[ندى الرفاعي]

الطبطبائي قاد منع تدريس كتاب إدريس عن الوقيان


مرة أخرى سنؤجل موضوع إبطال فرضية نشأة الدولة سنة 1613م إلى مقال آخر، وذلك لضرورة الرد على توضيح سعادة عميد كلية الآداب السابق أ.د. يحيى أحمد بشأن ما قلناه في مقال سابق بأن إساءة د. خليفة الوقيان لفضيلة أ.د. محمد الطبطبائي، الذي لم يرد على الإساءة حتى تاريخه، وهي من أخلاق آل البيت، التي وردت في ملاحظات د. الوقيان على مقدمة ديوان العلامة السيد عبد الجليل الطبطبائي الذي اعتنى به وحققه فضيلته، والتي كانت - وفق رأينا - بسبب خلاف شخصي فكري، مما ينسف مصداقية تلك الملاحظات، خلاف سببه منع فضيلة أ.د. الطبطبائي تدريس كتاب د. نجمة إدريس بعنوان «خليفة الوقيان في رحلة الحلم والهم، دراسة في حياته وشعره» في الجامعة، ونوجز توضيح أ.د. يحيى أحمد في ثلاث نقاط؛ هي أن أ.د. الطبطبائي لم يمنع الكتاب، لأن ذلك ليس ضمن صلاحياته، وثانيتها أن الكتاب لم يمنع بدليل وجوده في مكتبة الجامعة ومكتبات الدولة، والثالثة أن الكتاب لا يتضمن أي مخالفات شرعية.

وردا على ذلك، نقول إنها من الصدف النادرة أن نتحدث اليوم عن موضوع كنا قد تابعنا تفاصيله عن كثب منذ سنوات عدة، فنحن لم نقل ان فضيلة أ.د. الطبطبائي منع الكتاب، بمعنى منعه من النشر في الكويت كما أورد أ.د. يحيى، بل قلنا «منعه فضيلته من أن يدرس في الجامعة»، وشتان بين القصدين. أما القول ان أ.د. الطبطبائي لم يمنع الكتاب، وأن ذلك ليس من صلاحياته، فإننا نؤكد أن أ.د. الطبطبائي عندما كان عميدا لكلية الشريعة قاد عملية منع تدريس الكتاب في الجامعة، وبادر في رفع الامر إلى مدير الجامعة وكشف جسامة المخالفات الشرعية التي يتم تلقينها للطلبة، وطالب بمنع الكتاب على الفور، فتفاعلت القضية وقامت الجمعية الطلابية في كلية الشريعة برفع شكوى لوقف تدريس الكتاب، ثم واصل فضيلة أ.د. الطبطبائي مساعيه الحثيثة لجعلها قضية رأي عام هيأت حينها سعادة مدير الجامعة د. نادر الجلال لإعطاء توجيهاته بمنع تدريس الكتاب، فعقب ذلك اعتذار الدكتور الوقيان عن الاستمرار في مجلس الكلية، مما أدى إلى عدم التجديد له، كما استقالت د. نجمة إدريس مؤلفة الكتاب ونشرت حينها مقالها المعروف «استقالة عاقلة من عالم مجنون».

أما أخيرا فلا ندري كيف أصدر سعادة أ.د. يحيى أحمد حكما شرعيا، وهو المتخصص بالادب الانكليزي، مفاده أن الكتاب لا يتضمن أي مخالفات شرعية، في حين أن الكتاب يضم مقالا للدكتور الوقيان نورد مقتطفات منه ص 408 و409 من غير التعليق على ترابط المفاهيم واتساق النص، يقول فيها «من حق أي مواطن، ذكرا كان أو أنثى، أن يفرض على نفسه الحجاب او النقاب، ويمتنع عن الاستماع إلى الموسيقى........ فيحرم تبعا لتلك الفتاوى دبلة الخطوبة، وتهنئة النصارى بالاعياد، وشهادات الإيداع، ولكن ليس لأحد الحق في أن يعمم تلك الفتاوى ويعد عدم الأخذ بها مخالفة للشرع...... فالنقاب هو الصيغة البديلة والمطورة للبرقع، ولا علاقه له بالاسلام».. وعليه يتضح احتواء الكتاب لمخالفات شرعية جسيمة يناقـــض بعضها ظاهر القرآن، مثل شهادات الإيداع في البنوك الربوية التي تعتبر من الربا المحرم شرعا، حيث نزلت فيه أكثر الآيات ترهيبا، فقال سبحانه «يا أيها الذين آمنـوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»، أما الحجاب فنزلت فيه الآيه الكريمة «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» والآية الكريمة «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، وهو ما يدل على فرضية الحجاب، إضافة لأحاديث صحيحة تدل على مشروعية النقاب الذي اتفق عليه العلماء، وانحصر خلافهم فيه بين الاستحباب والوجوب مع إجماعهم أن له أصلا في الشرع.

وعليه، فلهذه الأسباب الشرعية البحتة قاد فضيلة أ.د. محمد الطبطبائي قضية منع تدريس كتاب نجمة إدريس في جامعة الكويت والذي كان عن حياة د. الوقيان.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر خالد البحر

bdralbhr@yahoo.com


http://alqabas.com.kw/node/72266