قضاة الكويت الأوائل
كان أول نظام رسمي له علاقة بأمور التقاضي بين الناس هو النظام الذي صدر في سنة 1921م في بداية حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان المجلس الاستشاري الذي أسسه الشيخ بناء على اقتراحات تلقاها من بعض المواطنين هو الذي بحث النظام المشار اليه.
وبالتالي أصدره الشيخ بعد أن اقتنع به وقد نص على أن تكون جميع الأحكام موافقة في المعاملات والجنايات ومتطابقة مع أحكام الشرع، وإذا شكَّك المحكوم عليه بالحكم الذي صدر مدعيا أنه مخالف للشرع كتبت به مذكرة ترفع إلى علماء الإسلام ومااتفق عليه هؤلاء فهو الذي يُقَرُّ.
كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يتفق خصمان على تحكيم شخص يُصلح بينهما باعتبار أن الصلح خير وهو ما ترضاه الشريعة الإسلامية، أما باقي النظام أو الميثاق فليس له علاقة بالأحكام القضائية وإنما هو خاص بالتشاور في الأمور الداخلية والخارجية حول كل ما يستجد في البلاد بما في ذلك الاقتراحات التي يتقدم بها من يَعنُّ له رأي أو اقتراح والحاكم يدرس هذين الأمرين ويشاور فيهما جماعته ومااتفق عليه الجميع فانه يُنفَّذ.
كان هذا الذي حدث في سنة 1921م انتقالا كبيراً فيما يتعلق بشؤون القضاء، ولكننا هنا نريد أن نعرف ماجرى لهذا المرفق الحيوي المهم منذ تأسست الكويت إلى حين صدور الميثاق الذي تحدثنا عنه آنفا.
وقبل كل شيء فإنه لابد من الإشارة إلى أن القضاء قد نشأ بوجود قاضي الشرع منذ البداية حتى لقد رأينا الشيخ عبدالعزيز الرشيد يستدل به على بداية الكويت.
فهو يرى أن الكويت تأسست قبل سنة 1135هـ (1722م) وذلك لأنه رجَّح أن أول من تولى القضاء في الكويت هو الشيخ محمد بن فيروز وقال:
ولا يبعد أن يكون ذلك الأستاذ هو أول قضاتها لأنه توفي في الكويت سنة 1135هـ.
ويقينا أن هذا التاريخ لا يدل على زمن تأسيس الكويت لعدة أسباب أولها أن هذا هو تاريخ وفاة القاضي وليس تاريخ بدء عمله، وثانيهما أن البلد بقي مدة طويلة يتقاضى الناس بينهم فيه عن طريق التفاهم
وهنا يقول الشيخ الرشيد:
نكاد نجزم بأن آل الصباح لم يولّوا القضاء أحدا أول ما نزلوا في أرض الكويت وأن الذي كان يتولاه إذ ذاك هو من يقع اختيار المتنازعين عليه.
إن التقاضي موجود منذ نشأة الكويت ولكن أسلوبه مختلف إلى أن استقر الرأي على اختيار قاض يُعتمد عليه، فتم اختيار الشيخ محمد بن فيروز لكي يقوم بهذه المهمة.
ومع ذلك فهو لا يدلُّ دلالة قاطعة على تاريخ نشأة الكويت لأننا لا نعرف الفترة التي كان التقاضي يتم بها بين الناس عن طريق اختيار حكَم يرجعون إليه ولا الفترة التي مرت بين وقت اختيار ابن فيروز وتاريخ وفاته بل إن الشيخ عبدالعزيز الرشيد يصرح بأن أول من تولى القضاء غير معروف على التحقيق وإن كان أقدم من عُرف هو الشيخ ابن فيروز.
