الكويت في أوائل الستينيات - يعقوب الغنيم
الكويت في أوائل الستينيات
الوطن - 2010/10/12
كانت أوائل ستينيات القرن الماضي، من أخصب السنين في تاريخ الكويت، من حيث تزاحم الأعمال وتتابعها، ومن حيث انتقال الكويت خلالها من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وقد مر بنا كثير من أخبار هذه الفترة التي كان من أهمها استقلال الكويت، ودعوى عبدالكريم قاسم الباطلة، ما لحق ذلك من قيام دولة الكويت بمسؤولياتها، وانفتاحها على العالم وقيام المجلس التأسيسي ومجلس الوزراء والدستور ومجلس الأمة، وسوف نتتبع ما حدث في هذه الفترة بعد قليل حين نستعرض الكتاب الذي بين يدينا الآن وهو كتاب شبيه بتلك الكتب التي صدرت بعد سنة 1961م، وتولينا عرض بعض منها في «الأزمنة والأمكنة» ولم نجد فيها ذلك الحس الأدبي، ولا العمق التاريخي، ولم يكن فيها إلا المبالغات ونقل المعلومات ورصها على صحائف كتبهم دون دراسة أو وعي.
ولا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه الكتب، مهما كان فيها من قصور، ومهما وجدنا فيها من مبالغات لأنها كانت تعبر عن فترة مهمة من فترات تاريخ بلادنا؛ ولأننا إن لم نجد كل ما جاء فيها مصوراً لحقيقة الحال؛ فإن بعضه ربما أفادنا في معرفة الجو العام الذي عشناه آنذاك.
٭٭٭
وهذا كتاب لم نستطع أن نعرف تاريخ تأليفه، ولم نعرف الجهة التي أصدرته إلا ما نراه مكتوبا على غلافه، ففي أعلى ذلك الغلاف كتب ما يلي: «مكتب التضامن العربي الإسلامي – العراق بغداد» ولا نعرف عن هذا المكتب أكثر مما رأيناه على غلاف الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه، ولكننا نجد في أسفل الغلاف ما يدل على كاتبه ففي ذلك الموضع: «إشراف وتدبيج هاشم بكر عمر» وهذا كل ما نستطيع أن نلم به عن مصدر الكتاب، ولكن عنوانه هو «الكويت الحديث، في عهد أميره الزاهر»، ومن حيث تاريخ التأليف والإصدار فإننا نستطيع أن نقوم بتخمين ذلك، حيث انه تحدث عن بعض الأمور التي حدثت في الكويت خلال سنة 1963م، إذن فيمكن أن نقول إنه صدر في أواخر هذه السنة أو في أوائل السنة التي تلتها وهي سنة 1964م، وسوف يأتي من تصفحنا للكتاب ما يؤكد ذلك.
إنه شبيه بتلك الكتب التي انثالت على الكويت في أعقاب استقلالها في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 1961م، وهو لا يعتبر كتاباً بمعنى الكلمة بل هو مجرد تجميع لقصاصات تحتوي على بعض المعلومات التي ليس فيها جديد، وقد طبع طبعة رديئة لاختصار الزمن حتى يخرج في أسرع وقت، واختصار المال لأن الطباعة الجيدة مكلفة.
نلاحظ أن هذا الكتاب قد صدر متأخراً عن غيره من الكتب التي صدرت للغرض الذي ذكرناه وهو استقلال الكويت والتسابق على الحصول على حظوة عند حكومتها بقصد التكسب واستدرار المال الذي اضطرت البلاد إلى صرفه في تلك الفترة من باب الرغبة بالتعريف بالكويت المستقلة وتقديم صورة لها للناس الذين هم من خارجها ولكن هذا الكتاب مختلف من حيث إنه جاء متأخرا عن كل ما سبقه من كتب، ففي السنة التي صدر فيها كانت قد مرت على استقلال الكويت بضع سنوات والمكتب الذي أصدره الكتاب كان آنذاك في العراق ولم يكن في مقدوره أن يقدم على مثل هذه الخطوة في وجود عبدالكريم قاسم حاكم العراق الأسبق الذي كانت مطالبته بالكويت من المشكلات التي واجهتها بلادنا فور استقلالها ولكنه لم يحصل على شيء مما أراد بدعواه، كما لم يحصل نظيره صدام حسين على شيء، بل عاد كل ما صنعه ضد الكويت سوءاً ووبالاً عليه وعلى بلاده إلى اليوم.
