المجالس النيابية في الكويت قديما

**PAC3** · #1 20-04-2008, 01:00 AM

تحياتي لك اخوي عاشق الكويت على المرور على الموضوع

**PAC3** · #2 20-04-2008, 01:08 AM

المجلس التشريعي الأول 1938

عام :رأي الكويتيون عام 1938م، وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية بضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديمقراطيا ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخه السياسي. وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل اكبر من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويمكن إجمال أهم المعطيات التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول (2/7/1938م إلى 21/12/1938 م )هي:
1ـ قصور في إدارة مرافق البلاد وارتفاع الضرائب ،وعدم إنشاء الخدمات والمرفق الحيوية.
2ـ تعرف الكويتيون على بعض معالم الديمقراطية الحديثة من خلال انتخابات دوائر البلدية والمعارف والصحة والأوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشاركة الشعبية.
3ـ تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القومي في بعض البلدان العربية وكانت النزعة القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديمقراطية.
وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أنشأ بعض تجار البلد تجمعا تحت مسمى (الكتلة الوطنية )أهدافه:
1ـ المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.
2ـ تمتع المجلس بكافة الصلاحيات للإشراف على تنظيم شئون الإمارة.
وبناء على هذه الأهداف أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن دي غور DE GAURY الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وورد وقتها خطاب من المقيم البريطاني في الخيلج يطلب فيه من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إبلاغ رسالة شفهية إلى الحاكم تدعوه إلى إيجاد صيغة يتم بموجبها إشراك المواطنين في الحكم. وحين علم أعضاء الكتلة الوطنية بفحوى الرسالة اختاروا ثلاثة ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر تضمنت رغبة المشاركة في تسيير أمور البلاد، اعتمادا على أن أساس المبايعة هو جعل الحكم شوريا بين الحاكم والمحكوم، وأن التطور في مختلف جوانب الحياة يحتم الأخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الحاكم لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات، وأيده على ذلك نائبه الشيخ (عبدالله السالم الصباح).
في اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات تم إعداد قائمة تضم 320 ناخبا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا تقريبا وبعد فرز الأصوات فاز بالعضوية كل من :

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ محمد ثنيان الغانم
3ـ يوسف بن عيسى القناعي
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ حمد الداود المرزوق
7ـ سليمان خالد العدساني
8ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
9ـ يوسف الصالح الحميضي
10ـ مشاري حسن البدر
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ صالح عثمان الراشد
13ـ يوسف مرزوق الداود
14ـ خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ(عبدالله السالم الصباح) رئيسا للمجلس.
بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938م يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938 فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت:ـ
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي ، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانية:على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1ـ قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل (فيها).
2ـ قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث (هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.
3ـ قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4ـ قانون المعارف : والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5ـ قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد (وأهلها ) أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها .
6ـ قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).
7ـ قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية صيانة الأمن في البلاد.
8ـ كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه .
المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولي عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق (الثامن) من جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي.
حاكم الكويت
أحمد جابر الصباح

وبذلك يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحكم في البلاد وبموجب هذا الدستور يعد المجلس السلطة التشريعية ويمارس إلى جانبها السلطة التنفيذية وبصفة مؤقتة السلطة القضائية .بالرغم من إشارة الدستور ضمنيا بمبدأ استقلالها.
وعلى الرغم من أن صيغة الدستور تتصف بالإيجاز، إلا أنها تحتوي مبادئ دستورية هامة كمبدأ السيادة الشعبية. وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة، وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشكل المجلس عدة لجان منها لجنة الشئون السياسية، واللجنة المالية، ولجنة المعارف .وشهدت الدورة الأولى العديد من الإنجازات حيث تم افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات .. الخ. ويمكن إيجاز أهم إنجازات المجلس بالآتي:
1) وضع الأنظمة وسن القوانين وإصدار القرارات التي من أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقانونا لانتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية.
2) محاربة الرشوة والفساد.
3) إصلاح أنظمة القضاء.
4) توسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف من حيث زيادة جلب المدرسين من الخارج، وكذلك قرر جلب مدرسات لفتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات، وعلى أثرها تسنى للمرأة التعليم، كما دعم المجلس إرسال البعثات التعليمي للخارج ورصد المجلس التشريعي نصف واردات النقل والتنزيل المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها .
5) إلغاء الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن.
6) الإصلاح في دائرة الأمن والإدارة.
7) الإصلاح في دائرة الجمارك.
8) الإصلاح في دائرة الجمارك.
9) الإصلاح في دائرة المالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقة. وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن ميزانية الحاكم لإنشاء مجلس لدائرة المالية للإشراف على تنظيم جباية الضرائبعلى الإيرادات وطرق صرفها.
لم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة فقد أحاطت به عدة ظروف عجلت من نهاية أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث ، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط .وعند ذلك أمر الأمير في 21 ديسمبر 1938م بحل المجلس بكتاب هذا نصه:
( لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم المحترم بعد التحية اعتمدوا بأن قد امرنا بحل المجلس التشريعي الحالي ولا نزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم )
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح

وبرغم ما انتهت إليه الأمور، إلا أن هذه التجربة أثرت المسيرة الديمقراطية بأحداثها وكانت أكثر نضجا من سابقتها (1921م) كونها أثيرت من قبل حركة منظمة ذات برنامج متكامل ولارتباط هذه المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=159

**PAC3** · #3 20-04-2008, 01:10 AM

المجلس التشريعي الثاني 1939م:

بعد أربعة أيام تقريبا من حل المجلس تم توزيع أكثر من مائة دعوة لبعض المواطنين تدعوهم إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد، وأسفر اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أكبر من أهل الرأي ومن بينهم أعضاء المجلس التشريعي السابق الذين لم يكونوا من ضمن المجتمعين وتم من خلال هذا الاجتماع الموسع التداول في شأن الانتخابات القادمة والاتفاق على توحيد الكلمة وتصفية النفوس وتبني وثيقة الدستور التي أقرها الحاكم في عهد المجلس التشريعي الأول فضلا عن الاتفاق على توسيع قاعدة ممثلي الشعب بحيث يصبحوا عشرين عضوا.
ووسط منافسة حادة استخدمت فيها الدعاية الانتخابية من نشرات ورسائل إعلانية فاز بعضوية المجلس كل من:

1ـ يوسف بن عيسى القناعي
2ـ حمد الداود
3ـ خالد عبد اللطيف الحمد
4ـ مشعان الخضير الخالد
5ـ محمد بن شاهين
6ـ سلطان إبراهيم الكليب
7ـ عبدالله الصقر
8ـ مشاري الحسن البدر
9ـ عبد اللطيف محمد الثنيان
10ـ السيد على السيد سليمان
11ـ أحمد بن خميس
12ـ يوسف الصالح الحميضي
13ـ على البنون
14ـ سليمان خالد العدساني
15ـ صالح عثمان الراشد
16ـ على العبد الوهاب المطوع
17ـ مشاري هلال المطيري
18ـ محمد احمد الغانم
19ـ نصف اليوسف النصف
20ـ يوسف عبد الوهاب العدساني

وأجمع الأعضاء على اختيار الشيخ عبد الله السالم رئيسا للمجلس ، الذي أثنى على هذه الثقة الكبيرة ، ودعاهم إلى العمل لوضع دستور لمصادقة من قبل الحاكم ، وذلك قبل أن يتمكن المجلس من استئناف نشاطه.
وفي يوم 2 يناير 1939م اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور وذلك من أجل إقرارها بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنه عامة في البلد واستعصى حلها بالطرق السلمية ، على أن تشمل الإرادة القاضية بالح أمرا بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه . وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها لكن الحاكم رفض المسودة وقدم بدلا منها دستورا أخرا رأي بأنه الأنسب للكويتيين.
و بعد خلاف في وجهات النظر اصدر الأمير في 7 مارس 1939 م أمر بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يبدأ بعد.

منقول : http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=160

**PAC3** · #4 20-04-2008, 01:15 AM

مجلس المعارف (1936)

عام :اعتقد الكويتيون أن سبب عدم مواكبتهم التطور الذي تشهده البلدان الأخرى هو عدم وجود مؤسسة معارف تشرف على التعليم ،فبدأت المطالبات بوجوب قيام مؤسسة معارف مستقلة .وبعد عامين من شيوع هذه الفكرة وافق الحاكم على إنشاء مجلس للمعارف مهمته الإشراف على تأسيس المدارس والأنفاق عليها وتوجيهها ،وفي عام 1936م تمت دعوة خمسين ناخبا من وجهاء الكويت لانتخاب (12) عضوا لمجلس المعارف، يقوم فيها الناخب باختيار (12) مرشحا وقد فاز بعضوية المجلس كل من:

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ يوسف بن عيسى القناعي
3ـ خليفة بن شاهين الغانم
4ـ سليمان خالد العدساني
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ السيد على السيد سليمان
7ـ مشاري حسن البدر
8 ـ محكمد أحمد الغانم
9ـ نصف بن يوسف النصف
10ـ أحمد خالد المشاري
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ يوسف عبد الوهاب العدساني

