900 دينار الراتب الشهري لأمير الدولة الشيخ عبدالله السالم

[bo3azeez]

قصة التحريض العراقي على ميزانية الديوان الأميري! 900 دينار الراتب الشهري لأمير الدولة الشيخ عبدالله السالم


حمزة عليان
عامي 1961 و1962، عاشت الكويت حالة من الغضب والاستنفار الوطني في مواجهة ازمة عبدالكريم قاسم، والتهديدات التي أطلقها تجاه دولة جارة للعراق سعت لنيل الاستقلال والحرية.
في تلك الاجواء، ومن خلال قراءة اعداد من صحيفة «الوطن» لصاحبها أحمد العامر يمكن تسجيل عدد من المحطات ذات العلاقة المباشرة بالاجواء السائدة آنذاك بين الدولتين.

هرب من نظام «الزعيم»
في السابع عشر من شهر ديسمبر 1962 عقد اللواء مبارك العبدالله الجابر الصباح نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة مؤتمرا صحفيا قدم فيه المفوض العراقي «فكري تركي راشد»، الذي هرب من نظام قاسم وطلب اللجوء السياسي لترحب به الكويت ارض العروبة، معلنة انها ستبقى النصير لكل العرب الأحرار.

اتحاد فدرالي
وفي الرابع والعشرين من ديسمبر 1962 نفت وزارة الخارجية ما تناقلته وكالات الانباء والصحف من ان هناك مفاوضات سرية تجري مع حكومة العراق من اجل قيام اتحاد فدرالي، وانها على وشك اجراء مباحثات نهائية في بيروت، وان الاتحاد يشمل دمج جميع أوجه النشاط المختلفة مع احتفاظ كل من البلدين بحكمه الذاتي كدولة ذات سيادة، وأكدت الخارجية الكويتية انه لا مجال لأي مفاوضات وانها عازمة على حماية استقلالها وسيادتها.

حملة تضليل
في تلك الاجواء المشحونة كانت الصحف العراقية تشن حملات تشويه وافتراءات ضد الكويت وتتصيد بعض الاخبار أو تختلقها لتصنع منها قضية رأي عام.. ومن تلك القضايا ان الكويت، وبعدما استكملت بنيان الدولة والاستقلال واختارت الديموقراطية كنظام سياسي، وأجرت انتخابات حرة لاختيار اعضاء المجلس التأسيسي واعلان الدستور في الرابع من اغسطس لعام 1962، ونشرت حجم اجمالي الميزانية العامة للدولة التي بلغت نحو 172 مليون دينار كويتي، اعتمد من اصل الميزانية مبلغ 24 مليونا و546 الف دينار للمشاريع الانشائية في مختلف الوزارات ومنها 10 ملايين لمشاريع وزارة الاشغال لتكملة قصر السيف ومطار الكويت الدولي ومشروع المجاري وكورنيش الكويت وطريق الجهرة، الاطراف واعمال اخرى..
وبعد مضي اربعة اشهر على ذاك الاعلان والمنشور في صحف الكويت والعالم، قامت وسائل الاعلام العراقية بشن حملة مضللة تدعي فيها أن اموال الكويت تُنهب وتُبذَّر دون حساب!! وان الميزانية الخاصة بالديوان الاميري التي اقرها المجلس التأسيسي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي تدخل في هذا الإطار ويومها كتبت صحيفة «الوطن» بتاريخ 31 ديسمبر 1962 تقريراً ردت فيه كل تلك المزاعم بالقول

الراتب الشهري
«ان هذا المبلغ ليس مخصصاً لصاحب السمو أمير دولة الكويت شخصياً، وانما هو في الواقع يمثل الميزانية الخاصة برئاسة الدولة، وفقاً للنظام السائد في سائر دول العالم الديموقراطية، حيث توضع ميزانية خاصة برئاسة الدولة لا تصبح نافذة المفعول الا بعد اقرارها من ممثلي الشعب في مجلس الأمة، وهذا ما حدث في الكويت تماما، اذ وضعت الميزانية الخاصة برئاسة الدولة في ضوء حاجات الرئاسة، وما تتطلبه من مصاريف، وما يلزمها من أجور ومرتبات لموظفيها، ورفعت الميزانية الى المجلس التأسيسي الذي اقرها بعد دراسة وافية واعية.
أما عن الراتب الشهري لصاحب السمو أمير البلاد المعظم، شخصياً فهو تسعمائة دينار كويتي فقط، يصرفها سموه على أوجه البر المختلفة، ويساهم بها وبغيرها من أمواله الخاصة في بناء المساجد وتعميرها، وفي اقامة المشاريع الخيرية المتعددة، فسموه كأي مواطن كويتي أنعم الله عليه بثروة خاصة يستثمرها لحسابه، فهو بفضل الله ليس بحاجة الى شيء من أموال الدولة، بل ان أمواله الخاصة مسخرة للمساهمة في المشاريع الخيرية والعمرانية التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين.
أما بالنسبة لواردات الدولة، من عائدات النفط التي ادعت الاجهزة الاذاعية والصحفية في بغداد، أنها تصرف دون حساب، فليس أدل على كذب هذا الادعاء وبطلانه من أن للكويت ميزانية عامة تشمل كل واردات الدولة، وتتكفل بتنظيم أوجه صرفها وفق متطلبات المصلحة العامة، على احدث النظم الاقتصادية والمالية السائدة في الدول المتقدمة.
وقد بلغت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 173.130.899 ديناراً كويتياً خصص منها للمشاريع الانمائية 76.500.000 دينار ورصد للمصاريف العامة بما فيها مصاريف وزارة الدفاع 48.644.823 دينارا كويتيا، اما الرواتب والاجور فقد بلغت 47.986.076 دينارا كويتيا ويتم تنفيذ هذه الميزانية بإشراف مجلس الأمة الذي يمثل الادارة الواعية للشعب الكويتي الناهض».

منقول
http://www.alqabas-kw.com/Article.as...&date=12102010