وعلى الرغم من أن عبدالكريم قاسم قد ولى عندما صدر الكتاب، وعلى الرغم من اعتراف حكومة العراق اللاحقة بالكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وقد أقر بذلك المجلس الوطني العراقي بعد حرب تحرير الكويت وأقر بها في سنة 1963م، في اتفاق وقعه أحمد حسن البكر بعد أن أخذ موافقة الحكومة وحزب البعث الحاكم آنذاك.
على الرغم من كل ذلك فإن مدبج الكتاب كما نعت نفسه لم يكلف نفسه الإشارة إلى ما حدث للكويت في الأيام القريبة منه، ولم يذكر شيئا عن المطالبة التي قادها – ظلما - عبدالكريم قاسم، وكأن هذا الأمر الخطير لم يمر بتاريخ الكويت ولا بتاريخ العراق. ونحن بعد أن نقرأ هذا الكتاب نحس أن المدبج بسكوته قد مالأ المعتدى، ولم يجد في عمله شيئا يعاب، على حين ضجت الدنيا لما فعل قاسم، وتحمل الكويت الكثير في سبيل دعواه الكاذبة بل وتحمل العراق أكثر من ذلك، ولقد كان أقسى ما تحمله الناس في العراق تصديقهم لهذه الدعوة الكاذبة حتى لقد صار من الصعب عليهم أن ينسوا أن كل ما دار في عهد قاسم لا يؤيده عقل ولا تاريخ، ولا ما ينبغي أن يتحلى به العراقيون من حسن الجوار.
وعلى الرغم من ذلك فإنهم يريدون منا أن ننسى ما حدث لنا منهم، دون أن يقوموا بتقديم عمل يساعدنا على النسيان، ومع الأسف الشديد فإن عدداً من أبناء وطننا صاروا يتناسون كل ما حدث ويتنكرون للأسرى والشهداء الكثيرين من أبناء وطنهم، وها هم المغنون والمغنيات يأتون من العراق للغناء في أفراح بعض الأسر التي لا يهمها ما حدث وكأنه جرى في بلد آخر لا يحملون جنسيته، ولا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع بأكثر من ذلك فإن التفصيلات كثيرة ومؤلمة.
٭٭٭
وليس أمامنا بعد كل ما تقدم إلا الدخول إلى موضوعات الكتاب الذي آثرنا الحديث عنه وهو كتاب «الكويت الحديث في عهد أميره الزاهر»، وهو يتكون من اثنتي عشرة ومائة صفحة من القطع المتوسط، يضم عدداً من المعلومات المتنافرة منها ما هو تاريخي، ومنها ما هو وصف للأحداث مع رصد عدد من الأنظمة والقوانين التي صدرت في بدايات عهد الاستقلال، إضافة إلى عدد من الصور الشخصية لبعض المسؤولين القائمين بالعمل الحكومي في ذلك الوقت وعلى رأسهم المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح.
يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة جداً، قال فيها معد الكتاب مايلي: «أقدم هذا الكتاب شارحاً فيه الأعمال البناءة، والمنجزات التي قامت بها الحكومة الكويتية خلال فترة قصيرة، وعند تطلعك على المصادر والأرقام المشروحة سوف تجد أن الكويت الحديث ساير الأمم المتقدمة، ورفع مستوى الفرد الكويتي، ونحن نذكر هذه الحقائق الملموسة إنصافاً للحق والواقع، والله من وراء القصد».
ثم ابتدأ الكتاب بكلمة عن الشيخ عبدالله السالم الصباح فتحدث عن مولده واستعداده لقيادة البلاد بما قام به من أعمال، ومتابعة للكثير من الأمور التي نمت بمتابعتها خبرته، وذلك أن الشيخ يعتبر حجة في تاريخ الكويت وفيما يتعلق بالشؤون العربية. وجاء – أيضاً - انه كان للشيخ عبدالله السالم اهتمام بالمسائل النفطية وتنمية إيراداتها، ومن ثم صرف هذه الإيرادات فيما يعود على البلاد وأهلها بالخير في مختلف المجالات التعليمية والصحية، وفي مجال الإعمار والتنمية حتى تقدمت الكويت في خلال سنوات قليلة تقدماً ملموساً يلاحظه المراقبون فيعجبون من الهمة الكبيرة التي دفعت بكل هذه المنجزات إلى أرض الواقع.
