تعني عندهم الكفر والإلحاد. وتلك "أكذوبة وخدعة انطلت مع الأسف على بعض المواطنين" .
أما عن معركة الدستور ورفض تعديله فلم يسكت رموز التجمع الديموقراطي عن هذه المحاولة وإظهار رأيهم في رفضها. وكانت أبرز مظاهر معارضتهم للتعديل تلك الرسالة التي بعث بها جاسم القطامي ود. أحمد الخطيب إلى أعضاء مجلس الأمة في ابريل 1982 وكان أبرز ما فيها (انظر نص الرسالة ملحق 2):
1 - إن التعديل شمل 16 مادة من الدستور.
2 – إن دستور 1962 أهم مكسب شعبي وجاء نتيجة طبيعية لتطور الحياة الاجتماعية والسياسية. فهو وثيقة تاريخية لا يجوز التعديل فيها إلا عند نشوء حاجة ماسة... كما أن دستور 1962 وضع ونية واضعيه منعقدة على إجراء التنقيحات فيه لتوسيع سلطات المجلس التشريعي بعد مرور فترة زمنية معقولة من تجربة الحياة النيابية.
3 – مناقشة المواد التي اقترح تعديلها والتي تؤثر في حجم وأهمية المشاركة في الحكم وفي الديموقراطية ومستقبل الشعب. وذكرت الرسالة المواد 65، 66، 96 و71 وتتعلق بحق مجلس الأمة بممارسة سلطاته التشريعية وإصدار القوانين والمواد 100، 101 و102 وتتعلق بممارسة المجلس سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية. ورأت الرسالة أن تعديلات المادة 66 تفضي إلى تعطيل سلطات مجلس الأمة تعطيلا يكاد يكون تاماً وشاملاً. كما يلغي تعديل المادة 65 حق المجلس الدستوري في استعجال الحكومة إصدار القوانين إلغاءً نهائياً. وتعديل المادتين 71 و97 يؤدي إلى انتزاع سلطات المجلس التشريعية ووضعها بيد السلطة التنفيذية. أما تعديل المادة 69 فهو يوسع السلطات العرفية للحكومة. وخلصت الرسالة إلى أن مغازي التعديل:
- شل الصلاحيات التشريعية للمجلس.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية واسعة أثناء انعقاد المجلس التشريعي.
- منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية ومالية واسعة فيما بين أدوار الانعقاد.
- التوسع غير المبرر بأي مقياس لصلاحيات الحكومة بإعلان قيام الأحكام العرفية.
- تقييد قدرة المجلس المنتخب في محاسبة الوزراء والرقابة على الأجهزة الحكومية.
وناشدت الرسالة أعضاء مجلس الأمة الخامس بالتصدي للدفاع عن الدستور والمكتسبات الديموقراطية والحقوق الشعبية التي جسدها .
أما الدكتور أحمد الخطيب أحد رموز التجمع الوطني الديموقراطي، فقد ألقى كلمة بعنوان "هل مجلس الأمة قادر على حماية الدستور؟" في 30/12/81 على مدرج كلية التجارة في جامعة الكويت، ربط د. الخطيب بين ما حصل في لبنان وبين قرار حل المجلس الوطني البحريني وقرار حل مجلس الأمة الكويتي. وذلك بسبب اشتداد الهجمة الإمبريالية الأميركية والضغط لترتيب أوضاع المنطقة. وذكر الخطيب أن أهم التعديلات على الدستور التي قدمت والتي تعمل الحكومة على إقرارها هي:
1 – إلغاء حق التشريع من قبل النواب.
2 – إلغاء حق الرقابة والحماية من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل المجلس.
3 – وضع المزيد من العراقيل أمام النواب لطرح وجهات نظرهم. وإذا ما أقرت هذه التعديلات، فإن المجلس سيصاب بالشلل. وكان د. الخطيب متفائلاً بنجاح المعارضة في مجلس الأمة بإفشال التعديلات، رغم أنها لا تؤلف الأكثرية في المجلس إذا ما توافرت لها عوامل محددة منها:
- اتخاذ الموقف الوطني الشعبي.