وقد اختير الشيخ (عبدالله الجابر الصباح) رئيس شرف للمجلس وقام المجلس فور ابتداء نشاطه بجلب مدرسين عرب للتدريس في مدارس الكويت الابتدائي.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=158

**كويتي متعصب** · #5 13-08-2008, 08:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PAC3

المجلس التشريعي الأول 1938

عام :رأي الكويتيون عام 1938م، وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية بضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام الحكم، ليصبح حكما نيابيا ديمقراطيا ،وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النظام الدستوري في الكويت وتاريخه السياسي. وتجددت في ذات العام رغبة الشعب الكويتي للمشاركة بالحكم بشكل اكبر من أجل عمل إصلاحات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويمكن إجمال أهم المعطيات التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول (2/7/1938م إلى 21/12/1938 م )هي:
1ـ قصور في إدارة مرافق البلاد وارتفاع الضرائب ،وعدم إنشاء الخدمات والمرفق الحيوية.
2ـ تعرف الكويتيون على بعض معالم الديمقراطية الحديثة من خلال انتخابات دوائر البلدية والمعارف والصحة والأوقاف، مما أسهم في بلورة مفهوم المشاركة الشعبية.
3ـ تأثر بعض المبتعثين للدراسة خارج الكويت بالتيار القومي في بعض البلدان العربية وكانت النزعة القومية عندهم تسير جنبا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر والوحدة والديمقراطية.
وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أنشأ بعض تجار البلد تجمعا تحت مسمى (الكتلة الوطنية )أهدافه:
1ـ المطالبة بقيام مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة نزيهة.
2ـ تمتع المجلس بكافة الصلاحيات للإشراف على تنظيم شئون الإمارة.
وبناء على هذه الأهداف أجرت الكتلة الوطنية العديد من اللقاءات مع الكابتن دي غور DE GAURY الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، وورد وقتها خطاب من المقيم البريطاني في الخيلج يطلب فيه من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إبلاغ رسالة شفهية إلى الحاكم تدعوه إلى إيجاد صيغة يتم بموجبها إشراك المواطنين في الحكم. وحين علم أعضاء الكتلة الوطنية بفحوى الرسالة اختاروا ثلاثة ممثلين لهم ليرفعوا رسالة للشيخ احمد الجابر تضمنت رغبة المشاركة في تسيير أمور البلاد، اعتمادا على أن أساس المبايعة هو جعل الحكم شوريا بين الحاكم والمحكوم، وأن التطور في مختلف جوانب الحياة يحتم الأخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الحاكم لرغبتهم وقرر إجراء الانتخابات، وأيده على ذلك نائبه الشيخ (عبدالله السالم الصباح).
في اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات تم إعداد قائمة تضم 320 ناخبا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا تقريبا وبعد فرز الأصوات فاز بالعضوية كل من :

1ـ عبدالله حمد الصقر
2ـ محمد ثنيان الغانم
3ـ يوسف بن عيسى القناعي
4ـ السيد على السيد سليمان
5ـ مشعان الخضير الخالد
6ـ حمد الداود المرزوق
7ـ سليمان خالد العدساني
8ـ عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
9ـ يوسف الصالح الحميضي
10ـ مشاري حسن البدر
11ـ سلطان إبراهيم الكليب
12ـ صالح عثمان الراشد
13ـ يوسف مرزوق الداود
14ـ خالد عبد اللطيف الحمد

وتم اختيار الشيخ(عبدالله السالم الصباح) رئيسا للمجلس.
بعد أن باشر المجلس مهماته قام بصياغة مشروع دستور في الأسبوع الأول من يوليو 1938م يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز المشروع على إجماع أعضائه وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938 فجاءت صيغة الدستور النهائية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حاكم الكويت:ـ
بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي ، صادقنا على هذا القانون في صلاحية المجلس التشريعي وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ:
المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين.
المادة الثانية:على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية:
1ـ قانون الميزانية: أي تنظيم جميع واردات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة إلا ما كان من أملاك الصباح الخاصة فليس للمجلس التدخل (فيها).
2ـ قانون القضاء: والمراد به الأحكام الشرعية والعرفية بحيث (هيأ لها نظام يكلف تحقيق العدالة بين الناس.
3ـ قانون الأمن العام: والمراد به صياغة الأمن داخل البلاد وخارجها إلى أقصى الحدود.
4ـ قانون المعارف : والمراد به سن قانون للمعارف تنهج فيه نهج البلاد الراقية.
5ـ قانون الصحة: والمراد به سن قانون صحي يقي البلاد (وأهلها ) أخطار الأمراض والأوبئة أيا كان نوعها .
6ـ قانون العمران: وهو يشمل تعبيد الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وكل ما من شأنه تعمير البلاد (داخل المدينة وخارجها).
7ـ قانون الطوارئ: والمراد به سن قانون في البلاد لحدوث أمر مفاجئ يخول السلطة حق تنفيذ الأحكام المقتضية صيانة الأمن في البلاد.
8ـ كل قانون آخر تقتضي مصلحة البلاد تشريعه.
المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه .
المادة الرابعة: بما أن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فإن مهام المحكمة المذكورة بمجلس الأمة التشريعي حتى تشكل هيئة مستقلة لهذا الغرض.
المادة الخامسة: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد.
تحرر يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الأولي عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق (الثامن) من جولاي عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ميلادي.
حاكم الكويت
أحمد جابر الصباح

