[الأديب]

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (2)
علي الرضوان: خلافات حادة مع الشيخ سعد حول دور الأسرة

حاوره: د. محمد الفيلي
في الحلقة الثانية من اللقاء المميز، يستكمل علي الرضوان، أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور، كشف خلفيات مهمة من ولادة دستور الكويت.

ونظرا الى أهمية الموضوع الذي نحن بصدده، تأمل «القبس» ان تكون شهادة الرضوان الذي تابع، بحكم عمله مراحل ولادة الدستور في لجنة الدستور، كما في المجلس التأسيسي، البداية لنشر شهادات أخرى، من معاصري تلك المرحلة، توثق نشوء الدولة الحديثة في الكويت.

دستور 23 المصري
• حسب علمك، هل كان يعمل على أساس دستور معين كمسودة.. لأنني لاحظت في احدى الجلسات نقاشا للدستور الباكستاني؟
ــــ اعتقد انه كان متأثرا بدسنور 1923 المصري، اما الاشارة للدستور الباكستاني فقد أتت من حمود الزيد، وقال هذا موجود في الدستور الباكستاني. والشريعة الإسلامية ودورها في المادة الثانية اثارت نقاشا طويلا، وبعض عناصر مداخلة حمود الزيد لم تسجل في المحضر بشكل كامل.

فهو لم يتكلم فقط عن وجوب دراسة اثر النص على التعاملات التجارية الحديثة، ولكنه عرض ايضا لوجوب مراعاة اثر النص على فكرة الدولة الحديثة وعلى نظام الحكم في الكويت. المهم قالوا الشريعة الإسلامية مصدر مهم للتشريع ولكن لا تكون المصدر الرئيسي، وكان الجو في اللجنة أننا نناقش كل النصوص المقترحة لغاية وصول الدكتور عثمان خليل.

نظام الحكم
• قبل أن يصل الدكتور عثمان قدم محسن حافظ مذكرتين في النظام البرلماني والرئاسي، هل هذه الوثائق موجودة؟
ــــ انا عندما تركت مجلس الأمة كل هذه المحاضر كانت موجودة وايضا كانت موجودة الاقتراحات، على العموم أول ما طرح كان موضوع نظام الحكم، الاستاذ محسن قال للامانة ناقشوا هذا الموضوع أولا، في البداية الكل تحمس أن يكون نظام الحكم في الكويت رئاسيا، لأن السلطة التنفيذية تكون لها القوة، بالاضافة للاستقرار، منهم حمود الزيد والحميضي والشيخ سعد الا ابو بدر، فقال لهم محسن «خلوني أقدم لكم مذكرة تبين لكم كل نظام من حيث طبيعته ومحاسنه وعيوبه» وكان في داخله ضد النظام الرئاسي، هو مع النظام البرلماني.

شرط الرئاسي
• محسن عبد الحافظ ترك مصر وجاء الكويت في أيام الجمهورية؟ وفي أي ظرف لأن بعض النخب المصرية خرجت بسبب الثورة ولم تكن تنظر لها بارتياح؟
ــــ هو من البداية لم يكن ينظر بارتياح للجمهورية هو من مدرسة المرحوم الدكتور السنهوري وكان يعمل مع السنهوري في مجلس الدولة، وما أدري متى جاء الكويت ومن رشحه يمكن السنهوري اللي رشحه ما ادري، المهم لما قدم النظامين تبين أن النظام الرئاسي مايكون إلا لما يكون رئيس الدولة منتخبا، إذا كان في إمارة أو ملكية فيجب أن يكون برلمانيا، هذه المذكرة كانت واضحة والكل «صف» مع النظام البرلماني.

ما عدا الشيخ سعد مصر على النظام الرئاسي، وقفنا عند هذا الموضوع واحتدت المسألة، وكانت هذه اول وقفة، اقترح الشيخ سعد عرض الموضوع على المجلس التأسيسي كي يأخذ فيه قراراً ولم يستحسن اعضاء اللجنة هذا الحل باعتبار انهم منتخبون لتقديم مشروع متكامل يناقشه المجلس، والرجوع للمجلس في كل مرة يعني انهم لن ينتهوا في الوقت المحدد.

السالم نصح بالحلول الوسط
• هل لاقتراح الشيخ سعد علاقة بحساب الاغلبية في المجلس التأسيسي؟
ــــ لا اعلم ولكن الاغلبية متقاربة كما رأيت في ترشيح الخطيب في هذه الفترة وصل عثمان خليل واستقبلته في المطار، وكنا قد رتبنا له سكناً مجهزاً في الصليبخات وزاره ابو بدر وذهب معه لزيارة الامير، وبين له الامير الآمال المعقودة عليه، واخبره عن وضع المشروع واوصاه بان يبحث عن اكثر الحلول ملائمة للكويت وان يبحث عن الحلول الوسط اذا اشتد الخلاف. وبالنسبة للجنة الفنية او الفريق القانوني الذي سئلت عنه،

هذه الفكرة هي فكرة ابو بدر الذي قال: لا يحسن ان يحدث خلاف على الصياغة داخل اللجنة ليجتمع المستشاران ليتباحثا في الامور الفنية قبل اجتماع اللجنة، وطلب ان اكون معهم في الفريق، فاخبرته بأن هؤلاء اساتذة كبار ومن غير المنطقي ان اتباحث معهم في المسائل الفنية وانا حديث التخرج، فقال المطلوب منك هو اطلاعهم على طبيعة البلد واحتياجاته.

