راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 23-02-2009, 09:56 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي أزمة حكومة ديسمبر 1964

أزمة حكومة ديسمبر 1964 (الجزء الأول)

لعلّ أول أزمة دستورية سياسية شهدتها الكويت في بداية عهدها الدستوري تمثلت في أزمة عدم تمكين الحكومة، التي تشكلت في 6 ديسمبر من العام 1964 من تأدية يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة بعدما سبق أن أدته أمام الأمير، وهي الشهيرة بأزمة المادة 131 من الدستور... وفي هذه المتتالية الخماسية من المقالات سألقي الضوء على تلك الأزمة، التي شهدتها الكويت قبل نحو اثنين وأربعين عاماً من يومنا هذا، في محاولة لاستكشاف ظروفها وملابساتها وأسبابها ودوافعها وتداعياتها ونتائجها... أما المشاركون في تلك الأزمة وشهودها العيان فمنهم مَنْ قضى نحبه ومنهم مَنْ ينتظر، فرحم اللّه المتوفين منهم وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته، وأطال في عمر الأحياء منهم ومتّعهم بالصحة والعافية، فهم كبارنا وهم الخير والبركة.
بدأت الملامح الأولى للأزمة تتكون قبيل استقالة ثاني التشكيلات الوزارية بعد الاستقلال، وهي التشكيلة الأولى في ظل العهد الدستوري، التي كان يرأسها ولي العهد حينذاك صاحب السمو الشيخ صباح السالم حيث راجت حينذاك شائعات عن تولية صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد، الذي كان يتولى وزارة المالية في الحكومة المستقيلة رئاسة مجلس الوزراء، أو أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بوزارة المالية، وإشاعات أخرى عن اقتراح تولي الشيخ جابر العلي السالم رئاسة مجلس الوزراء... وفي 30 نوفمبر من العام 1964 قدّم رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح استقالته، التي قُبِلَت، ولكن سرعان ما حُسِم أمر تلك الشائعات حيث صدر في اليوم ذاته أمر أميري بإعادة تعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء...ووفقاً للوثائق البريطانية فقد شرح الشيخ صباح السالم للسفير البريطاني «أنه وافق على البقاء رئيساً للوزراء» على أن يُعيّن الشيخ جابر الأحمد نائباً دائماً له».
وفي إطار المشاورات التقليدية السابقة لتشكيل الوزارة الجديدة طلب رئيس مجلس الوزراء المكلّف الشيخ صباح السالم من رئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز حمد الصقر تزكية نواب من أعضاء مجلس الأمة وشخصيات أخرى للمشاركة في الحكومة، ومن بين مَنْ اقترحهم رئيس مجلس الأمة السادة: الدكتور أحمد الخطيب، وبدر خالد البدر، وجاسم القطامي، وخالد العدساني، وحمود النصف، وسليمان المطوع، وعبدالسلام شعيب، وعبدالعزيز الشايع، ومحمد أحمد الغانم.
وقد اعتذر النائبان الدكتور الخطيب وجاسم القطامي، ووافق النائب سليمان المطوع بشرط موافقة زميليه الدكتور الخطيب والقطامي... واختار الشيخ صباح السالم ثلاثة وزراء من قائمة الرئيس عبدالعزيز الصقر وطلب منه إبلاغهم شخصياً بمشاركتهم في الوزارة، والثلاثة هم السادة: حمود النصف، وعبدالعزيز الشايع، ومحمد أحمد الغانم، فأبلغهم، ولكنه علم لاحقاً أنّ أحد المرشحين الثلاثة استبعِد، وتم إحلال آخر مكانه، وهذا ما يفصّل شرحه السيد عبدالعزيز الصقر في حديثه المنشور مع الزميل يوسف الشهاب بقوله: «هنا شعرت أنّ في الأمر نقضاً للاتفاق، وفي الحال ذهبت إلى المغفور له الشيخ صباح السالم في تلك الليلة بالسالمية، وسألته عن حقيقه «ما علمت، وحين تأكدت أنّ المعلومات، التي وصلتني صحيحة، وعلمت الحقيقة، قلت لسموه رحمه اللّه: إنّ الأسماء...ما دامت قد اعتمدت نهائياً من سموكم، وما دمت قد أبلغت أصحابها، فلا يجب إبعادها إذا لم تكن هناك أسباب قاهرة تمنع دخول إي منها، وهذه غير موجودة، وبالتالي فإما أن تبقى هذه الأسماء، التي تم اعتمادها للمناصب الوزارية، وإلا فالواجب يحتم عليّ احتراماًَ للمبادئ والالتزام أن أتخلى عن موقعي كرئيس لمجلس الأمة»، فتفهم الشيخ صباح السالم الأمر وعاد الوضع إلى ما اتُفِقَ عليه!
كما استشار رئيس مجلس الوزراء المكلّف آخرين غير رئيس مجلس الأمة، وكان أبرزهم الشيخ جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الأمة السيد سعود العبدالرزاق، الذي رشح له النائبين خالد المضف وعبدالباقي النوري، وتمت الموافقة على توزيرهما، وأُبلِغا بذلك، ثم جرى استبعادهما!
وفي السادس من ديسمبر تشكلت الوزارة الجديدة، وضمت كلاً من: صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، جابر الأحمد وزيراً للمالية، جابر العلي السالم وزيراً للإرشاد والأنباء، حمود اليوسف النصف وزيراً للصحة العامة، خليفة خالد الغنيم وزيراً للتجارة، خالد الأحمد الجسار وزيراً للأوقاف، خالد المسعود الفهيد وزيراً للتربية والتعليم، سعد العبداللّه السالم وزيراً للداخلية والدفاع، صباح الأحمد الجابر وزيراً للخارجية، عبداللّه المشاري الروضان وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، عبداللطيف محمد ثنيان الغانم وزيراً للأشغال العامة، عبدالعزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عبدالعزيز محمد الشايع وزيراً للكهرباء والماء، محمد أحمد الغانم وزيراً للعدل، يوسف هاشم الرفاعي وزيراً للبرق والبريد والهاتف.وهنا نلحظ أنّ عدد الوزراء من أفراد أسرة آل الصباح قد تقلّص من ثمانية إلى خمسة بخروج الشيخ محمد الأحمد وزير الدفاع، والشيخ عبداللّه الجابر وزير التعليم، وقبلهم الشيخ سالم العلي وزير الأشغال، فيما زاد تمثيل الوزراء من النخبة التجارية، وكانوا اثنين في الوزارة السابقة وأصبحوا خمسة.
وفي اليوم ذاته أدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء يمين القسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير الشيخ عبداللّه السالم، حيث غادر البلاد صباح يوم 8 ديسمبر إلى مدينة بومباي في الهند، وفي ذلك اليوم عقد مجلس الأمة جلسته، إلا أنّ رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والوزراء لم يتمكنوا من أداء يمين القسم ثانية أمام المجلس، حيث انسحب 26 نائباً، وتغيب عن الجلسة بعذر خمسة نواب آخرون، وبين المنسحبين أحد الوزراء وهو خالد المسعود الفهيد، بينما حضر الجلسة نواب كتلة المعارضة بقيادة الدكتور أحمد الخطيب والنائب جاسم القطامي.
وهنا بدأت الأزمة... وللحديث صلة.