وهذا يعطي دلالة أخرى على النشأة إذ تبين لنا هنا أن هذا المرفق المهم قد مر بثلاثة أطوار
الأول منها التقاضي بين الناس عن طريق انتداب من يرون تحكيمه في مشكلاتهم
والثاني تولية قضاة لم نعرفهم كما ذكر الرشيد
والثالث هو ابن فيروز المذكور
بعد وفاة ابن فيروز تولى قضاء الكويت أحد أفراد آل عبدالجليل وعَبَّر عن ذلك الشيخ عبدالعزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى بقولهما:
يقال ان أحد آل عبدالجليل قام بالقضاء بعده أي بعد ابن فيروز
وفي هذه الأثناء وصل إلى البلاد رئيس آل عدساني كما سماه الرشيد وكان عالما صالحا أعجب القاضي »العبدالجليل« ذلك منه فقام بالتنازل عن منصب القضاء له.
ومنذ ذلك الوقت استمر هذا العمل في أيدي أفراد من هذه الأسرة الكريمة حتى صار لفظ العدساني يعادل لفظ القاضي وأذكر أنه كان يُحكى أن بعض البحارة الكويتيين حدثت لهم حادثة في البحرين فذهبوا للتقاضي هناك وعندما أتوا إلى الكويت رووا حكايتهم قائلين:
ذهبنا إلى عدساني البحرين.
تولى القضاء اذن عدد من آل عدساني منهم:
1- الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني الذي توفي في سنة 1197 هـ (1782م)
2- الشيخ محمد بن محمد العدساني الذي توفي في سنة 1208 هـ (1793م)
3- الشيخ محمد صالح العدساني الذي استقال في سنة 1228هـ (1813م)
بعد ذلك تولى القضاء الشيخ علي بن شارخ سنة 1228هـ (1813م) وتوفي بعد سنتين أو ثلاث من تاريخ تعيينه.
وهنا عاد القضاء إلى آل عدساني وكان أول واحد منهم بعد الشارخ هو الشيخ محمد صالح العدساني الذي عاد مرة أخرى وبقي في منصبه هذا حتى وفاته في سنة 1233هـ (1817م)
عند وفاة محمد صالح العدساني لم يكن الذي سوف يحل محله من الأسرة ذاتها مستعدا للقيام بالمهمة وكان يحتاج إلى وقت إضافي لذلك.
فتولى القضاء رجلان هما الشيخ علي بن نشوان ومحمد بن محمود حتى سنة 1235هـ (1819م)،وهنا تولى العدساني المشار إليه وهو عبدالله مهام القضاء حتى سنة 1274هـ (1857م)
وهكذا استمرت السلسلة العدسانية فيما بعد إلى أن تغيرت الأمور واختلفت.
معلومات عن بعض قدامى القضاة الذين عملوا في الكويت ونبدأ بمحمد بن فيروز:
1- كتب الاستاذ عبدالله خالد الحاتم عن تاريخ القضاء في الكويت في ص 205 من كتابه: »من هنا بدأت الكويت« فذكر تولي محمد بن فيروز للقضاء عندنا فقال بكل جرأة:
وهذه الرواية بدورها مغلوطة كما نجد ذلك واضحا من رواية الشيخ عثمان بن سند وبين أن ابن سند معاصر لابن فيروز الذي توفي في البصرة ودفن في الزبير في سنة 1801م
ويتساءل فأين هذه الرواية من تلك؟ واستدرك قائلا: »اللهم إلا إذا كان الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز هذا هو غير محمد بن فيروز المذكور في تاريخ الكويت ويا ليت الأستاذ الحاتم اكتفى بهذا الاستدراك الذي يبدو أنه غير مقتنع به
ولو قرأ كتاب الشيخ عبدالعزيز الرشيد جيدا لعرف الحقيقة فتاريخ وفاة ابن فيروز في الكويت بعد أن أدار قضاءها كانت في سنة 1722م ووفاة ابن فيروز الذي تحدث عنه ابن سند كانت في سنة 1801م
ويبدو من سياق حديث ابن سند أن صاحبه لم يأت إلى الكويت أصلا، ولذا فإن قاضي الكويت المقصود هو شخص آخر وقد ساق الشيخ عبدالعزيز حديثا قاطعا يدل على صحة ما ذهبنا إليه وذلك حين قال عن القضاة:
وأقدم من عرف هو الشيخ محمد بن فيروز جد ابن فيروز المشهور كما أخبرني استاذنا الفاضل الشيخ عبدالله الخلف نقلا عن الشيخ إبراهيم بن عيسى المؤرخ النجدي.
