[أدبنامه]

خصخصة القطاع النفطي...الخطوة الناجحة..!!

كتب م.أحمد حسن كرم
2010/04/19
09:37 م

وأخيرا تم اقرار قانون الخصخصة في الاسبوع الماضي في مداولته الأولى بعد أن كان حبيس الأدراج لفترة تقارب الـ 18 عاما. ولكن إلى أن يتم اقرار القانون بالشكل النهائي لابد من التصويت عليه بأغلبية أعضاء مجلس الأمة في المداولة الثانية والتي ستكون في تاريخ 27 من الشهر الجاري. وهنا لا أريد الخوض في أهمية الخصخصة للدولة وما فيها من مميزات، حيث تمت تغطية جميع فوائدها ومآخذها في الفترة الماضية وبشكل واضح عبر الندوات والصحف واللقاءات التلفزيونية. وفي الحقيقة لم أجد ماهو مقنع ويجعلنا أن نرى تخوفا من هذا القانون بينما ما اراه هو مميزات وفوائد كثيرة للدولة وخاصة للمواطن الكويتي. من جانب آخر ثارت النقابات النفطية والبترولية على القانون وتم التهديد بتصعيد الأمر وعمل الاضرابات والاعتصامات بحجة إدخال تخصيص القطاع النفطي ضمن القانون وهو مما يعني باعتقادهم بيع الكويت. ولو ذكرنا أهم المآخذ التي تم طرحها على هذا القانون من وجهة نظر هذه النقابات النفطية لوجدنا بأنها تتلخص في نقطتين هما عدم إدخال القطاع النفطي في قانون التخصيص كونه ثروة طبيعية والخوف من ضياع حقوق العاملين من جراء التخصيص. فلو رجعنا الى دستور الكويت لوجدنا بأنه على حسب المادتين 21 و 152 واللتين تتحدثان عن الثروات الطبيعية وطريقة استثمارها، فالمادة الأولى تنص على أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة و الثانية تنص على أن هذه الثروات والموارد لاتستثمر الا بقانون ولزمن محدود. فقانون الخصخصة هو القانون الكفيل الذي يحدد كيفية استثمار الثروات الطبيعية والذي تم اقرار مداولته الأولى من أغلب أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون رأي أغلبية الشعب الكويتي. وعلى أي حال فمن المستحيل أن يتم تخصيص شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج وذلك لاعتبارهما المصدرين الرئيسيين للدخل في الدولة. ومن جهة أخرى لو قرأنا قانون التخصيص بتمعن وخاصة المادة الثانية عشرة فقرة (ج) والفصل الرابع والذي يتحدث عن حماية حقوق العاملين بعد التخصيص، لتمنى جميع العاملين بأن يتم تخصيص أماكن عملهم أوشركاتهم الحكومية لما لهم من مميزات قيمة وكثيرة سيتم الحصول عليها في حال التخصيص.
ادبنامه يقول يا اخي الكريم نورنا اذكر لنا فقره ج والفصل الرابع ليش تمنينا بشئ ماشفناه !!!!!!

ان ما يحدث حاليا من نقابات القطاع النفطي يبين الصورة الموجودة الحالية ويعكس الفكر المتواجد حاليا في قطاعنا النفطي وهي قوة التأثيرات الخارجية في هذا القطاع الحيوي من أمور كالتدخل في التوظيف والترقيات وطريقة أخذ المشاريع وغيرها من أمور أخرى، فالوضع الحالي يخدم أصحاب المصالح والنفوذ ولكن التخصيص سيقفل هذا الباب ويوقفه تماما وهذا ما ربما تخشاه نقابات القطاع النفطي. لنفكر قليلا في مصلحة الدولة واقتصادها ولنفتح قيماً مضافة في شتى المجالات تساعد على التخلي عن عنصر النفط كمورد رئيسي للدخل في الكويت وألا تنخدع النقابات النفطية من بعض أعضاء مجلس الأمة، فالسجال الذي دار بين عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس في جلسة المداولة الأولى لقانون التخصيص يكشف أقنعة بعض النواب الذين يسعون وراء ارضاء قواعدهم الانتخابية بدلا من مصلحة وطننا الكويت. فلنأخذ شركة ايكويت ونجاحاتها كمثال للتخصيص وليرتقي قطاعنا النفطي قليلا حتى نصل للعالمية مع تمنياتنا لاقرار مشروع حقول الشمال لاحقا وهي الخطوة التالية.

- صرح أحد المسؤولين في القطاع النفطي بأنه على حسب الاستراتيجية 2030 سيتم توظيف ما يقارب 8000 موظف في هذا القطاع وهو بالأمر الجيد وذلك لفتح وظائف اضافية في المستقبل لشبابنا الكويتي ولكن التساؤل الآن هو: هل وضع بالحسبان بأن أعداداً كبيرة من الموظفين الحاليين سيلجؤون للتقاعد في غضون الـ 20 سنة القادمة؟

- كنت قد كتبت في مقالة سابقة بأن الصين بدأت تستحوذ على النفط العالمي في جميع قارات العالم لتضمن استمرارية امدادها بالنفط وعدم وضع مصير اقتصادها على الغير. والآن خبر شرائها حصة كبيرة من نفط كندا الرملي مؤخرا يزيد حصتها العالمية من احتياطيات النفط وعليه يجب أن تفكر الدول الاقتصادية والمنتجة للنفط في هذه التحركات الصينية قبل فوات الأوان.



م. أحمد حسن كرم

كاتب و محلل نفطي واقتصادي