رحلة الدستور كما يرويها عبداللطيف الثنيان وعثمان خليل - القبس
الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح
إعداد: حمزة عليان
متى بدأ التفكير بوضع الدستور، وكيف تحول الى مشروع، وما قصة صدوره ومناقشة مواده والمواد التي اثارت جدلا؟
اسئلة يجيب عنها رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الثنيان الغانم في حوار له مع الزميلين طلال سلمان والياس عبود، نشر في صحيفة «دنيا العروبة» العدد الاول منها بتاريخ 9 يناير 1963، واستكمل بحوار ثان مع الخبير الدستوري المصري الذي استقدم لهذه الغاية.
ما الظروف التي روعيت في الدستور؟
ـــ لقد اخترنا، مثلا، ان يكون دستورنا نيابيا رئاسيا حتى يتلاءم مع ظروفنا المحلية. كذلك اولينا اهمية خاصة لاستقرار البلد، وافدنا في هذا المجال من تجارب اشقائنا العرب في المنطقة كل الافادة، فلقد لاحظنا، من خلال هذه التجارب، ان اضعاف السلطة التنفيذية في بلد مندفع لتطوير ذاته انما يؤدي الى بلبلة وعدم استقرار. ولهذا أمّنا للسلطة التنفيذية ـ عبر الدستور ـ قوة وقدرة على الحركة تستطيع بهما التفرغ للاعمار مطمئنة الى استقرارها في الحكم.
ماذا عن الظروف التي سهلت اصدار الدستور ومجيئه على الصورة التي رآه عليها الناس؟
ــ هناك مجموعة من الظروف والعوامل والتقاليد فعلت فعلها في هذا المجال.
هناك اولا وجود صاحب السمو امير البلاد الحالي على رأس الدولة، وما له من مكانة خاصة في نفوس المواطنين.
ثانيا: تقاليدنا التاريخية التي قد لا تكون موجودة في بلاد اخرى.. ومنها اننا نعتبر انفسنا والاسرة الحاكمة عائلة واحدة: كلنا نملك هذه البلاد وخيراتها، وكل ما نحتاجه هو تحديد مسؤولية كل مواطن، وتوضيح حقوقه وواجباته.
ثالثا: ظروف حياتنا نفسها، القائمة منذ مئات السنين والمشتقة من حياة الصحراء والبحر، وما توحي به وتفرضه حياة كهذه من تعاون وتعاطف، وتذويبها للفوارق الحادة بين الرئيس والمرؤوس، بحيث لا يبقى ثمة ما يميز بينها الا ما يؤديه الواحد للآخر من خدمات.
رابعا: الفوارق الطبقية غير موجودة في بلادنا، كما هي الحال في البلاد الاخرى، حيث تصطدم الفئات المشرعة بهذه الفوارق فتؤثر في عملها.
هذه العوامل والظروف مجتمعة هي التي سهلت صدور الدستور، وهي التي حددت صورته التي خرج بها الى الناس، خاصة اننا وفقنا الى مستشار قانوني هو الدكتور عثمان خليل عثمان الذي سهل علينا المهمة بخبرته وقدرته وفهمه العميق لاصول التشريع وغايته.
وما هي ابرز النقاط او المواد التي اثارت جدلا خلال مناقشة مشروع الدستور؟
ـــ الحريات العامة والصلة بينها وبين التشريعات الموجودة، والتي حددت اسسها في الدستور.. كذلك فقد ثار جدل طويل حول واجبات الوزير والنائب وتأثيرها في مصالح كل منهما الخاصة.. وثار جدل آخر حول قضية التصويت على الثقة وهل تكون بالاكثرية ام باكثرية الثلثين.. وثمة قضايا اخرى كثيرة ثار حولها الجدل، لكن المراقبين اعجبوا بمستوى المناقشات، رغم ان مجلسنا هو اول مجلس.
ماذا عن أثر الدستور وصداه؟
ــــــ ان دستورنا هذا هو اول دستور في الجزيرة العربية كلها، وهو يتفق وينسجم مع تقاليدنا واعرافنا وعاداتنا.