هذا والاسم الكامل لهذا القاضي هو محمد بن عبدالله بن فيروز وصاحب ابن سند اسمه محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز وكان هذا من نقاد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهذا يؤكد عدم تلقي الشيخ إبراهيم بن صالح العلم على يديه.
ولم يكن الشيخ إبراهيم بن صالح قد عاصر الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز لان هذا الأخير توفي قبله بزمن والشيخ ابن صالح من مواليد سنة 1270هـ في الوقت الذي رأينا فيه أن وفاة ابن فيروز القاضي في الكويت كانت في سنة 1135هـ ولكن اسمه ورد ضمن السند الذي وصل إلى آخر شيخ درس عليه وهو الشيخ أحمد بن عيسى.
والصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن صالح البسام في كتابه »علماء نجد خلال ثمانية قرون« جزء 6 ص 236
وهو أن محمد بن عبدالله بن فيروز قاضي الكويت الذي توفي في سنة 1135 هـ - 1732م انجب ابنا اسمه عبدالله اشتغل بالعلم الديني وانتقل بعد وفاة أبيه إلى الاحساء وأنجب عبدالله هذا ولدا سماه محمدا هو الذي طلب العلم ونبغ فيه وانتقل إلى العراق للسبب الذي أشرناه إليه.
وعلى هذا فإن من اسمه محمد بن عبدالله بن فيروز اثنان أحدهما قاضي الكويت والآخر هو الذي ذكره صاحب كتاب سبائك العسجد وتبنى الحاتم قوله دون تمحيص وهذا هو حفيد صاحبنا.
2- ذكرنا في أول حديثنا أن رجلا من آل عبدالجليل تولى القضاء بعد وفاة الشيخ محمد بن فيروز وليست لدينا معلومات عن حياته ومقدرته العلمية ولكن اختياره لم يتم في ذلك الوقت لولا استطاعته القيام بالمهمة الموكلة إليه.
ولعل مما يدل على هذه الفترة أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني تولى القضاء منذ سنة 1171هـ - 1756م وبينه وبين وفاة ابن فيروز خمس وثلاثون سنة.
وهذا هو ما يؤكد وجود قاض بين الاثنين، ولا توجد معلومات وافية عن هذا القاضي إلا انه هو مؤسس مسجد العدساني في المنطقة التجارية.
وأذكر اننا كنا نصلي فيه صلاة العصر يوميا عندما كنا ندرس عند الشيخ محمد صالح العدساني وقد قامت بلدية الكويت بهدم هذا المسجد الأثري الذي تم تأسيسه على يد هذا الرجل الكريم في سنة 1747م لكي تنشئ في مكانه حديقة.
ويقال إنها أقامت بدلا منه مسجدا آخر في منطقة كيفان، وهذا لا يبيح لها هدم المسجد لقدمه ودلالته على نشأة الكويت، ولأن منطقة كيفان فيها مواقع لمساجد مقررة سلفا من واجب الحكومة بناؤها حتى لو لم يهدم مسجد من المساجد وأخيرا لأن المسجد أهم من الحديقة.
توفي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني في سنة 1197هـ - 1782م تاركا مهمة القضاء للشيخ محمد بن محمد العدساني.
3- تولى هذا الشيخ القضاء بعد سلفه وبقي فيه إلى أن توفي في سنة 1208هـ - 1793م ولا نعرف من أمور حياته شيئا.
4- بعد وفاة الشيخ محمد بن محمد العدساني تولى القضاء الشيخ محمد صالح العدساني ولكنه سرعان ما اختلف مع أحد العلماء الموجودين في الكويت آنذاك وهو الشيخ علي بن شارخ وكان الخلاف حول نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان واختلاف مذهب كل واحد منهما عن الآخر في هذه المسألة ورفع القاضي الأمر إلى الحاكم وكان يومها هو الشيخ عبدالله الصباح الأول 1776 - 1814م الذي انتصر للشارخ مما دعا القاضي العدساني إلى تقديم استقالته.
