![قديم](his/statusicon/post_old.gif)
08-02-2012, 11:52 PM
|
![الصورة الرمزية AHMAD](image.php?u=16&dateline=1208393605) |
مشرف
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,662
|
|
تجارة السلاح في الكويت ( معرفي وماتقي )
محمد الحبيب *
القبس - 07/02/2012
يعلم كثير من أهل الكويت ــــ وفقا للروايات الشفهية ــــ عن شهرة كل من عائلة معرفي (محمد رفيع) وعائلة ماتقي (محمد تقي) في تجارة السلاح، ودورهم في تأمينها للشيخ مبارك الصباح أثناء حكمه. بل ان أفراداً من عائلة ماتقي مازالوا يحتفظون بالكثير من الوثائق للمرحوم نجف بن غالب وأخيه المرحوم محمد تقي نشر بعضا منها نجف عبدالرحيم بن غالب في جريدتي «الوطن» والقبس (انظر القبس عدد 13125 و«الوطن» عدد 4269/9823) كذلك بالنسبة لعائلة معرفي فهي ما زالت تحتفظ بعيّنات من بعض البنادق (التفق) للمرحومين محمد علي معرفي وابنه اسماعيل بن محمد على معرفي ــــ التي كانوا يتاجرون بها ــــ معلقة داخل ديوان معرفي الواقع في منطقة الدسمة. ولكن ما لا يعرفه أهل الكويت والعائلتان أن الوثائق البريطانية سجلت في ما يقارب 13 وثيقة لبيت معرفي و137 وثيقة لبيت ماتقي توضح دورهما في تهريب السلاح والاتجار به في الكويت منذ أكثر من مائة عام.
أغلب هذه الوثائق المتوافرة في ملفات مختلفة في المكتبة البريطانية قسم Asian and African Studies وهي باللغة الانكليزية وقليل منها بالعربية لم تنشر من قبل، علما بأن عددا قليلا منها نشر باللغة العربية فقط في سلسلة مجلدات «الممثلية السياسية في الكويت: الوثائق العربية 1899-1949» المحررة من قبل دكتور M Asser المتوافرة في مكتبتي الديوان الأميري ومركز البحوث والدراسات الكويتية. وبما أن عدد الوثائق البريطانية ــــ التي لم تنشر ــــ والتي تخص كلا العائلتين، كبير ويحتوي على وقائع وقصص كثيرة ومثيرة فانني لا أستطيع تغطيتها جميعا في هذا المقال الموجز بل أحاول قدر المستطاع أن أسلط الضوء على بعض منها.
السلاح والمشروع البريطاني في الخليج
بدأت عملية الاتجار في السلاح تشد انتباه البريطانين منذ عام 1879/80 لوقوع الحرب الأفغانية والتي أدت الى زيادة الطلب على السلاح في منطقة الخليج بشكل عام في ما بعد. وقد تفاقمت تلك الظاهرة في الكويت بشكل خاص مع بدايات القرن العشرين، أي في عهد الشيخ مبارك الكبير. ففي عام 1881 منعت بريطانيا استيراد او إعادة تصدير السلاح لبلاد فارس ومنطقة الخليج من دون موافقتها لأن مثل تلك الأعمال أزعجت حكومة الهند البريطانية وأدى فقدانها على ادارة عملية الاتجار بالسلاح والتحكم فيه بشكل يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية. انظر (Iran in the Persian Gulf vol 2)
كيفية وصول السلاح
وبعد تحول الهدف الاقتصادي للقوى البريطانية الى مشروع امبريالي سياسي، صاحب معه تحول شركة الهند الشرقية الانكليزية الى حكومة سياسية عام 1858م تمكنت بريطانيا من وضع مقيمها الدائم في بوشهر ووكلائه المنتشرين في أغلب امارات ومناطق ساحلي الخليج الشرقي والغربي منه. حيث استطاعت حكومة الهند أن تنفرد بالصدارة والسيطرة الكاملة على منطقة الخليج منذ عام 1880 لتصبح كالرجل البوليسي في المنطقة. جاء ذلك بعد ربط شيوخ الخليج مثل حكام الساحل المتصالح (أو المهادن) والبحرين وعمان بسلسلة من المعاهدات تحت ذريعة أنها متعلقة بالشؤون «الأمنية» و«الحقوقية الانسانية» للمنطقة كمعاهدات تحريم القرصنة البحرية في عام 1820 والتي تم تجديدها في 1853 واتفاقيات تجريم وتحريم الاتجار بالرقيق في الأعوام 1822 و1839 و1845 مع عمان و1820 و1839 و1847 و1856 مع شيوخ الساحل المتصالح وفي 1820 و1847 و1856 مع البحرين. (انظر Aitchison في A Collecting of Treaties) ومع تفشي تجارة تهريب السلاح في الخليج انذاك وبالتحديد بين مسقط والكويت والأخيرة ومناطق أخرى مثل نجد والبصرة وقطر ودبي وموانئ جنوب غرب بلاد فارس أبرمت بريطانيا معاهدات تجريم تهريب السلاح والاتجار فيه مع حكام المشيخات العربية. حيث كانت مثل تلك المعاهدات المصنفة تحت اطار «أمني وحقوقي انساني» ماهي الا مقدمة لعقد معاهدات سياسية مع أغلب المشيخات العربية التي تمت مع البحرين في عامي 1880 و1892م والساحل المتصالح في عام 1888م والكويت في عام 1899م ونجد والاحساء في عام 1915م وقطرفي عام 1916م. (انظر James Onley فيThe Arabian Frontier).
