[بن تركي]

تحسين مستوى الخدمات الطبية

22/07/2008

بدأت الخدمات الطبية في دولة الكويت منذ أكثر من قرن معتمدة على الاطباء الاجانب الزائرين للكويت بجانب الممارسة المحدودة للطب الشعبي من قبل بعض الكويتيين، فالقطاع الطبي في الكويت قبل ظهور النفط كان يدار كلياً من قبل الأجانب، لعدم وجود أطباء كويتيين آنذاك.
وبعد الطفرة الاقتصادية واكتشاف وتصدير النفط، أدركت الدولة ان هناك حاجة ماسة لتشييد البنية التحتية للخدمات الطبية من مستشفيات ومعدات وتأهيل كادر طبي كويتي، لتغطية معدلات النمو السكاني في الكويت.
فقد أنفقت الدولة مئات الملايين لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين من خلال جلب أفضل الاطباء المتخصصين من الخارج وبناء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق وايفاد الطلبة الكويتيين لتلقي العلوم الطبية من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وانشاء كلية للطب لسد النقص في عدد الأطباء الكويتيين، وكذلك انشاء معهد التخصصات الطبية لايفاد الأطباء الكويتيين لتكملة دراساتهم العليا في أعرق الجامعات للارتقاء بالخدمات الطبية في جميع التخصصات المطلوبة، ولكن مع كل هذه الخطوات والمشاريع المكلفة، ما زال القطاع الطبي يعاني الكثير من النقص والفوضى والعشوائية في معالجة المشاكل.
فهناك الكثير من العوائق الادارية والقانونية والفنية، وحتى التشريعية «بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الكتل النيابية» والتي تقف حجر عثرة أمام تحسين الخدمات الطبية، ولكننا نأمل من القيادة الجديدة للوزارة بأن تتمكن من النهوض بالخدمات الطبية في دولة الكويت من خلال تبنيها المقترحات التالية:
1- اعتماد اللامركزية في القرار وتجديد الدماء من خلال اختيار قيادات فنية متخصصة يشهد لها بالكفاءة والاخلاص لادارة قطاعات الوزارة بناء على مستوى ونوعية الشهادة العلمية، وليس بناء على معيار الاقدمية فقط.
2- تفعيل دور الاطباء الاستشاريين والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها في كندا واميركا واوروبا، ونقلها الى بيئة العمل في الوزارة وذلك من خلال الندوات والبحوث والدراسات واللجان المتخصصة واشراكهم في عمليات اتخاذ القرار بالوزارة كوضع المواصفات الفنية للمستشفيات والمعدات.
3- الاهتمام بالخدمات الطبية المساندة كالصيدلة والتمريض ومواكبة التطور في الدول المتقدمة وتوفير الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة والادوية ذات الجودة العالية.
4- اعادة تقييم سلم الترقيات للأطباء في جميع المناصب الادارية والفنية بالوزارة والمستشفيات، واعتماد مبدأ الكفاءة والشفافية في الترقية وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
5- تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات بجميع قطاعات الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات الطبية والادارية لمواكبة مشروع الحكومة الالكترونية (المزمع تنفيذه قريبا!).
6- اصدار التشريعات والقوانين التي تكفل حماية حقوق الاطباء والجراحين واصحاب المهن الطبية المساندة والمرضى من جميع النواحي الامنية والأخطاء الطبية.
7- انشاء مكتب تدقيق تابع للوزير مباشرة، لتفعيل دور الرقابة الطبية والمالية ورقابة الاداء والجودة والتأكد من سلامة القرارات والتفتيش عن المخالفات المالية والطبية.
8- التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية (الجامعة، التطبيقي) لتنظيم مخرجات التعليم، لتلبية حاجة الوزارة من التخصصات الفنية من خلال استحداث برامج جديدة وتقييم وتحديث البرامج القائمة كالصيدلة والتمريض والمختبرات وانشاء كليات أخرى للطب.
9- اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص والاستفادة من خبراته في بناء وادارة المستشفيات والمراكز الطبية وطرح مناقصات في هذا المجال.
10- تنظيم العلاج في الخارج من خلال تبني نظام التأمين الصحي للكويتيين، وجلب الخبرات من الخارج للكويت.

د. عبدالعزيز ابراهيم التركي