سامي المنيس اسم لامع في تاريخ الكويت السياسي

[IE]

ناقش سامي في دور الانعقاد الثاني هذا ظاهرة تفشي المخدرات في الوطن، ورأى "أن هناك جرائم ترتكب بحق مجتمعنا في ما يتعلق بانتشار المخدرات"، وأشار بتاريخ 14/4/1998 إلى أمرين الأول "الكمية المتوافرة في السوق حسب تصريح مسؤول كبير، والثاني أمر الضابط المتهم بترويج المخدرات". ورأى "أن من حق المجلس مناقشة قضية المخدرات لما لها من نتائج وخيمة على حياة المجتمع ككل". واستمر في مناقشة الأمر في جلسة أخرى بتاريخ 19/5/1998 وناقش "دور عصابات ترويج المخدرات". وتساءل "كيف نحصن المواطن من آفة المخدرات المدمرة. كيف تتم رعاية الأحداث منها ومن إدمانها؟ إن المهم هو تحصين شعبنا من الآفة وليس ضرب الرؤوس الكبيرة فقط. صحيح أن وزارة الداخلية مسؤولة عن هذا الأمر لكن هناك مسؤوليات على وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمكافحة هذه الآفة". وهو هنا يدعو إلى محاربة المخدرات من خلال أمرين: سد المنافذ التي يمكن أن تسرب منها المخدرات، والتوعية بأخطارها في المدارس وفي الإعلام.

حرية الصحافة
ومن القضايا التي ناقشها سامي في دور الانعقاد الثاني الحريات الصحفية التي ما انفك يناقشها منذ عام 1963 في أول مجلس نيابي، وأعلن في 16/5/1998 تقديسه اللامحدود لمفهوم الحريات الصحفية، ورأى في الصحافة الجناح الآخر لمفهوم الحرية والديموقراطية، إذ إن 96% من قضايا المواطنين تثار في الصحافة، ورأى أنها حامية المال العام ومدافعة عن حقوق الإنسان.

الجامعة
وانتقل بعد الصحافة إلى الجامعة، وطالب باستعجال إقرار قانونها، لأن الانتهاء من هذا القانون في نظره "أصبح كالمنشآت نتحدث عنها ولا ننجزها. فالحكومة تطلب إعادة مشروع القانون الجامعي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد".

هيئة المعلومات المدنية
ومن الجامعة إلى هيئة المعلومات المدنية، فناقش أمرها في 9/6/1998 ورأى "أنها هيئة كما يشعر المرء للبطاقة المدنية. وتلك نظرة قاصرة وذلك أمر لا يساوي تسعة ملايين دينار نحطه عليها (يُصرف عليها)، والهيئة تشعر بغياب الدور المناط بها، ونرى في الهيئة وسيلة لتلمس كثير من القضايا ومنها أوضاعنا الأمنية، والاجتماعية والتركيبة السكانية"، ويتساءل عن مهماتها وعن مشكلاتها. وبمعنى آخر يريدها هيئة مدنية بكل أبعادها الحضارية الحديثة، تساعد في تحديد التركيبة السكانية وضخ المعلومات التي تساعد الأجهزة الأمنية.
وقد نوقشت ميزانية هيئة المعلومات المدنية وتم إقرارها. كما نوقشت ميزانية هيئة الاستثمار في 17/6/1998، ورأى سامي أن ديوان المحاسبة أورد "عشر ملاحظات على الهيئة، منها القروض الشخصية. وتساءل هل من خلاف بين الهيئة والبنك المركزي؟، أي الجهات تتحمل متابعة القروض؟ ورأى انعدام الحرص على إعادتها "وأصبحت فلوساً في الهوا مضى أكثر من عشر سنوات عليها". وتساءل "وين راحت هالبيزات (يقصد الأموال)؟"، وأجاب "هناك علة، هناك يد خفية ما تبي (لا تريد) توصل إلى ها المبلغ (القروض). وكل جماعة تذب (أي ترمي الحمل) على الثانية واليد الخفية ما تبي توصل 996 مليون دينار منذ 1982 من دون فوائد، نأتي إلى بعض استثماراتنا والخسائر المتتالية وتحديداً الشركة العربية للفنادق وأكثر وضوحاً في اليمن.. ولنقرأ الحقيقة.. هناك أسباب سياسية واقتصادية راحت فلوسنا ولا حد يتحمل مسؤولية إدارية والمشكلة في عدم الاختيار المناسب والإدارة الجيدة"... ويطالب بأن يكون الاستثمار في المكان المناسب.

الاستثمار
وللمرة الثانية، يثير سامي موضوع الاستثمارات الكويتية، ويركز على ضرورة اختيار الكوادر الطيبة والنظيفة لإدارة هذه الاستثمارات، كما يذكر خسائرها والسطو عليها من قبل معدومي الضمائر، ويطالب بالمحاسبة القاسية. وفي استطراده لاهتمامه بالمال العام والاستثمارات، يستفسر سامي في 30/6/1998 "عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في شأن قضية شركة ناقلات النفط الكويتية بعد صدور حكم التمييز في جلسة 22/12/1997".

التأمين الصحي
أُثير في هذا المجلس موضوع التأمين الصحي، وقال سامي "أريد أن أسمع من الصحة عن فلسفة التأمين الصحي". وناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح بقانون من قبل الأعضاء في شأن التأمين الصحي بفرض رسوم على الخدمات الصحية العلاجية التي تقدم لغير الكويتي.
ورغم معارضة سامي لهذا الأمر من خلال تساؤله عن فلسفة التأمين الصحي، فإنه يرى بعد أن أصبح الأمر واقعاً "ضرورة وجود مؤسسة واحدة اسمها مؤسسة التأمين الصحي، وتتوحد شركات التأمين وتستعين بالخارج". وأشار سامي هنا "إلى ضعف تبرير منع العلاج عن البدون بحجة أن ذلك سيؤدي إلى كشف هويتهم". وعاد إلى مناقشة التأمين الصحي في شهر يوليو 1998 وطالب بتواجد حكومي عند مناقشة التأمين الصحي لأن القانون مهم. "ويؤسفني ما قاله وزير الدولة لشؤون المجلس أن الحكومة تلتزم بمناقشة قانون التأمين الصحي إلى آخر الجلســة". ودعا إلى البدء بالتأمين الصحي لاستكمال كل القرارات، بما فيها الميزانيات بعد التأمين، ورفض مناقشة قانون التأمين الصحي بتخصيص جلسة السبت 25/7/1997 لهذا القانون".