ويقول الكتاب: «وبإعلان استقلال الكويت فتح سموه عهداً جديداً لبلاده، فجرى - تنفيذا لرغبته - انتخاب أول مجلس تأسيسي يضع للبلاد دستوراً يكون أساس الحكم فيها، وقد جرت انتخابات هذا المجلس بموجب أحدث الطرق الديموقراطية الصحيحة، وفي جو من الحرية التامة.. وقد أوضح سموه عند افتتاح المجلس في اليوم العشرين من شهر يناير لسنة 1962م السياسة التي اختطها لبلاده، كما بين أهداف حكومته».
وبعد تقديم مقتطفات من خطابات الشيخ تحدث الكتاب عن بعض الأعمال الإصلاحية التي قامت في البلاد، وعن التفات الحكومة إلى عدد من الأعمال التي استفادت منها دول أخرى مثل الصندوق الكويتي للتنمية وغيره من المؤسسات المشابهة، ووردت هنا الإشارة الوحيدة من نوعها حين قال الكاتب: «ولقد كان من جراء هذا كله أن ساد الأمن في البلاد وعمت الطمأنينة ربوعها، وازدادت أواصر الثقة والتعاون والمحبة بين الشعب وحكومته، وتجلى ذلك واضحاً حين تآلف الشعب حول قائده وهب للدفاع عن حياض الوطن تجاه الخطر الذي تعرضت له الكويت غداة استقلالها».
ولم يكن هذا الخطر الذي أشار إليه الكتاب غير ادعاءات عبدالكريم قاسم ضد الكويت، ولكن الكاتب لم يرد أن يذكر ذلك، وكأن الخطر قد جاء من جهة أخرى لا يعرفها، ولا نعرفها نحن. وكان الأجدر به أن يكون أكثر تجرداً أو أن يمتنع من تأليف هذا الكتاب مادام لايستطيع أن يقول كلمة الحق.
وكأن الكاتب يناقض نفسه حين يقول: «وكان للسياسة العربية المخلصة البناءة التي اختطها الأمير الأثر الفعال في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين الكويت وشقيقاتها الدول العربية التي بادرت إلى نصرتها ودعم استقلالها، وتبنى قضيتها بعد أن رحبت بها عضواً كاملا في الجامعة العربية».
ولم يقل لنا ماهي هذه القضية ومن الذي تسبب بها ومن الذي وقف صارخا ينادي بعدم الموافقة على انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية، ولا أظن القارئ يجهل ذلك ، ولكن يد (المدبج) هاشم بكر عمر لا تستطيع أن تكتب ذلك، لأنه حتى في ذلك الوقت الذي زال فيه الصنم العراقي عبدالكريم قاسم فإنه ليس في العراق من ينظر إلى الكويت النظرة التي ينبغي أن ينظر بها كل إنسان محايد إلى بلد عربي مستقل.
ولقد كانت لنا وقفة مهمة حول هذا الموضوع في كتابنا «من أين يأتي النسيان» الذي صدر في سنة 2001م، وفيه كثير من المقارنات بين أوضاع البلدين: الكويت والعراق، وتفنيد للادعاءات التي نعق بها قاسم ، وكل ما يحتاجه المرء للاحاطة بالوضع الخاص بموقف العراق من الكويت. وهو موقف – للأسف الشديد – لم يتغير على الرغم مما تبذله حكومتنا من جهود في سبيل امتصاص الحقد الدفين، والسير معا في طريق يفيد الشعبين بعيداً عن نظرة الرغبة في الاستيلاء. ولن نصل معهم إلى الموقف السليم إلا إذا انتزعوا من نفوسهم الأطماع التي غرست فيها من أيام ملكهم غازي الذي كان أول من بذر الطمع، وقد عاد ذلك عليه بالفشل الذريع كما عاد الطمع نفسه على قاسم وصدام وليس بمسغرب أن نرى الثلاثة وقد قتلوا وكأن هذا كان جزاءً وفاقا لهم من الله سبحانه وتعالى بسبب ماقاموا به من عدوان متنوع الأشكال على بلد عربي مسالم آمن هو: الكويت.
