[أدبنامه]

الاتفاقيات
****************حرص أحمد التدمري على البحث والتنقيب عن كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية المبرمة بين رأس الخيمة والشارقة وغيرها والحكومات الأجنبية باعتبارها شواهد تثبت عروبة الجزر الثلاث، نكتفي بسرد بعض النماذج منها.
********فقد انطلق من الاتفاقية المبرمة بين الشيخ سلطان بن سالم القاسمي والسلطات البريطانية والفارسية حول تأجير جزيرة طنب لإيران مع بقاء السيادة الكاملة عليها للقواسم باعتبارها حجة قاطعة على ملكية هؤلاء لها. وفي نفس الاتجاه، أشار إلى الاتفاقية التي عقدت بين حاكم الشارقة وإيران حول جزيرة أبي موسى، فضلاً عن اتفاقية إنهاء المعاهدة والصداقة بين بريطانيا ورأس الخيمة والتي كان قد وقعها كل من المستر جيفري آرثر المقيم السياسي والشيخ صقر بن محمد([22]). فكل هذه الاتفاقيات استغلها المؤلف لإعطاء الأدلة التاريخية على السيادة العربية على الجزر الثلاث.
*
التقارير البريطانية وسجلات المقيمية السياسية البريطانية
****************سعياً من أحمد التدمري في تنويع وثائقه، واستناداً إلى القول المأثور*»الحق ما شهدت به الأعداء«،*فإنه يذهب إلى الاعتماد على تقارير بريطانية نذكر من بينها تقريراً صادراً عن وزارة الهند (البريطانية) المسؤولة عن إدارة الخليج العربي بتاريخ 24 أغسطس 1928، يؤكد الحق التاريخي لإمارة رأس الخيمة في الجزيرتين طنب الكبرى والصغرى لإمارة الشارقة في ملكية جزيرة أبي موسى؛ كما اعتمد على سجلات المقيمية البريطانية في بوشهر، وقام بتحليلها ليوضح زيف الادعاءات الفارسية بسيادتها على الجزر([23]).
*
المذكرات البريطانية ومحاضر المفاوضات
****************لكي يُوَسِّعَ المؤرخ الإماراتي دائرة وثائقه، لم يغفل الرجوع إلى المذكرات مثل مذكرة السير بيرسي كوكس الصادرة في فبراير 1913 والتي رد فيها على وزارة الخارجية الإيرانية بعدم فتح موضوع ملكية طنب، وإلا فسيضطر إلى فتح ملف الاحتلال الفارسي لجزيرة صري. هذا، فضلاً عن مذكرة أخرى صادرة من وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 11 نوفمبر 1930 حول المقترح الإيراني باستئجار جزيرة طنب([24])، مما يؤكد بطلان المزاعم الإيرانية.
********أما محاضر المفاوضات والاجتماعات، فقد كانت كذلك من المصادر الوثائقية الهامة التي اعتمدها أحمد التدمري، نكتفي بذكر نموذج منها، ويتعلق بمفاوضات السير كلايف بطهران بتاريخ 8/ 4/ 1930 تحت رقم 169، والتي دارت حول رفض حاكم رأس الخيمة المطلق بيع جزيرة طنب بأي ثمن([25])، وهو دليل آخر وظفه لإبراز الحق التاريخي لدولة الإمارات في الجزر.
*
البيانات السياسية
****************حرص المؤرخ الإماراتي أيضاً على التقاط كل البيانات السياسية الموازية لحدث الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية لما لها من أهمية في إضاءة بعض المواقف التي تبنتها أطراف الصراع. وضمن ما أورده من بيانات، بيان حكومة رأس الخيمة حول الهجوم الإيراني على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، وبيان رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم بتاريخ 16/ 9/ 1976، فضلاً عن بيان الهيئات الشعبية برأس الخيمة الموجه إلى الشعب العربي في الخليج وكافة أقطار الأمة العربية حول إدانته الاحتلال، وتحميل بريطانيا المسؤولية، وكذلك بيان الاستنكار الذي أصدرته حكومة أبو ظبي([26]).
*
التقارير الصحفية
****************فطن أحمد التدمري، في إطار تنويع وثائقه، إلى أهمية الصحافة بما هي مصدر وثائقي يمكن للمؤرخ أن يعتمده مادَّةً إخبارية مكملة. لذلك نجده يرجع بين الفينة والأخرى إلى بعض التقارير الصحفية، ومن بينها الصحف الفرنسية التي تعرضت لمسألة*احتلال إيران للجزر. فبنت أهميتها الاستراتيجية. كما رجع إلى جريدة الخليج الإماراتية التي نشرت إعلان الشيخ صقر بن محمد نتيجة مباحثاته مع الوسيط البريطاني الإيراني، فضلاً عن تصريحات مختلفة لبعض القادة الإيرانيين نشرتها جريدة "النهار العربي والدولي"([27]).
*
ملفات شرطة جزيرة طنب
****************استطاع المؤرخ التدمري من خلال الاعتماد على ملفات شرطة جزيرة طنب أن يكشف عن المعركة الدفاعية التي خاضها رجال الشرطة بالجزيرة المذكورة ضد المحتلين الإيرانيين، مستنداً في ذلك إلى تقرير أحد الضباط الذي وصف كيفية المقاومة الباسلة التي ووجهت بها القوات الإيرانية إبان غزوها الجزيرة.
*******
النشرات الإخبارية
****************بلغ تنوع الوثائق التي اعتمدها المؤرخ الإماراتي إلى حد جعله يهتم كذلك بالنشرات الإخبارية المسموعة والمرئية مصدراً للتاريخ. وفي هذا الصدد اعتمد على النشرة الإخبارية لإمارة رأس الخيمة الصادرة عن مكتب الإعلام حول المظاهرات التي تفجرت في رأس الخيمة عقب الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، والتصريح الذي أدلى به الشيخ خالد بن صقر للتلفزيون الألماني عقب الاحتلال الإيراني([28]).