ميزانية الموانئ
كان سامي ينتهز فرصة مناقشة ميزانية أي هيئة أو وزارة ليشرح الدور المأمول منها، ويتساءل عن المردود الانتاجي لأي ميزانية وهي لم تكن في نظره مجرد أرقام وحسب. فعند مناقشته لميزانية الموانئ في 5/7/1998 وجدها مناسبة ولكنه وجد الفرصة سانحة ليناقش طبيعة هيئة الموانئ قائلاً: "إننا لم نحسم أمر مؤسسة الموانئ كمؤسسة ربحية، فإذا كانت مؤسسة ربحية يكون برنامجها وفلسفتها مختلفين عما هو قائم. الحرب قائمة في العالم على الموانئ، لذا لا بد أن نعي معنى موانئ فهو مرتبط بالمنطقة الحرة، فهل لدى الموانئ استعداد لإنشاء مناطق حرة؟".
وهنا أضاف سامي: "نريد عناصر وطنية لفهم الدور المناط بالموانئ ولا بد من النظر إلى العنصر البشري عند وضع أي برنامج للموانئ. ارتباط لا بد أن يكون في البحر وفي المنطقة الحرة". ويلاحظ هنا أنه أثار موضوع حرب الموانئ في العالم كما أثار موضوع ارتباط الموانئ لا بالنقل البحري فقط ولكن بالمناطق الاقتصادية الحرة، منتهزاً فرصة مناقشة الميزانية التي وافق عليها لإظهار دور الموانئ وضرورة تركيزها على إعداد العناصر البشرية المدربة والضرورية.

الإطفاء
ونرى الموقف نفسه من سامي عند مناقشته الحساب الختامي للإطفاء في 8/7/1998 وتمنى حساباً ختامياً لكل المؤسسات على هذا الشكل.
وانتهز الفرصة ليشير إلى " قضية تعاون المواطنين والوافدين مع الإطفاء"، ولفت النظـر "إلى تجاوزات في التخزين وقصور في الوقاية لا من الإطفاء ولكن من الآخرين". كما انتهز فرصة مناقشة الحساب الختامي لبنك التسليف، وأثار موضوع إزالة "الادخار" من اسم البنك من دون معرفة الأسباب والمبررات التي زال فيها الادخار ورأى "أن ضعف الإدارة وراء هذا النمط من القرارات غير المدروسة". "وللبنك ديــون وهو عاجز عن استردادها، وهناك استمرار لعدم فاعلية التدقيق والمتابعة لدى البنك". وهو في نظر سامي أمر غريب إذ إن "البنك مسؤول عن إدارة ملياري دينار ولا توجد لديه إدارات، فالبنك كما يراه سامي "يدار عن طريق الواسطة وحقوق الناس غير موجودة، وأكبر مؤسسة فيها محسوبية وواسطة على حساب قضايا الناس.. حتى المناقصات كارثة".
لذا، فإن سامي يرجو وزير المالية إعادة النظر في تقرير اللجنة المالية، ويتساءل "عن نوع التطور الإداري الذي خلفه البنك، نحن هنا أمام نظام اقطاع هناك مليارا دينار تهدر ونحن نتفرج"، وطلب إعادة الميزانية إلى اللجنة. ويلاحظ هنا بوضوح أن مناقشات سامي استهدفت إدارة البنك ومدى نجاحها، ولم يتطرق إلى أرقام الميزانية.

الرعاية السكنية
كما نلحظ أسلوب سامي هذا عند مناقشته ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 11/7/1998 وأشار إلى "مجمع الصوابر السكني والبحث عن اتحاد الملاك". وهنا تساءل "ما الدور الفعلي للمجلس الأعلى للإسكان؟.. هناك أجواء مرضية مسؤولة في الصحافة تهدف الى تحقيق مصالح نفعية.. من يتحمل قضايا الإسكان؟ المجلس الأعلى أم التخطيط؟" وعند مناقشته لميزانية هيئة الشباب والرياضة لم يرَ أي ملاحظات لديوان المحاسبة على ميزانية الهيئة، وهو أمر إيجابي في نظره، وتمنى على الهيئة "الاهتمام بالساحات الشعبية".

البنك المركزي
أما عند توقفه عند البنك المركزي، فرأى "أن أمراضنا الراهنة وعلتنا القائمة هي ضعف الرقابة من البنك المركزي على الأداء العام للمصارف. ولو كان هناك إشراف حقيقي على البنوك لم رأينا مأساتنا الراهنة المتمثلة في قضية المديونيات الصعبة، وهذا الخلل سببه غياب البنك المركزي ودوره الأساسي في الأداء العام في المصارف والمكاتب المصرفية". وتساءل "كيف يسمح البنك المركزي لمن اتُهم في المال العام بتبوء مراكز قيادية؟" ورأى ان العلة في الإصلاح الاقتصادي هي عدم "قدرتنا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. وبنك البنوك (المركزي) يتحمل كل المسؤوليات التي مرت بالكويت من انهيار سوق المناخ إلى قانون المديونيات الصعبة. وما لم يتم تصحيح المسار بتطهير كل عناصر الفساد تأخرنا وتراجعنا. عللنا سببها بفقدان الضمير والأخلاقيات، ويجب أن نعيد الثقة لأنفسنا، فهناك تسابق على الربح وعلى جمع المال وعلى الثروات ولا توجد ضوابط قانونية". وانتقد سامي تفرد البنك المركزي في 7/2/1998 بتفسير قانون المديونيات الصعبة، وتطرق إلى تباين الآراء بين غرفة التجارة والمصارف " ونحن هنا نهرب من التحديات".

البلدية
ناقش سامي وضع البلدية في الكويت، وأشار إلى القضايا "التي تخسرها البلدية أمام المحاكم وتجاوزت سبعة ملايين دينار"، وتساءل "من يتولى قضايا البلدية؟"، واستطرد قائلاً "كل قضايا الدولة تخسرها أمام المحاكم. من يتولى الدفاع عن مصالح الدولة؟ وهل لهم صلة بالمتهمين في هذه القضايا؟ ما مدى مسؤولية الفتوى والتشريع أمام المحاكم؟".
كانت هذه نهاية لمناقشة سامي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن، ويلاحظ على مناقشاته في هذا الفصل بدوريه الأول والثاني الالتزام التام ببرنامج المنبر الديموقراطي الذي انتخبه الشعب على أساسه في طرح القضايا الوطنية بأمانة وصدق. كما يلاحظ عليه النشاط غير المحدود في مناقشة الأمور مصحوباً بالجرأة والموضوعية، لا تأخذه في محاولة إظهار الحق كما يراه لومة لائم. ولا بد من القول هنا إن سامي كان في دور الانعقاد الأول عضواً في لجنتي التعليم والثقافة والإرشاد وفي لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان. وإضافة إلى ما سبق يمكننا أن نضيف العديد من أنشطة سامي.
ففي دور الانعقاد العادي الأول وجه سامي 24 سؤالاً إلى الوزراء على النحو التالي: 15 سؤالا للسيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ثلاثة اسئلة الى وزير الداخلية، ثلاثة أسئلة للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سؤال واحد للسيد وزير التجارة والصناعة، سؤال واحد للسيد وزير الاشغال العامة وسؤال واحد للسيد وزير النفط.

