[الأديب]

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (3) والأخيرة
علي الرضوان: تطبيق الدستور اليوم أعرج..
وهناك قوانين تخالفه

حاوره: د. محمد الفيلي
في الحلقة الثالثة من اللقاء المهم مع علي الرضوان أمين عام المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور، يعرب عن الأسف، الذي لا يخلو من ألم، لأن «تطبيق الدستور اليوم أعرج وهناك قوانين تخالفه».

واذ تأمل «القبس»، في ان تسمح ظروف الاستاذ الرضوان في استكمال هذا اللقاء، كي يضع أمام جيل اليوم والأجيال المقبلة ما يمكن من المعطيات حول ولادة أهم وثيقة في تاريخ الكويت الحديث، أي دستور عام 1962، الذي كان حجر الزاوية في نشوء دولتنا الحديثة.

وفي الوقت نفسه، تأمل «القبس» وستسعى لتحقيق الأمل، أن تكون شهادة الرضوان، حافزا للإدلاء بشهادات أخرى ممن عايشوا مراحل ولادة الدستور، او شاركوا في نقاش مواده، او تابعوا بحكم مواقعهم، تلك النقاشات، كي نكوّن أقرب صورة عن مراحل نشوء دستورنا ونصوص مواده، وروح تلك النصوص، لما في ذلك من تطوير لحياتنا السياسية، فالدستور عقدنا الاجتماعي، ومنه تنبثق قوانيننا التي نريدها أساسا لدولتنا.

• هل كان لهذه اللجنة سكرتارية؟
ــــ لا، كنا نقعد عند عثمان خليل جايبين مسودة المواد التي ستناقش في الجلستين القادمتين ونعدل هذه ونعدل تلك، واللجنة صارت أكثريتها تصوت معنا والشيخ سعد يصوت معنا، واحيانا كانت تنحل الامور واحيانا ماكانت تنحل ، فكنا نقف حتى يرجعوا لعبد الله السالم، هكذا حتى مشينا في كل مواد الدستور، وجاء الدور لطرحها على المجلس التأسيسي... وكان هناك عدة تعديلات رئيسية في المجلس التأسيسي وكان النقاش على مادة مادة، لكن في المجلس التأسيسي مشت بصورة أسهل وأسلس،

ونحن كنا نتوقع الا ننتهي من الموضوع خلال السنة المخصصة لنا، وكان التفكير ان نمدد المجلس التأسيسي، لكن الامور مشت بأسرع مما كنا نتوقع، لأنه كان في توافقية وايضا كان هناك من يدفع بالعمل من خلف الستار متابعا لكل مراحل الموضوع، وعندما يجد ان هناك عقبات يتدخل، عبدالله السالم، لذلك مشت الأمور بأسرع مما كنا نتوقع.

ومع ذلك أروي لك قصة مهمة لفهم هذا الدستور، في المراحل النهائية من اعداد الدستور، كنا في جلسة ودية في المجلس التأسيسي ضمت عددا من الاعضاء، اذكر منهم حمود الزيد وعبدالعزيز الصقر واحمد الخطيب وعبداللطيف ثنيان الغانم، قال لهم الغانم هل هذا الدستور الذي تريدون، قالوا ليس هذا هو الدستور الذي كنا نريده كنا نريد ان يكون للشعب دور اكبر في تشكيل الحكومة واختيار رئيس مجلس الوزراء، كنا نريد ضمانات اكثر في موضوع حل مجلس الامة، هذا الدستور فيه كثير من المشاكل و المماسك.

فوقف ابو بدر منزعجا و قال انا كنت عضوا في مجلس 1938 و بالتأكيد ليس هذا طموحنا ولكن قارنوا بين وضع ليس فيه اي ضمانات ووضع فيه بعض الضمانات، فقالوا حتى هذه لا نضمن استمرارها . وقد تناقشت مع الدكتور عثمان في هذه المسألة فقال نضع في النص ضمانات تمنع التعديل في الدستور الا لمزيد من الحرية والمساواة بالاضافة الى تعديل لقب الامارة .

