علي الرضوان - أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور

[الأديب]

القبس تحاور أمين المجلس التأسيسي وسكرتير لجنة الدستور (1)
علي الرضوان: لا وجود للدستور
لولا عزم عبدالله السالم تحويل الكويت إلى دولة

حاوره د. محمد الفيلي :
الاستاذ علي الرضوان، امين عام المجلس التأسيسي، وامين عام اول مجلس للأمة، وقد التقيت به في المرة الاولى عندما كنا اعضاء في مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، قبل اشهارها، وكان يعرض باقتضاب لمناقشات المجلس التأسيسي بمناسبة البحث في بعض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وهو اقتضاب تفرضه طبيعة الرجل من جهة،
واسلوب العم جاسم القطامي في الادارة من جهة أخرى، فهو لا يتردد في تذكيرنا بجدول الاعمال متى احس بأن النقاش قد خرج عنه، وكنت استفسر من الاستاذ علي عن بعض الامور التي عرض لها المجلس التأسيسي أو لجنة الدستور، فيجيب بقدر السؤال.

أما عن هذا اللقاء فله قصة، فعندما تبنت «القبس» فكرة الحوار الوطني للتعامل مع مشكلة اداء السلطات العامة والعلاقة بينها، كان من الطبيعي ان يكون للدستور في هذه المبادرة محل مهم، و لطرح البحث في ظروف ولادة دستور 1962 محل مهم ايضا، ولقد اقترحت على الاخوة في «القبس» الالتقاء بالرجل، فهو شاهد عيان مهم جدا، لانه تابع بحكم عمله مراحل هذه الولادة في لجنة الدستور، وفي المجلس التأسيسي، كما ان شهادته مهمة باعتباره من القانونيين الكويتيين القلائل آنذاك..

واذا كان إقناع الاخوة في «القبس» بأهمية اللقاء سهلاً، فإن اقناع الاستاذ علي ليس بالسهولة ذاتها، فهو محام ممارس يفرض عليه هذا النشاط التزامات متعددة، وهذا يعني جدول اعمال مليئا، ثم ان الرجل يقضي اجزاء من عامه خارج البلاد، وكان قبول الرجل باللقاء مرهونا بشروط، من ابرزها ان يبتعد اللقاء عن السياسة بمعناها الضيق، وكان الترتيب ان يكون اللقاء من جزءين، اولهما خاص بالظروف المحيطة بولادة دستور 1962 وثانيهما الوقوف عند مواد الدستور، او على الاقل المواد التي اثارت نقاشا أو خلافات شديدة قبل اقرارها.
وبناء على طلب الرجل، اذكر امرين فقط، الاول لأهميته الفنية والثاني لدلالاته.

اما المسألة الفنية فهي ملاحظة خاصة بمحاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي فإن النسخة المنشورة منها في ملحق مجلة الحقوق غير موقعة من امين السر ورئيس المجلس، وقد اكد الاستاذ علي بأن المحاضر المنشورة هي ذاتها المحاضر الرسمية وان النسخ الموقعة كانت لديه في مكتب الامين العام ولدى الرئيس عند تركه للعمل في مجلس الامة.. والامر الآخر هو تذمر الرجل من الرقابة المسبقة على تداول المطبوعات، فعندما ابديت اعجابي بمكتبته ونظامها، اخبرني انه كان يطلب بعض الكتب من الخارج،

وقد عانى من واقع الرقابة على المطبوعات حتى لو كانت لغير غرض التوزيع العام، واحتجاز كتبه لدى الرقابة كان يدفعه لمخاطبة بعض المسؤولين الذين كانوا ينهون هذه المشكلة بأريحية شديدة، وهو امر يشكرون عليه ولكنه لا يحل اصل المشكلة، فمن غير المقبول لديه ان يقرر موظف في وزارة الاعلام ما يجوز له ان يقرأه وما لا يجوز.
وهو اليوم يطلب بعض الكتب على محل اقامته في اوروبا، ولكن النتيجة هي ان الزحف المنظم لهذه الكتب على المساحات الموجودة في مسكنه هناك اصبح يشكل عبئا عليه، فمساحة مسكنه هناك اقل من مساحة مسكنه في الكويت.