طلبات المناقشة
كما تقدم السيد سامي المنيس بطلبات مناقشة وتحقيق عن الأوضاع الأمنية في البلاد مع خمسة وعشرين عضواً آخرين بتاريخ 18/1/97 نظراً لما رأوه من خطورة يتعرض له الوضع، متمثلاً في انتشار الجريمة والمخدرات، وتقدم في 5/2/1997 بطلب فتح باب المناقشة في صفقة الأسلحة (المدفع الصيني، وصواريخ سي سكوا البريطانية) مع خمسة عشر نائباً آخرين.

مجلس الأمة التاسع 1999 - 2000
كان حل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثامن حلاً دستورياً، لذا فقد جرت انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي التاسع في شهر يوليو عام 1999 أو بعد حل المجلس بستين يوماً. وقد نجح سامي في هذه الانتخابات عن الدائرة العاشرة (العديلية، الجابرية، السرة) على قائمة المنبر الديموقراطي، ولم يطرأ تغيير على برنامج المنبر الديموقراطي الانتخابي الذي طرحه في دورة 1992/ 1996، وزاد عليه ما ذكره المنبر عندما عقد مؤتمراً استثنائياً في مارس 1999 وأصدر برنامجه الجديد بعنوان "طريق الكويت نحو النهضة والتغيير".

مشروع المنبر الديموقراطي
قدم المنبر في هذا المؤتمر ملامح المشروع النهضوي للكويت، مجتمعاً ودولة.. يجمع بين درجة من التغيير ومستويات من الإصلاح تتناسب وموازين القوى الاجتماعية والسياسية ومستويات التطور وإمكاناته .
اعترف المنبر في هذه المرحلة بعدم اتفاق المجتمعين على تبني المؤتمر هوية فكرية محددة بعينها، إلا أنه ينطلق من التوجهات والمبادئ والقيم العامة التي تشكل ملامح عامة لهويته الفكرية، وهي السيادة الوطنية، الديموقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بسيادة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات. كما أشار إلى البعد القومي العربي والانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية. ومثل المنبر الديموقراطي، الكتلة الاجتماعية الوطنية، الفئات الشعبية الواسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم ذوو الدخول المحدودة .
كان دور الانعقاد العادي الأول لهذا الفصل التشريعي في 17/7/1999 وجرت مراسم افتتاحه كالمعتاد. وكان سامي رئيس جلسة الافتتاح إذ كان أكبر الأعضاء سناً. وبعد النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد معلناً افتتاح دور الانعقاد، ردّ سامي بصفته رئيس السن للمجلس بكلمة وضع فيها خلاصة تجربته الديموقراطية أمام صاحب السمو أمير البلاد.
شكر سامي صاحب السمو على تفضله في افتتاح هذا الفصل التشريعي في ظل نظام ديموقراطي متنامٍ مستقرة جذوره في وجدان الشعب الكويتي وضميره وقال في كلمته:
"نعاهدكم أن نكون بارين بالقسم الذي نؤديه، حافظين للأمانة التي وضعها الشعب الكويتي أمانة في أعناقنا" وأشار إلى "إقبال المواطنين على صناديق الاقتراح لإيمانهم بالشورى كأساس للحكم وبالديموقراطية منهاجاً وسلوكاً يضبط العلاقة بين السلطات العامة، وبالتمثيل النيابي أداة تمارسها الأمة من خلال سيادتها التي نص عليها الدستور. وكان إنهاء الفصل التشريعي الثامن قبل مدته بحل دستوري وما أعقبه من انتخابات عامة أجريت في موعدها المقرر، دليلاً صادقاً على إيمان سموكم بالديموقراطية وبأحكام الدستور".

الخيار الديموقراطي – الدستور
"أكدت الأحداث في الكويت أن لا بديل للخيار الديموقراطي كأساس للحكم. ووجود مجلس نيابي يمارس صلاحياته في التشريع والرقابة وفقاً للدستور، وهو اللبنة الأساسية التي تضمن للدولة الاستقرار والسلام الاجتماعي والسياج المنيع الذي يحفظ للأمة وحدتها وتماسكها وأمنها الداخلي والخارجي".
"لا تزال الكويت تعاني بعد اندحار الغزو الكثير من القضايا الاجتماعية والمالية والاقتصادية والأمنية، وهي قضايا عالقة تنتظر المواجهة والحسم بقوانين تسنها السلطة التشريعية أو بقرارات تصدرها السلطة التنفيذية، نأمل أن يتحقق ذلك بالتعاون الصادق والبناء بين السلطتين. ومن دون إرادة قوية ووقفة شجاعة تعالج القضايا من الجذور وعلى النحو الذي يرتضيه الشعب الكويتي سوف يضاعف من وطأتها".
"سوف تجد منا يا صاحب السمو الجهد الذي لا يكل، إيماناً منا جميعاً بأن الوظيفة النيابية تكليف وليس تشريفا، ومصلحة الوطن لا تعلو عليها مصلحة أخرى. ويكون التعاون وفقاً لأحكام الدستور والالتزام بهذه الأحكام والعمل بها نصاً وروحاً".
لقد أفرغ سامي كل ما في جعبته من قناعة وتصورات عن العمل النيابي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يتردد في ذكر القضايا التي تواجه السلطتين والتي تحتاج إلى شجاعة في حلها. لكنه لم ينسَ أن يعد صاحب السمو ببذل الجهد لحل القضايا والتعاون وفق الدستور.
لقد كان لسان حال سامي يقول ألا هل بلغت.. اللهم اشهد.
كان سامي عضواً في اللجنة التعليمية كما كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان في هذه الدورة. وكانت أهم القضايا التي طرحها المرحوم في هذه الدورة أو ناقشها: الجريمة وأبعادها، حقوق المرأة، القروض والاستهلاك، البيئة، التعليم (الجامعي والتطبيقي)، مناقشة الميزانية العامة وبعض ميزانيات المؤسسات، قضية الناقلات، إضافة إلى موضوعات ثانوية أخرى.