ولهذا فنحن نعتقد اعتقادا جازما ان دستورنا سيكون قدوة للآخرين.. كذلك نحن نرى انه سيكون لدستورنا تأثيره في الاقطار المجاورة، اذ اننا في هذه المنطقة نقتدي دائما ببعضنا بعضا، فأوضاعنا متشابهة والاحداث التي تقع في قطر تؤثر في الاقطار الاخرى.
ومن هنا اخرج بنتجية محددة وهي: ان فضل صاحب السمو امير البلاد في اصدار الدستور، بل في ايجاده، لا يغمر فقط شعب الكويت، بل هو يشمل ايضا كل المنطقة، وهو فضل يحسده الدستور كخطوة تقدمية واسعة نحو الديموقراطية الحقة.
الحوار مع عثمان
على الجانب الآخر كان الحوار مع الدكتور عثمان خليل عثمان الذي شارك في اعداد الدستور وهو من صعيد مصر من قرية «بلدة» استاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة انتدب لمدة سنتين الى جامعة بغداد عام 1939 وشغل منصب عميد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1950 واختير عضوا بلجنة الدستور التي شكلتها الثورة سنة 1952.
كيف تم اختيارك للاسهام في اعداد دستور دولة الكويت؟
ــــ كانت دعوتي مفاجئة لي، لم تخطر بفكري من قبل.. فبعد انتهائي، مساء احد الايام، من القاء محاضرة على طلبة قسم الدكتوراه بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، اخبرت ان وكيل التربية والتعليم قد حاول الاتصال بي مرارا لامر مهم، وترك لي رقم هاتفه.. وبينما احاول الاتصال به اذ يتصل بي ويخبرني ان سفير دولة الكويت في القاهرة يرغب في الاتصال بي بشأن انتدابي للاسهام في اعداد دستور الكويت،وقد رحبت بالفكرة، واتصلت بالسفير، وانتهى الامر بوصولي فعلا الى الكويت بعد اقل من شهر من الاتفاق.
كيف بدأ الاعداد للدستور؟
ــ بدأ العمل بالنسبة للمجلس التأسيسي بصدور المرسوم رقم 1 لسنة 1961، الذي انشأ هذا المجلس وحدد له مهمة وضع دستور يبين نظام الحكم على اساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت واهدافها.
وفور قيام المجلس التشريعي بدأ العمل لاعداد الدستور، فاختيرت لجنة فرعية من خمسة اعضاء سميت «لجنة الدستور»، وكانت تضم رئيس المجلس عبداللطيف الثنيان، والشيخ سعد العبدالله السالم وزير الداخلية، وحمود الزيد الخالد وزير العدل، وسعود العبدالرزاق، ويعقوب الحميضي، سكرتارية امين عام المجلس التأسيسي علي رضوان.
وكنت، عقب حضوري، قد استكملت مشروعاً اولياً للدستور، على خطوات متتابعة، كانت تناقش في لجنة الدستور بكل دقة وعمق، وقد اتممنا مشروع الدستور في قراءتين استغرقتا اكثر من 20 جلسة، وبعض المواد مرت بأكثر من قراءتين وعدلت عدة مرات حتى انتهت الى المشروع النهائي الذي اقره المجلس بالاجماع بعد العطلة الصيفية، وقد تسنى للاعضاء خلالها وللناس عن طريق نشر المشروع في الصحف فرصة تأمل الدستور - مع مذكرته التفسيرية بعد ما ادخل عليهما من تعديلات - ثم صدق سمو الامير على الدستور واصدره يوم 11ــ11ـ 1962.
ما الظروف والعوامل التي مهدت للدستور، والتي أثرت في الصورة التي جاء عليها؟
ــــ لقد كان اصدار الدستور ضروريا لاستكمال ملامح الدولة واسسها، بقدر ما كان تفهما عميقاً من سمو امير البلاد للمطالب الشعبية بوجوب تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والفصل بين السلطات المختلفة وتحديد الحقوق والواجبات.
ولا شك ان ما يمتاز به سمو الامير من روح ديموقراطية اصيلة، وتفهم، وزهد بالسلطة قد ساعدت في ان يأتي الدستور على الصورة التي اتى عليها.
كذلك لعبت الاصالة الديموقراطية في الروح العربية المتجسدة حتى في نفس ابسط مواطن بهذا البلد، دورها في طبع الدستور بمسحة ديموقراطية.