*
دراسات الخبراء الاقتصاديين في مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية
****************من أجل الفهم الدقيق لحدث الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، فطن أحمد جلال التدمري إلى أهمية الرجوع إلى مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية التي أكدت أن 86*%*من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر من مضيق هرمز بشواطئ الجزر الثلاث، وأن هذه النسبة تمثل نصف الطاقة التي تعتمد عليها صناعة العالم واقتصاده، مما يبين أهمية تلك الجزر([29]). ونعتقد أن الرجوع إلى مثل هذه الدراسات من جانب المؤرخ، يؤكد ما يمتلكه من حس تاريخي، لأن الوثائق لا تنحصر في المجال السياسي فحسب، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي الذي كثيراً ما يفسر الألغاز التي يحبل بها التاريخ.
*
تقارير مجلس الأمن الدولي
****************واعتمد مؤرخنا أيضاً، بغية توسيع دائرة الموضوع وتعدد وثائقه، على تقارير الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية الاحتلال الإيراني للجزر، ومن بينها تقرير يبرر فيه المندوب البريطاني احتلال إيران للجزر الثلاث. كما أشار المؤرخ الإماراتي إلى الرسائل والبيانات التي بعثتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي الذي لا يزال أرشيفه يحتفظ بها([30]).
*
تقارير مجلس الجامعة العربية
****************تتبع أحمد جلال التدمري اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مجلس الجامعة العربية عقب الاحتلال الإيراني للجزر، فأورد الكلمات التي ألقيت في الاجتماعات والقرارات التي صدرت في أعقاب اجتماعاتها، ومن بينها القرار المنبثق عن اجتماع 23/ 11/ 1971 الذي أكد عروبة الجزر الثلاث، وأدان الاحتلال الإيراني وحمل بريطانيا المسؤولية، مطالباً إيران بمراجعة موقفها([31]).
*
الخطب السياسية والدينية
****************تبرز نزعة المؤرخ أحمد التدمري إلى تنويع وثائقه في توظيف الخطب التي كانت تلقى في المناسبات السياسية والدينية للدفاع عن وجهة نظره. ففي تحليله للموقف الخليجي الناتج عن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، يذكر خطبة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2/ 12/ 1973 بمناسبة العيد الوطني للإمارات. وفي الوقت ذاته يتصدى لرصد الموقف الإيراني من خلال إيراده لخطبة ألقاها أحد النواب الإيرانيين بالمسجد أثناء صلاة الجمعة أبان فيها عن حقده على دولة الإمارات واستهانته بها([32]).
********وإلى جانب هذه الوثائق التي تهم أطراف الصراع، لم يتوان المؤرخ أحمد التدمري في الاعتماد على وثائق برتغالية وهولندية تؤكد السيادة العربية التاريخية على جزر الخليج العربي الثلاث([33]).
********كما استند على شهادات الرحالة، ومنهم الرحالة الدانيماركي كارست نيبور الذي زار الخليج العربي والجزيرة العربية عام 1772 وكتب كتابه الشهير*"رحلات في الجزيرة العربية وبلدان أخرى في الشرق" أثبت فيه عروبة سكان الساحل الشرقي للخليج([34]).
*
الشهادة العيانية
****************لعل ما يزيد من قيمة هذه الوثائق أن المؤرخ أحمد جلال التدمري عايش المناخ العام الذي أعقب الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية. ونظراً لوظيفته في الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، فقد تمكن من حضور بعض الاجتماعات مع موفدي الدول العربية المتضامنة مع بلاده، وقابل مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووثق كل هذه المقابلات بصور فوتوغرافية إلى جانب صور أخرى تضم الشخصيات التي أدت دوراً هاماً في هذه الأحداث، مدعماً إياها بمجموعة من الخرائط، مما زاد عمله قيمة علمية. وفي بعض الحالات، اكتسى عمله ميزة خاصة بإيراد نص الحوار الحرفي الذي كان يجري داخل الاجتماعات والمفاوضات([35]).
*
2*ـ**عينة ثانية من المؤرخين المحليين من خلال نموذج مؤرخة كويتية
****************نتناول في هذا القسم من بحثنا نموذجاً ثانياً من المؤرخين الخليجيين، وذلك للمزيد من تعميق نظرتنا للتجربة الخليجية في الكتابات التاريخية المرتكزة على الوثائق. ويتعلق الأمر بالمؤرخة الكويتية ميمونة خليفة الصباح([36])*التي تجسد، إلى جانب ثلة من المؤرخات الكويتيات، الدور الفاعل في كتابة تاريخ الخليج العربي.
********وسيتم الاعتماد في هذا المجال على الدراسة التي أنجزتها حول "علاقات الكويت الخارجية خلال القرن*18 م" المشار إليها سلفاً، وهي دراسة تتميز بعمقها وشموليتها، فضلاً عما تزخر به من وثائق جعلتنا نتخذها أنموذجاً للوقوف على تجربة المؤرخين الخليجيين في الدراسات الوثائقية. ويتبين من خلال القراءة أن الوثائق التي اعتمدها يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف:
*
********ـ**مجموعة الوثائق العربية التي تشمل مراسلات متنوعة، ووثائق من وزارة الخارجية الكويتية، والبيان الثالث لحكومة الكويت.
********ـ**مجموعة الوثائق الأنجليزية، وتشمل وثائق الوكالة التابعة لشركة الهند الشرقية، ووثائق حكومة الهند، بالإضافة إلى سجلات وزارة الخارجية البريطانية.