الأمن الاجتماعي
كانت أولى القضايا التي ناقشها سامي قضية الأمن الاجتماعي في 24/7/1999 حين أشار في بداية حديثه إلى "أخطر مرحلة حقيقية باستخدام المادة 71 من الدستور لإصدار مراسيم بقوانين، والتمادي في استخدام المادة قد يخل في العمل الدستوري في الكويت" وتنص المادة 71 من الدستور على ما يلي:
"إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلّه، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ماكان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخـــر".
ثم توقف في حديثه عند الأمن الاجتماعي ورآه "في حالة تراجع وفي وضع خطير جداً. هناك خلل يتعلق بالمفهوم الصحيح للأمن الاجتماعي. إحصاءات الداخلية تبين صعود الجريمة وأشكال الجريمة. وأخطر شيء عندما تسجل الجريمة ضد مجهول، وتصاعد الجنح والجنايات ضد مجهول، وقضية المؤسسات العقابية فيها خلل. فعدد السجناء في ازدياد، وتحول السجن المركزي إلى مركز لتفريخ الجريمة. تجارة المخدرات لها أساسيات في السجن المركزي، وعدم تنفيذ الأحكام، ورأى أنها ظاهرة غير معقولة".
والمتتبع لنشاط سامي في الفصول التشريعية الستة التي انتخب فيها عضواً في مجلس الأمة يلحظ بوضوح اهتمامه بهذا الأمر، وذلك منسجم مع مسؤولياته وحمله الأمانة في تمثيل الشعب فالأمن الاجتماعي ركن أساسي في المجتمع. وكان سامي موضوعياً في طرقه للأمور، فهو هنا يشير إلى واقع الجريمة وبخاصة جريمة المخدرات وخطورتها، لكنه عندما يرى جهداً لمكافحة الجريمة وتنفيذ الأحكام فـإنه سرعان ما يعترف بذلك، إذ نراه يمتدح وزير الداخلية في 22/2/2000 "على جهده وتنفيذ الأحكام ".
كان الأمر الثاني الذي شارك في مناقشته ميزانية الدولة وميزانيات بعض المؤسسات التابعة للدولة. وتساءل في 31/7/1999 "لماذا أصدرت الحكومة هذه المراسيم وبدأت تحديداً بالمرسوم الخاص بالميزانيات؟"، واستطرد "لم تجاوب الحكومة حتى الآن عن المركز المالي للدولة. وهو أمر مكمل لقضية الميزانية وإقرار الميزانية". "عقدتنا أن الحكومة اللي تبيه (تريده) تسويه (تفعله) أليس أمامنا خيار إلا أن نقول نعم أو لا لهذه الميزانيات بناء على مراسيم صدرت؟". وبذا حدد سامي أموراً رآها دستورية يجب توافرها قبل مناقشة الميزانية. وفي 4/11/1999 عاد سامي مرة أخرى إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة، وكان موقفه مكملاً لما بدأه في 31/7/1999، إذ انطلق من مبدأ أهمية تنفيذ المادة 150 من الدستور التي تنص على:
"تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
بعد هذا وجه سامي اللوم للدولة حول الإنفاق الواسع في الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب والأجور، ورأى أن سبب الإنفاق الواسع هذا "يرجع أساساً للفهم القاصر وغير المسؤول في إدارة الدولة بشكل صحيح". فالحكومة السابقة استخدمت المادة 107 التي تنص على:
"للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تتبين فيه أسباب الحل. على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى.
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
وهنا "أقول من حق المجلس استخدام المادة 102 بعدم التعاون مع الحكومة ورئيسها"، وتنص المادة 102 على:
"لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة. ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة. وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة. أو أن يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بالأغلبية ذاتها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن. وتشكل وزارة جديدة".

[IE]