أزمة حكومة 1964 (الجزء الثاني )
مبررات تتغير واستقالات تتكرر
في بداية الأمر، برر نواب الغالبية انسحابهم من جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم 8 ديسمبر من العام 1964 لمنع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والوزراء من تأدية اليمين الدستورية مرة ثانية أمام مجلس الأمة، بعدما أدوها أمام الأمير، باتهامهم رئيس مجلس الأمة بعدم استشارة زملائه النواب قبل تقديمه الأسماء، التي اقترحها للمشاركة في الوزارة، وهو بالطبع لم يكن ملزماً بذلك، إذ جرت استشارته لصفته رئيساً لمجلس الأمة، وليس لأنّه يمثل آراء نواب الأمة واقتراحاتهم...إلا أنّ النواب المنسحبين سرعان ما تراجعوا عن طرح هذا المبرر المتهافت، بعدما أعلن السيد عبدالعزيز الصقر استعداده للاستقالة من رئاسة المجلس...وبعدها ركّز النواب المنسحبون اعتراضهم ضد مشاركة الأستاذ عبدالعزيز حسين في الحكومة، حيث اتهمه بعضهم بأنّه كان يقف وراء التراجع عن توزير النائبين خالد المضف وعبدالباقي النوري، وهنا قدّم عبدالعزيز حسين استقالته، إلا أنّ الشيخ صباح السالم رفض قبولها من باب التضامن، وبالطبع يحق للنواب أن يعلنوا اعتراضهم، وكان بإمكانهم سحب الثقة منه لاحقاً، ولكن هذا بالطبع لم يكن الهدف الأوحد، ولا حتى الهدف الأول!
وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 15 ديسمبر لتأدية رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والوزراء يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وقد حضر النواب المنسحبون من جلسة 8 ديسمبر، وتحدث باسمهم النائب عبدالباقي النوري، مؤكداً عدم دستورية التشكيل الحكومي الجديد مخالفة للمادة 131. التي تنصّ من بين ما تنصّ عليه « لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً»، وهو حكم دستوري صحيح، ولكنه لا يمنع توزير التجار، وإنما يمنع استمرار اشتغالهم بالتجارة بعد توليهم المناصب الوزارية، فعليهم أن يسووا أوضاعهم بعد مشاركتهم في الوزارة وأن يتوقفوا عن ممارسة العمل التجاري، وليس القصد منها فرض حظر دستوري على مشاركة التجار في الحكومة... خصوصاً أنّ التشكيلة الوزارية السابقة كانت تضم اثنين من التجار، ولم يكن هذا موضع اعتراض!
ولم يُسمَح بالكلام لرئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر الأحمد ولا لأعضاء الحكومة تحت حجة أنّهم لم يكونوا قد أَدوا بعد اليمين الدستورية، وهذا تصرف فيه تجاوز واضح على حكم المادة 116 من الدستور، التي توجب أن يُسمَع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، واستمرت المناقشة الصاخبة نحو ساعة انسحب بعدها النواب الـ 31 من الجلسة ففقدت النصاب... وهنا نلاحظ أنّ المبرر المطروح للانسحاب من الجلسة الثانية ومنع الوزراء من تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة قد تغيّر عما كان عليه في الجلسة الأولى، بعدما تبين ضعف المبررين السابقين: عدم تشاور رئيس مجلس الأمة مع النواب قبل تقديم ترشيحاته إلى رئيس مجلس الوزراء، والاعتراض على توزير الأستاذ عبدالعزيز حسين!
