رداً على تشكيك فيصل الكندري في تحليل وثائق استُندت إليها - د.ميمونة الصباح
القبس - 11/02/2012
بداية يسعدني أن أعرب عن ترحيبي بكل من يناقش معي معلومات تاريخية أوردتها في كتبي ودراساتي المحكمة الخاصة بتاريخ الكويت، وذلك لتعميم الوعي والمعرفة بتاريخنا الوطني الذي نعتز به، شأننا شأن شعوب العالم التي تعتز بتاريخها وتسعى إلى توثيقه وتدوينه وتدريسه.
وقد آليت على نفسي منذ حصولي على الدكتوراه أن تنصب كل أبحاثي العلمية في تاريخنا الوطني لتحصين أبناء الوطن بالمعلومات التاريخية التي تمكنهم من معرفة تاريخ الوطن الغالي، وتعزز ولاءهم وانتماءهم له، لا سيما أن تاريخنا لم يحظ بالاهتمام الكافي من الباحثين المختصين العرب والأجانب، إلا بعد أن أنعم الله علينا بنعمة الذهب الأسود الذي تفجر في أرضنا الطيبة وتفجرت معه الأطماع والادعاءات المزيّفة.
وإذ أشكر الزميل أ.د. فيصل الكندري على ما أثاره من تشكيك ببعض ما تناولته في مقالة نشرت في منتصف شهر نوفمبر 2011، لم يكن القصد منها تناول تاريخ تأسيس الكويت، وإنما كانت مقالة صحفية حول تسمية الشوارع الرئيسية في الكويت، كتبتها استجابة لدعوة كريمة من الدبلوماسي والوزير الأسبق الأستاذ الفاضل سليمان ماجد الشاهين، لأبيّن الجانب التاريخي الذي يدعو إلى تكريم حكام الكويت ورجالات الكويت الذين ساهموا ببناء الكويت وتقدمها، وضحوا من أجل استقلالها بالأرواح والغالي والنفيس.
وشكري إلى الزميل فيصل الكندري لأنه سيمكنني من إيضاح جوانب للقارئ الكريم، قد لا تكون واضحة تماماً في مقال يحمل دعوة لتكريم من يستحقون التكريم بتسمية شوارع بأسمائهم، ولم تكن دراسة علمية تتناول تفاصيل وإثباتات موثّقة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تأخر الزميل في الرد لمدة تزيد على الشهرين بتحليل المعلومات التي تناولتها في المقال المذكور حول تأسيس الكويت ومؤسسيها من العتوب بزعامة الأسر الرئيسية الثلاث من آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة ومشاركة أسر كويتية تنتمي في أغلبها لقبيلة عنزة مثل الغانم والقطامي وغيرهما، وانضمت إليهم قبيلة العوازم التي كانت تقيم في الكويت قبل تأسيسها ككيان أو إمارة، وشاركوا في بناء هذا الكيان الصغير والدفاع عنه وعن حدوده، كما بيّنت في مقالات سابقة.
قبل هذا كله، لماذا لم يناقش ويختلف معي في تحليل الوثائق التي تناولت هذه الجوانب المهمة من تاريخ الكويت في أبحاثي وكتابي «الكويت حضارة وتاريخ» الذي صدرت الطبعة الأولى منه عام 1987، ونقّح وأضيفت للفصل الثاني منه معلومات وثائقية جديدة تثبت تأسيس الكويت عام 1022 هجري الموافق 1613 ميلادي في الطبعات التي صدرت، وبعد ذلك نفذّت ودرّست لأبنائنا الطلبة بعد التحرير، وعلى مدى عشرين عاماً، وقام بتدريسها أغلب الزملاء الذين يدرّسون هذه المادة الإلزامية لطلبة الجامعة، وتصدر هذا الفصل الكتاب الجامعي لمتطلب تاريخ الكويت الحديث والمعاصر والذي شارك فيه ثم نكص عليه وعلى توقيعه أمام بحثه، بحجة أن فصوله لم توزع بعدالة بعد العمل على إعداده لمدة زادت على خمس سنوات، وشارك من رغب في المشاركة وتحديد مكان مشاركته، ولم يكن لي أي دخل في توزيع أبواب الكتاب وإنما كان لي شرف المشاركة في أغلب فصوله، وكذلك أ.د. نجاة عبدالقادر الجاسم، فعملية المشاركة كانت وفقاً لاستعداد المشاركين وتخصصهم؟
400 سنة
هذا إلى جانب أنني تشرفت بطلب من معالي وزير الديوان الأميري لتشكيل لجنة للاستعداد للاحتفال باستكمال الكويت أربعمائة سنة على تأسيسها، فتشكلت اللجنة برئاستي، وكان عضواً فيها، وتشرّفت اللجنة بالذهاب للديوان الأميري العامر وقابلنا معالي وزير الديوان الأميري وطلبنا منه الاستفادة من وثائق مركز الوثائق التابع للديوان الأميري، وذهب معنا الزميل أ.د. فيصل، كل ذلك وهو مطّلع على مؤلفاتي التي ترتكز عليها الاحتفالية لمرور أربعة قرون على تأسيس الكويت العام القادم، بإذن الله تعالى، وليس على تطورها وازدهارها، فما الذي استجد ودعا الزميل إلى التشكيك في المعلومات المعتمدة في تلك المؤلفات الآن؟!