اما عن الجزء المنشور لاحقا من اللقاء فكان امامي خياران، إما تفريغ تسجيل اللقاء كما هو، وإما إعادة كتابة الموضوع، فوجدت ان مجرد التفريغ يجعل امام القارئ عملاً يصعب فهمه، فالفهم في السماع لا يرتبط فقط بالالفاظ المسموعة، ولكن يستند إلى نبرة الصوت وحتى إلى الاشارات والايماءات وهي في مجموعها لغة غير مكتوبة، اما اعادة الكتابة فإنها تفقد الموضوع بعض تلقائيته، فوجدت من الافضل اعادة كتابة الحوار في حدود ازالة العائق المترتب على صعوبة قراءة الكلام المحكي مع الاحتفاظ - قدر الامكان - بروح الحوار واللغة المحكية كي لا اجرد الموضوع من تلقائية الحوار الشفهي وقبل أن أخلي بين القارئ واللقاء فإني أود أن أسجل عددا من الملاحظات والانطباعات خرجت بها من هذا اللقاء:

ــ إذا كان أمر التوافقية في إعداد الدستور القائم امراً مفروغاً منه فإن هذه الشهادة تؤكد بأنها توافقية سبقتها مفاوضات مضنية، وأن كل الأطراف حاولت جاهدة أن تحصل على أقصى ما تستطيع.

ــ إذا كانت أدوار المشاركين في إعداد دستور 1962 معروفة فإن هذه المقابلة تلفت النظر إلى دور الشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - فلقد كان مفاوضا لا يستهان به، على الرغم من صغر سنه آنذاك، فقد استخدم كل أساليب المناورة في مفاوضاته، ولم يتردد أحيانا في رفع سقف مطالباته في بعض المسائل، باعتبار أن تنازله عنها يفتح الباب أمامه للحصول على مطالب أخرى.

ــ إن المذكرة التفسيرية للدستور عنصر مهم في هيكله، ووجودها كان ضروريا للتعامل مع التوفيقية التي اخذ بها الدستور، كما ان هذه التوفيقية هي التي تفسر ان الدستور قد اخذ ببعض الأحكام على مستويين: حد أدنى مقبول وحد أعلى مأمول، والنزول عن الحد الأدنى المقبول لن يشكل تعديلا للدستور الكويتي، بل هدما لهيكله ومسخا لروحه.

أعتقد أن من المهم الالمام بالظروف المحيطة بولادة دستور 62، والأطراف التي عملت على هذه الولادة، وظروف المخاض والخروج إلى الحياة لبعض مواد هذا الدستور. فبعض المواد مثل المادة الثانية او الرابعة او السادسة والخمسين، مرت بمخاض عسير طويل جدا، وقد احتاجت أحيانا لمساعدة خارجية في الولادة.

لذا اقترح ان نتناول الموضوع في جزءين فنستذكر اولا ظروف ولادة دستور 1962، واسباب تأجيل
انتخابات المجلس التأسيسي لاكثر من مرة، واسلوب تشكيل لجنة الدستور، والفريق القانوني، والجو العام المصاحب لعمل اللجنة والمجلس التأسيسي. ومن بعد ذلك نأمل الوقوف معك امام نصوص الدستور كلها او على الأقل ما ترى انها تحتاج لوقفة خاصة.

• كيف اختمرت فكرة دستور 62، لانه سبقته تشريعات متعددة في نهاية الخمسينات وفي بداية الستينات.. فهل لهذه التشريعات علاقة بولادة الدستور؟
ــــ لنرجع من البداية، صاحب الفضل الأساسي في ظهور هذا الدستور هو المرحوم عبدالله السالم. فلولا وجوده، حتى بوجود الحركة الشعبية في ذلك الوقت بقيادة الدكتور احمد الخطيب، ما كان يمكن أن يكون للدستور نظام وتنظيم، فقد كان في ذهنه من بداية أول يوم حكم فيه مشروع تحويل هذه الإمارة إلى دولة، لذلك بدأ من البداية بكل الأشياء التي توقف موضوع العشائرية، وأضرب مثلا عندما بدأ البترول في الكويت يأتي بعوائد مجزية كان عبدالله مبارك الحاكم بأمره وفهد السالم الحاكم بأمره، وعبدالله السالم كان متواضعا يمشي بشكل بسيط.