ووفقاً لما يورده السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي النائب ووزير الدولة الاسبق، الذي كان أحد أعضاء تكتل النواب المنسحبين في كتيبه، الذي ألّفه حول تلك الأزمة، فقد كانت معظم اجتماعات أولئك النواب تُعقد في ديوان منزل نائب رئيس مجلس الأمة السيد سعود العبدالرزاق، وأنّ أبرز الناشطين من النواب في ذلك التكتل هم السادة: خالد المسعود الفهيد، وكان نائباً وعضواً في الحكومة، وهو من المقربين إلى الشيخ جابر العلي السالم، الذي كان أيضاً أحد أركان الحكم ويحمل في تلك الوزارة حقيبة وزارة الإرشاد والأنباء أي الإعلام في وقتنا الحاضر، وعبدالعزيز العلي الخالد، وخليفة طلال الجري، ومعهم النائبان اللذان تم التراجع عن توزيرهما وهما السيدان خالد المضف وعبدالباقي النوري... ويشير السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي إلى أنّ غالبية أعضاء الحكومة كانت تتهم الشيخ جابر العلي السالم بأنّه كان من أبرز محرضي النواب عليهم، ولكنه ينفي ذلك بقوله: «لم يحضر أي من هذه الاجتماعات النيابية المعارضة أحد من أفراد الأسرة الحاكمة، كما لم ألمس شخصياً ولم أشهد أو أسمع تحريضاً من المرحوم الشيخ جابر العلي السالم الصباح المعني بذلك ثأراً منهم عندما قدموه للاستجواب عندما كان وزيراً للكهرباء والماء، وهو أول أفراد الأسرة الحاكمة البارزين والمقربين لصاحب السمو الأمير الحاكم آنذاك الشيخ عبداللّه السالم الصباح يتعرض لذلك الاستجواب البرلماني»!
وأزاء ما شهدته جلستا 8 و15 ديسمبر من العام 1964، من انسحاب واعتراضات ومنع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والوزراء من أداء يمين القسم الدستوري مرة ثانية أمام مجلس الأمة، وكذلك منعهم من الكلام، بادر رئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز الصقر يوم الثامن عشر من ديسمبر إلى تقديم كتاب استقالته من رئاسة المجلس، وأرسل نسخة منه إلى الأمير، بوصفه رئيس السلطات.
فيما واصل الشيخ جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة اتصالاته مع النواب المنسحبين، وتردد حينها أنّه كاد أن يتوصل معهم إلى اتفاق، وفي يوم 21 ديسمبر سافر الشيخ جابر إلى بومباي لعرض الأمر على صاحب السمو الأمير الشيخ عبداللّه السالم، حيث قطع الأمير إجازته وعاد إلى الكويت يوم 27 ديسمبر، وكان أمامه خياران لمعالجة الأزمة: إما حلّ مجلس الأمة، أو إقالة الوزارة... ورجحت كفة الخيار الثاني فقدّمت الحكومة استقالتها مساء الاثنين 28 ديسمبر، حيث قبلها الأمير، وسرت وقتها اشاعات أخرى عن ترشيح الشيخ جابر الأحمد أو الشيخ عبدالله الجابر لرئاسة الحكومة، ولكن الأمير أعاد تكليف الشيخ صباح السالم بتشكيل الحكومة، حيث رفع رئيس مجلس الوزراء يوم الثاني من يناير من العام 1965 كتاب تشكيل الحكومة الجديدة، وصدر مرسوم تشكيلها في اليوم التالي، وكان يوافق الأول من شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1384، وعقد مجلس الأمة جلسته يوم الخامس من يناير، حيث أدت الحكومة الجديدة، وهي الرابعة بعد الاستقلال والثالثة في العهد الدستوري يمين القسم أمام مجلس الأمة بعدما أدته أمام الأمير، على الرغم من أنّها ضمت في صفوفها وزيرين جديدين من التجار!
فخرج ستة وزراء من أعضاء الحكومة السابقة، التي لم تتمكن من أداء يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وهم السادة: حمود النصف، خليفة الغنيم (كان عضواً في الحكومة الأسبق)، عبدالعزيز الشايع، عبداللطيف محمد ثنيان الغانم (كان عضواً في الحكومة الأسبق)، ومحمد أحمد الغانم، وعبدالعزيز حسين، فيما شارك في الحكومة الجديدة خمسة وزراء جدد هم السادة: خالد العيسى الصالح، وصالح عبدالملك، وعبدالعزيز الصرعاوي، وعبدالعزيز الفليج، وعبداللّه السميط.
استقالت الحكومة وحلت محلها حكومة جديدة، ولكن الأزمة لم تنته... وللحديث صلة


