المجلس البلدي

[ملاحم كويتية]

ان فكرة البلدية هي امتداد لولاية الحسبة المعروفة في تاريخ المسلمين فمهام البلدية لا تختلف عن مهام ولاية الحسبة وقد عرف الماوردي والفراء الحسبة فقال كل منهما الحسبة هي امر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله فهي إذن مبنية علي القاعدة القرانيه الأصيلة التي وردت في قوله تعالي : ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

ولم تكن الكويت في بداية نشأتها في حاجة الى هذا الجهاز الاداري ولكن بعد ان تكاملت مقومات الامارة في عهد الشيخ احمد الجابر الصباح اصبحت الحاجة ماسة الى انشاء البلدية.

وقد جاء انشاء بلدية الكويت في 14 ذي القعده 1348 الموافق 13 ابريل 1930 م بعد ان قام احد وجهاء البلد وهو الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بزيارة البحرين في صفر 1347 الموافق يوليو 1928 فشهد ما كانت تقدمه بلدية المنامة التى انشئت في 1377 الموافق 1919 م وادرك مالها من آثار ايجابية ملموسة على البحرين.

وقد ارسل رسالة الى المؤرخ عبد العزيز الرشيد صاحب مجلة الكويت ، وقد شرح فيها الشيخ يوسف بن عيسى اعجابة بما وصلت اليه البحرين بسبب انشاء البلدية ، كما نشر مقالة في مجلة الكويت تناول فيها بلدية البحرين واعمالها وبين في مقالته الحكم الشرعي في تاريخ البلديات ومما قاله ان البلدية واجبة شرعاً في كل بلد يكثر فيها السكان لان الدين الحنيف قد امر بازالة الضرر وجعله قاعدة يمشي عليها كثير من الأحكام في جميع الأزمان.

ولقد كان مقال الشيخ يوسف ين عيسي حول اهمية انشاء البلدية خطوة اولى تلتها الخطوة الثانية وهي طرح الموضوع على الشيخ احمد الجابر حاكم الكويت وعلى الشيخ عبدالله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.

وبعد ان طرحت الفكرة على الشيخ احمد الجابر اقتنع بها ووافق على انشاء بلدية تأخذ على عاتقها مسؤولية النهوض بالكويت صحياً واجتماعياً وتتمتع بشخصية مدنية يكون لها من التملك حق التعاقد وتمارس صلاحياتها ومهامها بواسطة مجلس منتخب يرعى مصالح المواطنيين ويتألف من اثنى عشر عضواً ورئيس كما نصت على ذلك المادة الأولى من قانون البلدية الصادر في 9 شوال 1350 الموافق 16 فبراير 1932 وعلاوة على ذلك تمارس سلطة تنفيذية فلها قوانينها ونظمها التي تطبق على جميع المواطنين دون تميز بين غني وفقير فلا يملك اي شخص يسكن الكويت الحق في الإمتناع عن الخضوع لقوانين البلدية مهما كانت صفته وكان مقر ادارة البلدية في مكتب هو عبارة عن حانوت في السوق مستأجر وفي سنة 1939 انتقلت البلدية الى مقرها في ساحة الصفاة .

المجلس البلدي

انيطت إدارة البلدية بعدة اشخاص منتخبين من الأهالي وقد حددت المادة الأولى من قانون البلدية الأول عدد اعضاء المجلس البلدي باثنى عشر عضواً والرئيس الذي اشترطت المادة الثانية ان يكون من ال صباح ويعينه الحاكم ومدة العضوية سنتان كما جاء في المادة 18 من القانون المشار اليه والجدير بالذكر ان البلدية زاولت مهامها في البداية قبل صدور قانونها حيث كان قد تم الإتفاق بين الأعضاء والحاكم على طبيعة مهامها وكان المجلس البلدي بمثابة مجلس وزراء مصغر يقوم بمهام كل الوزارات في الوقت الحالي وقد كانت هذه المهام بسيطة تتلاءم مع بساطة المجتمع الكويتي في تلك الفترة.

وتشكل المجلس البلدي بعد إجراء الانتخابات عام 1932 من كل من:



1ـ يوسف بن عيسى القناعي

2ـ مشعان الخضير الخالد

3ـ سليمان خالد العدساني

4ـ السيد على السيد سليمان

5ـ محمد احمد الغانم

6ـ نصف بن يوسف النصف

7ـ السيد زيد سيد محمد

8ـ أحمد معرفي

9ـ حمد الداود المرزوق

10ـ مرزوق الداود البدر

11ـ مشاري الحسين البدر

12ـ يوسف الصالح الحميضي

وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، وأسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ (عبدالله الجابر الصباح ).

وتلت انتخابات البلدية انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف وكان لتلك الانتخابات أثرها الكبير في زيادة الوعي لمبدأ المشورة والمشاركة بتنظيم شئون الدولة من خلال مؤسسات الدولة.

اختصاصات ومهام البلدية.

تعددت مهام البلدية واختصاصتها فعندما انشئت كان عليها الإهتمام اولا بالطرق وازالة العتبات بهدف توسيعها وتفتيش الموازين والمقاييس وجعلها موحدة رسمياً كذلك مراقبة نظافة الدكاكين كما كان من مهام البلدية العمل على تجميل البلد والمحافظة على النظافة العامة ومراقبة المطاعم والمقاهي واماكن اقامة الأجانب وحراسة الأسواق ليلاً ومراقبة السيارات والدواب وكذلك مراقبة اسعار الخبز ووزنه وطريقة خبزة ونظافته ومنع بيع لحوم الحيوانات الضعيفة او المصابة بمرض واخذ الإحتياطات اللازمة لصيانة الصحة العامة والعمل على منع ما يخل بالآداب العامة كما جعل من مهام البلدية دفن موتى الفقراء المعدمين والمدير هو المسؤول عن تنفيذ هذه المهام تحت اشراف المجلس البلدي الذي تعددت وظائفه في تلك الفترة وتنوعت كما اشرنا الى ذلك قبل قليل اما الرئيس فقد كان يقوم بما يلي:

واجبات رئيس المجلس البلدي.

حددت المادة الخامسة من القانون واجبات الرئيس على النحو التالي.

1- المصادقة على جميع ما يقررة المجلس البلدي عند استيفاء شروط القرار.
2- دعوة الأعضاء للحضور في الجلسات الرسمية وغيرها.
3- دفع التعدي على حقوق البلدية.

4- الزام كل ممتنع عن دفع الضريبة بدفعها.
5- اجبار الجميع بقبول الإصلاحات البلدية سواء كانت من نصوص هذا القانون او مما يقرره المجلس في وقته.
6- ليس له ان ينفذ امرا ذا بال الا بمصادقة جميع الأعضاء او اكثرهم عند الخلاف.
7- تعيين دورية الليل ورئيسها وترتيب امورها بعد مصادقة المجلس عليهم.
8- تعيين حرس الأسواق وترتيبهم بعد مصادقة المجلس عليهم.
9- الوقوف على ملاحظات كل من الدورية والحراس واحالة ما يحصل من الجنايات التي تعبث بالأمن الى السلطة.


وفي السنوات الأولى من تأسيس البلدية كان ينوب احد افراد الأسرة الحاكمة عن الأمير في رئاسة المجلس ثم بعد ذلك اصبح الأمير يتولى بنفسه رئاسة المجلس البلدي نظراً للظروف الصعبة التي مر بها المجلس في ذلك الحين وفي غياب الرئيس كان ينوب عنه احد الأعضاء بعد موافقة المجلس كما ورد في نص المادة الثانية من قانون البلدية سنة 1350هـ 1932م.