وقد اراد ضبط المالية فلا تستقيم امور الدولة من دون ذلك، فجاء بالشيخ جابر الأحمد رحمه الله ووضعه وزيرا للمالية وكانت النتيجة بعد فترة ان جاء جابر الأحمد وقال انه لا يستطيع إدارة المالية لأن هناك شيكات تسحب منها، وبعدها قام عبدالله السالم بمواجهة كبار افراد الاسرة وبوضوح تام، ونتج عن ذلك خروج بعضهم من الكويت، وكان يقول انه يجب ان نعمل نظاما للميزانية وللدخل، نريد عمل دولة فيها ميزانية ليست للأسرة، وإنما للبلد، فكانت لديه هذه الفكرة، وطبعا في هذه المرحلة كانت الأسرة الاقتصادية هي التي كانت متصدرة ويسندها في ذلك تاريخها في مجلس 38، وبدؤوا يستدعون أشخاصا مثل السنهوري لوضع الكثير من القوانين والأسس.

في تلك الفترة بدأت المجالس في الكويت، وكل مجلس كان يصطدم بفهد السالم وغيره، فقال عبدالله السالم لماذا لا يكون هناك مجلس منتخب مستقل وله كيان، فبدأت فكرة وضع دستور وسنّ نظام أساسي للدولة، وكان هناك عدة أفكار حسب علمي، مثل أن تكون هناك لجنة لوضع الدستور، ولكن هل نعمل انتخابات لهذه اللجنة أم لا؟ ولا أعلم شيئا عن التداخلات التي كانت قائمة، فلم اكن قريبا من المشهد لانني كنت في مرحلة الدراسة الجامعية في الخارج، ولكن كان هناك اشخاص مثل الاخ المرحوم يوسف ابراهيم الغانم قريبين من هذا الامر يبدون المشورة وعلى اطلاع على هذه الاحداث، أيضا د أحمد الخطيب له علاقات قديمة مع عبدالله السالم وكان على علم واطلاع بما يجري من تفاصيل.

انتخاب المجلس التأسيسي
ــ انا لا أعلم التفاصيل، لكن ما أعلمه ان البداية كانت عملية المطالبة بقانون أساسي أو دستور، وحكم منظم وبرلمان، واستقر الرأي في النهاية على القانون الأساسي الذي صدر والذي بموجبه انتخب المجلس التأسيسي، وفعلا نتيجة الانتخابات عكست التحالفات الثلاثة عبدالله السالم، الأسرة الاقتصادية، الحركة الشعبية،
وعندما ترى تركيبة المجلس التأسيسية، فيه مجموعة موالية للأسرة، وأخرى موالية للأسرة الاقتصادية، ومجموعة موالية للحركة الشعبية، ومجموعة أيضا مستقلين وهي بسيطة، واختاروا عبداللطيف ثنيان وهو عضو في مجلس 1938 رئيسا للمجلس التأسيسي، وكانت طريقة ابو بدر (عبد اللطبف ثنيان) أن يكون كل شيء بالتشاور خارج الاجتماعات الرسمية، وكان يتصل بجميع الأطراف، علاقته بالقوميين جيدة كان يتعامل مع الدكتور احمد الخطيب يوميأ فهو نائبه في المجلس، بالنسبة للاسرة الاقتصادية وهو تقريبأ جزء منهم،
فيما علاقاته مع عبدالله السالم كانت حميمة جدا، وهذا الأمر افادنا في كيفية سير الدستور، والملاحظ من المحاضر ان اللجنة لم تنتخب مباشرة بعد اجتماعات المجلس التأسيسي، وبقيت فترة، وكان الممكن في أول يوم تنتخب لجنة الدستور مع الرئاسة، وأجلت حتى ينظم المجلس عمله وايضأ كي يكون هناك وقت لمختلف الأطراف لكي يأخذوا وقتهم بالتفكر. (الجلسة الاولى انعقدت بتاريخ 20/1/1962 وتم انتخاب اعضاء اللجنة في الاجتماع السادس بتاريخ 3/3/1962).