أزمة حكومة 1964 (الجزء الثالث)
إستقالة عبدالعزيز الصقر
كان رئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز الصقر قد قدّم كتاب استقالته من رئاسة المجلس يوم الثامن عشر من ديسمبر من العام 1964 بعد أحداث جلستي يومي الثامن والخامس عشر من الشهر ذاته، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير بوصفه رئيس السلطات، وذلك قبل استقالة الحكومة، ولكنه ارتأى تأجيلها إلى ما بعد تأدية الحكومة الجديدة يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وبالفعل أعاد طرحها، وهنا تدخل صاحب السمو الأمير الشيخ عبداللّه السالم والتقى رئيس المجلس، وهذا ما يشير إليه السيد عبدالعزيز الصقر في حديثه المنشور مع الزميل يوسف الشهاب في الجزء الأول من كتابه «رجال في تاريخ الكويت»، حيث يذكر: «قلت لسموه يومها إنّها مخالفة دستورية صريحة، وأنّه إذا تأكد لسموكم أنّ الأسباب، التي بنيت عليها استقالتي غير قائمة، فإنني على استعداد لسحبها، وحتى الاعتراف بالخطأ إذا كان من جانبي»... وأعقب ذلك اللقاء لقاء آخر «بعدها دعاني سموه رحمه اللّه إلى القصر، وكان موجوداً أيضاً كل من الدكتور وحيد رأفت الخبير الدستوري لدى الحكومة، والدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري في مجلس الأمة حينها... وكان من بين الحضور بعض الوزراء. ويومها استفسر سموه من الخبراء عن دستورية ما حصل وكان جوابهم عدم دستورية ما حصل أثناء حلف اليمين»!
وهناك رأي منشور في مذكرة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع يرى أنّ «أداء أعضاء الوزارة الجديدة اليمين من جديد وبنفس الصيغة أمام مجلس الأمة، بعد أدائهم اليمين أمام رئيس الدولة، تزيّد لا يقره المنطق ولا التفسير السليم لنصوص الدستور»... فقد أدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة وفقاً للمادة 126 من الدستور، ونصّها: «قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور»، وبذلك فإنّ وزراء الحكومة المستقيلة تولوا صلاحياتهم الدستورية بعدما أدوا اليمين أمام صاحب السمو الأمير يوم السادس من ديسمبر من العام 1964، وأما تأديتهم اليمين الدستورية مرة أخرى أمام مجلس الأمة فهي مرتبطة بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، وهي تطبيق لحكم المادة 91 من الدستور، التي تنص على أنّه «قبل ان يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنيّة اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»... ولكن السؤال: هل يلزم الدستور أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية مرتين، أولاهما أمام الأمير لتولي صلاحياتهم الدستورية، وثانيهما أمام مجلس الأمة لتولي أعمال عضوية مجلس الأمة؟ أم أنّ أداء اليمين الثانية تزيّدٌ مثلما أشار مستشارو الحكومة؟!
وبعدما أدت الحكومة الجديدة يمين القسم الدستوري أمام مجلس الأمة يوم الخامس من يناير من العام 1965 أصرّ السيد عبدالعزيز الصقر على قبول استقالته من رئاسة مجلس الأمة، ولكن سفر صاحب السمو الأمير يوم السابع من يناير إلى خارج الكويت مرة أخرى لاستئناف علاجه حال دون حسم الأمر، خصوصاً أنّ نائب الأمير قد وجه خطاباً إلى السيد عبدالعزيز الصقر يشير فيه إلى تكليف الأمير له قبل سفره بضرورة «تغليب الصالح العام على أي اعتبار آخر أياً كان، وأن الصالح العام لوطننا العزيز في هذه الآونة، والذي هو أمانة في عنقنا جميعاً، يتطلب تعليق أمر هذه الاستقالة إلى حين عودة سموه من الخارج بعد استكمال علاجه، حتى تتاح لسموه فرصة أوسع لتدبير الأمور جميعاً، لما فيه خير البلاد وتوطيد أركان الشورى والديموقراطية. وإني على يقين من أنكم بما عُرِف عنكم من إخلاص وتفانٍ في خدمة وطننا سوف تستجيبون لهذه الرغبة من حضرة صاحب السمو الأمير المعظم، لا بوصفه رئيساً للدولة فحسب، بل واعتباره أباً باراً بأبناء هذا الوطن جميعاً»، وقد استجاب السيد عبدالعزيز الصقر لتلك الرغبة الأميرية الأبوية، وأعلن تعليق استقالته في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمة.
وبعدما عاد الأمير تمسك السيد عبدالعزيز الصقر بالاستقالة، التي ضمنّها كتاب استقالته الموجه إلى أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً اتهامه أطرافاً حكومية متحالفة مع أطراف نيابية بافتعال الأزمة، حيث يشير في كتاب الاستقالة إلى «انّ الأمر لم يكن فقط وليد الخطأ أو الإصرار عليه، وإنما كانت هناك أياد من بعض أعضاء الحكومة السابقة – ولا تزال – وراء هذا التعنت؛ ومن فئة منتخبة كان من المفروض فيها أن ترحب قبل غيرها بالتطور الشعبي الواضح في تشكيل تلك الوزارة، حيث زاد عدد أعضاء مجلس الأمة المشتركين في الوزارة من جهة، وزاد عدد الوزراء الشعبيين في جملته من جهة أخرى.