مركز البحوث
أما ما أشار إليه من تثمين جهد الباحثين بالتاريخ وخص مركز البحوث والدراسات الكويتية الذي ذكر أنه يغوص في أعماق كتب التاريخ، فهو تثمين وشكر مستحق وأتفق معه تماماً، تقديراً لدور مركز البحوث والدراسات الكويتية الذي كان لي شرف الانضمام إليه كأول عضو مؤسس حين بدأ تشكيله كلجنة قبل أن يؤسس كمركز، وذلك حين دعاني الأستاذ الفاضل الدكتور عبدالله الغنيم حين كان وزيراً للتربية لاجتماع، عندما كنا في الطائف خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم، وطرح عليّ فكرة تشكيل لجنة للادعاءات العراقية تضم مؤرخين وجغرافيين وقانونيين وسياسيين، وكانت سعادتي كبيرة للاستجابة للفكرة والانضمام إلى هذه اللجنة لأساهم في الرد على الادعاءات العراقية المزورة الرسمية منها والمؤلفات التي صدرت بعد العدوان مباشرة، والتي كانت معدّة مسبقاً بما تحمله من بهتان وافتراءات وادعاءات لا يقبلها العقل والمنطق، ويرفضها القانون، وتدينها الشرائع السماوية والبشرية التي أجمعت على إدانة جريمة العدوان الوحشي الغادر.
وبالفعل شُكلت اللجنة واتخذت مقراً لها، مركز البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وسافرت إلى القاهرة للاجتماع مع اللجنة، وساهمت في الجوانب التاريخية لكتاب «الكويت وجوداً وحدوداً» (وقبل ذلك كانت الحكومة الكويتية في الدمام ثم في الطائف برئاسة بطل التحرير سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ترسل لي المذكرات العراقية التي تحمل الادعاءات التاريخية للرد عليها، وكان لي شرف أن تتبنى الحكومة ردي على هذه الادعاءات).
وبعد التحرير المبارك والعودة المبكرة للكويت شكّل الفاضل أ.د. عبدالله الغنيم لجنة لجمع الوثائق العراقية والرد عليها، وهي امتداد للجنة أنفة الذكر، وتشرفت بعضويتها مع زميلات وزملاء آخرين، وصدر مرسوم أميري باللجنة، ثم بالمركز، وبالتالي فقد كان لي شرف عضوية مركز البحوث والدراسات الكويتية منذ أن كان لجنة وحتى أصبح مركزا يقوم بدور كبير لخدمة قضايا الكويت في كل المجالات التاريخية والجغرافية والتنموية وما زلت عضوة فيه.
وما يشكك فيه د. فيصل الكندري من وثائق استندت إليها في نشأة الكويت، شاركني في الاستناد إليها مركز البحوث في الكتب التي صدرت عنه وبمراجعة د. عبدالله الغنيم لها، وكذلك الكتب التي ألّفها الفاضل الدكتور يعقوب الغنيم (الكويت عبر القرون)، (الكويت تواجه الادعاءات العراقية)، وحتى قبل أن يُصدر الدكتور يعقوب الغنيم هذين المؤلَّفين كان يحثّني ويشجعني على كتابة المؤلفات التاريخية التي تدحض الادعاءات العراقية وتدين أطماعهم.
وعلى الرغم من أن مقالة الزميل نُشرت في جريدة القبس يوم الجمعة 3 فبراير، والجميع يتابع نتائج انتخابات مجلس الأمة لعام 2012، فإن متابعتي الحدث التاريخي المهم لم تمنعني من الاطلاع على هذه المقالة وبدء الرد عليها.. ويسعدني قبل أن أسطر ردي عليها أن أتقدم إلى الإخوة النواب الأفاضل الفائزين بعضوية مجلس الأمة بخالص التهاني مع صادق الأمنيات أن يوفقهم الله لخدمة الكويت وأمنها واستقرارها وتقدمها في هذه المرحلة التاريخية المهمة وسط أجواء ومؤثرات صعبة وخطرة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية.