مسقط وتهريب السلاح
اعتبرت مسقط مع ظهور تجارة السلاح في الخليج المقر الرئيسي والسوق الأول لتصدير السلاح الغربي من موانئ بريطانية مثل كاردف ومانشستر ولندن ونيوبورت ودوفر وفولكيستون في بريطانيا ومدن مثل مرسيليا في فرنسا ودول مثل المانيا وبلجيكا ورومانيا. (انظر 198/7/PS/L وIran in the Persian Gulf vol 2)، فقد كانت هناك العديد من العوامل التي جعلت مسقط مركزا للسوق الأوروبي أهمها موقعها الجغرافي المتميز وقربها من مناطق توجد فيها اضطرابات وصراعات قبلية وقلاقل سياسية مثل بلوشستان وافغانستان وساحلي بلاد فارس والمتصالح. كما أن وجود قوى مناوئة لبريطانيا كالفرنسية وغيرها لتوسع التجارة بجميع أنواعها بحكم المعاهدات التجارية بين حاكم مسقط والقوى الأوروبية أعطت بدورها حرية لدخول وخروج بضائع مختلفة. (انظر فاطمة الفريحي، تجارة السلاح). فعلى سبيل المثال في عام 1902 - 03 صدرت أسلحة وذخائر فرنسية وبريطانية الى مسقط بقيمة 433.990 دولارا وزادت في العام الذي يليه 1903 - 04 الى 861.890 دولارا واستمرت مسقط تستورد ذخائر وأسلحة بشكل متفاوت حتى عام 1906، ولكنها لم تتوقف بعد ذلك التاريخ. (انظر 198/7/PS/L).
أساليب التهريب
رغم أن مبارك الصباح ناور البريطانيين سياسيا - كما فعل قبل عقد معاهدة 1899 - وتعهد ظاهريا بمساعدة البريطانيين في منع تجارة السلاح بتوقيعه تلك الاتفاقيات، الا أنه استمر في البداية في تهريب الأسلحة وطلبها من نجف بن غالب بشكل كبير واسماعيل بن محمد معرفي بشكل أقل في بداية القرن العشرين كما توضح الوثائق البريطانية ودفتر حسابات بن غالب ومراسلات مبارك الصباح مع بن غالب المتوافرة في الأرشيف الشخصي لابن غالب. والجدير بالذكر أن دخول السلاح الى الكويت كان يعتبر أحد مصادر الدخل للشيخ، وبذلك فان منع مثل هذه التجارة تفقده أحد أهم موارده المالية الرئيسية الى جانب ايرادات النخيل التي يملكها في الفاو والفداغية والراتب الذي يتقاضاه من الحكومة البريطانية، وغيرها من ضرائب بسيطة على الدكاكين وسفن الصيد والغوص. فكانت تهرب الأسلحة في سفن نقل الماء وسفن صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ وكانت أغلب السفن تحمل العلم الفرنسي لتفادي تفتيشها. فقد كان بوم بيت ماتقي الذي قبض عليه من قبل السلطات البريطانية لأنه كان يحمل أسلحة ورافعا العلم الفرنسي في عام 1910 أحد الأمثلة التي توضح استمرار تجار الكويت في تهريب السلاح. (انظر R/15/5/45)
فشل إيقاف التهريب
