المسرح في الكويت

[جون الكويت]

تحليل الوثيقة:
هذه الوثيقة تعكس لنا كيف كان المسئولون يخططون لتنمية الكويت اجتماعياً وفنياً، فبعد نجاح مسرحية (صقر قريش) - بوصفها الأولى في إنتاج وزارة الشئون الاجتماعية – نجد زكي طليمات يقدم إلى رئيسه المباشر اقتراحات عديدة تهدف تنمية المسرح الوليد في الكويت، وهذه الاقتراحات – لو استحسن استغلالها في دراسات مستقبلية – ستغير كثيراً من خريطة تاريخ المسرح في الكويت، وستجعلنا نعيد التفكير في حقائق عديدة كنا نعتقد في صحتها، كما أنها ستضيف إلى معارفنا أموراً كنا نجهلها .. ومن أمثلة ذلك:
1 – أن زكي طليمات - رغم إقراره بنجاح تجربته المسرحية الأولى – كان شجاعاً باعترافه بوجود مشاكل عديدة لم تجعل نجاحه كاملاً، وهي مشاكل لا يد له فيها، ومنها: ضيق الإمكانيات، وقلة عدد المتمرسين بشئون المسرح الإدارية، وأن أعضاء الفرقة غير متفرغين للعمل الفني .. إلخ. والجيد في الأمر أن هذا المسئول لم يطرح على رئيسه مشاكل العمل فقط – كما يحدث الآن – بل طرح على رئيسه المشكلة، كما طرح عليه أيضاً الحل الأمثل لها! وهذا يعني أن تقدم المسرح في الكويت – في ستينيات القرن الماضي – كان قائماً على شجاعة العاملين فيه باعترافهم بالمشاكل، مع رجاحة عقولهم في طرح الحلول المثلى لهذه المشاكل.
2 – علمنا مما سبق أن فرقة المسرح العربي تتكون من أربعين ممثلاً من الهواة، وهذه الوثيقة تُحدد عدد الجديرين بالاحتراف المسرحي في الفرقة ممن أثبتوا جدارة واضحة في التمثيل. وللأسف الشديد أن الوثيقة تحدد فقط عددهم، ولم تذكر أسماءهم .. وأظن القارئ يتلهف لمعرفة أسماء هؤلاء الصفوة من الممثلين الرواد. ولحُسن الحظ أن بين يدي وثيقة مؤرخة في 8/10/1962 بعنوان (بيان بأسماء المرشحين لاحتراف التمثيل من أعضاء المسرح العربي، وذلك بنقلهم بمرتباتهم ووظائفهم ودرجاتهم إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل)، وهم: " عبد الرحمن الضويحي بوزارة الصحة على الدرجة الخامسة، وسعد مبارك الفرج بوزارة الأشغال على الدرجة السابعة، وعبد الحسين عبد الرضا بوزارة الأنباء والإرشاد على الدرجة السادسة، وعبد الوهاب سلطان بوزارة الأنباء والإرشاد على الدرجة السادسة، وعلي ناصر البريكي بوزارة الأنباء والإرشاد - طالب متمرن بقسم التصوير - ويوسف مصطفى الخطيب بالبلدية على الدرجة الثامنة، وخالد النفيسي بالموانئ والجمارك على الدرجة السادسة، وغانم صالح الغانم بوزارة العدل على الدرجة السابعة، وحسن يعقوب العلي بوزارة الأشغال العامة على الدرجة السابعة، وجعفر مراد المؤمن بوزارة الداخلية على الدرجة الثامنة، وعباس عبد الرضا حسين بالبرق والهاتف على الدرجة السابعة، وعدنان حسين خلف بوزارة الشئون الاجتماعية على الدرجة السادسة، ونجم عبد الكريم بوزارة المالية والاقتصاد على الدرجة السابعة، وحسين الصالح بوزارة العدل على الدرجة السادسة، وعبد الله خريبط بوزارة الشئون الاجتماعية على الدرجة السادسة، والآنسة مريم الغضبان بوزارة الصحة العامة على الدرجة الثامنة، والآنسة مريم الصالح بوزارة الصحة العامة ".