وهنا طلب الشيخ عبدالله من الشارخ أن يتولى القضاء يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت:
أما عبدالله (يقصد الشيخ عبدالله الصباح) فأرسل إلى الشيخ علي وفَوَّضَ إليه القضاء ولكنه امتنع أولا وقال:
إنه منصب خطير من أهم شروطه إقامة الحدود وأخشى أن تُغَلَّ يدي عن تنفيذها سيما على الوجهاء فَهَوَّنَ الشيخ عبدالله عليه الأمر وقال:
إني سأطلق يدك في القيام بالواجب ولو على نفسي قبل ولكنه اشترط أن يُسمح له بالعمل في التجارة لمدة شهرين من كل عام حتى ينفق من ريعها على نفسه وعلى أهله لأنه لا يأخذ على القضاء اجرا فاذن له الشيخ عبدالله الصباح بذلك.
هذا ومما يلفت النظر في حديث الشيخ عبدالعزيز الرشيد عن هذا القاضي أمر له دلالة تاريخية مهمة وذلك ما جاء في قوله عنه:
وكان أول أعماله أن أحرق أكواخا كان يأوي إليها كثير من أهل الفساد، ثم أسس في موضعها المسجد المعروف بمسجد المديرس.
وكنّا قد سمعنا أن هذا العمل تم في وقت آخر عن وقت الشيخ عبدالله الصباح ولكن تاريخ تأسيس هذا المسجد يدل دلالة واضحة على صدق ما قاله الرشيد فقد تم تأسيسه في سنة 1810م.
يضيف الشيخ الرشيد بعد ذلك أن الشيخ علي بقي في القضاء نحو سنتين أو ثلاث سنوات إلى أن توفى ثم رجع القضاء إلى أهله (يقصد العداسنة)
5- عاد - بعد ذلك - الشيخ محمد صالح العدساني إلى العمل في القضاء واستمر فيه إلى أن توفى في سنة 1817م.
6- كان من المقرر أن يتولى القضاء الشيخ عبدالله العدساني ولكنه عند وفاة من سبقه لم يكن مستعدا - كما ذكرناه- فتولى العمل رجلان مجتمعين هما الشيخ علي بن نشوان والشيخ محمد بن محمود وكان عملها مؤقتا مرتبطا بموعد استعداد الشيخ عبدالله للقيام بمهام القضاء فتم له ذلك في سنة 1235 هـ (1819م) وبقي الشيخ عبدالله في عمله حتى سنة 1274هـ (1857م)
7- في السنة التي توفى فيها الشيخ عبدالله العدساني تولى القضاء ابنه محمد بن عبدالله وبقي في منصبه هذا حتى سنة 1338هـ (1919م) وفي أيامه الأخيرة كان ابنه عبدالعزيز يقوم بمباشرة أعمال القضاء، وعندما توفى والده حَلَّ في محله إلى أن أدركته الوفاة في سنة 1339هـ (1920م)
أردت السير على ما سار عليه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي حين اقتصر على الحديث عن القضاء والقضاة في الكويت على الزمن المنتهي بعهد الشيخ مبارك الصباح ولكني وقد ارتضيت السير وراءه اثبت رجلين توفى احدهما في سنة 1919م وتوفى الآخر في سنة 1920م وذلك لأنهما بدآ العمل في وقت سابق على هذين التاريخين وقد امتد بهما الزمن لذا كان لابد من ذكرهما.
وبعد فهذه صورة ما كان دائرا في الكويت في سلك القضاء منذ البداية حتى سنة 1920م وما جاء بعد ذلك فهو معروف لأنه وارد في الكتب القريبة من تناول أيدي الناس.
رحم الله أولئك الرجال وغفر لهم وجزاهم خيراً على ما قدموا لوطنهم ومواطنيهم.
جريدة الوطن - الأزمنه والأمكنه
18/6/2008
قضاة الكويت الأوائل
العرض العادي