********ـ**وثائق عثمانية تتمثل في التقرير السري حول وضع الكويت بالنسبة للدولة العثمانية اعتماداً على مذكرات مدحت باشا. ولا تخفى قيمة التقارير السرية بما تفصح عنه أحياناً من النوايا الحقيقية أو الواقع الفعلي([37]).
********ـ**يضاف إلى هذه الأصناف الثلاثة مجموعة من الوثائق التي استخرجتها*المؤرخة المذكورة من مراجع حديثة عربية وأجنبية، وتقارير الرحالة الأوروبيين، وتقارير وكلاء شركة الهند الشرقية، فضلاً عن الوثائق المنشورة في بعض المجلات والدوريات مثل مجلة "الوثيقة البحرينية"*التي تتضمن تقارير هولندية مترجمة إلى العربية.
********وقبل عرض الوثائق، نشير إلى ملاحظة أساسية وهي أن ميمونة الصباح كانت تنطلق في تحليلها من مبادئ اعتبرتها من ثوابت السياسة الخارجية الكويتية خلال القرن 18 م، وهي السلم والحياد وتأكيد استقلال الكويت.
********وتأسيساً على هذه الثوابت، جيشت مجموعة من الوثائق للدلالة عليها. ويمكن رصد أهم أصناف هذه الوثائق في ما يلي:
*
مجموعة المراسلات
****************من خلال عملية التنقيب التي قامت بها المؤرخة الصباح في الأرشيفات*الوطنية والدولية، استطاعت أن تظفر بمجموعة من الرسائل التي تؤكد ثوابت السياسة الخارجية الكويتية، وعرفت كيف تستثمرها لإثبات فكرة استقلال الكويت عن أي تبعية سياسية.
********فمن الرسائل التي استثمرتها في هذا المجال رسالة من القنصل البريطاني في حلب، بعثها إلى لاتوش (Latouche)، الوكيل البريطاني في البصرة، بتاريخ 11 يونيه 1776 يؤكد فيها اهتمام شركة الهند الشرقية بحياد الكويت تجاه القوى المتصارعة من عثمانيين ووهابيين وأنجليز وهولنديين وغيرهم. ويرى القنصل البريطاني في هذه الرسالة أن حياد الكويت يسمح بحرية القوافل التجارية بالمرور عبر الكويت نحو حلب([38]).
********وبالمثل، استغلت ميمونة الصباح مجموعة رسائل أخرى لتثبت استقلال الكويت وعدم تبعيتها لأي قوة سياسية خلال القرن 18، ومن بينها رسالة من مدحت باشا والي العراق العثماني إلى الصدر الأعظم بتاريخ 8 ذي القعدة 1286 هـ/ يناير1869 م*يطالبه فيها بإيجاد التنظيمات المناسبة التي تجعل الكويت ولاية مستقلة استقلالاً ذاتياً، مع الإشارة إلى إعفائها من كافة أشكال الضرائب والمكوس([39]).
********ولتأكيد فكرة عدم خضوع الكويت للسلطة العثمانية، أوردت رسالة لرئيس الوكالة البريطانية في البصرة صموئيل مانستي للقيام بوساطة بين العثمانيين والكويت لتسليم هذه الأخيرة مصطفى أغا الذي لجأ إليها من البصرة صحبة أنصاره. وأعقبتها بالرسالة الجوابية للشيخ الصباح على رسالة مانستي التي يؤكد فيها عدم قبول الطلب العثماني تحت ذريعة أن من عادات الكويتيين حماية المستجير([40]).
********وفي نفس المنحى، استخرجت من الأرشيف البريطاني رسالتين تكشفان عن انتقال موظفي المركز البريطاني التجاري إلى الكويت في 30 أبريل 1793، وبقائهم فيها إلى غاية آب 1795 نتيجة خلافهم مع الموظفين العثمانيين([41]).
********ولإثبات المزيد من الدلائل حول استقلالية القرار الكويتي في السياسة*الخارجية، تورد ميمونة الصباح رسالة المستر لاتوش ـ المقيم العام في البصرة ـ إلى*مدير المحكمة بلنـدن بتاريـخ 4 نوفمـبر 1782 يشير فيها إلى طلب الشيخ نصر ـ زعيم بوشهر ـ الصلح مع الكويت، وذلك قبل فتح العتوب للبحرين بقليل. بيد أن حاكم الكويت رفض إجابة الصلح واشترط لقبوله أن يدفع حاكم بوشهر نصف دخله من البحرين وقدراً كبيراً من الجزية سنوياً([42]). أما في الجانب العسكري، فتأتي المؤرخة الصباح برسالة تكشف مشاركة أهل الكويت والزبارة في فتح البحرين.
*
التقارير
****************تأتي التقارير في المرتبة الثانية من ناحية الكم الوثائقي الذي أفادت منه ميمونة الصباح، وفي مقدمتها تقارير المقيم السياسي الأنجليزي في الخليج الكابتن بلي (Pelly)، اختارت منها تقريراً هاماً يؤكد استقلال حكومة الكويت. إذ ورد في صدره مدخل حول أنواع الحكومات في منطقة الخليج العربي وتوزعها بين الولاء للفرس أو العثمانيين؛ ومن خلال الجدول الذي وردت فيه أسماء تلك الحكومات، أثبتت أن الكويت كانت متمتعة باستقلالها، بعيدة عن أي نفوذ من هذا الجانب أو ذاك. ومن خلال التقرير ذاته، كشفت عن حقيقة جديدة مفادها أن الشيخ صباح بن جابر بن عبد الله الصباح كان مطلعاً على أحوال أوروبا، وذلك بواسطة صحيفة عربية كانت تصدر في باريس آنذاك وتبعث إليه([43]).