3 – الأسماء السابقة تم نقلهم بالفعل إلى وزارة الشئون الاجتماعية، وأصبحوا محترفين في فرقة المسرح العربي، وأغلبهم يظن – كما كنا نظن أيضاً – أن عملية النقل والاحتراف تمت بصورة سلسلة، بل أن بعض المحترفين لا يعلمون أن عملية نقلهم لاقت صعاباً جمة؛ ولكنها طريفة!! فالوثائق الفرعية التي بين يدي تقول إن وزير الصحة العامة لم يوافق – في خطابه الرسمي إلى وزير الشئون الاجتماعية محمد يوسف النصف في 3/11/1962 - على نقل الآنستين مريم الصالح، ومريم الغضبان بل وافق فقط – في بداية الأمر – على ندبهم. أما عبد الرحمن الضويحي فلم يوافق الوزير على نقله لعدم استطاعة الوزارة الاستغناء عنه. أما عبد الحسين عبد الرضا، وعبد الوهاب سلطان، وعلي ناصر البريكي فلم يجد وزير الشئون الاجتماعية درجات مالية خالية كي ينقلهم عليها، فطلب – في خطابه الرسمي المؤرخ في 20/10/1962 - من وزير الإرشاد والأنباء – التابع إليه هؤلاء الموظفين – الموافقة على نقلهم إلى وزارة الشئون بحيث يقبضون رواتبهم من وزارة الإرشاد!! ومن الطريف أن نقلهم تم بالفعل؛ ولكن مشكلة ظهرت لعلي ناصر البريكي، حيث إنه كان تحت التمرين في وزارة الإرشاد، وعندما نُقل إلى وزارة الشئون نُقل كموظف في الدرجة الثامنة. وبناء على ذلك أصبح النقل غير قانوني، فتمت عدة مراسلات بين الوزارتين انتهت بمنح الدرجة الثامنة إلى علي ناصر البريكي، وبسبب احترافه المسرح، أصبح موظفاً حكومياً. ولعل خطاب زكي طليمات إلى وكيل وزارة الشئون في 23/5/1963، يُجمل هذا الموضوع، وفيه يقول: " بشأن منح الدرجة الثامنة إلى السيد/ علي ناصر البريكي المنتدب للعمل (بالمسرح العربي) من وزارة الإرشاد والأنباء، وموافقة سيادتكم على ذلك ولكن أمر هذا المنح لم يتم، نظراً إلى أن السيد علي ناصر البريكي المذكور لم يكن موظفاً دائماً بوزارة الشئون. إلا أن الوضع قد تغير الآن بعد أن تم نقل سيادته من وزارة الإرشاد والأنباء إلى وزارة الشئون الاجتماعية أسوة بزملائه الذين نقلوا إلى الوزارة لاحتراف التمثيل بالمسرح العربي، وأصبح سيادته الآن موظفاً بالوزارة ولكن لا يتقاضى إلا مكافأة طالب متمرن. لهذا وجب رفع الأمر إلى سيادتكم من جديد لتقرير منحه الدرجة الثامنة باعتبار أن سيادته يتولى عملاً فنياً وليس إدارياً بالمسرح العربي وأنه يحمل شهادة إتمام الدراسة الإعدادية وقد أمضى عاماً في الدراسة الثانوية. فالمرجو التفضل باتخاذ ما يلزم نحو إنهاء هذه المسألة التي تعتبر مقياساً واضحاً لمدى اهتمام الوزارة بتشجيع الاحتراف بالمسرح العربي".
4 – معظم الكتابات التي كُتبت عن المسرح الكويتي في هذه الفترة، كانت تهاجم أسلوب زكي طليمات في اختياره للمسرحيات التاريخية المكتوبة باللغة العربية الفصحى، وهذه حقيقة لا جدال فيها؛ ولكن هذه الوثيقة تُبين حقيقة أخرى كنا نجهلها، وتثبت أن زكي طليمات لم يفرض هذا الأسلوب على عروض فرقة المسرح العربي، بل أنه طالب – بعد عرض (صقر قريش)، أي بعد أول عرض له - بأن تقوم الفرقة بتقديم المسرحيات الكوميدية المكتوبة باللهجة الكويتية، التي تعالج مشاكل الكويت الاجتماعية وقتئذ، كما اقترح أيضاً تكويت المسرحيات المصرية، أي تحويل عربيتها أو لهجتها المصرية إلى اللهجة الكويتية.
5 – المُطلع على بدايات المسرح في الكويت، يعلم جيداً الصراع الشرس الذي دار بين زكي طليمات ومحمد النشمي، وهذا الصراع آثاره مازالت منشورة في صحف ومجلات الكويت، ومازالت الكتابات الحديثة تتناقله حتى يومنا هذا؛ ولكن ما أسباب هذا الصراع؟! الأسباب عديدة – كما هو معروف – منها: المنافسة الفنية بين أسلوب طليمات الفني القائم على الدراسة والخبرة، وأسلوب النشمي القائم على الموهبة والارتجال. بالإضافة إلى المنافسة الفنية بين فرقتي العربي والشعبي، ومساندة حمد الرجيب لأستاذه طليمات، وإصرار النشمي على قيام الرجال بأدوار النساء بعكس طليمات الذي أوقف المرأة الكويتية لأول مرة على خشبة المسرح .. إلخ الأسباب المعروفة؛ ولكن هذه الوثيقة تُفجر مفاجأة – لا أظن أن النشمي نفسه كان على علم بها، وربما كان يشعر بمعناها في داخله – وهي اقتراح زكي طليمات بإلغاء فرقة المسرح الشعبي!! وربما هذا الاقتراح كان السبب الخفي والحقيقي وراء هذا الصراع. وحتى أكون محايداً، يجب أن أُشير إلى أن اقتراح طليمات هذا كان اقتراحاً مبرراً بأسباب منطقية؛ حيث إن طليمات طالب بأن تُقدم فرقة المسرح العربي مسرحيات اجتماعية كوميدية باللهجة الكويتية، وهي المسرحيات نفسها التي تقدمها فرقة المسرح الشعبي. كذلك أشار طليمات إلى إمكانية الاستغناء عن المسرح الشعبي لأن بديلاً له موجود بالفعل ويُقدم نوعية مسرحياته، وهو (مسرح التنمية الاجتماعية)! ورغم هذا التبرير المنطقي إلا أننا لم نجد اقتراحاً آخر أكثر منطقية - لو اقترحه طليمات - وهو تطوير فرقة المسرح الشعبي ودعمها مع بقاء وجودها، أو تطويرها لتكون بديلة لمسرح التنمية الاجتماعية، وليس العكس!!
6 – قبل الحديث عن هذه الوثيقة كنا نعلم أن فرقة المسرح الشعبي هي أول فرقة مسرحية في الكويت، ثم جاءت بعدها فرقة المسرح العربي، والجديد في هذه الوثيقة حديث طليمات عن (مسرح التنمية الاجتماعية)! فحديثه يُبين أن هذا المسرح يتألف من عدة فرق مسرحية موجودة بالفعل في جميع المراكز الاجتماعية في الكويت، وهذه الفرق قدمت وتُقدم مسرحيات متنوعة؛ رغم عدم استقرارها على تخطيط واضح. والحديث عن هذا المسرح – في الوثيقة – يعكس لنا أن هذا المسرح – ربما – كان الأسبق من حيث الوجود الفعلي من فرقة المسرح الشعبي!! والوثيقة لم تُفصح عن أسماء العاملين في هذا المسرح، ولم تذكر أسماء ممثليه، ولا أسماء مسرحياته ... إلخ، وربما تكشف الأيام – فيما بعد – عن تفاصيل هذا المسرح ليخرج إلى النور جانب مجهول من تراثنا المسرحي الغائب عن ذاكرتنا.
وأخيراً سيلاحظ القارئ أنني تجنبت التعليق على اقتراحات أخرى وردت في هذه الوثيقة، مثل: إنشاء مؤسسة فن التمثيل، وتكوين فرقة للفلكلور الكويتي، وإقامة مباريات في التأليف المسرحي، وإنشاء دراسات في فنون التمثيل .. إلخ، وهذا التجنب كان مقصوداً؛ لأن أغلب هذه الاقتراحات لها وثائق أخرى تفصيلية سأتحدث عنها باستفاضة في حلقاتنا القادمة.