وفي ما يلي أتناول ردي على ما أورده د. فيصل وفقا لتسلسله في المقال:
بالنسبة لبيان «حدود» الذي كتبه الشيخ مبارك بناء على طلب السلطات العثمانية في البصرة خلال المباحثات التي جرت بين الدولتين البريطانية والعثمانية لتسوية نقاط الخلافات بينهما في الفترة من 1911م الى 1913م، والتي انتهت بتوقيع الاتفاقية الانكليزية التركية لعام 1913م، وتحددت في المواد 5 و7 من القسم الخاص بالكويت (حدود الكويت)، وقد استهل الشيخ مبارك بعبارة «الكويت أرض قفراء نزلها جدنا صباح الأول عام 1022 هجري)، فقد حرصت على إلحاق الوثيقة بعباراتها، ملتزمة بالأمانة التاريخية، إلا أنه، ولكون كلمة «نزلها» هنا تعني أسس كيان الكويت، فقد سبقتها كلمتا «أرض قفراء» أي فضاء قاحلة خالية من الزرع والعمران، لذا استبدلتها بالشرح بما تعنيه أي أسسها لإيصال المعنى إلى القارئ الكريم، فلا يجوز أن تفصل كلمة عن سياقها العام ودلالتها داخل النص، فضلاً عما أوردته الوثائق والمصادر الأخرى بأن الكويت تأسست عام 1022 هـ الموافق 1613م من المستوطنين الجدد بزعامة صباح الأول:
1 - فقد جاء في تقرير بيللي ( BELLY) المقيم السياسي في الخليج إلى حكومته عن القبائل العربية عام 1863م حول الكويت ما ترجمته «ثم أقبل أول الشيوخ «الرئيس وفقاً لتعبيره» بعد ذلك وعبر الخليج واستقر وأتباعه وحط الرحال على الخليج الذي يسمى الآن الكويت أو القرين، وبعد أن عبر الخليج استقر على الشاطئ الشمالي وأقام قلعة أوكوتا ومن هذا اشتق اسم الكويت، أما كلمة القرين فتطلق على الخط الساحلي للخليج بأكمله حتى المنحنى المكون من قرنين ومنه جاء الاسم».
2 - عبدالعزيز الرشيد عن الكوت أو القلعة وقيل أسسه آل الصباح أنفسهم.
3 - عند قدوم البرتغاليين إلى ساحل القرين في القرن السادس عشر لم يرد للكويت ذكر في رواياتهم أو خرائطهم مما يؤكد أنها لم تكن أنشئت بعد وأنها أنشئت في مطلع القرن السابع عشر كما ذكر الشيخ مبارك والكولونيل بيللي وبالتحديد عام 1022 هـ الموافق 1613م.
4 - أجمعت المصادر على أن العتوب هم الذين بنوا البيوت الحجرية والمساجد في هذه الأرض، وأن الأمر فيها آل إلى آل الصباح، الذين حكموها منذ تأسيسها ولم يحكمها أجنبي عن القوم ولم ينفرد بالأمر والنهي فيها سواهم.
5 - مخطوطة «الموطأ» التي نسخها مسيعيد بن مساعد بن سالم عام 1099 هـ الموافق 1687م في فيلكا، فلابد والحالة هذه أن في فيلكا علماء ألّفوا ونسخوا مثل هذه المخطوطات.
معدلات سنوات الحكم
6 - أن بيللي في تقريره آنف الذكر والذي كتب عام 1863 ذكر ما ترجمته «تتولى عائلة الشيخ منذ حوالي خمسة أجيال أي حوالي 250 عاما» فهو حدد فترة توليهم الحكم آنذاك بـ 250 سنة، فإذا طرحنا 1863 - 250 = 1613م الموافق 1022هـ، ثم أضاف «أن أعمار الجيل عندهم طويلة وأن معدل حكم الواحد خمسين سنة» أي أن متوسط حكم الواحد خمسين سنة وليس كما اعتقد أ.د. فيصل أنه يعني أن كل واحد من الخمسة حكم خمسين سنة فوضعت علامة تعجب حول حكم كل واحد من الخمسة فذكرت أنه لا يعقل أن يحكم كل واحد من الخمسة خمسين سنة.