********ولتتبع خيوط العلاقات بين الكويت وشركة الهند الشرقية الهولندية من جهة وبني خالد من جهة أخرى، استندت ميمونة الصباح على تقرير لمدير هذه الشركة نيفهاوزن ومساعده، وهو تقرير مترجم للعربية من الهولندية([44]). وبيّنت من خلاله عدم تبعية الشيخ عبد الله بن صباح لرئيس الوكالة التجارية الهولندية، وحسن العلاقات بين الكويت وبني خالد.
********وإلى جانب هذه التقارير الموجودة في الأرشيفات، ارتكزت ميمونة الصباح على بعض التقارير المتناثرة في كتب الرحالة وشهاداتهم حول أهل الكويت وشجاعتهم وحبهم للحرية([45]).
*
المذكرات
****************لا يختلف اثنان في ما تكتسيه المذكرات من أهمية في الدراسات الوثائقية، الأمر الذي تنبهت له المؤرخة الصباح. فوظفت مذكرات مدحت باشا الموجودة في وثائق الخارجية الكويتية، علماً بأن هذا الأخير كان والي العثمانيين على العراق. وقد عرفت كيف تستثمر نصوص هذه المذكرات للدلالة على استقلال الكويت، كما أكد ذلك مدحت باشا نفسه في مذكراته([46]).
*
الجرائد
****************واعتمدت ميمونة الصباح، في إطار تنويع وثائقها، على بعض الجرائد، ومنها جريدة "صدى بابل" العراقية، الصادرة في 5 رجب 1329 هـ/ 2 يوليوز 1911، وكذلك جريدة الإصلاح البيروتية التي أصدرت في عددها 68 بتاريخ مايو 1923 مقالاً بعنوان "أنجلترا والكويت".
********كما استندت إلى بعض التصريحات الصحفية مثل تصريح المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي الكولونيل كامبل (Camball) لإعطاء الدليل على أن رفع السفن الكويتية للأعلام العثمانية لا يعني تبعيتها لها([47]).
*
الوثيقة الشفهية
****************لا تخفى أهمية الوثائق الشفهية ولو كانت متواترة عن طريق السماع، لأنها تعد مصدراً مكملاً لما أغفلته الوثائق المكتوبة، بل تكون أحياناً مصححة لها، خاصة إذا كان الراوي مصدر ثقة. وهذا ما يفسر التجاء ميمونة الصباح إلى هذا النوع من الوثائق، على الرغم من أنه لا يحتل سوى حيز ضئيل في عملها. ولكنها على كل حال وظفت رواية شفوية مفادها ما ذكره الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة من أنه سمع من المرحوم الشيخ محمد بن عيسى رواية عن المرحوم راشد بن فاضل آل بنعلي، أن قبائل بنعلي حاولوا أثناء هجرتهم من الكويت التي سبقت هجرة آل خليفة المرور بالبحرين، فمنعهم آل بومهير. ومعنى ذلك أن خليفة الصباح من خلال هذه الوثيقة الشفهية غيرت من المعطيات والمسلمات التي كانت تسلم بأن الذين حاولوا المرور بالبحرين والاستقرار بها هم آل خليفة، وأكدت أنهم آل بنعلي([48]).
********من خلال ما تقدم، يتضح أن الوثائق المعتمدة لدى المؤرخة الكويتية ميمونة الصباح تنوعت ما بين المراسلات والتقارير والمذكرات والصحف والجرائد إلى جانب الروايات الشفهية، مما مكنها من اكتشاف العديد من الحقائق وتصحيح بعض الأحكام التي روجت لها الكتابات الاستعمارية، خاصة ما يتعلق باستقلال الكويت وعدم تبعيتها لأي سلطة سياسية من القوى الدولية السائدة آنذاك خلال القرن*18 م. فماذا عن خصائص الدراسات الوثائقية عند المؤرخين المحليين الخليجيين اللذين اتخذناهما نموذجاً؟
*

ثالثاً: خصائص الدراسات الوثائقية عند المؤرخين الخليجيين
********من خلال قراءة فاحصة في النموذجين السابقين اللّذَيْن ارتكزنا عليهما في إبراز الأهمية الوثائقية في كتابات المؤرخين الخليجيين، تتضح بعض الخصائص المشتركة التي يمكن رسم خطوطها العريضة كما يلي:
*
1**ـ**الاستقصاء الدقيق والاستغلال المكثف للوثائق
********أسلفنا القول ـ ونحن بصدد تحليل نوعية الوثائق التي وظفها المؤرخون الخليجيون في كتاباتهم التاريخية ـ إنها تتنوع بين المراسلات والتقارير والمذكرات والبيانات ومحاضر الاجتماعات والنشرات الإخبارية وغيرها، مما جعل هذا الكم الوثائقي يتميز بالتنوع والثراء. ونعتقد أن هذا التنوع والغزارة في المجال الوثائقي جاء ثمرة للاستقصاء الدقيق للمؤرخين اللَّذَيْن اتخذناهما نموذجاً في هذا*البحث، إذ لم يألوا جهداً في استقصاء الوثائق الموجودة في الأرشيفات الخليجية والعالمية، خاصة الأرشيفات البريطانية والفرنسية والعثمانية. لذلك جاءت الدراستان حافلتين بفيض من الوثائق، حتى أن المؤرخ الإماراتي أحمد التدمري أورد في الملاحق وحدها سبعاً وعشرين وثيقة، ناهيك عن عشرات الوثائق التي تتناثر في مختلف صفحات كتابه. وعلى الرغم من أن دراسة المؤرخة الكويتية ميمونة الصباح تندرج في إطار بحث أعد للنشر في مجلة، مما يفترض صغر حجمه، فإنه مع ذلك يتضمن مجموعة هامة من الوثائق، إذ كانت لا تأتي بفكرة إلا وتدعمها بنص أو وثيقة. وإذا كنا لا نذهب إلى القول بأن قيمة العمل التاريخي تكمن في كمية الوثائق المستعملة فيه، بل في كيفيتها*وطريقة استنطاقها وتحليلها، فإن الدراستين الوثائقيتين جمعتا بين الميزتين معاً.