علق سامي على ميزانية الدولة في 10/7/2000 بقوله "سياسة الإنفاق مرتبطة بإيرادات النفط وتقديرات الميزانية على أساس المعدل الاحتياطي القائم على 13 دولاراً لبرميل النفط. إعدادنا للميزانية يشوبه شوية (قليل) من عدم الاستقرار في اتخاذ القرار. لا نستطيع التحكم في أسعار السوق (للنفط) ولكن نتحكم في الإنفاق، أرقام الميزانية مخيفة، فالباب الأول 66% من الإنفاق العام للدولة. الغياب في الباب الأول هو الإنتاجية وزيادة الباب الأول تترافق مع التراجع في مستوى الخدمات". هناك ضعف الإنتاجية وفي الأداء العام للدولة، لذا فإنه يرى أنه "لا بد من إعادة النظر في قانون العمل لتحسين الأداء العام".
كانت ملاحظات سامي على الميزانية، وكما عرفناه منذ الفصل التشريعي الأول، قائمة على مردود أرقامها الإنتاجي وليس على أرقامها، وكان يهمه من الميزانية تحسين مستوى الخدمات، وتحسين الإنتاج الوظيفي أكثر مما تهمه الأرقام التي يعرف مصدرها الأهم وهو النفط.
شارك سامي بجدية في مناقشة ميزانية المؤسسات التابعة للدولة، وأورد ملاحظاته على كل ميزانية منها. فعند مناقشة ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية في 3/7/2000 أشاد بالسلوك المالي لهذه الهيئة استناداً إلى ما رآه من "قلة المخالفات المالية حسب رأي ديوان المحاسبة"، ولم يتردد في توجيه الشكر للهيئة. لكنه التفت إلى بعض مناحي القصور في أدائها ورآه في بعض المناطق السكنية في الكويت "خاصة في الجابرية والسرة، وتمنى الاهتمام بالحدائق والتشجير". وكانت ملاحظة المرحوم سامي المنيس في محلها، أخذتها الهيئة مأخذ الجد، فالتشجير والحدائق أمران بارزان لا أحد ينكرهما في السنوات الأخيرة في مناطــق الكويت السكنية.
كما لفت سامي النظر "إلى الآثار المترتبة على إزالة قرية الصيادين التي ألحقت ضرراً بجماعات من الصيادين"، وتمنى على الهيئة "تهيئة مواقع بديلة لهؤلاء".
شارك سامي في مناقشة ميزانية جامعة الكويت في 4/7/2000، وأبدى قلقه "على حجم المخالفات التي ترد على جامعة الكويت حسب ديوان المحاسبة، وأريد جواباً من الوزير أو المقرر (اللجنة المالية) عن طبيعة المخالفات في الإنشاءات الجامعية في الشويخ والخالدية. وكما ورد في اللجنة المالية، فإن وزارة الأشغال تتحمل الجزء الأكبر من هذه المخالفات". وانتهز سامي فرصة مناقشة ميزانية الجامعة ليتساءل: "ما مصير قانون الجامعة؟"، ورأى "أن مشاكل الجامعة سببها عدم إخراج قانون الجامعة الذي مازال منذ السبعينات بدون إنجاز". ثم انتقل في مناقشته إلى قضية تخص طلبة الجامعة وهي "قضية الفصل والإنذار" ورأى ضرورة "إعادة النظر في فصل الطلبة وأنه تجب معالجة سنوات التخرج". ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يطرح فيها سامي قضية الفصل والإنذار وسنوات التخرج، فقد اهتم بها في الفصول التشريعية السابقة. ولم يذكر في مناقشته مدى اهتمام الجامعة بهذا الأمر. وتجب الإشارة هنا إلى أن سامي رأى في 6/6/2000 وجوب الإشادة بعطاء جامعة الكويت، وأشار إلى محاولات التطوير ولم يسجل عليها أخطاء. كما سبق لسامي في 29/5/2000 أن ناقش سياسة القبول الجامعي في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وأشار إلى حواره مع وزير التربية حول هذا الأمر واقتناعه بما قال الوزير. ولا بد من التذكير هنا بأن سامي كان عضواً في اللجنة التعليمية في هـذا المجلس.
أما عن بنك التسليف، فقد رأى حسبما ورد في تقرير اللجنة المالية وبناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة "أن الأمر مرتبط بالقروض وقضايا الإسكان، وأشار إلى العجز المتوقع في نهاية الخطة الخمسية، فتمويل البنك من خزينة الدولة، وهناك بعض الأقساط المستحقة. وأشار إلى إسقاط الادخار من إدارة بنك التسليف، وتساءل ما المبررات لإلغائه؟ خصوصا أن النمط الاستهلاكي قائم على الاقتراض ولا بد من تشجيع الادخار. وتمنى إعادة النظر في مفهوم الادخار، خاصة أنه انتشر بين الطلبة والأطفال والشباب". وبذلك رأى سامي أن الادخار نمط تربوي يمكن تدريب الطفل والطالب والشاب عليه للحد من النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع، وهو أمر جدير بالاهتمام ووضع القواعد المشجعة له بدلاً من إلغائه.
كان سامي، كعادته، دائماً يذكر بالإيجابيات في التعامل الصحيح مع المؤسسات والعمل على تقدمها وإنتاجها، فنراه يتعرض لمعهد الكويت للأبحاث ويقول "معهد الأبحاث منذ عام 1967 والتوصيات السابقة متعاونة معه"، مما يعني "أن نظرة الحكومة لمؤسسات الدولة لا ترتقي إلى مستوى الطموحات التي أوردها التشريع القانوني"، وهو أمر غير طبيعي، إذ ينبغي الاستفادة من المؤسسة التي تنشأ حسب الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومعهد الأبحاث مهمته الأساسية تقديم الاستشارات حسب الأهداف، فلماذا لا تتعاون أجهزة الدولة مع المعهد؟ خصوصا أن عدم تحسين إيرادات المعهد يعني موته مبكراً". إن ذلك حسبما أورد سامي لا يحتمل، فالدولة تنفق الملايين على البحث العلمي ليصب هذا الإنفاق في مردود البحث على الإنتاج في المجتمع، فلماذا يهمل المعهد وهو المؤسسة البحثية الأرقى؟.
انتقل سامي بعد ذلك في 9/6/2000 إلى المشاركة في مناقشة ميزانية بيت الزكاة والحساب الختامي، وذكر أن "ديوان المحاسبة أورد ملاحظات عن مخالفات. فهل الملاحظات قصور في الإدارة أم تجاوزات؟ هناك أمور يُشتّم منها أنها غير طبيعية. فالنمط الذي تستخدم فيه الصيانة مبالغ فيه. وهناك مخالفات في استخدام السيارات ويجب أن يكون بيت الزكاة النموذج الشرعي. وأي ملاحظة مهما صغرت يجب أن نهتم بها. إن استمرار عدم تضمين الحساب الختامي لبيان المركز المالي لبيت الزكاة مضلل. شلون (كيف)؟ لم تأت الإشارة إلى الحساب الختامي لعام 1997 / 1998". وشدد على الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة، قائلاً إن "هذا الديوان هو المظلة الجادة والأساسية التي أتمنى لمجلسكم أن يأخذ باتجاهها خطوة جدية، إذا كنا نريد معالجة أوضاعنا العامة. وديوان المحاسبة هو الذراع التي تمكننا من أن نلعب الدور الرئيس في صيانة الحق العام والمال العام".