وبذلك يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحكم في البلاد وبموجب هذا الدستور يعد المجلس السلطة التشريعية ويمارس إلى جانبها السلطة التنفيذية وبصفة مؤقتة السلطة القضائية .بالرغم من إشارة الدستور ضمنيا بمبدأ استقلالها.
وعلى الرغم من أن صيغة الدستور تتصف بالإيجاز، إلا أنها تحتوي مبادئ دستورية هامة كمبدأ السيادة الشعبية. وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة، وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشكل المجلس عدة لجان منها لجنة الشئون السياسية، واللجنة المالية، ولجنة المعارف .وشهدت الدورة الأولى العديد من الإنجازات حيث تم افتتاح ما لا يقل عن عشر دوائر حكومية جديدة، منها دوائر المالية والشرطة والأمن والجوازات .. الخ. ويمكن إيجاز أهم إنجازات المجلس بالآتي:
1) وضع الأنظمة وسن القوانين وإصدار القرارات التي من أهمها الوثيقة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وقانونا لانتخاب أعضاء غرفة التجارة وإعداد مشروع لقانون الجنسية الكويتية.
2) محاربة الرشوة والفساد.
3) إصلاح أنظمة القضاء.
4) توسيع نطاق صلاحيات مجلس المعارف من حيث زيادة جلب المدرسين من الخارج، وكذلك قرر جلب مدرسات لفتح الصفوف الابتدائية لتعليم الفتيات، وعلى أثرها تسنى للمرأة التعليم، كما دعم المجلس إرسال البعثات التعليمي للخارج ورصد المجلس التشريعي نصف واردات النقل والتنزيل المؤقتة لحساب دائرة المعارف لتوسيع نطاق عملها .
5) إلغاء الاحتكارات على بعض الأنشطة والمهن.
6) الإصلاح في دائرة الأمن والإدارة.
7) الإصلاح في دائرة الجمارك.
8) الإصلاح في دائرة الجمارك.
9) الإصلاح في دائرة المالية، حيث خولت المادة الثانية من الدستور المجلس التشريعي حق الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وصرفها وفقا لأغراض البلد ومرافقة. وأصبح للكويت ميزانية مستقلة عن ميزانية الحاكم لإنشاء مجلس لدائرة المالية للإشراف على تنظيم جباية الضرائبعلى الإيرادات وطرق صرفها.
لم يستمر المجلس التشريعي الأول فترة طويلة فقد أحاطت به عدة ظروف عجلت من نهاية أهمها استئثاره بالسلطات الثلاث ، وتأثيره على المصالح البريطانية وبالذات فيما يتعلق بالنفط .وعند ذلك أمر الأمير في 21 ديسمبر 1938م بحل المجلس بكتاب هذا نصه:
( لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم المحترم بعد التحية اعتمدوا بأن قد امرنا بحل المجلس التشريعي الحالي ولا نزال معتمدين تشكيل يقوم مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم )
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح

وبرغم ما انتهت إليه الأمور، إلا أن هذه التجربة أثرت المسيرة الديمقراطية بأحداثها وكانت أكثر نضجا من سابقتها (1921م) كونها أثيرت من قبل حركة منظمة ذات برنامج متكامل ولارتباط هذه المرحلة بعوامل وعناصر خارجية عربية.

منقول :http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=159

الاخ الكريم ابومحمد باك3 حفظه الله

بارك الله فيك على هالمواضيع الطيبة و المميزة , بالنسبة لمجلس 1938م تم حله بسبب مطالبة بعض اعضائه للانضمام الى الوحدة الملعونة( كما سماها الامير احمد الجابر ) مع العراق لما تزدهر به العراق من جامعات و مدارس على مستوى عالي و تقدم على كافة المستويات , و قد تم اعتقال بعض الاعضاء ومن ثم طردهم خارج الوطن ,و قد سميت بفتنة المجلس , و المرحوم الشيخ علي الخليفة له الدور الاساسي في قمع هذه الفتنة, هذا وتم ارجاع المطرودين في عهد الامير عبدالله السالم .