ولكن للأسف الشديد تبين أنّ هذه الضجة، التي افتعلت داخل مجلس الوزراء لم ترتض التشكيل الوزاري الشعبي المذكور، ولها من الصلة بفريق من النواب المنسحبين ما يجعلها من وراء الضجة برمتها.
ولقد تعذّر عليّ وجود وسيلة لعودة الأمور إلى مجراها الدستوري الصحيح، ولتجنيب الكويت عواقب هذه الضجة المفتعلة، بل جرت الأمور على عكس المنطق الدستوري والروح الديموقراطية، وجاءت على هوى الانحراف في تفسير الدستور... وإزاء ذلك كله استحال عليّ الاستمرار في القيام بواجبي كرئيس للمجلس في هذا الجو المشحون بالمخالفات دون توقٍّ للعواقب، ومن ثمَّ أطلب من المجلس الموقر قبول استقالتي».

وهنا لم يكن بدٌّ من قبول الاستقالة، حيث وافق المجلس على استقالة الرئيس في السادس عشر من فبراير من العام 1965، وانتخب السيد سعود العبدالرزاق رئيساً له.
وللحديث صلة عن أزمة حكومة العام 1964 والمادة 131 من الدستور وتداعياتها.


أزمة حكومة 1964 (الجزء الرابع)
ملاحظات ووقفات
بعد أن استعرضنا ظروف أزمة حكومة العام 1964 والمادة 131 من الدستور وملابساتها، وبينّا مواقف أطرافها، والمسار، الذي اتخذته الأزمة، فإنّه من الضروري إلقاء الضوء على مجموعة من الملاحظات، وهناك بعض الوقفات، التي لا بدّ منها:
أولاها: إنّ التنافس داخل أقطاب أسرة الحكم، بما في ذلك حول رئاسة مجلس الوزراء، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وتفاوت التحالفات والاستقطابات السياسية والنيابية، والاختلاف بين موقفي مراعاة الوزن الاجتماعي للنخبة التجارية ودورها التاريخي أو تجاهله والعمل على تهميشه، شكلت في مجموعها عوامل محركة للأزمة، التي قادها الشيخ جابر العلي السالم عبر تحالفاته داخل مجلس الوزراء مع صديقه الوزير النائب خالد المسعود الفهيد، وتحالفاته داخل مجلس الأمة، وإن لم يبرز هو شخصياً في التحركات العلنية، وذلك مقابل توجهات صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد، الذي برز دوره في تلك التشكيلة الوزارية، وعلاقاته مع النخبة التجارية، وهذا ما تكرر في العام 1970 في بيانه الشهير «24 حزيران»، والتشكيلة الوزارية في العام 1971، واستمر الأمر كذلك إلى خروج الشيخ جابر العلي السالم من الوزارة في بداية الثمانينيات... وعلى أي حال فإنّ التنافس بين بعض أقطاب الحكم وتفاوت التحالفات والاستقطابات أمر تكرر في العديد من مجالس الوزراء والأمة المتعاقبة عبر رموز أخرى، وهو قابل لأن يتكرر لاحقاً!
والوقفة الثانية: إنّ النواب المحسوبين على الحكومة والمقربين منها والموالين لها شكلوا القاعدة الأساسية للتكتل النيابي المعارض للتشكيلة الوزارية، ولكن هذا لا يعني أنّهم انتقلوا من خانة الموالاة إلى خانة المعارضة، حيث انّ «معارضتهم» كانت وقتية وغرضية أولاً، وهي ثانياً موجهة ضد وزراء النخبة التجارية ورئيس مجلس الأمة وليس ضد الحكم، ومرتبطة بأحد أقطاب الحكم ثالثاً!