ديوان المحاسبة
لقد رأى سامي في ديوان المحاسبة لما اشتهر عنه من دقة ونزاهة منذ تأسيسه، سفينة النجاة الثانية التي يجب استخدامها بعد مجلس الأمة في مراقبة الأداء المالي لوزارات الدولة ومؤسساتها، وكان دائم التشجيع والتأييد لهذا الديوان داعياً إلى الأخذ بملاحظاته مأخذ الجد.
في 27/6/2000 شارك سامي في مناقشة الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 97/1998 وهي مؤسسة تخص كل مواطن كويتي. وقال في حديثه "لم يشرح المدير ملاحظات ديوان المحاسبة في بعض المؤسسات (التي تشارك فيها مؤسسة التأمينات الاجتماعية) وأسباب خسائرها، وبالذات قضية الصناعات الوطنية". وتساءل سامي: "ما رأي اللجنة المالية في مخالفة القوانين من قبل التأمينات الاجتماعية؟"، خصوصا أن تقارير اللجنة المالية "خالية مما ورد بديوان المحاسبة حول التأمينات وهذا يؤلمني، خاصة في بنك الكويت المتحد الذي تشارك فيه التأمينات بنسبة 29% هناك إسقاط ديون خمسة ملايين دينار ويجب توقف المالية (اللجنة المالية) عند هذا الموضوع، وديوان المحاسبة يطلب الحقيقة، فتقارير اللجنة المالية (في مجلس الأمة) لم تراع. ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة جميعها إنما تم اختيار بعض القضايا".
نبه سامي في مناقشته إلى أخطاء الحساب الختامي للتأمينات الاجتماعية، وركز على دور ديوان المحاسبة والاهتمام بملاحظاته. "ولا أظن أن ملاحظات سامي ذهبت سدى، فالتأمينات الاجتماعية من أقوى المؤسسات في الدولة وما استمرار قوتها إلا بسبب انضباطها والأخذ بمبدأ إصلاح أي ملاحظات تمس عملها".
أما عند مناقشة ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد كان في ذهن سامي الدور الرائد لهذه الوكالة، وأشار إليه في الفصل التشريعي الثامن، ونشاطها الإخباري والإعلامي، ورأى فيها هذه المرة في 27/6/2000 "معلماً من المعالم المهمة للدولة". وكان المهم في نظره كيف "تُوجه الوكالة لخدمة الدولة"، وذلك ما ركز عليه في الفصل التشريعي الثامن، لأنه رأى في ما تقدمه "كونا" من أخبار صادقة وتحليلات ما يساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الصحيح والعلمي.
استند سامي إلى ديوان المحاسبة كعادته، وكان يهمه بعد ذلك نقطتان، الأولى البحث عن الإيرادات الذاتية للوكالة، خاصة أن "خدمة الوكالة تثلج الصدر"، وأشاد بخدمة الانترنت وضرورة تشجيعها. أما الثانية، فهي "صناعة الرجال، والوكالة في نظره تحاول ذلك.
وكان سامي دائماً بناء في نقده، يشير إلى موطن القوة في أي مؤسسة كويتية ويشجعها ويشيد بها، كما يشير إلى مواطن الضعف داعياً إلى تلافيها، وهو هنا يرى في "كونا" مؤسسة واعدة لنشاطها واهتمامها بتنشئة الكوادر المتخصصة وتنمية قدراتها.
كما شارك سامي في مناقشة التقرير المقدم عن التعليم التطبيقي، واستهل مناقشته بتوجيه الشكر للقائمين على هذا التعليم في 4/7/2000، وطرح سؤالاً يتعلق بمنشــآت التعليم التطبيقي وطالب بإعادة باب الإنشاءات كما هو في عام 1998/1999.
كما تساءل عن سبب الإخفاق في المبعوثين للخارج الذين ترتفع نسبتهم إلى 75% أو 50%، ويعودون للوطن عليهم ديون. وطرح سؤلاً مباشراً "عن سياسة البعثات في الهيئة". وأشار سامي إلى مشكلة المباني للهيئة وعجز في الكوادر وركز على فلسفة تخريج الكوادر القيادية الوسطية، "فنحن بحاجة إلى العمالة الفنية (الكويتية)"، كما رأى "ضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب". كان سامي ذا رؤية مستقبلية عن الوطن، لذا كان حديثه دائماً من شقين: تشخيص الواقع ونقده موضوعياً، والالتفات إلى المستقبل.
ومن الموضوعات ذات الصلة بحياة المواطن اليومية التي شارك سامي في مناقشتها في هذا الفصل التشريعي، نمط الاستهلاك والقروض وذلك بتاريخ 13/6/2000.
رأى سامي في النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع الكويتي "إغراقاً لهذا المجتمع في بحر لا يُعرف له قرار"، لذا فهو يقول "إذا أردنا إنقاذ مجتمعنا فيجب أن تكون عندنا قدرة على إعادة النظر في واقع الاستهلاك القاتل في مجتمعنا". وضرب أمثلة على هذا النمط الاستهلاكي القاتل ورأى "في البيوت ظاهرة استهلاكية، وفي وسائل النقل ظاهرة استهلاكية". قاصداً بذلك "الإسراف في البيوت وتأثيثها وتجميلها والإسراف في شراء السيارات المتنوعة التي لا طائل من ورائها". وأردف قائلاَ "اختفت وسائل النقل الجماعي للطلاب في السبعينات"، وهو أمر دعا إلى إعادته. وليس بخاف على أحد أثر هذا الاختفاء على الاختناقات المرورية وازدحام السيارات الخاصة في توصيل الطلاب إلى مدارسهم والعودة منها، كما ليس بخاف على أحد الكم الهائل من السيارات الخاصة التي تجوب شوارعنا، يقودها الشباب بغير هدف.
وكم كان واضحاً عندما ذكر صراحة "الضرر الذي يأتي مباشرة للفرد والأسرة نتيجة لهذا النمط الاستهلاكي في الحياة"، والذي انتج في المجتمع ظواهر خطيرة أبرزها الاهتمام بظواهر الحياة وقشورها. ولم ينسَ محاولته الحد من هذه الظاهرة فوجه نداء إلى الإعلام "ليعمل على توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة".
ذكر سامي مشكلة القروض المالية ومحاولات السعي للحد منها، وهو أمر لم يعارضه، لكنه قرنه بوجود "وجه مظلم هو المرابون الذين يستغلون الناس. وهناك وسائل الإغراء مما يجعل وسائل القروض تتجاوز إطار القانون". ولم ينسَ التعريج على استخدام حق الشيك وأثره في حياة الكثيرين وما ينتهي إليه أمر "استخدام هذا الحق من وضع كثير من الناس في السجون". وهنا يتصدى سامي إلى ظاهرة تصيب عصب الحياة في المجتمع، ونبه إلى ما يمكن أن تؤول إليه.
ومن نمط الاستهلاك، انتقل إلى قضية شغلت المجتمع وأثارت ألف سؤال وسؤال، وهي قضية ناقلات النفط، وتساءل بتاريخ 3/5/2000 "لماذ كل القضايا التي تهم المال العام أو أموال الدولة بشكل عام تخسر أمام القضاء؟ هذا يدل على أن أموال الدولة لم تعد محل جدية إن لم تكن هناك مشاركة في قضية الخسران. فالقضايا التي تتبناها "الفتوى والتشريع" عليها علامة استفهام". ورأى ضرورة التنبيه لهذا الجانب. أما مسؤولية النيابة عن القضية، فيجب أن نتوقف أمامها، وتساءل "إلى أي مدى توصلت في التحقيق؟ وإذا لم تتمكن الأجهزة المعنية في قضية الناقلات فستظل مكانك س.رّ". ورأى سامي أخيراً أن "القرار السياسي مهيمن.. وهو يتحكم في مفهوم استقلالية القضاء".
لقد تحدث سامي بما رآه واجباً عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام في الوطن، "وكانت موضوع تراشق وتبادل اتهامات بين صحيفتي القبس والوطن، هي وقضية الاستثمارات الكويتية في إسبانيا، ولم تعد أسماء المتهمين في هذه القضية سراً، ومنهم من سلم نفسه للقضاء ومنهم من لا يزال خارج البلاد. وينبغي القول هنا إن السلطة التنفيذية لم تسكت عن القضية أو تتراخى، فتابعتها في المحافل الدولية ولا تزال، ونأمل ألا يفلت من العقاب أحد من المتهمين".
وبتاريخ 4/12/1999 شارك سامي في مناقشة برنامج الحكومة الخاص بالأمن الاجتماعي ومكافحته المخدرات، والتنمية البشرية العسكرية. وكان متحفظاً في حديثه عن المؤسسة العسكرية لكنه لم يُخف. آلامه بقوله "موضوع التسلح موضوع آخر مثير للجدل وموجع للقلب". ويرجو من حكومة الكويت "إجابة عن تصريحات وزير الدفاع الأميركي بشأن توسيع القاعدة حول ميناء الدوحة. إلى الآن لا نعرف ما حقيقة ما يحدث. نتلقى أوضاعاً من خلال الجرائد وتصريحات الآخرين". ويطلب سامي "إعادة النظر في سياسة التجنيد". وعاد في 2/5/1999 إلى المشاركة في مناقشة أمر المؤسسة العسكرية في مجلس الأمة، ورأى أن "على مجلس الأمة اختيار الوقت المناسب لفهم بعض القضايا بالمؤسسة العسكرية، إذ لم تعد هذه المؤسسة مرتبطة بالعدد بل بالكفاءة والقدرة، قدرتها على استيعاب الأسلحة المتطورة. والمهم كيف نسعى إلى تطوير المؤسسة العسكرية وفق حاجات الكويت الفعلية". وهو على حق في ما يقول، فالمؤسسات العسكرية المتقدمة تعتمد النوع وليس العدد وتعتمد التكنولوجيا المتقدمة والأسلحة المتطورة.
كما شارك سامي في مناقشة موضوع آخر رآه مرتبطاً بالأمن الوطني، ففي 29/2/2000 انبرى سامي لتفنيد الآراء حول تطوير حقول الشمال (النفطية) والتعامل مع الشركات الأجنبية، وأشار "إلى احتكار شركة ريدادير لمدة سنتين ونصف السنة في إطفاء حرائق آبار النفط التي أشعلها الغزاة قبل هزيمتهم في 26/2/1991، وكيف أنجزت الكويت الأمور في شهور وكسرت احتكار الشركة الأجنبية". وأشار إلى بيان 24/4/1999 وبيان وزير النفط حول اختيار شركات النفط العالمية لتطوير حقول النفط. وذكر سامي "أن هناك فريقين بشأن هذا الأمر، فريق مخاوف يعتمد على التاريخ (ويقصد تاريخ شركات النفط الاستعمارية التي استغلت نفط الكويت بشراهة)، وفريق مشاركة شركات النفط العالمية في حقول الشمال".
وخلص إلى القول "إن الموضوع له ارتباط بالأمن الوطني للكويت، وقد تساعد حقول الشمال على الأمن الوطني من خلال وجود شركات أجنبية". وذكر أن استيراد الكويت من الدول الصناعية يصل إلى ثمانية مليارات دولار.. والمهم في نظره هو احتياطي النفط وهو ما دفع بالكويت إلى الشركات الأجنبية.
واضح أن سامي – رحمه الله – كان يميل إلى الرأي القائل بالاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير حقول الشمال، وهو ما يبدو في الأفق أنه سيكون كذلك وفق المصالح الوطنية العليا للكويت. وكان هذا الموضوع أيضاً ولا يزال موضع اهتمام الرأي العام ومجلس الأمة والصحافة الوطنية، لكنه لم يحسم نهائياً حتى الآن.
ولم يغفل سامي دور المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، فقد دعا في 14/7/2000 في مجلس الأمة "إلى الاستفادة من الطاقات العسكرية"، قاصداً المنشآت العسكرية في الحياة المدنية. لم يكن سامي متردداً في مناقشة أي أمر يمس مصلحة الوطن، حتى لو كان ذلك على نفسه، وعلى المؤسسة التشريعية (مجلس الأمة) التي هو عضو فاعل فيها. ففي 7/3/2000 شارك في انتقاد الأداء الديموقراطي والعمل البرلماني قائلاً:
"حرصنا على هذه المؤسسة (مجلس الأمة) يبدأ أولاً وقبل كل شيء ليس بالفهم الصحيح لللائحة، إنما بأداء الأشخاص والأعضاء بالدرجة الأولى. أتمنى من خلال المحبة والصدق في الأداء أن نبدأ في عملية الديموقراطية وفق ما رسمته اللائحة الداخلية".
"هناك إحساس لدى الجميع بأن إنتاجيتنا (كأعضاء مجلس أمة)، تراجعت وتدنت، وهذا ما أدى بالبعض إلى التفكير في إعادة النظر في اللائحة الداخلية وفق الحاجة. المعالجة عن طريق هذا الاقتراح خاطئة خشية التجاوز على الأداء".
وأكمل حديثه قائلاً: "العمل الديموقراطي والعمل البرلماني لا يمكن حصرهما في عدد جلسات المجلس بل هما ركيزته الأساسية.. يجب أن تكون هناك ندوات أسبوعية لتثقيف الناس وإدراك أبعاد العمل الديموقراطي في مستوياته المختلفة، وكلما خلقنا ندوات سياسية وأمنية وأمناً وطنياً واجتماعياً كان ذلك أفضل، والقيمة هناك بالأفكار التي طرحناها والقضايا التي نوقشت".
"إذا كانت هناك متابعة شعبية كان هناك إنجاز، كأن تكون جلسات مسائية (لمجلس الأمة) وليس صباحية، أي ترك الوزراء يمارسون دورهم (صباحاً) ومجلس الأمة يمارس دوره (مساء)، فالجلسات الليلية تساعدنا على العمل والمتابعة وإثراء النقاش بشكل صحيح. والجلسات الصباحية على حساب السلطة التنفيذية.. وإذا أردنا ذلك (ما ذهبت إليه) نأخذ قرار توصية وليس تعديل اللائحة الداخلية ونجرب هل ننجح أم لا".
أراد سامي من أداء مجلس الأمة أداء منتجاً فاعلاً، وأراد توضيح مفهومه للديموقراطية في مجلس الأمة وخارجه، وتطلع إلى توفير الوقت المناسب لمشاركة الوزراء في جلسات مجلس الأمة حتى يقضي على الشكوى من غياب بعض الوزراء عن الجلسات، ولا أحد يعارض هذا الرأي لكنه لم يخضع للتجربة.
كانت الصحافة وحريتها جزءاً لا يتجزأ من حياة سامي، وعمل ما في وسعه على تحقيق الحرية لها، ومقاومة المادة 35 من قانون الصحافة، التي تحد من هذه الحرية.
وفي هذا الفصل من دور الانعقاد العادي الأول في 5/2/2000 يتحدث عن تعطيل إحدى الصحف ويقول: "المادة 35 من قانون المطبوعات ضد تعطيل الصحف. لم يسبق أن تم سحب امتياز جريدة منذ 1962. وهناك تعطيل إداري لجريدتي السياسة والأنباء".
"يجب على مجلس الأمة أن يقف وقفة شجاعة ويقول ماذا يحدث في هذا البلد. أين تتجه القرارات؟ وما النوايا التي رسمت لوطننا؟ من الضروري عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاعنا. ما حدث أمس من إغلاق صحف تتويج للقلق العام". ويطلب سامي استخدام المادة 102 من الدستور بعدم التعاون مع الحكومة.
كان سامي ينشد التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في حل مشكلات الوطن، ولكن طلبه لهذا التعاون امتد إلى ضرورة تعاون جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية، ورأى "في إشراك المواطنين عن طريق الجمعيات توفيراً للوقت والجهد". وسرعان ما ينتقل في 4/12/1999 إلى مناقشة برنامج الحكومة ككل، وليس تعاون الجمعيات، ويرى أن مناقشة هذا البرنامج من الأمور المهمة "الذي بالتأكيد يعطينا فرصة (كمجلس أمة) ويعطي الحكومة كذلك لخلق الأجواء الصحية المطلوبة لتحقيق إنجاز".

