ملتقطات : الملتقطات للشيخ يوسف بن عيسى القناعي

[جون الكويت]

من الفقه

الأجير المشترك هو من يشتغل لعموم الناس مثل الخياط والصباغ والصائغ وإذا فسد ما تحت يده فعليه ضمانه. فالخباز ضامن إذا احترق الخبز، والحمال ضامن إذا كسر الإناء بحمله، وقال بعضهم لا يضمن إلا إذا قصر بعمله. أما الأجير الخاص فلا عليه ضمان إلا بتقصيره فإذا أجرت إنسانا لصف أواني المائدة فانكسر الإناء فلا ضمان عليه.
ويروي عن علي أنه يضمن الأجراء مطلقا ويقول لا يصلح للناس إلا هذا.
إذا اختلف الأجير والمؤجر فقال صاحب الدار أجرتها عليك السنة بدينارين وقال المستأجر بل بدينار ولا توجد بينة للإثنين فالقول قول المؤجر بيمينه.
إذا أوقف ملكا على أولاده يكون الحاصل بين الذكور والإناث بالسوية بلا تفضيل.
إذا أوقف نخلا في مرضه على بعض الورثة فلا يمضي الوقف إلا بإجازة باقي الورثة.
إذا كان الوقف على غير قربة لله أو على غير معروف فهو باطل.
إذا كان الوقف على الفقراء والمساكين والمساجد وغير ذلك من أعمال ولم يعين الوقف ناظرا عليه أو عين وتوفي فيكون الحاكم هو الناظر أو يعين من يرضى دينه وخلقه.
للوالد والوالدة والجد والجدة الرجوع فيما وهبوا لأولادهم ما دامت الهبة باقية ولم يتصرف فيها، أما بعد التصرف فيها ببيع أو هبة فليس لهم الرجوع فيها.
هل يجوز لأحد أن يهب لأحد أولاده ويحرم الآخرين؟ من العلماء من حرم ذلك ومنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأقول استفت قلبك فإن كانت الهبة لغرض شريف مثل أن يكون الولد المعطى عاجزا عن الكسب أو كسبه لا يسد حاجته فلا بأس بالعطية وإن كانت العطية لمجرد المحبة أو لحرمان أخوته فهذا لا يجوز والله أعلم.