أما ثالث الوقفات فتتصل بموقف نواب المعارضة الثمانية من كتلة «حركة القوميين العرب» بقيادة الدكتور أحمد الخطيب والسيد جاسم القطامي، الذين تجنبوا المشاركة في انسحاب الغالبية النيابية من جلستي الثامن والخامس عشر من ديسمبر من العام 1964، ولم يشاركوا في اجتماعاتها خارج المجلس، ولم يعارضوا التشكيلة الوزارية، وإن لم يساندوها بوضوح... وفي ظني أنّ ذلك الموقف كان سليماً من أكثر من زاوية: الطبيعة الوقتية الغرضية لتلك «المعارضة» وارتباطاتها... وإدراك نواب المعارضة أنّ إبعاد وزراء النخبة التجارية عن المشاركة في الحكومة يمثل خطوة إلى الوراء ليست في صالح التطور الديموقراطي للبلاد، ناهيك عن العلاقة التاريخية بين نواب المعارضة ورئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز الصقر... بالإضافة إلى عدم جديّة الدفع الدستوري للنواب المنسحبين المستند إلى مخالفة التشكيل الوزاري للمادة 131 من الدستور.
والملاحظة الرابعة هي الطبيعة الاجتماعية للغالبية النيابية المنسحبة من الجلسات، فهي تمثل شرائح من الفئات الوسطى والصغيرة من البرجوازية وكبار الموظفين السابقين، والنواب القبليين، والنواب التقليديين من عائلات التجار الشيعة، وهناك تاريخ من الحساسيات مع شخصيات النخبة التجارية يعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين خلال حركة المجلس، وبالتالي فإنّ هذه الشرائح الاجتماعية على اختلافها، التي ينتمي إليها نواب الغالبية ليست متوافقة مع النخبة التجارية، وكان من السهل استقطابها ضد حكومة تضم عدداً مؤثراً من وزراء ينتمون إلى عائلات النخبة التجارية... ولكن اللافت للانتباه أنّ بعض النواب المنسحبين مثل نائب رئيس المجلس السيد سعود العبدالرزاق، والنائب السيد عبدالعزيز العلي الخالد أقرب في انتمائهما الاجتماعي إلى عائلات النخبة التجارية، وهذا يعني أنّ الاصطفاف السياسي داخل النخبة التجارية كان هو العامل الحاسم في تحديد المواقف، وليس الانتماء الاجتماعي وحده!
والملاحظة أو الوقفة الخامسة هي تجنب صاحب السمو الأمير الشيخ عبداللّه السالم خيار حلّ مجلس الأمة، ولعلّ ذلك يعود إلى عدم رغبته في إحداث هزة كبيرة في بدايات مسار الحياة الدستورية، ولهذا اختار أهون الأمرين، وهو استقالة الحكومة، ولكن قد تكون هناك دوافع أخرى لهذا الموقف، تتصل بعدم حماسه لتعزيز الدور السياسي للنخبة التجارية، أو ربما تعود إلى تفهمه لموقف ابن أخيه الشيخ جابر العلي السالم، ولعلّ عدم وضوح موقف ابنه صاحب السمو الشيخ سعد العبداللّه السالم، الذي لم يبرز له دور تضامني قوي زملائه في الحكومة، مثلما هي عادته في مواقف سابقة ولاحقة، يعزز هذا الافتراض!
وأخيراً، الملاحظة السادسة، التي تتصل بالأثر التاريخي لتلك الأزمة، فلعلّها كانت بداية انحسار الدور السياسي للنخبة التجارية، لأسباب تتصل بتراجع دورها الاقتصادي المستقل عن الانفاق الحكومي، ونهج الحكم باتجاه تهميشها منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين في إطار تهميشه القوى الحيّة في المجتمع الكويتي والتيارات التقدمية والإصلاحية فيه.