والحقيقة أن كلمة معدل تعني متوسط حكم الواحد ولا تعني أنهم متساوون، فقد حكم بعضهم مدة تزيد على خمسين سنة كما هو الحال بصباح الأول وجابر بن عبدالله (جابر عيش)، حتى أنه وصل إلى سن متأخرة، مما أدى إلى أن يتولى ابنه صباح الثاني شؤون الحكم نيابة عن والده الحاكم، هذا في الوقت ذاته الذي قد يكون بعضهم لم تمتد فترة حكمه إلى الخمسين، فالمتوسط فقط هو الخمسين.... كذلك حكم الشيخ مبارك الأول الذي حكم بعد والده الشيخ صباح الأول كما أفاد نيفهاورن (علماً بأن اسمه نيفهاوزن وليس كما ذكر أ.د فيصل نيفهاورن) مدير شركة الهند الهولندية في جزيرة خرج ومساعده في تقريرهما إلى رئيس مكتب المديرين عام 1756، ولم يكن نيفهاوزن وحده الذي ذكر مبارك الأول كما أشار أ.د. فيصل، بل هو ثابت في شجرة أسرة الصباح التي أعدها كمبول (Kamball) عام 1854م وذلك حين ذكر أسماء أبناء وأحفاد مبارك بن صباح الأول، وكذلك جاء ذكر مبارك في عدة شجرات لأسرة الصباح منها شجرة الشيخ نايف أحمد المالك الصباح والشجرة المعدة من المدرس إسماعيل كدوه بتكليف من الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ثم الآن رش في كتابه (آل الصباح) - مرفق صورة للشجرتين المعدتين من إسماعيل كدوه وآلن راش – وأخيراً الشجرة المعدة مني شخصياً، إلا أن نيفهاوزن يزيد على الجميع في كونه أول من أشار إلى أن مبارك بن صباح الأول هو الشيخ (أو الحاكم) وقد أورد تقرير نيفهاوزن الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في مجلة الوثيقة التاريخية (البحرينية) الصادرة في رمضان 1403هـ الموافق يوليو 1983 (مرفق صورة عن فقرة من التقرير الذي كتبه نيفهاوزن ومعاونه هلست والذي أشار إليه سلوت في بحثه عن سكان الخليج العربي) وقد عثر سلوت على هذا التقرير في سجلات شركة الهند الشرقية الهولندية في الأرشيف العام للدولة في لاهاي، وهو يتضمن أول إشارة أوروبية معروفة لسلالتي (1) الصباح (2) الخليفة، حيث يشير التقرير إلى ما ترجمته: «الرئيس هو مبارك بن سباك (مبارك بن صباح) ولكن بما أن هذا الشخص فقير ولايزال صغيراً، فإن شخصا آخر يدعى محمد بن خليفة وهو غني ويملك عدداً كبيراً من السفن ويتمتع بينهم باحترام فعلي مماثل»،
وهذا ما دعا سلوت إلى أن يدعوه بمبارك الأول ويقترح أن يدعى الشيخ مبارك بالثاني، الترجمة الكاملة للتقرير لدى بيرسكيا – المجلد الثامن - صفحات 163 - 185) كذلك دراسة لـ آلن راش منشورة في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 1994/10/23 بعنوان: في الوثائق الهولندية / مبارك بن صباح الأول حكم في خمسينات القرن 18 (مرفق صورة عنها).
شجرة كمبول
ويضيف أ.د. فيصل الكندري لتشكيكه حول حكم مبارك بن صباح، ذاكراً أنني قلت انه سقط خطأ من قائمة الحكام إلى أن ظهر حديثاً في الوثائق الهولدنية، وهذا صحيح، فهو مثبت في شجرة كمبول كابن لصباح الأول وفي أشجار الأسرة التي أشرت إليها آنفاً، أما عن ظهوره في الوثائق الهولندية كحاكم وأخذت عنها وعن ما نقله سلوت، فأقول ليس فقط ما نشر عام 2003 بل قبل ذلك عن مجلة الوثيقة عام 1983 في مقال للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي أشار فيه إلى عثور سلوت على وثيقة نيفهاوزن... أما عن القول عن أنه قد تكون فترة حكمه قصيرة لذلك سقط من تسلسل الحكام ولم يذكر إلا عند العثور على الوثيقة الهولندية، فإن هذا جائز ولا يتعارض مع ما ذكره بيللي عن متوسط حكم الحكام الخمسة الأوائل، فهو يتحدث كما أشرنا عن متوسط ولا يعني أن كل واحد من الخمسة حكم خمسين عاماً، ففيهم من حكم أكثر وفيهم من حكم أقل.
أما تساؤل الدكتور عن مدى دقة المعلومات التي أوردها نيفهاوزن نتيجة ما أشار إليه سلوت من معلومة خاطئة لدى نيفهاوزن حول القلعة البرتغالية لأن البرتغاليين لم يكن لهم نشاط في منطقة الكويت، ففي الوقت الذي اتفق فيه مع سلوت حول هذه الحقيقة فإن سلوت نفسه لم يركن إلى هذا الخطأ في نكران حكم مبارك بن صباح الأول، حتى أنه دعا إلى تسميته بمبارك الأول، والشيخ مبارك بن صباح الثاني بمبارك الثاني، وأنا أيضاً اعتمدت على إشارة نيفهاوزن لحكم مبارك بن صباح كما وردت في الترجمة عن سلوت وآلن راش (وبيرسيكا) في أن مبارك بن صباح هو الرئيس أو الحاكم.
أ.د. ميمونة خليفة الصباح
رئيسة الجمعية التاريخية الكويتية
(يتبع)
|
العرض الشجري