- الطرح الموضوعي المبسط والاهتمام بكل النواب.
- تجنيد الرأي العام حول القضايا المطروحة.
ودعا إلى التمسك بالديموقراطية وعزا مصاب الأمة العربية كلها إلى غياب الديموقراطية التي بغيابها استطاعت إسرائيل أن تلعب بالأمة العربية وكأنها كرة بين قدميها . أما سامي المنيس، فقد شارك كمتحدث رئيس في ندوة جمعية الخريجين بدعوة من جمعية المحامين الكويتية مع د. ناصر صرخوه بعنوان "تنقيح الدستور بين التشريع ودور الإعلام" نشرته الطليعة في عددها 775 في 5/1/1981 وكان حديث سامي المنيس بعنوان "الصحافة وقضية تعطيل وتنقيح الدستور"، وبدأ حديثه بالإشارة إلى إعادة المادة 35 مكرر إلى قانون المطبوعات بعد حل مجلس الأمة وتعليق الدستور في 29/8/1976. تتبع اتجاهات الصحافة نحو القضية الدستورية خلال ست سنوات 1976/1982، وتابع الممارسة الصحفية عبر 3 مراحل:
المرحلة الأولى
صدور الأوامر لحل المجلس وتعطيل الدستور وتسليط المادة 35 مكرر على الحرية الصحفية ومفعول هذه الأوامر الفوري عندما أوقفت صحف الوطن، الهدف، الطليعة، الرائد والرسالة ( لمعارضتها حل المجلس)، وذكرت الصحف التي أيدت حل مجلس الأمة ومجدت تعطيل الدستور وامتدت المرحلة هذه حتى 1979.
المرحلة الثانية
امتدت من 1979 إلى 1981 عندما تغيرت نغمة الصحافة وعاد الحديث الحكومي عن النية لعودة الحياة النيابية وإعادة الدستور بعد تعديلات عليه، وذكر سامي أن الصحافة لم تطرح دستورية تنقيح الدستور بلجنة معينة من قبل السلطة التنفيذية للنقاش رغم أن المادة 174 حددت الإجراءات الخاصة بالتنقيح. وبدلاً من ذلك استمرت (هذه الصحف) في حملاتها على مجلس الأمة وعلى الممارسة النيابية.. كانت الصحافة خاضعة لتوجهات السلطة.
المرحلة الثالثة
بدأت مع قضية تنقيح الدستور (1981 – 1983)، ففي ابريل 1981 نشرت نصوص اقتراحات تعديل الدستور وحصرت الصحافة الموضوع بين مجلس الأمة والحكومة مع ميل للموافقة على مقترحات الحكومة. لكن كثافة "النشاط الشعبي والمقالات والمحاضرات فرضت نفسها على الصحافة"، وكانت كلها معارضة لحل المجلس إضافة إلى صحف اتخذت مواقف المعارضة للحل.
بعد استعراضنا لنشاط سامي المنيس وصحبه في التيار الوطني الديموقراطي من خارج مجلس الأمة والمعارض للمساس بالدستور، نقول إن حكومة الكويت مهما بلغ بها المطاف فإنها لا تخرج عن تلبية رغبات شعبها، كما أن المعارضة في الكويت مهما بلغ بها المدى في انتقاد الحكومة لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الصدام معها، وتلك ظاهرة بارزة في تاريخ الكويت، لذا فإن محاولات الحكومة تعديل مواد الدستور والفزعة الشعبية لمعارضتها سرعان ما اختفت عندما سُحب مشروع تعديل الدستور وعادت الأمور إلى نصابها وعادت الحياة الديموقراطية إلى مسيرتها.
المنيس في افتتاح مقره الانتخابي 1985
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
|