*
2**ـ**الدقة والأمانة العلمية
********فالمؤرخان معاً جعلا الوثيقة أو النص الفيصل الحاسم في كل حكم أصدراه. يتجلى ذلك في ذكر أرقام الوثائق والخزائن التي توجد فيها، مع تدقيق تواريخها حتى إن كتاب التدمري اعتبر*»سجلاً وثائقياً لقضية الجزر العربية«([49])؛ ولا غرو، فقد حرص المؤرخ الإماراتي على تتبع اللقاءات والاجتماعات التي كانت تعقدها الأطراف السياسية، وكان يحدد تواريخها بدقة بالسنة والشهر واليوم. كما سجل أحياناً نص الحوار الذي حدث بين المجتمعين أو المتفاوضين([50])، وحرص أيضاً على إبراز أقوال القادة والزعماء السياسيين بنصها الحرفي([51])، وكان يتتبع الجزئيات والتفاصيل، مع ضبط دقيق للتواريخ والأرقام والإحصائيات الجغرافية([52])، مما يعكس أمانته العلمية. والملاحظة ذاتها تنطبق على المؤرخة الكويتية ميمونة الصباح التي نلمس أمانتها العلمية من خلال تمييزها داخل الإحالات بين الوثائق التي اطلعت عليها مباشرة في عين المكان، وتلك التي أخذتها من مراجع أخرى، مع إثبات الأصل أو ترجمة الأصل.
*
3**ـ**عمق التحليل والأسلوب النقاشي الفعال
********ترتكز التجربة الخليجية في البحث التاريخي على مبدإ عدم الاقتصار على جمع الوثائق وعرضها بكيفية جافة، الأمر الذي يؤكده النموذجان المعتمدان. وحسبنا أن الدراسة الوثائقية التي قدمها أحمد التدمري تزخر بالتحليل ومقارعة الحجّة بالحجّة. فهو، على سبيل المثال، يأتي بالحجج الفارسية التي تزعم ملكية الجزر العربية كالصلة التي كانت بين فارس وإمارة لنجة، والخريطة البريطانية التي ترسم الجزر ضمن المجال الإيراني وغيرها من الحجج، لكنه يناقشها ويبين مواطن ضعفها وادعاءاتها المهلهلة، ويقارعها بالوثائق التي تثبت تناقضاتها([53])، بل يلجأ أحياناً إلى توظيف مذكرة للمقيم*السيـاسي البريطاني المقـدم بيسكو وتحويلها ـ من خلال ما تحملـه من تناقضات ـ*إلى حجة تثبت ملكية القواسم للجزر*([54]). ولم ينهج أسلوب التحليل السطحي الساذج، بل أدرك أهمية العامل الاقتصادي في تحريك الأطماع الفارسية في الجزر الثلاث، فأكد أن علاقة الفرس بإمارة لنجة العربية حركها الازدهار الذي عرفه ميناؤها. كما حلّل تدخل المقيم العام البريطاني في شؤون الإمارة بأنه كان يستهدف تدعيم التجارة البريطانية.
********ويتجسد عمق التحليل والطرح النقاشي لدى ميمونة الصباح في العديد من المواقع، نسوق منها على سبيل المثال تحديد أسباب هجرة آل خليفة من الكويت، وذلك عن طريق عرض مختلف الروايات وترجيح الرواية الأكثر ميلاً إلى الصحة. ومنها أيضاً تحليل تقارير الرحالة ومشاهداتهم وإبراز تناقضاتها كما فعلت عندما أبرزت التناقض الذي وقع فيه الرحالة نييبور (Niebur) عند ذكره تبعية الكويت لقبائل بني خالد ثم تراجعه الفجائي وتأكيده على تمسك الكويتيين باستقلالهم، مدعمة وجهة نظرها عن طريق مقارنة ما ذكره هذا الرحالة بما تذكره الروايات المحلية([55]). كما أنها كانت ترفض قبول بعض الروايات انطلاقاً من مقياس علمي واضح، خاصة الروايات التي»تجانب المنطق وتخرج عن سير الأحداث التاريخية«*حسب تعبيرها([56]).
********وتجلت براعة التحليل لدى هذه المؤرخة كذلك في سدِّ بعض الثغرات والفجوات التي اعترت التقارير الأجنبية. من ذلك مثلاً تقرير صادر عن مسؤولي شركة الهند الشرقية وحكومة بومباي، لا يشير إلى كون عتوب الزبارة قد شاركوا إخوانهم عتوب الكويت في الهجوم على المنامة بالبحرين، فاستطاعت بالاعتماد على تقارير رسمية تأكيد تلك المشاركة([57]).
********وفي الوقت ذاته أفلحت في إدراك العمق الاقتصادي الذي كانت تتشكل من خلاله العلاقات الكويتية مع القوى الأخرى. فعند معالجتها لعلاقة الكويت مع الوهابيين، لم تقف عند التحليل السطحي الذي يربط هجوم الوهابيين على الكويت انطلاقاً من اعتبار الدعوة الوهابية الكويت*»منطقة شرك«، بل تذهب في تحليلها الواعي إلى تفسير ذلك بكون الوهابيين فطنوا إلى الغنى الوفير في المدن العتبية، فحاولوا الاستيلاء على أموال أهلها([58]).