التأسيس أظهر الاحجام
• هل نتيجة الانتخابات هي التي أدت الى التريث قليلا في التشكيل؟
ــ لا، لا أعتقد، لأن هذه التحالفات كانت موجوده قبل المجلس التأسيسي وكانت حميمة، بالعكس انتخابات المجلس التأسيسي عكست وضع القوى السياسية في البلد وبينت حجمها، والتحالفات والمناقشات التي كانت تجري انعكست في المجلس التأسيسي، فالمجلس جاء والكل راض من الأطراف الثلاثة.

• نعلم أن القوى السياسية التي شكلت المجلس فيها جمعيات نفع عام تعكس بشكل او بآخر التوجهات السياسية القائمة مثل النادي الثقافي القومي وجمعية الارشاد الاسلامي القريبة من الاخوان المسلمين فهل كان لهذه الجمعية نشاط مباشر في العمل السياسي بما يسمح بوجود ممثلين لها ؟
ـــ لا. أصلا كان دورها بسيطا والحركة الدينية السياسية لم يكن لها وجود حقيقي على الساحة، وماكان موجود على الساحة الشعبية هو النادي الثقافي القومي وكان له تأثير في البلد، وغرفة التجارة في بداياتها كانت تمثل ثقة البلد بعلاقاتها، لكن لم يكن نشاطات دينية، فكان لهم جمعية ارشاد ولم يكن لها كيان شعبي، أو ماكانت تدخل في البرامج السياسية، هذا الوضع الذي كان سائداً آنذاك.

دور الشيخ سعد
أثناء المشاورات التي كانت تجري من وراء الستار في لجنة الدستور، قام عبداللطيف ثنيان واستشار عبدالله السالم وطلب ممثلأ للأسرة فاتفق على أن يكون ممثل الأسرة هو الشيخ سعد العبدالله، و لا أعرف إن كانت الأسرة هي التي اختارته أو أن الشيخ عبدالله السالم اختاره، ولكن اتفق معك انه كان يتكلم باسم الأسرة وليس باسم عبدالله السالم،
وطبيعي أن يكون ضمنهم عبداللطيف ثنيان، أعضاء الحركة الشعبية رشحوا يعقوب الحميضي، والأسرة الاقتصادية رشحت حمود الزيد وأصبحوا أربعة وبقي شخص واحد، وترك هذا الموضوع مفتوحا وكان الاتفاق أن يكون الشخص الخامس من المحايدين وان تكون اللجنة بالتزكية، والمفاجأة كانت يوم الجلسة، فقد رشح سعود العبدالرزاق، والخطيب أخذ بخاطره لأن العبدالرزاق قريب من الأسرة، ومعنى ذلك أن الأسرة سيكون لها مركزان وقام الخطيب بترشيح نفسه، وكان عدد اعضاء المجلس 31 (الحضور 28 ) وكانت نتيجة الفرز حصول يعقوب الحميضي على أكثر الأصوات (28) وبعده عبد اللطيف ثنيان (26) وبعده الشيخ سعد (24) وبعده حمود الزيد (25). وسعود العبد الرزاق (17) و الخطيب (15)، ويبدو ان المسألة مدبرة على كل حال هو صوت واحد الذي حسم الأمر .