انشأنا لجنة غير رسمية مصغرة واجتمعنا في البداية مرتين، استعرضنا المذكرة التي اعدها محسن عبد الحافظ، وعرض الهيكل اللي مسويه للدستور، والاستاذ الدكتور عثمان خليل كان قد تخمر في ذهنه مشروع للدستور اعده قبل مجيئه من القاهرة، فلما جاء واطلع على اعمال اللجنة قال يا علي انا ما عمل حاجه كده، لان المشروع الذي اعده في القاهرة كان وفق النمط البرلماني، قال ابو بدر طيب قعدوا وفكروا اكثر.. فالمهم لما جاء التقى عبد الله السالم قال اقترح نظام برلماني مع شوية ضوابط زيادة.

• في هذه الجزئية ما دام نتكلم عن اللجنة الفنية، فمن ناحية الفنية عندما انظر في دستور 62 اجد بعض لمحات دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي، اجد لمحات من دستور 23 المصري، هل هذه الوثائق أتى بها عثمان خليل معه مباشرة، ام كانت نتائج ثقافته الخاصة؟
ــــ انا اعتقد الاثنين معاً، عثمان خليل ومحسن عبد الحافظ ثقافتهما الدستورية متأثرة بالقانون المقارن، ولابد انهما كأساتذين عندما يريدان وضع دستور يحضران دساتير قديمة ويشرفان على ما يقدمان وماذا يؤخران. في الجزء المتعلق بالحقوق والواجبات قال عثمان خليل نحن لا نقدر ان نطلع عن الاعلان العالمي سنة 48، كل الدساتير الحديثة أخذته، فانتم اذا أردتم دولة حديثة يجب ان تأخذوا بها حق العمل، حق التعليم والمساواة، كل ما ورد في «الباب الثالث» وبعض ما ورد في الباب الثاني.

• الباب الثاني هو زيادة عن اعلان 48 فهل هو كان متأثراً بمقدمة دستور سنة 46 الفرنسي؟
ــــ يجوز، لأنه استاذ قانون دستوري فكل الدساتير هذه درسها، فالمهم، مشينا في العملية وقدم هيكلا عاما اذا ترجع للمحاضر وترى انه قدم هيكلا عاما للدستور. بعد ان تم اقرار الهيكل العام للدستور والحقوق والحريات، دخلنا في المناطق والمواضيع الاكثر خلافية، لاننسى اننا بصدد دستور يمزج بين نظامين لكل منهما طبيعته ومنطقه.

ــــ مثلا صلاحيات الأمير بأمر اميري، محسن يريد التوسع فيها بطلب من الاسرة، الاخرون يريدون ان يقلصوها الى الحد الأدنى، فكان النقاش الحاد الذي يأتي في المواد لما جئنا نناقشها وكانت الامور تصل احيانا الى حد النرفزة، على سبيل المثال عندما عرض الدكتور عثمان لاسلوب تشكيل الوزارة، وقال ان تشكيل الوزارة من اعضاء البرلمان ومن غيرهم لايعني ان اعضاء الاسرة لا يدخلون الوزارة .

• في هذه الجزئية ما قاله عثمان ينطلق من تقاليد الدول الملكية، لتوفير اكبر حماية للملك لا تأتي أسرته في الوزارة حتى لا يصيبه النقد الموجه للوزراء فعمل الوزير قابل منطقياً لان يكون محلا للنقد..؟
ــــ هذا اللي صار، مرة ثانية تكرر ما صار في اللجنة في نقاشات الدستور اثناء المجلس التأسيسي ورفعت الجلسة، وهذه الجزئية دار فيها نقاش عليها مرة اخرى في اللجنة، وأوقفنا الجلسة وأوقفنا جلسة أخرى، أيضا لما تحدث الدكتور احمد الخطيب وذكر قصة مذيع اذاعة برلين في الحرب العالمية الثانية،

وكيف ان الناس كانت تتابعه عندما كان ينتقد الحكومة ولما وصل في النقد الى الاسرة المالكة، ابتعد الناس عنه لان الانكليز يعتبرون الاسرة المالكة رمزاً أو هي فوق الاوضاع السياسية، فغضب الشيخ جابر العلي وقال :تريد ان تخرجنا من الحكم يادكتور؟ واخذ يتكلم بطريقة فيها تهديد، فرفعت الجلسة وهذه الواقعة مشار لها في المضابط وأعتقد ان الدكتور الخطيب قد ذكرها في مذكراته.