*
4**ـ**التأصيل التاريخي
********إن فهم كنه أي ظاهرة تاريخية يقتضي الرجوع إلى خلفيتها التاريخية التي تعتبر تمهيداً لها، ونعتقد أن هذا الوعي بضرورة التأصيل يشكل حضوراً قوياً في وعي المؤرخ الخليجي. ويمكن الاستدلال على ذلك بالنموذجين سالفي الذكر.
********فالمؤرخ أحمد جلال التدمري يخصص الباب الأول من كتابه لعرض الأحداث القديمة التي شهدتها منطقة الخليج بدءاً بغزو الإسكندر المقدوني الذي وصلت جحافل جيوشه إلى شمال الخليج العربي، ليعرض بعد ذلك للتنافس الفارسي الروماني على المنطقة وتراجعه بفضل المدّ الإسلامي، ليصل إلى الأطماع الأوروبية والبرتغالية، ثم التحرشات البريطانية ومقاومة القواسم، إلى أن تمكنت بريطانيا بعد ضعف هؤلاء من فرض حمايتها على الجزر العربية الثلاث([59]). كما تتبع أصول سكان الخليج، مبيناً أن أقدم المستوطنين في الخليج العربي هم العرب، خاصة الكنعانيّين وقبائل قضاعة وربيعة وإياد والأزد، وكلها هجرات*»تشكل أصول الحضارة العربية والسامية التي تنتمي إليها الأمة العربية اليوم«([60]).
********وبالمثل، لم ترصد ميمونة الصباح العلاقات الكويتية الخارجية بمعزل عن تأصيل تاريخي مع الدول والقبائل التي تعاملت معها الكويت؛ ولا غرو، فقد عرضت في إطار علاقة الأخيرة مع بني كعب إلى أصول قبائل بني كعب ونسبهم، وتتبعت هجراتهم واستقرارهم، حتى تصل بالقارئ إلى آخر محطة تبدأ فيها خيوط علاقاتها بالكويت([61]). وكذلك فعلت مع قبائل بوشهر من عرب المطرايش العمانيين([62])؛ وتعمقت أيضاً في تأصيل الجذور المشتركة بين الكويت والبحرين، فلم تترك فرصة الوثائق تضيع عليها باستنادها إلى رسالة مؤرخة بتاريخ 4 ذي الحجة 1374.
*
5**ـ**المنهج النقدي وتصحيح التأويلات التاريخية الخاطئة
********في أكثر من موقع، نجد الروح النقدية تسود على الرغم من طغيان الجانب السردي في النموذجين موضوع الدراسة. ولا غرو، فإن منطلقات عمل ميمونة الصباح تنبعث أصلاً من نقد مقولة تبعية الكويت وعدم استقلالية قرارها خلال القرن 18. لذلك نجدها في أكثر من مناسبة تتبنى هذا الموقف النقدي، موجهة سهام نقدها إلى شهادات الرحالة الأوروبيين الذين أصدروا أحكاماً مغلوطة حول الكويت انطلاقاً من مقاييس مجتمعاتهم الأوروبية، منتقدة انطباعاتهم السلبية عن الكويتيين، لأنهم لم يكونوا مطلعين على أحوالهم بسبب عدم وجود مؤلفات مكتوبة بلغاتهم حتى يفهموا الوضع جيداً([63]).
********كما انتقدت لوريمر(Lorimer) الذي زعم، بناء على تأويل خاطئ، أن شيخ الكويت كان يدين بالولاء لرئيس الوكالة التجارية الهولندية البارون كنبهاوزن (Kniphausen) بناء على ما قام به الشيخ من تسهيل مرور الدكتور إيفز ورفاقه عبر حلب إلى الكويت بعد مفاوضات أجراها البارون مع الشيخ. وقد ارتكزت في تخطئتها لقراءة لوريمر المؤولة على أن العبارة الواردة في تقرير الدكتور إيفز بأن الشيخ*»كان واقعاً تحت تأثير البارون«*لا تعني تبعيته له، لتصحح تأويله الخاطئ بخلاصة مفادها أن العلاقات بينهما*»كانت قائمة على قدم المساواة«([64]).
********وعلى نفس النهج يمضي أحمد التدمري بروح نقدية تروم تصحيح المزاعم الاستعمارية، إذ نجده في أحد المواضع من كتابه يعلق على قول السفير البريطاني بأن جزيرتي طنب الكبرى والصغرى لا تستدعيان وجود خلاف لعدم وجود مصالح أو سكان أو حاميات عسكرية بقوله:*»يبدو أنه لم يكن على دراية بواقع الجزر وأهميتها، وبوجود سكان ومزارع وإدارات للخدمات ومركز الشرطة«([65]).
*
6**ـ**القراءة الواعية للتاريخ
********تتجلى هذه القراءة في وقوف المؤرخين الخليجيين على أبعاد الوثيقة والظروف المحيطة بها، كما تتجلى في نظرتهما الشمولية لأحداث التاريخ التي تتشكل من صراع القوى الاستعمارية لتحديد خارطتها السياسية على حساب الدول الضعيفة. ولا غرو، فقد أبان أحمد جلال التدمري في أكثر من صفحة من صفحات كتابه عن وعيه وإدراكه لدور الاستعمار البرتغالي والهولندي والبريطاني في إضعاف القوى العربية بالجزر الثلاث، وتسهيل مهمة الإيرانيين في الادعاء بملكيتهم لها([66]). ولم يغب عنه البعد الاستراتيجي لهذه الجزر في صراع القوى العالمية الكبرى وأهمية الخليج بما هي سوق تجارية استهلاكية إلى جانب ما تختزنه من ثروات نفطية([67]). ويتجلى حضور وعيه كذلك في فضح الصيغ التآمرية التي تم حبكها بين بريطانيا وإيران([68])، والمساومات الخسيسة التي قام بها الجانبان لإقناع حكومة رأس الخيمة ببيع جزيرة طنب لإيران([69]). وانطلاقاً من الرسائل المتبادلة بين وزيري خارجية الحكومة البريطانية والإيرانية، يفطن المؤلف إلى وجود اتفاق بينهما لضرب مصالح الإمارات العربية التي تناقض توجهات بريطانيا الراغبة في خدمة مصالحها السياسية بالدرجة الأولى([70]).