من الاقوال الشائعة في ما يتعلق بالدساتير انها توضع بعقلية ما قبل اصدارها، مستوحاة من الماضي بظروفه ومشاكله، ولكننا راعينا اثناء اعداد هذا الدستور ان يأتي اقرب الى مفاهيم الغد منه الى مفاهيم الامس وحتى الى مقاييس اليوم، وربما لهذا وجد من يقول ان الدستور يتضمن مطالب او مفاهيم ليست في ذهن اي انسان اليوم، والرد بسيط: الدستور موضوع للغد، ومن اجل ان يطابق حاجات الغد وجبت محاولة التقدم به عن مطالب اليوم وشعاراته. وسيبدأ العمل بالدستور بشكل محسوس بعد قيام مجلس الامة الجديد، وقد حددنا فترة خمس سنوات للعمل به من دون تعديل، على ان يعدل بعدها اذا وجدت ثمة حاجة لتعديله.
ولا احد يستطيع ان يحدد التطور الذي سيطرأ على حياة الناس وعقولهم خلال هذه السنوات الخمس، لذلك كان من الواجب ان يأتي الدستور شاملا ليس فقط لحاجات اليوم بل لما يمكن تصوره من حاجات الغد ايضاً.
وتوقف الخبير الدستوري لحظة ليستشهد بمثل من حياته الشخصية، حيث قال: حين اقصد مع زوجتي لشراء ثياب لاطفالنا اعجب لاختيارها اثوابا واسعة لهم، ولكنها دائما تنبهني الى ان الاطفال ينمون بسرعة، وان الاثواب يجب ان تتلاءم ليس فقط مع اجسادهم اليوم بل معها بعد شهر، مثلا، او يزيد.
ومع الفارق بالضبط، الدستور هو ثوب لشاب ينمو بسرعة، فكونه اوسع من جسده ليس عيبا بل هو استعداد ضمني لمستقبله.
- ثلاثة مواقف مميزة لعبدالله السالم
الموقف الأول حين نوقشت المادة الخاصة باعلان الحكم العرفي، وكان النص يترك الامر حائرا بين ان يعلنه امير البلاد ثم يقره مجلس الأمة، او ان يناقشه المجلس ويقره ثم يصدره الامير.. وكان رأي صاحب السمو ـ فورا ـ ان يترك الامر كله لمجلس الأمة.. ولم يقبل ان يوكل الى الامير اعلان الحكم العرفي الا حين أبديت اسباب وحجج مقنعة، منها أن المجلس قد يكون في اجازة او ان يكون أعضاؤه في حالة تمنع اجتماعهم فورا.
الموقف الثاني اتخذه عند مناقشة تحديد عدد أعضاء مجلس الأمة.. فلقد كان من رأي صاحب السمو أن ثلاثين عضوا او اربعين عضوا ـ على الأكثر ـ يكفون لبلد قليل السكان كالكويت.. لكن اصحاب فكرة الخمسين أصروا على رأيهم، وأوردوا حججا كثيرة في هذا المجال، فقال لهم صاحب السمو:
ـ أنا غير مقتنع بكلامكم.. ولكني أوافق عليه لمجرد أن هذه هي رغبتكم.
وبالفعل حدد عدد أعضاء المجلس بخمسين.. رغم «معارضة» امير البلاد الديموقراطي بطبعه!
الموقف الثالث كان عند مناقشة مخصصات رئيس الدولة.. فلقد طلب صاحب السمو ان يحدد له مبلغ رمزي ـ لا يذكر ـ ولا يوازي مرتب موظف درجة سادسة.. وحين قيل لسموه هذا الكلام أجاب:
ـ لا اريد مالا من الدولة.. فأنا بغير حاجة إليه والحمد لله.
وبعد مناقشات ومداولات طالت واستطالت، رضي سموه ـ على مضض ـ بما حدد كمخصصات لرئاسة الدولة.. نظرا للموجبات الرسمية وحدها!
عبداللطيف الثنيان محمد الغانم رئيس المجلس التأسيسي يعدد المراحل التي مر بها الدستور قبل اصداره
د.عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري
طلال سلمان والياس عبود أثناء الحوار مع عبداللطيف الثنيان الغانم
رحلة الدستور كما يرويها عبداللطيف الثنيان وعثمان خليل - القبس
العرض العادي