ودمتم

**عتيج** · #6 13-08-2008, 09:39 AM

السلام عليكم

مجهود رائع

عندي اضافة على اسمين للتوضيح فقط حيث وردت اسمائهم بدون ذكر عوائلهم وهم كالتالي:

السيد علي السيد سليمان الرفاعي
السيد زيد السيد محمد الرفاعي

**PAC3** · #7 14-08-2008, 10:23 AM

الأخوان كويتي متعصب وعتيج شاكر لكم مشاركتكم في الموضوع.

الأخ كويتي متعصب:
أخي الكريم كانت سنة المجلس مرحلة حساسة في تاريخ الكويت قديما وهي بداية للديمقراطية ويعتبر الاختلاف طبيعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن انه أتي وقت يختلف عما هو علية الآن حيث أن تلك الفترة تميزت بالصراحة وتطلعات الشباب المثقف في ذاك الوقت كانت أكثر من الصلاحيات التي أعطيت لهم وذلك لتأثرهم في المد القومي والحركات الوطنية المجودة في ذلك الوقت في الوطن العربي .
استغل النظام الملكي الحاكم في العراقي ذلك هذا الاختلاف بين أهل الكويت للمطالبة في الكويت حيث لجأ بعض الأعضاء للعراق مما أعطى للقيادة العراقية مبرر .

كما قلت إن اعضاء المجلس في ذاك الوقت من الطبقة المثقفة في الكويت وكانوا من الشباب المتحمس المشبع بالأفكار القومية الوطنية ولم يكونوا علم بحقيقة الأوضاع في الكويت وظروف البلد في ذلك الوقت ونتج عن ذلك التصادم وفقدان الثقة بين السلطتين ويجب أن لا ننسي للمجلس التشريعي في الكويت دور وهو اللبنة الأولي لما هو موجود الآن والإصلاحات التي أنجزها هذا المجلس كثير رغم قصر المدة ودونت ولكن لم تندون سلبياته وقال المرحوم عبداللطيف محمد الثنيان رحمه الله " أن الشيخ احمد الجابر رحمه الله " أعطانا كل شي ولا كن لم نحسن التصرف " عموما أخي الكريم أهل الكويت رغم اختلافهم قديما كان الكل يعرف أنها تصب في مصلحة البلد وليس ضده .

تحياتي

**كويتي متعصب** · #8 14-08-2008, 02:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PAC3

الأخوان كويتي متعصب وعتيج شاكر لكم مشاركتكم في الموضوع.

الأخ كويتي متعصب:
أخي الكريم كانت سنة المجلس مرحلة حساسة في تاريخ الكويت قديما وهي بداية للديمقراطية ويعتبر الاختلاف طبيعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن انه أتي وقت يختلف عما هو علية الآن حيث أن تلك الفترة تميزت بالصراحة وتطلعات الشباب المثقف في ذاك الوقت كانت أكثر من الصلاحيات التي أعطيت لهم وذلك لتأثرهم في المد القومي والحركات الوطنية المجودة في ذلك الوقت في الوطن العربي .
استغل النظام الملكي الحاكم في العراقي ذلك هذا الاختلاف بين أهل الكويت للمطالبة في الكويت حيث لجأ بعض الأعضاء للعراق مما أعطى للقيادة العراقية مبرر .

كما قلت إن اعضاء المجلس في ذاك الوقت من الطبقة المثقفة في الكويت وكانوا من الشباب المتحمس المشبع بالأفكار القومية الوطنية ولم يكونوا علم بحقيقة الأوضاع في الكويت وظروف البلد في ذلك الوقت ونتج عن ذلك التصادم وفقدان الثقة بين السلطتين ويجب أن لا ننسي للمجلس التشريعي في الكويت دور وهو اللبنة الأولي لما هو موجود الآن والإصلاحات التي أنجزها هذا المجلس كثير رغم قصر المدة ودونت ولكن لم تندون سلبياته وقال المرحوم عبداللطيف محمد الثنيان رحمه الله " أن الشيخ احمد الجابر رحمه الله " أعطانا كل شي ولا كن لم نحسن التصرف " عموما أخي الكريم أهل الكويت رغم اختلافهم قديما كان الكل يعرف أنها تصب في مصلحة البلد وليس ضده .

تحياتي

الاخ الكريم ابو محمد ( باك3) حفظه الله
مشكور على التوضيح وبارك الله فيك ومزيدا من المواضيع المميزة .

تقبل تحياتي ......

اخوك / كويتي متعصب