********وبالمثل، كانت القراءة الواعية للوثيقة ضمن الإطار التاريخي العام حاضرة لدى المؤرخة الكويتية ميمونة الصباح. فقد أدركت منذ مطلع دراستها خطورة الاعتماد على الوثيقة الأجنبية ونقل المعلومات منها دون روية ولا تمحيص، نظراً لما يشوبها من نفحات استعمارية تعمل على تلغيم الحقل التاريخي. وقد بدا ذلك واضحاً في تحليلها للعلاقات الكويتية البحرينية وتصديها للأحكام التي تنطق بها بعض الوثائق، أو من خلال ما روج له الرحالة الأوروبيّون. كما ظهرت قراءتها الواعية أثناء معالجتها لعلاقة الكويت مع مختلف القوى، كل واحدة على حدة، حتى تتعرف خصوصية كل واحدة منها انطلاقاً من الإطار العام الذي يؤطرها.
*******
********يضاف إلى الخصائص التي ذكرناها ميزاتٌ نعتقد أنها زادت من ثراء النموذجين الوثائقيين اللّذين تم اعتمادهما في هذا البحث، وهي الاهتمام بالتحديد الجغرافي الدقيق، علماً بأن المدارس التاريخية الحديثة تقوم على أساس تحليل الحدث التاريخي في علاقته بالمشهد الجغرافي والاستعمال المكثف للخرائط أو ما تسميه الدراسات*الأوروبية بـ»الكارطوغرافيا«.وهذه أيضاً سمة تتسم بها دراسة أحمد التدمري الذي دعم آراءه واستنتاجاته وتوضيحاته بالعديد من الخرائط للجزر الإماراتية الثلاث ولمنطقة الخليج([71]). كما أن ميمونة الصباح كلما تطرقت لجهة أو دولة بغية دراسة علاقتها بالكويت، قامت بتحديد مجالها الجغرافي تحديداً دقيقاً كما فعلت عند تناولها قبائل بني خالد ومشيخة بندريق([72]).
********يضاف إلى ذلك اللغة العربية السليمة التي صيغت بها الدراستان، إذ يلاحظ كلمتفحص أنها لغة تاريخية تتميز بالبساطة والقوة في نفس الوقت، وتتجاذبها صيغ اللغة المعاصرة ولغة الحقبة المدروسة بنوع من التوازن، بعيداً عن اللغة الانفعالية أو المصطلحات المؤدلجة التي يستعملها بعض المؤرخين.
********من حصاد القراءات السابقة المبنية على محك الفحص والرؤية النقدية لنموذجين من الكتابات التاريخية الخليجية، يتضح أن معالم مدرسة تاريخية خليجية بدأت في التشكل مع طلائع الجيل الحديث الذي جعل البحث الوثائقي حجر الزاوية في كل إنتاج تاريخي. وتتميز تلك المدرسة بالتوظيف المكثف للوثيقة، والاستقصاء الدقيق وعمق التحليل، وتبني المنهج النقدي، وتصحيح الأحكام المغلوطة والتأويلات التاريخية الفجة، فضلاً عن القراءة الواعية للوثيقة في بعديها الظاهري والباطني وفق رؤية شمولية، مما يعطي آفاقاً واسعة لحفظ تاريخ الخليج وصيانته، وتنقيته من الشوائب التي علقت به، والتخريجات الخاطئة التي تبنتها الكتابات الاستعمارية.
*

*

([1])******النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، طبعة الكويت، د. ت، ص. 118.
([2])******عبد الرحمن عبد الله الشيخ،*مدخل إلى علم التاريخ، جامعة الملك سعود، د. ت، ص. 26.
([3])******مثل الأرشيف القومي الأمريكي ودار الوثائق البريطانية، والأرشيف القومي الفرنسي، والدفتر خانة المصري وغيرها. انظر التفاصيل في*المرجع*السابق، صص. 57 ـ 60.
([4])******أذكر على سبيل المثال موقع مكتبة الكونغرس وأرشيفها الوثائقي في الموقع:*www.loc.gov.*؛ ومكتبة كندا الوطنية وأرشيفها في مونريال في الموقع:*www bib.umontreal.ca.
([5])******انظر كتاب الصحافة الكويتية:*دراسات تاريخية توثيقية، مؤسسة الصباح، الكويت، 1975؛ حسن محمد أحمد،*الوثائق التاريخية، مصر الجديدة، القاهرة، 1954.
([6])******من منشورات حكومة رأس الخيمة، 1995.
([7])******نشر في*المؤرخ العربي، عدد 34، السنة الثالثة عشرة، 1409 هـ/ 1988 م، صص. 68 ـ 105.
([8])*****انظر تقديم صاحب السمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي لكتاب "الجزر العربية الثلاث"، ص. 10.
([9])*****الجزر العربية الثلاث،*المرجع*السابق، ص. 13.
([10])*****علاقات الكويت الخارجية،*المرجع*السابق، ص. 68.
([11])*****المرجع*نفسه، ص. 86.
([12])*****أحمد جلال التدمري،*المرجع*السابق، ص. 235 وما بعدها.
([13])******علاقات الكويت،*المرجع*السابق، ص. 90.
([14])******المرجع*نفسه، ص. 68.
([15])******المرجع*نفسه.