وبعد ان اقر الدستور في المجلس التأسيسي قال ابو بدر الآن عليكم اعداد نسخ من مشروع الدستور لعرضها على الامير، فقلت له اعطونا وقتا كافيا لاعداد نسخ لائقة لدى خطاط جيد، فقد كنا منهكين تماما من كثرة العمل وقلة النوم ولذلك كنا نخشى من الاخطاء المادية، وكان الاتفاق في المجلس ان تقدم النسخ التي تم اعدادها قبل الموعد المحدد للتصديق بشهر، وقد ذهبت مع اعضاء اللجنة حاملا نسخ الدستور وكنت قد اعددت اقلاما ذهبية لاستخدامها في حفلة التصديق.

لدى وصولنا سألنا سموه: هل هذا مايريده الكويتيون فقال ابو بدر لقد انتخبوا مجلسا والمجلس اقر هذا الدستور. طلب مني سموه قلماً فقلت يا طويل العمر التصديق خلال شهر وقد طلبنا اقلاما خاصة لذلك والقلم الذي معي لا يليق بك فقال يا ابني هو يؤدي الغرض ولا داعي للانتظار ما دام هذا مايريده الشعب، ووقع سموه على النسخ وسلمها للمرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم.

قسم الأمير
مسألة اخرى ذات دلالة، وهي القسم، فقد ورد في الدستور ان الامير يؤدي القسم قبل توليه اختصاصاته الدستورية وقد قال بعض الاعضاء اننا بصدد بداية عهد جديد ويستحسن ان يدشن سموه هذا العهد بأداء القسم الدستوري، فقال الشيخ سعد أن عبدالله السالم امير قبل الدستور فلا داعي لذلك اما سموه فقد طلب ان يورد القسم في ثنايا خطاب الافتتاح لمجلس الامة.

وبعد ان انتهينا من موضوع الدستور قبل نهاية المدة المقررة للمجلس التأسيسي قيل هل ندعو مباشرة لانتخاب مجلس الامة ام يكمل المجلس التأسيسي مدته كمجلس تشريعي فتم اختيار الحل الثاني.

المذكرة التفسيرية
• مسألة فنية أيضا غير معتادة في الدساتير وهي المذكرة التفسيرية، فالاستاذ محسن عبد الحافظ اجده في الجلسات الأولى يقول نشير لذلك في المذكرة، اما في الجلسات اللاحقة فكان يقرر بوضوح أن المذكرة التفسيرية ليس لها قوة ملزمة، إن اخذت بها المحاكم اخذت وان لم تأخذ فليس عليها من حرج، بينما الدكتور عثمان كان يدافع عن الزامية المذكرة التفسيرية على خلاف الاصل في الفن التشريعي؟
ــــ دكتور عثمان كان يريد ان تكون المذكرة التفسيرية مكملة للدستور، ولذلك طلب ان يصوت عليها المجلس، بس الاستاذ محسن كان يقول انت استاذ قانون وتعرف ان المذكرات التفسيرية ليست تشريعا وماهي إلا ارشاد للمحاكم عن الظروف المحيطة بالنص، تأخذ بها أو لا تأخذ،
وصار خلاف طويل فني قانوني حولها ولكنه ليس خلافا سياسيا، وكان اعضاء اللجنة بصفتهم سياسيين غير مهتمين كثيرا لهذا الموضوع، وصار مزج من الرأيين (تم التصويت على المذكرة التفسيرية كنص قائم بذاته)،

والسبب في موقف الدكتور عثمان انه وجد نفسه امام دستور انطلق من النظام البرلماني ولكن تم جره ناحية الاسلوب الرئاسي من دون ان يكون رئيس الدولة منتخبا، في ظل وضع توفيقي كهذا وضع الاحكام في صلب النص لم يكن كافيا ولذلك استخدم المذكرة التفسيرية لتحديد اطار بعض الاحكام.