وضوح البرنامج الحكومي
ورأى سامي "أن لغة البرنامج الحكومي راقية، إذ تقول برؤية جديدة تقوم على أساس من الوضوح والصدق مع النفس ومن الاقتناع بحتمية التغيير والثقة بقدراتنا على الفعل المؤثر لإحداثه". هذا ما تقوله الحكومة ولكن سامي يقول:
"ليت هناك ترجمة عملية لهذه العبارة الرائعة (التغيير) تغيير الوكيل أو الوكلاء مع وصول الوزير الجديد. لكن التغيير المطلوب هو إجراءات عملية ملتزمة بالمؤسسات الدستورية، والعبارات الإنشائية لا تمثل الواقع وتبث القلق والإحباط".
هكذا كان رحمه الله ينشد الفعل المؤثر لا الحديث عنه. ونعتقد أن نقده الموضوعي ما كان ليذهب أدراج الرياح، فكثير من آرائه، على قسوتها، كانت محل تقدير من زملائه في المجلس ومن أعضاء الحكومة ويؤخذ بها بجدية.
كان سامي – رحمه الله – مؤيداً لحقوق المرأة السياسية، ولم يكن يرضى عن أي مقاومة لهذه الحقوق، سرية كانت أم علنية. وكان منسجماً مع قناعته ومع الرغبة الأميرية التي تعطي المرأة حقوقها السياسية. وندد بالنوايا ضد هذه الحقوق في 23/7/1999 قائلاً "هناك نوايا ضد حقوق المرأة، والسياسة تريد حرمان نصف المجتمع، أما نحن فلنستجب للرغبة الأميرية، فذلك اتجاه حميد يعزز الديموقراطية". إن ما تمناه سامي أصبح واقعاً، فقد نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية بعد موافقة مجلس الأمة عليها. وأصبحت وزيرة تحتل منصب وزير التخطيط والتنمية الإدارية في عام 2005 والمواصلات والصحة والتربية والاسكان فيما بعد.

