بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقول في هذا المقام أن جل الوثائق العدسانيه التي تم الحصول عليها في فترة ما بعد التحرير إلى الآن هي وثائق مشكوك بصحتها فقد إنتشرت الوثائق المزورة في هذه الفترة وكانت تجلب أغلبها من الأردن وتزور على يد أشخاص كانوا يعملون سابقا (قبل الغزو) في الكويت بأماكن تتيح لهم رأية الوثائق الأصليه فحفظوا أشكالها عن ظهر قلب بالإضافة إلى ما تم سرقته من وثائق.
أما الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه لهم كل الإحترام والتقدير ويشكرون على مجهودهم ولكنهم ليسوا باحثين أو متخصصين بالوثائق إذا إستثنينا منهم الدكتور عادل العبدالمغني فهم هواة وجامعي تحف وأوراق شتى عن طريق الشراء وليست موروثة من عوائلهم فهي تشترى وتجمع من كل حدب وصوب صح منها ما صح وبطل ما بطل.
أما الوثيقة المعروضة أعلاه فأقول بأنها باطلة ومزورة ونشرح الأسباب بشكل سريع.
أولا نلاحظ بأن الكاتب قد كتب إسم الشاهد الأول (شيخ الدعيج) فنقل الألف واللام من إسم الشيخ إلى إسم دعيج وهذا خطأ فادح.
ثانيا من المتعارف عليه إذا كان الشاهد من الأسرة الحاكمة لا يوضع له لقب الشيخ بل يكتب إسمه مباشرة.
ثالثا كانت الوثائق في ذلك الوقت تبدأ بكلمة السبب الداعي لتحرير هذه الأحرف وليس (الباعث لتحريره) فهذه الكلمة أتت لاحقا بعد وقت طويل.
رابعا كتب الكاتب (قد إشترى منه ما هو له) وأسقط كلمة (ملك) فقد جرت العادة أن تكتب قد إشترى منه ما هو ملك له.
خامسا جملة (حين صدور هذا العقد منه) والصحيح حين صدور هذا البيع منه.
سادسا جملة (المشتري المذكور بيد البايع) وأسقط كلمة المزبور التي جرت العادة على كتابتها.
سابعا وأخيرا جملة (حتى لا يخفى) لم تكن تكتب قبل سنة 1315 وكانت تكتب ( لئلا يخفى ) في ذلك الوقت.
ملاحظة: كل هذه النقاط لا تنطبق على جميع الوثائق العدسانية بل على فترة الوثيقة المعروضة فقط.
والله المستعان
|
العرض الشجري