توافق في اللجنة
• من زاوية فنية كان من الصعب وضع هذا التمازج داخل مواد الدستور فقط، وكان يحتاج الى نص مرادف.. السؤال الذي أقف عنده من الواضح ان الدكتور عثمان خليل استطاع ان يقنع المجلس بالحل الذي وصل له بدليل انهم صوتوا علىالمذكرة التفسيرية في المجلس التأسيسي، ولكن في اللجنة هل كان هناك توجه للتصويت عليها؟
ــــ في اللجنة عمره ماكان فيه تصويت، كان يحدث عدم توافق يكون ابو بدر وحمود الزيد ويعقوب الحميضي الثلاثة في جهة والشيخ سعد وسعود العبدالرزاق في جهة اخرى فتحدث وقفة احياناً ولكن لا اذكر ان هناك تصويتا بالمعنى الرسمي، اما عن المذكرة التفسيرية فقد قُرئت بعد الانتهاء من مواد الدستور وادخلت عليها بعض التعديلات قبل اقرارها بشكل نهائي وكان الدكتور عثمان يرى الزاميتها مهمة لانها تخفف من النزعة الرئاسية الموجودة في النصوص.

فتاوى اليوم
وبما اننا نتكلم عن الاعمال التحضيرية للدستور ومذكرته التفسيرية وكنت آمل ان هذه الامور يستفاد منها اليوم في نقاشات مجلس الأمة، قاعد تطلع فتاوى لأمور كانت محسومة في الدستور، ومثل صغير في الاعمال التي تتعارض مع العضوية في مجلس الامة، تم الاتفاق على ان من يمارس المهن الحرة يستمر في عمله مثلا المحامي والمهندس والطبيب فلاتوجد شبهة،اما عن عضوية الشركات المساهمة، فقالوا العضو يكمل مدته في مجلس الادارة دون ان يعين من جديد.. اليوم مجلس الأمة اجاز ان أعضاء مجلس الأمة يعملون في الشركات.

قانون الثروة والاحتكارات
• نقاشات المجلس التأسيسي تطرقت بوضوح للموضوع واللائحة واضحة وتقول لايجوز أن يعين بأي اسلوب كان؟
ــــ حمود الزيد كان دقيقا في معالجة الموضوع إذا مهندس او محامي او طبيب مايخالف، لكن إذا كان تاجر يتعامل مع الحكومة مايصير، الان طلعوا فتاوى جديدة، مثال اخر المواد التي تنظم التعامل مع موارد الثروة الطبيعية والاحتكارات .

كان النقاش هل يصدر قانون كل مرة ام كما هي وجهة نظر الشيخ سعد ان يصدر قانون عام ينظم الموضوع ونترك للسلطة التنفيذية التعامل مع الموضوع وفق هذا القانون، واستقر الرأي على ان يكون كل امتياز او احتكار يجب ان يصدر به قانون، والآن جاء مشروع الشمال وقال خبراء وزارة النفط اننا لسنا بحاجة الى قانون.

تطبيق أعرج
• نرجع مرة اخرى ان ظروف ولادة دستور 62 هي ليست فقط مهمة للتاريخ وإنما مهمة لتطبيق هذا الدستور؟
ــــ بالضبط، فهذا التطبيق قاعد يصير اعرج والمسؤول عن ذلك مجالس الامة المتعاقبة وحتى بعض القوانين التي صدرت مخالفة صريحة للدستور، خذ مثال حق الانتخاب للمرأة كان القانون يخالف يشكل واضح الدستور، الدستور يقول لايجوز التفريق على اساس الجنس، وقلت لبعض الاخوات في فترة من الفترات انا كمحام مستعد ان اترافع عنكم ببلاش واطعن امام المحكمة في قانون الانتخاب، لانه غير دستوري لأنه يمنع المرأة من حقوقها المدنية، بعد ان يرفض طلبكن، لكنهن قلن نحن «موعودين خير» هذا الكلام من زمان.

مثال ثان الرقابة على المطبوعات، هل يجوز ان يقرر موظف في الاعلام ماذا اقرأ؟ تقول لي فيه انترنت وتستطيع ان تنزل اي كتاب اقول لك نعم ولكن يبقى ان هذه الرقابة مخالفة للحرية المكفولة بالدستور.

