يعتبر اصدار الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي ال11 هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963 .
وتم حل مجلس الامة اربع مرات الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
ففي 29 اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس. وصدر في ذلك اليوم امر اميري بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في ال 12 من نوفمبر عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة أربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981 .
والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على "ان للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى".
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل إعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبد العزيز السعدون.
ففي الثالث من يوليو 1986 وجه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في الكلمة "ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية إما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف إعمال مجلس الأمة".
وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة حلا دستوريا. وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن " تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الأدوات الدستورية مسؤولية حل المجلس". وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين".
إما الحل الرابع لمجلس الأمة فجاء فى الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ومما جاء فى مرسوم الحل "لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتقاذف الاتهامات بين أعضاءه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".
وكانت انتخابات الفصل التشريعي العاشر قد جرت فى الخامس من يوليو عام 2003 وافتتح دور انعقاده الأول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد فى 19 يوليو 2003 مؤكدا في كلمته التي وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 "ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الأجيال المتعاقبة".
إما الفصل التشريعي الحالي وهو إل 11 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذي تم حله في 19 / 3 / 2008 فقد جرت انتخاباته فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي.
تاريخ الحل في مجلس الامه
العرض العادي