نسبة الثلث
• هذه مسألة أولى، مسألة ثانية أجدها غريبة أن ترد في الدساتير البرلمانية ان يأتي أعضاء الوزارة من غير المنتخبين اعضاء في المجلس بحكم مناصبهم وبالتالي يشاركون بالتصويت؟
ــــ هذي في الواقع ماكانت في البداية من لهم حق التصويت هم المنتخبون فقط، ولكن الشيخ سعد اعترض بعد ذلك، وقال كيف لانصوت في مجلس الامة ونحن متضامنون، شلون وزير يصوت في المجلس وغيره مايصوت؟ هذا يتعارض مع مبدأ المساواة.

فقالوا ان هذا يعني طغيان غير المنتخبين على المنتخبين ولا يعود هناك مجلس منتخب، وبعد ذلك وضعوا نسبة لاتتجاوز الثلث للوزراء المنتخبين والمعينين.

• هل الطرف الآخر قبل هذه الفكرة بسهولة بالرغم من غرابتها؟
ــــ لا، أنا أقول شنو صار، الامور لم تكن دائما تسير بهدوء، مرة من المرات مضينا وخلصنا ثلثي الدستور وجاء الشيخ سعد وقال هذه المواد اللي موافقين عليها انا فكرت فيها انا مو موافق عليها نرجع من أول وجديد، فقام حمود الزيد واخذ بشته وخرج وتبعه الحميضي وقالوا إحنا نشتغل شهرين وهو يبينا نرجع من اول وجديد مايصير مو مستعدين نناقش فرفعت الجلسة، ذهب بو بدر لعبد الله السالم وكان على اتصال يومي معه، فقال له اكملوا عملكم حتى تهدأ الامور لم يحضر الشيخ سعد اجتماعين.

كان في الكثير من الأحيان في حدة في النقاش. اذكر لك مثالا آخر عندما كنا نناقش مخصصات الامير، اقترح الشيخ سعد ان يتم تحديد نسبة للاسرة الحاكمة وذكر الحكم المقرر في قطر، وهو ان يكون ربع الدخل للامير وربع للاسرة وربع للحكومة وربع للاحتياطي، فاحتج الاعضاء وخرجوا من الاجتماع، وذهب بوبدر الى الشيخ عبدالله السالم.

ويقول ابو بدر لم ارَ الشيخ عبد الله السالم غاضبأ كما في هذه المرة، وقال المخصصات تحدد بقانون ولاتزيد على عشرة ملايين دينار، فقال له ابو بدر ان حمود الزيد ويعقوب الحميضي يقترحون ان يكون المبلغ خمسين مليونا مراعاة لوضع الاسرة، فقال لا تزيدون على عشرة ملايين دينار فالاسرة بخير ووضعهم جيد.

اما عن موضوع توارث الامارة، فان حمود الزيد قال ان أهل الكويت لهم الرأي في اختيار الامير في الماضي وذكر واقعة امتناعهم عن الذهاب لعبد الله السالم قبل وقوع بيعتهم لاحمد الجابر، وقال ان هذا الموضوع يجب ان ينظم في الدستور، اما الشيخ سعد العبدالله فكان مصراً على ان هذا الموضوع لاينظم بالدستور وانما يترك للامير.

• في هذه الجزئية وثيقة 1921 هل تم استخدامها بشكل مباشر؟
ــــ ما اطلعت عليها.

• هي مذكورة في محاضر اللجنة؟
ــــ نعم تم ذكرها والاستناد اليها كواقعة تاريخية ولكن لم تقدم كنص يرفق بالمحاضر، تم الاتفاق على ان يذكر في الدستور دور مجلس الامة في اختيار ولي العهد ومبايعته.

مقاطعة حافظ
ومضينا في المناقشات، وكان كل يوم يجيء محسن حافظ باعتراضات ومطالبات غريبة، ويستند الشيخ سعد اليها للمطالبة بتغيير النصوص التي تم الاتفاق عليها، واصبح واضحا ان الامر لايمكن استمراره.

بعد ذلك لم يعد الاستاذ محسن يحضر في اللجنة ولا اعلم على وجه اليقين السبب، ولكنني سمعت ان بعض الاعضاء نقلوا للسفير المصري استغرابهم من مسلك الاستاذ محسن وسمعت، أو لعل هذا هو الأرجح، ان ذلك تم بأمر الشيخ عبدالله السالم لانه كان على اطلاع تام على مشاكل اللجنة والمعوقات التي تعترض عملها.

• هل غادر الكويت؟
ــــ لا هو كان في عمله ولكنه لم يعد يحضر امام اللجنة ، وفي المقايل استمر في الحضور مع الفريق الفني في اجتماعاته المسائية كان يأتي الساعة السابعة مساء ونراجع صياغة المواد حتى العاشرة مساء واحيانا يمتد العمل لما بعد الرابعة صباحا.

توضيح
سقط من مقدمة المقابلة في الحلقة الأولى ما يلي:
«وبعض أجزاء هذا اللقاء تمت من دون تسجيل صوتي بناء على طلب الرجل، أذكر أمرين فقط في هذا الجزء من اللقاء، الأول لأهميته الفنية والثاني لدلالاته».

الحلقة الثالثة تطبيق الدستور اليوم أعرج..
وهناك قوانين تخالفه