أزمة حكومة 1964 (الجزء الخامس)
السبب المسكوت عنه
بعد أن تناولنا في المقالات الأربعة الأولى من هذه المتتالية الخماسية من المقالات أزمة حكومة العام 1964 والمادة 131 من الدستور من حيث مسار أحداثها، وظروفها، وملابساتها، وأسبابها المعلنة، وأطرافها؛ وتداعياتها، التي أدت إلى استقالة الحكومة أو إقالتها، ثم استقالة رئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز الصقر، فإنّ هناك عنصراً ناقصاً أو مسكوتاً عنه في تلك الأزمة علينا أن نبرزه، ونسلط الضوء عليه... وهو سبب لجوء نواب الغالبية النيابية إلى الانسحاب من جلستي 8 و15 ديسمبر من العام 1964، ومنع رئيس مجلس الوزراء والوزراء من أداء اليمين الدستورية الثانية أمام مجلس الأمة، وعدم اتباع طريق سحب الثقة من الحكومة!
وهنا أنبّه إلى أنّ الأمر كاد أن يتكرر بشكل أو بآخر في العام 1971، حيث يشير السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي النائب والوزير الأسبق، وهو أحد أطراف تلك الأزمة إلى أنّ زميله النائب والوزير الأسبق خالد المسعود، الذي كان من أبرز قادة كتلة المعترضين على تلك الحكومة، مع أنّه عضو فيها، قد اقترح عليه في العام 1971 إعادة الاعتراض بالاسلوب ذاته على التشكيلة الوزارية المعلنة في بداية الفصل التشريعي الثالث، التي ضمّت في صفوفها بعض الشخصيات التجارية وبعض أعضاء حكومة 1964 (السيد حمود النصف، والأستاذ عبدالعزيز حسين، وأحد مرشحي قائمة رئيس مجلس الأمة الأول السيد عبدالعزيز الصقر لدخول تلك الوزارة وهو الأستاذ خالد العدساني)، ولكن مثلما يقال: «التاريخ لا يكرر نفسه»، حيث نصح السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي زميله بالتخلي عن تلك الفكرة!
ولعلّنا عندما نعود إلى المعركة الانتخابية الأخيرة نجد أنّ العديد من المرشحين، خصوصاً من نواب كتلة الـ 29 في المجلس المنحل، قد أثار اعتراضات قويّة حول إعادة توزير عدد من وزراء الحكومة السابقة المتَّهم بعضهم بالتأزيم أو الفساد، وكان من بين ما تردد من سيناريوهات في حال إعادة توزيرهم الانسحاب من جلسة أداء يمين القسم الدستوري، وبالطبع لم يحدث هذا بسبب عدم مشاركتهم في الوزارة الحالية!
وهذا ما يبين لنا أنّ اللجوء إلى تكتيك الانسحاب من جلسة أداء يمين القسم الدستوري للاعتراض على بعض الوزراء أمر وارد وقابل لأن يتكرر، والسبب في ذلك أنّ نظامنا الدستوري القائم على فلسفة التوسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وما وفّره من ضمانات مبالغ فيها للسلطة التنفيذية، وذلك باعتراف صريح في المذكرة التفسيرية للدستور، ومنعه سحب الثقة من الوزارة ككل، وما فَرَضَه من قيود على إجراء سحب الثقة من الوزير الفرد، بحيث يتطلب الأمر استجوابه أولاً، ناهيك عن التحصين الدستوري لرئيس مجلس الوزراء من سحب الثقة والاكتفاء بإعلان عدم التعاون معه، مع ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الإعلان من وضع الأمر بين يدي صاحب السمو الأمير لاتخاذ قراره إما بإعفاء رئيس مجلس الوزراء أو بحلّ مجلس الأمة، مع إمكانية تكليف رئيس مجلس الوزراء نفسه، الذي تسبب قرار إعلان عدم التعاون معه في حلّ المجلس، بحيث يمكن بعد ذلك فقط عدّه مستقيلاً في حال تكرار المجلس الجديد إعلان عدم التعاون معه، كل هذه الضمانات المبالغ فيها للحكومة ورئيسها، والقيود المفروضة على مجلس الأمة لسحب الثقة منهما، تدفع النواب بالضرورة إلى ابتداع أساليب وتكتيكات بديلة في حال اعتراضهم على التشكيلة الوزارية من بينها أسلوب مقاطعة جلسة أداء الوزراء يمين القسم الدستوري!
وحتى تتضح الصورة، فهناك، مثلما هو معروف ثلاث طرق متبعة في النظم البرلمانية عند تعيين رئيس مجلس الوزراء وتوليته الثقة أو سحبها منه أو من حكومته، وهي تختلف عما هو متبع في الكويت، وهذه الطرق الثلاث تتمثل في:
1 - تعيين الحكومة بالاشتراك بين رئيس الدولة والبرلمان، مثلما هي الحال في بلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا في عهدي الجمهوريتين الثالثة والخامسة، حيث يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة بعد إجرائه المشاورات، الذي يعين الوزراء، فتصبح الحكومة قائمة قانوناً، ولكن عليها أن تتقدم إلى البرلمان لنيل الثقة قبل أن تباشر صلاحياتها، فإما أن تنالها فتستمر، أو لا تحصل عليها وهنا تستقيل، أو ربما يكون الاعتراض على بعض الوزراء فيتم إجراء تعديل وزاري، وفي بعض البلدان يُكتفى بنيل رئيس الحكومة الثقة المسبقة من البرلمان، وليس الحكومة ككل.
2 - تعيين رئيس الدولة الحكومة من دون تدخل البرلمان، مثلما هي الحال في الدول الاسكندنافية ولوكسمبورغ، وتعدّ الحكومة قائمة وحائزة على الثقة البرلمانية، إلى أن يحدث العكس، وعندها يتم التصويت على طرح الثقة فيها.
3 - تعيين البرلمان الحكومة من دون تدخل حقيقي من رئيس الدولة، مثلما هي الحال في اليابان.
ولكن نظامنا الدستوري الكويتي لا يتبع أياً من هذه الطرق الثلاث، وإن كان أقرب جزئياً إلى الطريقة الثانية، التي لا تشترط نيل الحكومة الثقة البرلمانية المسبقة، إلا أنّ المشكلة في الكويت تكمن في عدم قدرة مجلس الأمة على نزع الثقة من الحكومة ككل بعد تشكيلها...فهل حان الوقت لاتباع طريقة حصول الحكومة بعد تشكيلها على الثقة البرلمانية المسبقة كخطوة على الطريق في اتجاه تعزيز النظام البرلماني؟