([16])******أحمد التدمري،*المرجع*السابق، صص. 39 ـ 40.
([17])******اقتبس نصر الرسالة من:*Political Agency, Bahrain, n: CR 231 13, Nov, 1948.
([18])******انظر نص الرسالة ضمن ملاحق الكتاب، ص. 410.
([19])******المرجع*نفسه، ص. 431.
([20])******المرجع*نفسه، ص. 432.
([21])******المرجع*نفسه، ص. 434.
([22])*****المرجع*نفسه، ص. 226.
([23])*****اعتمادً على:**F037/13009-Political Resident to Governement of India, 27 sep 1887.
([24])*****الجزر العربية الثلاث،*المرجع*السابق، صص. 96**ـ 102.
([25])*****المرجع*نفسه، ص. 100.
([26])*****المرجع*نفسه، ص. 175.
([27])*****المرجع*نفسه، ص. 175.
([28])*****المرجع*نفسه، ص. 333.
([29])*****المرجع*نفسه، ص. 63.
([30])*****من بينها: الوثيقة رقم 161*S/PU*مؤرخة في 9/ 2/ 1971؛ الوثيقة رقم 10740*S/PU*مؤرخة في 18/ 7/ 1974؛ الوثيقة رقم 2015*S/PU*مؤرخة في 15/ 10/ 1972.

([31])*****المرجع*نفسه، صص. 266 ـ 267.
([32])*****المرجع*نفسه، ص. 323.
([33])*****المرجع*نفسه، ص. 34.
([34])*****المرجع*نفسه، ص. 35.
([35])*****انظر على سبيل المثال:*المرجع*نفسه، صص. 130 ـ 155.
([36])*****عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بالجامعة الكويتية، أنجزت أطروحتها تحت عنوان: "العلاقات البريطانية ـ الكويتية في القرن 1922 ـ 1961".
([37])*****عبد الرحمن عبد الله الشيخ،*المرجع*السابق، ص. 26.
([38])*****علاقات الكويت،*المرجع*السابق، ص. 81.
([39])*****المرجع*نفسه، ص. 77.
([40])*****المرجع*نفسه، ص. 79.
([41])*****الرسالتان مستخرجتـان من:*Factory Record,*Persia and Persian Gulf, 18, serial n: 1532, 17 et 30, Ap, 1780.
([42])*****علاقات الكويت،*المرجع*السابق، ص. 88.
([43])*****المرجع*نفسه، ص. 69.
([44])*****وردت ترجمة هذا التقرير في مجلة*الوثيقة التاريخية البحرينية، عدد 3، سنة 1983.
([45])****اعتماداً على جاين بيرين،*اكتشاف جزيرة العرب،*خمسة قرون من المغامرة والعلم، ترجمة**قدور قلعجي، بيروت، 1963، ص. 165؛ وكذلك:*Bukingham James Silk,*Travel in Assiriya, London, 1830, p. 370.
([46])*****انظر معالجتها لهذه المسألة في:*علاقات الكويت،*المرجع*السابق، ص. 77.
([47])*****التصريح مأخوذ من كتاب:*Whigham,*The Persian Problem, New York, 1903, pp. 101-103.
([48])*****راجع: ميمونة الصباح،*المرجع*السابق، ص. 93 وهامش 126.
([49])*****انظر تقديم صاحب السمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي لكتاب*الجزر العربية الثلاث،*المرجع*السابق، ص. 10.
([50])*****راجع هامش 34 من هذا البحث.
([51])*****انظر على سبيل المثال ذكره لتصريح القائد البريطاني أرنولد ويلسون حول كثرة عدد القتلى الذين دحرتهم مقاومة القواسم. (الجزر العربية الثلاث،*المرجع*السابق، ص. 52).
([52])*****انظر*المرجع*نفسه، ص. 31، صص. 67 ـ 68، حيث يذكر مختلف الأرقام حول مساحة الخليج العربي والجزر الإماراتية.
([53])*****المرجع*نفسه، ص. 77. ويرد كذلك على*مقولة*»الأممية الإسلامية«*التي*ترفع شعارها إيران بأن هذه الأممية لا تسمح باغتصاب أرض سلم لمسلم (انظر ص. 87).
([54])*****المرجع*نفسه، ص. 104.
([55])*****ميمونة الصباح،*المرجع*السابق، ص. 72.
([56])*****المرجع*نفسه، ص. 92.
([57])*****المرجع*نفسه، ص. 95.
([58])*****المرجع*نفسه، ص. 98. وانظر أيضاً عن السبب الاقتصادي في هجوم العتوب على البحرين، ص. 94.
([59])*****أحمد التدمري،*المرجع*السابق، صص. 19 ـ 39.
([60])*****المرجع*نفسه، ص. 34.
([61])*****علاقات الكويت،*المرجع*السابق، صص. 84 ـ 87.
([62])****المرجع*نفسه، ص. 5. وقد اقتبستها من كتاب: "من تاريخ الكويت".
([63])****المرجع*نفسه، ص. 71.
([64])*****المرجع*نفسه، ص. 75.
([65])*****الجزر العربية الثلاث. انظر الهامش الوارد في الصفحة 253.
([66])*****المرجع*نفسه، ص. 77.
([67])*****المرجع*نفسه، صص. 28 ـ 61، فقرات 3 ـ 4، 5.
([68])*****المرجع*نفسه، ص. 97.
([69])*****المرجع*نفسه، ص. 99.
([70])*****المرجع*نفسه، ص. 103.
([71])*****عن الخرائط التي أوردها**المؤرخ الإماراتي، انظر*المرجع*السابق، صص. 282 ـ 435.
([72])*****انظر:*علاقات الكويت،*المرجع*السابق، صص. 71ـ 86