تمهيدا لما وصلت اليه الدولة اليوم ، واسترجاعا للتاريخ الذي عاصره اجدادنا منذ نشأة الكويت و شعبها وعلاقتهم بالحاكم ومشاركتهم لشئون ادارة الدولة بواسطة الشورى والمشاورات الى عهد ما قبل الدستور، لنجد أن في عهد حكم الشيخ أحمد الجابر ، ظهرت قوى سياسية تريد المشاركة والشورى في حكم الدولة وتشريعاتها وهي مكونة من وجهاء الشعب الكويتي من نواخذة ومعلمين وتجار وفقهاء ومثقفين .. الخ والتي ظهر صداهم وعلا صوتهم في أواخر الخمسينيات مدعومين من الشيخ عبدالله السالم قبل ان يحكم الكويت ، والذي نتج عنه اعتقالات واعتراضات وهجمات من قبل الحكومة على القوى السياسية من الشعب وخروج الشيخ عبدالله السالم من المنطقة الى فيلكا انذاك وهي فترات المجلس التشريعي وما نتجت اليه من آثار دموية في الكويت ، أدت الى نفي واعتقالات واغتيالات وصلب أحد رجالات الدولة من الشعب في ساحة الصفاة ليكون عبره وتحذير لمن يسير على طريقته في المستقبل الا أن بسالة وشجاعة رجالات الكويت لم و لن تقف عن سعيها ومطالبها للحريات والكرامات مهما كلف الأمر .
الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ عبدالله السالم الصباح
وبعد وفاة الشيخ أحمد الجابر وعودة الشيخ عبدالله السالم الى المنطقة لتوليه الحكم ، قام باجراء عقد بين الحاكم والمحكوم في عهده ليوقف انفراد الأسرة الحاكمة بإدارة شئون الدولة وذلك عن طريق المشاركة بين الحاكم والمحكوم وبواسطة تلك السلطات ، وانه في هذا الوقت قام الشيخ عبدالله السالم بتجريد أي شيخ من المظاهر والعلامات التي ترمز بشيخته وتميزه عن الشعب ونفي أي معارض لسياسته من الشيوخ ، حتى اتهم بأنه قد جاء منتقما من الأسرة الحاكمة نتيجة قمعهم آرائه واطروحاته السابقة وابعاده عن الحكم في عهد الشيخ احمد الجابر ، وكذلك اتهم بأنه قلص صلاحيات الأسره الحاكمة ، ولكن بسبب شخصية الشيخ عبدالله السالم القوية وبحكم قدرته وسيطرته على الاسره الحاكمة لم تكون هناك معارضات خطيره في عهده ، حتى ان توافته المنية لنستذكر قوله في افتتاح اول جلسة وفي دور الانعقاد الأول وهي التي تعبر عن مدى مصداقيته وتوجهه ووضعه لمسار نظام الحكم في الكويت ووضع الضمانات الكافية لعدم تعرض الدستور بعد المصادقة عليه . وكلمته في الافتتاح هي :-
" في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين إختاركم لتحملوا أمانة تمثيله وأن أكرر وصيتي لكم (كوالد لأبنائه) أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "
الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ صباح السالم الصباح
وبعد أن تولى الحكم الشيخ صباح السالم سنة 1965م، ظهر عدد من المعارضين من الاسرة لنظام ودستور الكويت وتمكن العديد من الشيوخ بوضع سيطرتهم على النفوذ والمناصب الحكومية لتكشف نوايا بعض افراد الاسرة بعدم رضائها بالدستور استنادا على تاريخ الاتهامات الموجهة الى المرحوم الشيخ عبدالله السالم لتكون السابقة الأولى في قرار الحاكم الشيخ صباح السالم نتيجة لتزوير انتخابات مجلس الامة سنة 1967م ، حيث وقع عدد من المرشحين عريضة تعبر عن اعتراضهم على أن الحكومة قد زورت الإنتخابات ، و كانوا أغلبهم من القوميين العرب ، و قد رفض عدد منهم المقاعد التي فازوا فيها بالإنتخابات وكذلك نتيجة الازمة الدستورية في الكويت من 29 أغسطس إلى 8 سبتمبر 1976 والتي أدت إلى استقالة الحكومة، وحل مجلس الامة، وتعليق بعض أجزاء الدستور، وتعيين حكومة جديدة. وكان الشيخ صباح السالم قبل اتخاذ هذه القرارات قد أدلى بتصريح لاذاعة الكويت: تحدث فيه عن 'الألم الذي يعتصر قلبه وروحه'، وكيف يشعر نفسه 'أنه ينبغي عليه توفير الأمن والرخاء للجميع'، وأنه قد وجد نفسه بالتالي مجبرا في هذه الظروف الصعبة على إصدار أمر بتنقيح الدستور للحفاظ على وحدة واستقرار هذا البلد، وحمايته من المستغلين والطامعين.
الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ جابر الأحمد الصباح
بعد تولي الحكم للشيخ جابر الأحمد الصباح سنة 1977م ، وشكلت في عهده لجنة تنقيح الدستور حيث قام سموه بإعادة الحياة النيابية في الكويت في عام 1981 بعد أن تم تقسيم الدوائر الإنتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة إنتخابية بمرسوم أميري، وقد استمر مجلس الأمة الكويتي 1981 إلى عام 1985، وبعدها تمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985، وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة الكويتي وذلك بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة، وبعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف بإجتماعات دواوين الاثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 ومجموعة الـ45 المشكلة من المجتمع المدني في دواوين مختلفة، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني وتم انتخاب اعضائه، والذي قاطعه النواب والقوى السياسية في الكويت بسبب عدم دستوريته، ولم تتوقف الإعتراضات إلا عندما انعقد المؤتمر الشعبي الكويتي والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى ، وتم مباعية الأمير بعد تحرير دولة الكويت من الغزو الغاشم التي اطلق عليها " مبايعة أهل الكويت ".
فوجئت القوى السياسية في الكويت بالدعوة لاجراء انتخابات للمجلس الوطني بخلاف الاتفاق في المؤتمر الذي عقد في جدة ولكن سرعان ما استوعبت الحكومة ما سينتج عن عدم وفائها للاتفاق والعهد لتقوم بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس الأمة وعودة الحياة النيابية مرة أخرى للكويت سنة 1992م . وتم فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء حيث كان الشيخ سعد العبدالله هو ولي العهد ورئيس الوزراء حتى 13 يوليو 2003 وخلفه لمنصب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح .
الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح
بعد تولي الحكم الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح في 15 يناير 2006 أثر وفاة الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح، كون أنه ولي العهد فقد اجتمعت الأسرة الحاكمة عدة مرات لتفصل في موضوع الامارة و ولاية العهد لتنشأ ما يسمى بأزمة الحكم ، فبعد اجتماعات عديده وتنازلات كثيرة قررت الأسرة عزل الأمير سعد العبدالله وتسميته بمرسوم الأمير الوالد والاتفاق على أن الأمير هو صباح الأحمد، ثم تم عزل الأمير الوالد عن الحكم بواسطة البرلمان الكويتي بسبب ظروفه الصحية في 24 يناير 2006 في أقصر مدة للإمارة في تاريخ الكويت وحرص البرلمان الكويتي بعدم التدخل في شئون الأسرة وفوضها وأعطاها ميثاق وتعهد على أن ما تسفر عنه اجتماعات الأسرة في شأن من اتفقوا عليه هو محض قبول وترحيب .
الحياة البرلمانية في عهد
الشيخ صباح الأحمد الصباح
تولى إمارة الحكم لصاحب السمو للشيخ صباح الأحمد في 29 يناير 2006، وهو أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي ، وهو الأمير الذي اشتهر بإجماع الموافقة الشعبية لتوليه الحكم ، أثر ما سمي بأزمة الحكم في تاريخ الكويت ، واهم الاحداث التي سجلت بتاريخه أنه استقالة الحكومة أكثر من 5 خمس مرات خلال 3 سنوات ، وتم حل مجلس الأمة وفقا للدستور 4 مرات سنة 2003، و2006، و2008، و2009.