بعد أن انتهى حديث الكتاب السابق، دخل إلى مجال تاريخي ذكر فيه أصول آل صباح، وحضورهم إلى الكويت واختيار المواطنين لصباح الأول كما هو مذكور في الكتب واختار لتولى صباح الأول سنة 1756 وهذا التاريخ عليه علامات استفهام كثيرة، لأن من المعروف الآن أن قيام دولة الكويت كان في سنة 1613م.
ثم تحدث عن موقع الكويت ومساحتها، ومناخها وموارد المياه فيها، وعن محطات انتاج المياه العذبة، وعن التشجير وأثره في تحسين الجو وتلطيفه، وعن البترول. والمدن الكويتية، وعن الجزر، ومنها كما قال بوبيان وربه، وكأنهما جزيرة واحدة كان ينبغي ان يقول بوبيان ووربة. وأخذ حديثه عن الميناء والنشاط التجاري الأسطر الثلاثة الأخيرة من حديثه هذا.
وتحت عنوان «أمير الكويت يُلَبِّي نداء الواجب» ذكر المؤلف معلومات عن أعمال الشيخ عبدالله السالم الصباح، وذكر منها مشاركته في اجتماع ملوك ورؤساء الدول العربية، ثم تحدث عن هذا الاجتماع وعن دور الكويت فيه.
وتحت عنوان «الثروة البنائية الكبرى» تحدث عن النشاط الإنشائي، وكلمة الثروة هنا يقصد بها الثورة كما هو واضح في تفصيلات هذا الموضوع، وتحدث حديثا سريعا عن سور الكويت الذي كان قد أزيل في وقت تأليف الكتاب وعن تعبيد الطرقات والساحات، وعن المحلات التجارية الحديثة التي تصطف بمحاذاة الشوارع الرئيسية، التي جلبت عدداً كبيراً من الزوار مما يبشر بنشاط سياحي كبير كما يقول.
وفي موضوع خصصه للحديث عن «الاسكان» أورد معلومات عن إسكان ذوي الدخل المحدود، وعن التوسع في المناطق السكنية التي شيدت لسد حاجة الأهالي بعد استهلاك مساكنهم، اما بيوت ذوي الدخل المحدود فقد ذكر المؤلف أن الحكومة قد قسمتهم إلى فئات بحسب الدخل الشهري لكل أسرة، وقررت لكل فئة مبلغا بسيطا يدفع شهريا مقابل استغلال البيوت التي كانت تقدم لهؤلاء مؤقتا إلى أن يقيموا المساكن الخاصة بهم، وذكر أن هذا يتم من خلال لجنة إسكان ذوي الدخل المحدود.
وجاءت بعد ذلك موضوعات متفرقة بعضها تمت الإشارة إليه فيما سبق منها موضوع «الكويت في الأمم المتحدة» وقد تم ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر مايو لسنة 1963م، ومنها موضوع «العدالة الاجتماعية» الذي يكفل سد حاجة المحتاجين بحسب حالات محددة، وموضوع «النفط» الذي هو بيت القصيد في مسألة الموارد المالية للكويت ولكنه لم يأخذ من الكتاب إلا صفحة واحدة وبضعة أسطر، وفي موضوع «المالية» ركز على الاستثمار بشكل عام، وعلى المشروعات الصناعية المنتظرة التي تفكر في إقامتها دائرة مالية الكويت، وتحدث عن المساهمات المالية الكويتية التي تقدمها الكويت لبعض الدول العربية، ثم عن انضام الكويت إلى بعض المؤسسات المالية ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وغيرها.
وعاد في ص 40 إلى الحديث عن الماء وصف الكتاب فيه أسلوب جلب المياه من الخارج، وطريقة الإنسان الكويتي في استغلال مياه الأمطار للاستفادة منها طوال السنة، ثم جاء الحديث عن تحلية مياه البحر، وهو حديث معاد كما نرى.