آخر المداخلات
وربما كانت آخر مداخلاته في مجلس الأمة بتاريخ 11/7/2000 أمام لجنة الشؤون الخارجية، فقد أشاد بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية بالمناصفة النفطية التي حققتها الاتفاقية (في المنطقة البحرية)، كما أشاد بالمفاوض الكويتي الذي تمكن من تحقيق المصالح الكويتية الوطنية وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وربما كان آخر حديث في مجلس الأمة الذي عايشه منذ 1963 منسجماً مع مبادئه الدستورية التي يطمئن إلى تطبيقها على يد المخلصين، عندما قال: "الاتفاقية تمت وفق المادة 70 من الدستور، إذ لا ملاحق غير معلنة فيها" وتنص المادة 70على:
"يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل تعديلاً لقوانين الكويت، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية".
كان سامي في هذا الفصل التشريعي رئيساً للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التي أنشئت سنة 1992، ويبدو أن هذه اللجنة لم تكن تلقى الدعم أو الترحيب في مجلس الأمة، ربما لأن معظم اهتماماتها كان بالوافدين. ويذكر د. أحمد الخطيب ذلك صراحة "الحكومة أرحم مليون مرة من أعضاء مجلس الأمة في قضايا حقوق الإنسان" . ويؤكد محمد مساعد الصالح شيئاً مما ذهب إليه الدكتور الخطيب عندما قال "أنا اعتبرها - لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان- ليس لها سلطة، ولا سمعة كبيرة جداً، صارت نوعاً من الديكور، يعني مهما كان دورها كلجنة حقوق الإنسان، ألا يمكن أن تقوم بزيارة إلى سجن طلحة وزيارة الأحداث؟ أنا لا أرى لها دوراً كبيراُ" .

رحيل سامي
رحم الله سامي رحمة واسعة. فقد شاء القدر أن يؤدي فريضة الحج سنة وفاته، كما شاء القدر أن تكون خاتمته حسن العمل والأداء والتوجه إلى الله سبحانه. فقد دأب في آخر فصل تشريعي له على بدء حديثه بالبسملة وكان مؤدياً لصلواته في أوقاتها كما شهد بذلك صحبه.
لقد كان، رحمه الله، كما وصفه النائب محمد جاسم الصقر "ضمير مجلس الأمة لا تحكم سلوكه ومواقفه إلا المصالح الحقيقية للوطن والمواطنين. إن غيابه خسارة فادحة للعمل الوطني والسياسي، وهذا الذي جسد دائماً البعد القومي العربي لقضايا الكويت" إن شعباً أنجب سامي قادر على إنجاب غيره، وليس لنا إلا أن نشارك الجميع تفاؤلهم في أن يعوض الله وطنه الكويت بسامٍ غيره. كان لوفاة سامي أحمد المنيس في 23/8/2000 رنة حزن وألم عميقين لا في الكويت وحدها ولكن في معظم أقطار الوطن العربي، وقد رثاه الراثون على صفحات جرائدهم، كما أرسل آخرون منهم رثاءه إلى مجلة الطليعة ومن لم يرث بعث برقية عزاء إلى ذويه وأصدقائه.
لقد لقي المرحوم سامي المنيس الاحترام والتقدير من أميره ومن شعبه ومن محبيه حياً وميتاً، إذ سرعان ما أمر الشيخ جابر الأحمد عند سماع نبأ وفاته بإرسال طائرة خاصة حملت جثمان الفقيد من جمهورية مصر العربية التي أحبها وارتبط بأوثق العلاقات مع مثقفيها، حيث فاضت روحه، إلى وطنه الكويت الذي عاش معززاً على أرضه ودافع عن مصالح شعبه حتى النفس الأخير، ليدفن في ثراه وسط حشد من المشيعين له في جنازته قلّ نظيره من أبناء شعبه والحكومة عند التشييع إلى مثواه الأخير. "أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" صدق الله العظيم.


انتهى ...