اعطيك مثل ثالث: تتذكر انا وياك في جمعية حقوق الإنسان، الجمعية اقعدت 10 سنين غير مشهرة ولما نقدم طلب مايوافقون عليها، لماذا؟ لأن الوزير له الحق يوافق أو لا، القانون اعطاه السلطة التقديرية انا افهم اذا ماكانت ماتتوافر فيني الشروط، لكن إذا تتوافر الشروط إلزاميا يجب ان تشهر الجمعيات لأنه حق من الحقوق المكفولة في الدستور.

لذلك ظللنا سنين عديدة غير مشهرين، ايضا المادة السادسة من القانون ذاته تمنع على الجمعيات العمل بالسياسة من دون ضوايط. وأنا كنت ادعو لعرض الموضوع على القضاء.
أعتقد اننا اليوم يجب ان نتوقف امام قضايا حقوق الانسان وطريقة تطبيق الدستور 62 لازم تأخذ هذه المسائل حقها.

حد أدنى
• دستور 62 الذي كان ينظر له البعض آنذاك انه أقل مما يريد أهل الكويت، اصبح البعض ينظر إليه باعتباره أكثر مما نستحقه، لماذا؟
ــــ لأن القوى السياسية تغيرت، الناس كانوا متأملين لمزيد من الحريات الديموقراطية، الناس الآن المنتخبون في مجلس الأمة لايؤمنون بالديموقراطية، لا يؤمنون بالحريات. الدستور الذي كانت القوى الشعبية ترى فيه الحد الادنى أصبحنا نتعامل معه باعتباره الحد الاقصى،

عندما نقل ابو بدر ملاحظات الاعضاء للشيخ عبد الله السالم قال له يجب ان يتعاملوا معه كخطوة الى الامام ويمكنهم ان يتقدموا أكثر بعد ذلك. الآن أرى ان الظروف الحالية والناس اللي طلعوا لن يعدل الدستور إلى الافضل، لأن النقاشات المطروحة غير صحيحة، فاليوم القوى التي تنادي بالحريات متشبثة بالدستور خايفة من أن يأتي الأسوأ.

لا تحفظ على حقوق الإنسان
• يرى البعض ان حقوق الانسان فكر مفروض على المنطقة وان التمسك به هو استعداء الخارج على الداخل، فكيف تعامل المجلس التأسيسي مع مسألة تبني المعايير الدولية لحقوق الانسان في الدستور الكويتي؟
ــــ داخل اللجنة لم أسمع من اي طرف اي اعتراض او استنكار، هذا الأمر لم يجر عليه نقاش تم التعامل معه باعتباره امرا جيدا، لم يوجد اي تحفظ على استلهام او تبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان، بل العكس كنا نبي نسوي أكثر منه،
وقلنا ان حق التعليم حق مقدس، واذكر ان الشيخ سعد قال لنكن واقعيين وانا ما أريد التزم بأن اعلم كل واحد في الكويت لأن أموري الاقتصادية قد لا تسمح لي في المستقبل، رغم هذا صار نقاش طويل ان كل واحد في الكويت لازم نعلمه، وهذا مثل للإنسانية وليس شيئا مفروضا علينا، لاننسى ان هذه قيم مرتبطة بالإنسانية.

قيم عالمية
• اذا تقرير حقوق الانسان في الدستور غير مرتبط بهاجس الانضمام للامم المتحدة؟
ــــ لا استطيع ان أجزم بذلك ولكن بالتأكيد الموضوع ليس فقط الامم المتحدة، قيم حقوق الانسان هي قيم عالمية لانها مرتبطة بالانسان، ونحن جزء من هذه الانسانية نحن لانعيش بمعزل عن العالم.

• هذه المسألة تجعلني اقول انه في 62 كنا واعين ومتقبلين لحقوق الإنسان والديموقراطية اكثر من الوضع الحالي؟
ــــ وايد. نحن اليوم بدلا من ان نقلل من مسائل العشائرية والقبلية والطائفية اصبحنا نزيد فيها، حتى في المناطق الداخلية التي نسكنها نحن ننتخب من دون موضوعية،

انتخب لانه قريب لي او ابن عمي ليس لأنه زين، ولازم مانلوم احد اذا كان المجلس سيئا إنما نلوم أنفسنا، واذا اردنا مجلسا جيدا فهذا قرارنا ايضا.

المقالات نشرت في 14-16/6/2009م