وللحد من تلك التجارة أقامت بريطانيا أيضا مؤتمرا في بروكسل 1908/9 لمحاولة التقريب في الاراء ما بين القوى الغربية مثل ايطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والتعاون لمنع تجارة السلاح الا أن هذا الاجتماع لم يحظ بالنتيجة المرجوة لمعارضة فرنسا وسوء ظنها في حكومة الهند البريطانية. أما اخر اجراء قامت به بريطانيا لمحاولة وقف تجارة تهريب السلاح هو الحصار البحري الذي تم عام 1910 حول ساحل مكران ولمدة عام لمراقبة حركة سير السفن المحملة بالسلاح، غير أن مثل تلك العملية كانت مكلفة ماليا ففك الحصار وفشلت جميع مساعي بريطانيا لوقف عملية الاتجار بالسلاح. (انظر Iran in the Persian Gulf vol 2)
إسماعيل معرفي وابن غالب
ومع هذا الضغط البريطاني على الشيخ مبارك إلا أنه التزم نوعا ما «بالقوانين البريطانية» لمحاولة كسب رضا وود البريطانيين ويطلب السلاح عن طريق بن غالب ومحمد اسماعيل بعد موافقة المقيم البريطاني في بوشهر. وكان المقيم لايرخص لمبارك في كل مرة يطلب فيها سلاح، خاصة أن الأخير كان دائما يبرر طلبه للسلاح على أنها أساسية «للاحتياج المحلي» والتسليح الداخلي وتزويد القوات العسكرية لحماية الكويت من اي خطر من الجهات البرية. كما كان مبارك يبرر بأنه يمد القوافل البرية الكويتية التي تذهب الى نجد للتجارة بالأسلحة تحسبا لأي هجوم قبلي عليها. وكان الأمر كذلك بالنسبة للسفن الكويتية، فكان التجار دائما يحملون معهم في سفنهم أعدادا من (التفق) لحماية أنفسهم من أي اعتداء او قرصنة بحرية فتعطى لهم ورقة الاجازة للأخشاب (أي السفن) في حمل السلاح لأجل المحافظة على النفوس (أي الأرواح) وتسمى في بعض الأحيان (ورقة pass). وهذا ماحدث لابن غالب واسماعيل معرفي فكان يعطى لهم التصريح نفسه لاستيراد أسلحة للشيخ مبارك في السنوات الأخيرة من عهده. فعلى سبيل المثال أعطي نوخدة عباس علي ورقة تصريح لحمل السلاح لمركب فتح الخير المملوك لابن غالب في عام 1913، وأعطيت الاجازة نفسها للنوخذة صادق ابراهيم بالمركب نفسه وللغرض نفسه في عام 1910. (انظرR/15/5/49 وR/15/5/46)
الكويت مركز لتجارة السلاح في شمال الخليج
على الرغم من عدم وجود مركز رئيسي وعلني مماثل لمسقط في الجهة العلوية الشمالية من الخليج لتجارة السلاح، استطاع تجار أسلحة الكويت، أمثال نجف بن غالب وأخيه محمد تقي (ماتقي)، وابنه الأول عبدالحسين تقي، وابنه الثاني محمد حسن محمد تقي، وزوج شقيقة محمد تقي المعروف بعوض بن محمد، وأحد أقرباء محمد تقي الملقب بملاعبود، ومحمد علي معرفي وابنه اسماعيل بن محمد على معرفي، ومحمد حسين بهبهاني، وآخرين مثل يوسف كازروني ومحمد علي الملقب ب «مدو»، وحجي ميرزا حسين نجفي أصفهاني، أن يجعلوا من الكويت «مسقط» ثانية في شمال الخليج في نهاية العقد الأول من القرن العشرين. وللتدليل على ذلك يشير أحد تقاريرالوكيل البريطاني في الكويت عام 1910 على أن «السلاح في الوقت الحالي يباع في الكويت بشكل علني ولم يعد بالخفاء. وأن هناك الكثير من المحلات الجديدة فتحت لبيع السلاح» (انظر 45/5/15/R). كما يؤكد تقرير آخر في العام نفسه المكتوب من الوكيل البريطاني شكسبير، أن أكبر ثلاث شركات استيراد للأسلحة يملكها «العجم» المستقرون في الكويت (أي الكويتيين من أصول فارسية) ولديهم ما يقارب 9600 بندقية (تفق) و2300 حقيبة من الذخائر(فشق)، وان الشركات الخمس الباقية هي لأشخاص عرب - لم تعلن أسماءهم - ولديهم مايقارب 3400 بندقية و6850 حقيبة من الذخائر، وان «العجم» يمدون بعض العرب بالأسلحة او أصحاب الشركات الأخيرة. وان أغلبية «العجم» يعتبرون وكلاء يتعاملون مع تجار في مسقط مثل الفرنسي المعروف M Goguyer وميزا حسين وعلي خان ودامودار. (انظر 45/5/15/R). وتشير الجداول المسجلة لحركة استيراد وتصدير السلاح في ميناء مسقط من تاريخ 1905-4-1 الى 1906-10-31 التي تم اعادة تصديرها الى الكويت، الى أن هناك 25 عملية استيراد أسلحة نقلت أكثرها الى الكويت عن طريق سفن بخارية أجنبية في حين حظي كل من عائلتي معرفي وماتقي بعضا من عمليات نقل السلاح. حيث نقل محمد تقي من مسقط الى الكويت 2000 بندقية و2000000 طلقة نارية في بوم لم يذكر اسمه مابين 23 الى 29 من أغسطس عام 1906. كما قام كل من محمد ماتقي و محمد علي معرفي متعاونين في نقل 4500 بندقية و1500حقيبة من الذخائر الى الكويت في بوم أيضا لم يذكر اسمه مابين 15 الى 28 فبراير 1906. (انظر198/7/L/PS)، وبما أن هناك وثائق أخرى توضح أن كلتا العائلتين تملك أبواما بأسماء مختلفة مثل فتح الخير والهاشمي وغيرها، فاننا نستنج أنهما نقلا تلك البضائع عن طريق أبواما يملكونها.
سوق مزدهر
لهذا بدأ تجار السلاح في سواحل بلاد فارس والنجديون في شبه الجزيرة يأتون للكويت منذ بدايات القرن العشرين حتى نهاية العقد الثاني من القرن نفسه لشراء السلاح، خصوصا التفق من الأنواع المرغوبة مثل الموزر والمارتيني والبراوننق. فتشير احدى الوثائق البريطانية إلى أن الكثير من الناس والتجار أمثال حسين التنقستاني وعلي التنقستاني وغيرهما يترددون على الكويت قادمين من دشتستان وتنقستان بشكل مستمر في عام 1922 لشراء الأسلحة وتصديرها لتلك المناطق. (انظر R/15/5/47) كما كان النجديون وبعض القبائل مثل الظفير والعجمان لهم دور كبير لا يمكن اغفاله في نقل الأسلحة من الكويت الى مناطق شبه الجزيرة والزبير والبصرة وسوق الخميسية في جنوب العراق. فكانت القبائل عن طريق قوافلها البرية تنقل ما بين 400 و500 بندقية من الكويت الى العراق شهريا وفقا لإحدى الوثائق (انظرR/15/5/47 وR/15/5/46). لذلك، فان مثل هذه التنقلات البرية والبحرية لتصدير الأسلحة واستيرادها في الكويت اعتبرت أمرا مزعجا للبريطانيين، الأمر الذي جعل بريطانيا تحذر شيوخ الكويت من الزيارات المستمرة لهؤلاء التجار للكويت والضغط عليهم للتحري عن المشكوك فيهم والقبض عليهم اذا ما ثبت عليهم المشاركة في الاتجار بتهريب السلاح (انظر السجل العام للديوان الاميري ملف 1، ص21، 30، 37، 76، 83، 93).