المصدر
سلسلة نشرها الكاتب الأستاذ أحمد الديين
جريدة الرأي العام
إبتداء من تأريخ 25-09-2006 الى 29-9-2006
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-02-2009, 10:21 PM
IE IE غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي

موضوع جدا جميل، تشكر عليه أخي الكريم سعدون باشا.
__________________
"وَتِـــلـْــكَ الأيّـَــامُ نُـــدَاوِلـــُهَـــا بـَـيـْـنَ الـــنَّـــاسِ"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-02-2009, 10:33 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي


الأخ المشرف IE المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد

شكرا جزيلا لمرورك للموضوع
وهذا أقل مانخدم به هذا المنتدى الرائع والذي يفوق الوصف
وإيضا لتعم الفائدة والأستفادة للأخوان الأعضاء والقراء

كل الشكر والتقدير لك

تحيــــــــــــــــاتي
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-04-2009, 07:18 AM
kars401 kars401 غير متواجد حالياً
زائر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 83
افتراضي

موضوع روعه
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 21-04-2009, 07:09 PM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي

الأخ kars401 المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل الشكر والتقدير لك لمرورك الموضوع

تقبل تحيــــــــــاتي
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أزمة عبدالكريم قاسم PAC3 تاريــــــخ الكـويت 37 04-02-2019 10:58 PM
أزمة سوق المناخ (1982م). ملاحم كويتية تاريــــــخ الكـويت 26 22-10-2010 12:48 AM
شيك صادر من حكومة الكويت 1956م سعدون باشا الوثائق والبروات والعدسانيات 0 11-07-2009 04:45 PM


الساعة الآن 10:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2021
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت