حديث [ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن] رواه الإمام أحمد في مسنده وأخذ به الأحناف على تحكيم العرف العام ويصح عذرهم أن يعارض أدلة الفقه. والشرع يقر ما يقره العرف إلا إذا وجد نص يخالفه: فمن هذه تعرف أن العرف الجاري بين أهل السفن في الأسفار والمغاص وما عرف بين الزراع وغيرهم من أهل الحرف هو صحيح.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ما خلاصته "أن العرف والشروط في الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريم إلا بدليل شرعي.. وكذلك المأكولات والمشروبات الأصل فيها عدم التحريم إلا ما حرمه الله ورسوله قال تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} ونحن إذا حرمنا ما يجري بين الناس من المعاملات العادية من عقد وشروطه بغير دليل شرعي فقد حرمنا ما يحرمه الله (انتهى بتصرف).
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|
العرض الشجري
