تحديد مستقبل البلد

[بن تركي]

تحديد مستقبل البلد

أغلب الدول المتقدمة لديها خطط إستراتيجية نابعة من رؤية وخبرة قيادييها، وتتأثر عادةً بالعوامل الاقتصادية والسياسية والدينية والتراثية المحلية والإقليمية. والرؤية الحكومية عادة تتفرع لتشمل كافة مؤسساتها وهيئاتها ووزاراتها لتحظى كل واحدة منها برؤية ومهمة خاصة بها ضمن إطار الرؤية الرئيسية للدولة التي يفترض أن تنفذها الحكومة، على سبيل المثال، لو نظرنا إلى رؤية الحكومة الخاصة بتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، فهي تتكون من عدة خطط ومشاريع موزعة على كل وزارة حسب اختصاصها ليتم تنفيذها في وقت زمني محدد بالتنسيق مع الجهات الأخرى، لتتكامل جهود الوزارات تحت مظلة الحكومة، فتقوم بتقديم اقتراحات بقوانين داعمة لهذا المشروع إلى مجلس الأمة ليصادق عليها ويراقب أداءها في تنفيذ هذا المشروع الذي يفترض أن يكون أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الحكومة التنموي أو الخطة الخمسية. هذا المشروع الضخم بعد إقراره يفترض أن يوفر فرص عمل كثيرة واستثمارات ضخمة للقطاع الخاص، ولكن هل تستطيع الحكومة بشكلها الحالي أن تنجزه؟ بالطبع هناك ضرورة لإعادة هيكلة الوزارات ودمج بعضها ببعض واستحداث وزارات جديدة كالمعلومات والعمل وغيرها، وتوزير الكفاءات وأهل الاختصاص، وثبات التشكيلة الحكومية لمدد لا تقل عن عشر سنوات، وجلب أفضل المكاتب الاستشارية العالمية إذا اقتضت الحاجة.
هناك إمكانية لتقييم أدائنا ونعيد ترتيب أوراقنا من خلال تعديل الشكل الحكومي كدمج وزارات ببعضها، ومن ثم التشكيل الحكومي دون الحاجة إلى تعديل الدستور، فلماذا لا ندمج وزارة شؤون مجلس الأمة والتخطيط بوزارة شؤون مجلس الوزراء؟ وكذلك وزارة الإسكان والبلدية والأشغال لتصبح وزارة البلدية مثل وزارة الطاقة، ووزارة المالية والتجارة والاقتصاد والتنمية لتصبح وزارة واحدة، وكذلك المواصلات والنقل والمعلومات إلى جانب العدل والشؤون، والصحة تدمج تحت وزارة الخدمات وهكذا، فالاندماج لا يخفض المصروفات التشغيلية للشركات فقط، بل هو للقطاع الحكومي أيضا الذي هو في أمس الحاجة حالياً لخفض مصروفاته التشغيلية، وتخفيف الضغط على الباب الأول للميزانية، وإنهاء الدورة المستندية الطويلة بين وزاراته، والتركيز على تكامل الجهود بدلا من التنافس المعطل للمشاريع الحيوية، كما تستطيع الحكومة التوسع في إنشاء الهيئات حسب حاجة العمل، بهدف تهيئة خدماتها للخصخصة في المستقبل لضمان أداء أفضل.
فلتكن رؤيتنا القادمة حكومة مصغرة ذات فعالية عالية تواكب متطلبات العصر وجاهزة لتنفيذ رؤيتها ومشاريعها الحيوية، لا أن تقوم فقط بتصريف أعمالها اليومية وتخضع لطلبات بعض مستجوبيها غير المنطقية، فنحن الآن لسنا بحاجة لأي استجواب أو استقالة أو تعطيل مشاريع أو ابتزاز أو تمرير معاملات مشبوهة، بل علينا جميعا -حكومة ومجلسا ومواطنين- أن نعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز ما يمكننا إنجازه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبكل شفافية حتى يعلم الجميع كيف ستكون الكويت في العشرين سنة القادمة في حال تنفيذ أو عدم تنفيذ المشاريع المطلوبة.

فالتخطيط السليم يحتم علينا أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:

أولا: أين نحن الآن؟ وهو وضعنا الحالي الذي يعرفه الجميع،
ثانيا: أين نريد أن نذهب؟ وهي رؤيتنا لمستقبل الكويت،
ثالثاً: كيف سنحقق هذه الرؤية؟ وهي الخطط التي نحقق من خلالها أهدافنا الإستراتيجية،
رابعا: تقييم وقياس مدى التقدم.

هذه الخطوات الأربع الرئيسية، هي التي ستوضح وتحدد لنا مستقبل البلد.

د. عبدالعزيز التركي