المهم اجتمعنا في الجلسة وقال عبداللطيف ثنيان الشيخ سعد رشح محسن حافظ لأن يكون خبيرأ في لجنة الدستور و محسن عبد الحافظ كان رئيس الفتوى والتشريع بالكويت، و هو للامانة قانوني ذو مستوى عال جدأ وذكي جدا والآراء التي يبديها من دون توجيهات مسبقة ممتازة «بس هو جاي»، كما يقول المثل عبد مأمور، «ولما يترك الموضوع له تلاقيه غير». وهو الذي وضع الدستور المؤقت وقانون الانتخاب للمجلس التأسيسي. المهم قال الاعضاء نحتاج لخبير محايد ولا يجوز أن نعتمد على مستشار الحكومة و كلما اقترحنا فكرة لاتريدها الحكومة او الاسرة قال ما يجوز.

وقال لي المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس: ما رأيك ياعلي فقلت لهم ان هناك استاذ قانون دستوري في مصر مشهور جدأ وعندما كنت أدرس في جامعة القاهرة كان هو الممتحن الخارجي في لجنة الامتحان الشفهي لانه من حامعة عين شمس ونصحت أن يستعينوا به لمشروع الدستور و ان يدعوه من مصر ،
دار هذا الكلام في جلسة خاصة كان حاضرا فيها عبد اللطيف ثنيان والخطيب فقال ابو بدر اذهب الى القاهرة و ادعُ هذا الاستاذ للقدوم للكويت فاخبرتهم بان الامر ليس بهذه البساطة فرد عليّ بانه سيرسل برقية لسفيرنا في القاهرة و كان الاستاذ عبد العزيز حسين، اخبره فيها «ان علي جايلك» وطلب منه تقديم كل التسهيلات، طبعا ابو بدر تشاور حسب اعتقادي مع عبدالله السالم في موضوع الاستعانة بمستشار خاص للجنة يكون على مستوى عال، سافرت أنا للقاهرة والتقيت بالسفير وفهمته بالوضع، فقال هل تعرف عنوان الاستاذ؟ فقلت له انه كان استاذا في جامعة عين شمس عندما كنت طالبا قبل عامين،

فقرر السفير الاستعانة برئاسة الجمهورية وبالفعل رتبوا لنا موعدأ لمقابلة عثمان خليل، والتقينا به ووصفنا له المهمة، فقال أنا حاضر تحت التصرف لكنني موظف في الدولة ويجب أن تكون هناك موافقة من الدولة، وقال له السفير اترك هذا الامر لنا وسألناه عن الموعد الذي يستطيع القدوم فيه فقال «أوراق المعارين تأخذ أربعة اشهر اوخمسة في الجامعة» فقلنا له «لا.. نبيك الاسبوع الجاي»، فأجاب «هذا مستحيل».

ووصلنا في النهاية الى اتفاق انه يأتي خلال شهر، وصار اتصال برئاسة الجمهورية وقالوا له أنت تسافر متى ماتشاء (بين تاريخ الجلسة الاولى والخامسة التي حضر فيها الدكتور عثمان شهر و عشرة أيام). و في أول جلسة للجنة الدستور أتى الشيخ سعد و معه الاستاذ محسن عبدالحافظ، وقال الشيخ سعد «ترى إذا ماعندكم خبير هذا الخبير عندي»، المهم أتى الاستاذ محسن!
ومعه مشروع لعدد من المواد فناقشها الاعضاء في انتظار وصول الخبير الذي اتفق معه المجلس.
19 مادة

• هل استند الاستاذ محسن عبد الحافظ ولو بشكل أولي إلى نص من نصوص القانون المقارن كمسودة للمشروع المقدم؟ وهل قدم هيكلا محددا للمشروع؟
ــــ لم يقدم هيكلا محددا ولكنه قدم مشروعا للمجلس يتضمن عددا من المواد وهي المواد من 1 الى 19 .

• أنا ما لاحظته ان النص الذي قدمه في الجلسة الثالثة وصل الى نص كامل ولكنه لم يتضمن الباب الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفلسفة الاقتصادية للمجتمع؟
ــــ هو في الواقع كان بذهنه مشروع ولكن لم يقدم بشكل رسمي.

الحلقة الثانية
تأثير الدستور المصري لعام 1923