العلاقة مع أسرة الصباح
كان كل من اسماعيل معرفي وبن غالب الوكيلين الوحيدين والحصريين للشيخ مبارك الصباح في تهريب وشراء السلاح له من مسقط، خاصة ان بعض الوثائق توضح أنهم تشاركوا في فترات معينة بتهريب السلاح لمبارك الصباح، حيث توضح الوثائق البريطانية أن الشيخ مبارك تعامل مع العائلتين على الرغم من أنه كان يتعامل مع بن غالب بشكل أكثر، خاصة اذا قمنا بمقارنة عدد الوثائق البريطانية المسجلة للعائلتين. الأهم من ذلك أنه لولا الثقة المتبادلة بين الشيخ مبارك الصباح وأبناء عائلتي معرفي وماتقي، ولولا العلاقة القوية الممتدة بين أسرة الصباح وهاتين العائلتين، التي يمتد تاريخ وجودها في الكويت - وفقا للروايات الشفهية - منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر لما تعامل الشيخ مبارك مع هؤلاء التجار. (مقابلة مع موسى معرفي وأخرى مع محمود ماتقي في عام 2011) وقد دللت وأكدت الوثائق البريطانية على تلك العلاقة الوطيدة بين حاكم الكويت والأسرتين. فيقول بيرسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج في تقرير عام 1911 ان: «علاقة عائلة معرفي مع الشيخ في تصوري علاقة ودية دائمة، وقد اختير اسماعيل معرفي لشراء السلاح للشيخ من مسقط ليس فقط لمعرفته بالسلاح ولكن ومن دون شك لأن الشيخ يضع ثقة كبيرة في هذه العائلة» (انظر R/15/5/45)، كذلك الأمر بالنسبة لعائلة ماتقي عندما وصف الشيخ مبارك الصباح وكيله بن غالب في عام 1910 أنه «راعي صنف» في رسالته الموجهة الى الوكيل البريطاني في الكويت شكسبير. (انظر R/15/5/49)
ولذلك نستنتج وفقا للوثائق البريطانية والأرشيف المحلي لابن غالب أن الشيخ مبارك كان لا يتردد في طلب شراء او تهريب السلاح من كلتا العائلتين. فقد اعتمد اعتمادا كليا على تلك العوائل اما أمام البريطانيين او من خلفهم للحصول على السلاح، الأمر الذي ساعد على استتباب الأمن في الكويت وتزويد مبارك بالأسلحة وقت الحروب والظروف الصعبة. وبما أن مثل تلك الحوادث والشواهد كثيرة، نستطيع القول ان الدور الذي لعبه رجال من تلك العائلتين والمخاطر التي تعرضوا لها كان نابعا من حبهم لأرضهم الكويت ومحاولة الدفاع عنها مهما كلفهم الثمن، لذلك فهم يستحقون على أقل تقدير أن يلقبوا بــ «زعماء تجارة السلاح في الكويت».
مستودعات السلاح
وتوضح وثيقة أخرى مؤرخة عام 1909عدد الأسلحة والذخائر التي تمتلكها عائلتا معرفي وماتقي في مخازنهما في الكويت. وتشير الوثيقة الى أن محمد تقي يملك في مستودع العائلة 3000 بندقية و300 حقيبة من الذخائر، وأن عوض بن محمد زوج شقيقة محمد تقي يملك 800 بندقية و60 حقيبة من الطلقات النارية. كما ان ملا عبود أحد وكلاء ميرزا خان وGoguyer في مسقط بحوزته كمية أقل من قريبه محمد تقي. أما بيت معرفي فقد كانوا يملكون نصيب الأسد في عدد السلاح والذخائر المحتفظ بها في مستودعهم وعددها 5000 بندقية و1000 حقيبة طلقات نارية. كما كان اسماعيل معرفي بحوزته 600 بندقية و400 حقيبة طلقات نارية استوردها من ميرزا حسين وعلي خان في مسقط على اعتبار أنه وكيل لهما. ومما تجب الاشارة اليه هو أن هناك القليل من تجار الأسلحة العرب النجديين الذين أيضا كانوا يشترون الأسلحة من تجار بيتي معرفي وماتقي ويتاجرون بالسلاح أيضا أمثال التاجر يوسف الشرجي وصالح الشرجي وناصر بن سويلم وملا عبدالله أتجي وهو أحد وكلاء شركة فرنسية تتاجر بالسلاح، والذي كان أيضا سكرتير مبارك الصباح قبل خان بهادرملا صالح (انظر R/15/5/45). لذلك باتت الكويت سوقا رئيسيا ــــ بعد مسقط ــــ تمد جيرانها في مناطق شبه الجزيرة عن طريق القوافل عبر طرق التجارة البرية من جهة الجنوب والجنوب والغربي، ومنطقتي البصرة والزبير والخميسية من جهة الشمال، وعن طريق الأبوام عبر طرق التجارة البحرية لموانئ ساحل بلاد فارس مرورا بمياه الخليج من جهة الشرق او عبر شط العرب من جهة الشمال الشرقي. ويؤكد الكابتن R.T. Watts أحد الموظفين البريطانيين في تقريره بأن السلاح يصدر من الكويت ويهرب عن طريق «الدهو» أي السفينة باتجاهين، الأول وبشكل كبير لموانئ الساحل الفارسي ما بين مينائي بندر ديلم ولنجه، والثاني وبشكل أقل الى قطر ودبي (انظر R/15/5/47).
وثيقة بريطانية حول طلب السلاح عن طريق نجف بن غالب لأنه {راعي صنف}
بنادق تاريخية في ديوان معرفي
* طالب دكتوراه، قسم التاريخ، كلية رويال هولووي، تتبع لجامعة لندن
m_e_alhabib@yahoo.com
|