بعد ذلك جاء الحديث عن التعليم العام، والتعليم الصناعي وكل ذلك كان في إيجاز شديد، أما بقية الموضوعات المتداخلة التي يتسلسل إيرادها فهي «مصنع الاسبست» و «مركز ايواء العجزة» و «الاستقرار الأمني» و «دار الطفولة» و «المستشفيات» وكان الأجدر بالمؤلف أن يحسن تصنيفها ويسلسلها بحسب الموضوعات. ومن ضمن الموضوعات غير المترادفة «الفتاة الكويتية» و «التجار» وليس الحديث عن الفتاة الكويتية إلا سردا لوضع مركز التدريب المهني للفتيات الذي كان تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت، وليس الحديث عن التجار إلا سردا للحديث عن وزارة التجارة وأعمالها وواردات الكويت وصادراتها ونظام الشركات المساهمة، وتوزيع أعمال الوزارة الى عدة فروع منها مراقبة السجل والعلامات التجارية، ومراقبة التجارة الخارجية، ومراقبة الأسعار ، ومراقبة البحوث الاقتصادية، والإحصاء، ومراقبة الشؤون الإدارية والمالية.
أما الموضوع الذي لحق كل ذلك فهو موضوع تعداه الزمن وأصبح في حكم الماضي، وكان عن الغوص على اللؤلؤ.
ولقيت أعمال البرق والهاتف مجالا للحديث، كما لقيت الزراعة وبخاصة الزراعة من غير تربة مجالا لها أيضا، وفي وسط الكتاب، وفي غير الوضع الملائم كلمة عن صورة الكويت من الجو ثم عودة إلى الموضوعات المتنافرة مثل «مصانع كيماوية كويتية» و «الكويت في الأمم المتحدة».. وهو موضوع معاد هنا و «الجهراء» و «جزيرة فيلكا»، و «بلدية الكويت» و «مطبعة حكومة الكويت» و أخيراً «علاقات الكويت الخارجية» و «مجموعة من القوانين».
إن أهم ما يلاحظ في الكتاب التسرع في طبعه ونشره رغبة في إنجازه بأسرع وقت ممكن، وكذلك عدم التنسيق، وعدم الدراية التامة بكل مافيه من موضوعات ، والايجاز المخل.
ونلاحظ – أيضا - أن المؤلف عندما جمع كل ما قدر على جمعه من معلومات ورماه على الصفحات رميا، وجد نفسه أمام مشكلة هي أنه لم يملأ إلا مايقرب من خمس وثمانين صفحة، فملأ باقي الكتاب بمجموعة من القوانين نسخها نسخا من أصولها دون دراسة أو تنسيق، وقد وصلت صفحات الكتاب بذلك إلى 112 صفحة، فاطمأن إلى ذلك وقدمه للطبع، ثم للبيع على الدوائر الحكومية الكويتية وفقا للقصد من إنشائه وطبعه.
هذا عرض سريع للكتاب المنوه عنه، مع تعليقات سريعة جاءت في ثنايا العرض، وإن كان لنا أن نقول شيئا إضافة إلى ماسبق فهو أن سنة 1964 م التي كتب وصدر فيها الكتاب كانت من أهم السنوات في تاريخ الكويت لامتلائها بالأحداث التي كان ينبغي أن تكون موضع اهتمام المؤلف.
في سنة 1964م جرت في الكويت عدة أمور كلها تدل على التحرك السريع نحو الارتقاء بمستوى الحياة من جميع النواحي، وفي اليوم الثالث عشر من شهر يناير شارك الشيخ عبدالله السالم الصباح في مؤتمر القمة الذي عقد في ذلك الوقت بالقاهرة ممثلا للكويت يصاحبه وفد رسمي كبير، وتأسست مجموعة من الجمعيات والأندية الرياضة والاجتماعية وقامت فيها مسارح، ووزعت دائرة بلدية الكويت عدداً كبيراِ من قسائم السكن في مواقع متعددة منها ما هو في الجهراء وماهو في بو حليفة والفنطاس وافتتحت سفارات لدول عديدة في الكويت وفي مقابلها افتتحت الكويت عدداً من سفاراتها في الخارج. وشهدت هذه السنة – أيضا – توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وانضمت الكويت الى لجان دولية مختلفة، وبالجملة فقد كانت سنة 1964م التي وُقِّع فيها تقديم الكتاب الذي أشرنا إليه سنة حافلة بالنشاط وما ذكرناه نماذج قليلة له، وكنا نتوقع أن نجد لهذا النشاط صداه في الكتاب، ولكن ذلك لم يتحقق كما قلنا قبل قليل، وليست هذه هي أول وآخر ملاحظة سليبة عليه.
|
العرض العادي