تم الحل وفق المادة 107 من الدستور بتاريخ 21 مايو 2006 وجرت الانتخابات للفصل التشريعي الحادي عشر بتارخ 29 يونيو 2006 وسجلت سابقة اولى وهي تفوق مدة ميعاد الانتخابات حسب المادة 107 من الدستور وهي الشهرين ، واستنادا على المادة 107 فقره 3 " فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.
قدمت الحكومة استقالتها وعلقت عدت ايام الى تاريخ 16 مارس 2009 بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس و الحكومة جاء في نصها " أن فريقا آخر من الأعضاء لم يجد في غير التصيد والتعسف والتصعيد وافتعال الأزمات سبيلا، لممارسته النيابية و تدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان بالإضافة إلى سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، سواء كان ذلك في مجال التشريع أو الرقابة، على نحو يفتقر إلى الموضوعية ولا تتوافر فيه الضوابط والشروط التي حددها الدستور والقانون، وتستهدف التكسب السياسي على حساب المصلحة العامة"، وقبل الأمير استقالتها وأمرها بتصريف العاجل من الأمور، واصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعدها مرسوما اميريا حمل الرقم 85 لسنة 2009 حل بموجبه مجلس الامة في فصله التشريعي الثاني عشر وفقا لاحكام المادة 107 من الدستور بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس و الحكومة، وتعتبر هي السابقة الأولى في التاريخ الكويت حيث تم قبول استقالة الحكومة وفقا للمادة 129 وتم اصدار مرسوم الحل وفقا للمادة 107 بعد استقالة الحكومة، وتسبب ذلك لاثارة العديد من الشبهات الدستورية عن مدى صلاحية الحكومة المستقيلة على اشرافها ودعوتها للانتخابات.
رئيس جديد .......
ان عدم قناعة بعض افراد الأسرة الحاكمة بدستور 1962م، وتأكيدا للاتهامات السابقة على الشيخ عبدالله السالم في " منحه الحكم للشعب وتقليص دور الأسرة الحاكمة في ادارة الدولة "، مورست سياسات عديدة في عهد كل من تولى امارة الحكم بعد وضع الدستور، لتقوم بتعليقه وتنقيحه لما يزيد من صلاحية الاسرة الحاكمة ومن الأمير صلاحيات أكبر وبعدة سيناريوهات واطروحات منها ان تتحول الامارة الى ملكية وغيرها من التي تقلص صلاحيات أعضاء مجلس الأمة، ومن أبرز تلك المحاولات التي تعتبر جريئة لمواجهة الشعب بتغيير او تنقيح الدستور وتعطيل بعض مواده بدعم من بعض أفراد الأسرة الحاكمة و بتواطؤ بعض النواب وبمعاونة بعض التجار التي أثارت العديد من القضايا والقاء التهم على تلك الفئة بأنها سياسة الاعلام لضرب الدستور واتهمت كذلك بدفع مبالغ لبعض النواب وجندت العديد من اللذين زرع فيهم انتقاد المجلس والمطالبة بإزالته لتظهر ظاهره ولا أكاد أن اسميها ظاهرة بسبب قلتها لنطلق عليها مسمى حدث شاذ لفئة تطالب بتلك المطالب، فلهذا نود أن نستذكر موجز اهم مراحل الحياة البرلمانية التي حدثت بتاريخ السياسة في الكويت.
في عهد الشيخ صباح السالم
( تعطيل العمل بالدستور )
افتتح الفصل التشريعي الرابع في 11 نوفمبر 1975، ولكنه لم يستمر، إذ عقدت آخر جلساته في 20 يونيو 1976 وبعدها تم حله، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس تقديم الحكومة لإستقالتها في 29 أغسطس 1976 وذلك لعدة أسباب منها :
تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.
التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق.
فقدان التعاون بين السلطتين.
ومن خلال الأمر الأميري الصادر في 29 أغسطس 1976 تم حل المجلس لعدة أسباب هي :
استغلال الديمقراطية.
استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس.
و في نفس يوم حل مجلس الأمة، وجه الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب، وأصدر ثلاثة أوامر أميرية، وهي قبول استقالة الحكومة، وتكليف الشيخ جابر الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة القادمة، وحل مجلس الأمة و تنقيح الدستور، وفيما يخص أمر حل المجلس هناك خمسة مواد :
يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962.
يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة.
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
فبعد حل مجلس الأمة 1975، بدأت تحدث تجمعات في أحد المساجد الشيعية وهو مسجد شعبان في منطقة الشرق للمطالبة بعودة الحياة النيابية والمحافظة على حقوق الشيعة في الكويت، وقد عرفت تلك الأحداث بإسم أحداث مسجد شعبان ، وقد انضم إلى التجمع الشيعي بعض القوى الوطنية القومية مثل أحمد محمد الخطيب، وأخذ يلقي المحاضرات في المسجد عن ضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد قامت الشرطة الكويتية بالتصدي لهذه الندوات، وعلى إثر هذه الأحداث بسحب الجنسية الكويتية من إمام المسجد عباس المهري و18 فرد من أفراد عائلته، وقد أبعدوا عن الكويت إلى إيران، وقد أعيدت لهم الجنسية بعد حرب الخليج الثانية .
في عهد الشيخ جابر الأحمد
( تعطيل الدستور وانشاء المجلس الوطني )
في الفصل التشريعي الخامس كذلك ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.
وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة بأمر أميري، ومن الأسباب التي أدت إلى حل مجلس الأمة حسب تبرير الحكومة عن الأسباب كفرصة لاجراء الحل هي أزمة المناخ التي أثرت تأثيرا كبيرا على الكويت، وقد تم تشكيل لجنة برلمانية في 15 يونيو 1985 للتحقيق في الأزمة، وكان حمد الجوعان أحد أعضائها، حيث طلب من وزير المالية جاسم الخرافي صورة من محاضر اجتماعات البنك المركزي الكويتي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، ولكن الوزير رفض إعطائه هذه الوثائق لسريتها، مما أدى إلى طلب الحكومة لتفسير المادة 114 من الدستور، ولكن المحكمة الدستورية قضت بأنه من حق النائب السؤال عن هذه الوثائق، ومن الأسباب التي أدت إلى حل المجلس هي ظاهرة الإستجوابات، حيث تقدم عدد من النواب لإستجواب بعض الوزراء، إذ تقدم مبارك فهد الدويلة وأحمد الربعي وحمد الجوعان لإستجواب وزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وبعد مناقشة الإستجواب تم طلب طرح الثقة من الوزير الذي استقال قبل يومين من إنعقاد الجلسة الخاصة بطلب طرح الثقة، وبعدها تقدم النائب ناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس بإستجواب لوزير المالية جاسم الخرافي، واستجواب آخر قدمه النواب مشاري العنجري وجاسم القطامي وعبد الله النفيسي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح، واستجواب ثالث قدمه محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع و أحمد باقر لوزير المواصلات عيسى المزيدي .
وعلى أثر تلك الأحداث المتتالية حل مجلس الأمة الكويتي 1985 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، و تم تعطيل بعض مواد الدستور ، وقد اعترض عدد كبير من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك فيما اكتفى الباقي بعدم اعتراضهم ، وفي الفترة ذاتها وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف بإجتماعات دواوين الأثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة مع مجموعة الـ 45 المشكلة من اعضاء المجتمع المدني ، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت ، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية ، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، حتى أطلق على دولة الكويت انذاك الدولة البوليسية ، منعت حرية النشر والتجمعات و ... الخ ، ثم قام الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بإلقاء خطاب دعى فيه إلى الحوار الوطني، حيث قام الدكتور القانوني عثمان عبدالملك الصالح بتفنيد خطاب الأمير نقطة نقطة وحيثياته ومضمونه وترتيب خطاب ورسالة الى الأمير ردا لما جاء في خطابه على الشعب وذلك بعد استماع الشعب للخطاب مساء نشر الرد عليه في اليوم التالي كمنشورات فجرا وفي الصحف المحلية صباحا ، حيث كانت الأجواء لاتبشر بالحوار ولا الاستجابة ، وتم بعد ذلك تأسيس المجلس الوطني الكويتي، الذي قاطعه النواب لعدم دستوريته ، ولم تتوقف الإعتراضات والمظاهرات والتجمعات إلا عندما انعقد مؤتمر جدة في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى وفقا لدستور 1962 من قبل عناصر ذات ثقل ومن كبار الأسرة الحاكمة . وفوجئت القوى السياسية في الكويت بدعوة الحكومة لاجراء انتخابات المجلس الوطني بخلاف الاتفاق في المؤتمر الذي عقد في جدة ولكن سرعان ما استوعبت الحكومة ما سينتج عن عدم وفائها للاتفاق والعهد لتقوم بالدعوة لاجراء انتخابات مجلس الأمة وعودة الحياة النيابية مرة أخرى للكويت سنة 1992م .
في عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح
( دراسة تعطيل الدستور )
قبل أن يحل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحادي عشر قدم النواب عددا من الاستجوابات لعدد من الوزراء ، وقدم النائب أحمد المليفي استجوابا لرئيس الوزراء حول موضوع الجنسية واعطائها لمن لايستحق وعليه قيود وشبهات أمنية وتعاطى رئيس الحكومة مع هذه القضية بمرونه مع النائب وشكل لجنة سيادية تبت في موضوع التجنيس وصدور قرار بسحب الجنسية من الذين منحت لهم الجنسية بغير حق وسحب النائب المليفي استجوابه ، وفي الفصل التشريعي الثاني عشر رفعت الحكومة الى امير البلاد كتاب تبين فيه عدم تعاون مجلس الامة مع الحكومة أثر كثرة تلويح النواب في استجواب الحكومة وتهديد رئيس الحكومة باستجوابات تطوله بصفته رئيسا لمجلس والوزراء ومسئولا أمام المجلس بادارة الدولة ، حيث علق الأمير تلك الاستقالة لقراءة ردة فعل الامة التي أصرت على موقفها وقدمت ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء تتهمه بالتقصير والتشكيك في مصاريف ديوانه وتخبطه في ادارة الدولة وإزالة مساجد من ضمنها مسجد تراثي ، استجواب مقدم من جمعان الحربش حول مصاريف ديوان رئيس الوزراء وحول إلغاء مشروع "داو" للبتروكيماويات بعد إقراره من قبل المجلس الأعلى للنفط وبرئاسة رئيس الوزراء وإلغائه بمجلس الوزراء برئاسته كذلك وحول تردي قطاعات الحكومة وفشل ادارة الدولة ، واستجواب فيصل المسلم حول مصاريف ديوان الرئيس ملحوقا بسؤال عن تحرير شيكات بإسم الرئيس مقدمه لبعض النواب بأسمائهم كمستفيدين ، وأخيرا استجواب محمد هايف حول إزالة مسجد اثري من قبل لجنة تابعة للرئيس ، وبعد ان اجتمع مجلس الوزراء وشكل لجنة للرد على الاستجوابات وبمبادرة من وزير الدولة للرد على الاستجواب اذا قرر الرد عليه وبعد مفاوضة النواب ، وبعد ان اجتمع بعض أفراد الأسرة الحاكمة اجتماعا مغلقا تسرب منه غالب ما أثير فيه من تأييد موقف رئيس الحكومة وللحفاظ على هيبة أسرة الحكم من ان تمس وحفاظا على من يطلق عليه صفة "سمو" طالب بعض اعضاء الاجتماع المغلق أن يصدر أمرا بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور لمدة عامين على الأقل وتنقيحه الا ان ووجه هذا الرأي بمعارضة لسبب عدم قدرة الحكومة لمواجة الأمة ، وعلى أثر ذلك قرر رئيس الحكومة عدم صعود المنصة وعدم مواجهة الاستجوابات مما ادى الأمر الى قبول الأمير استقالت الحكومة وأمرها بتصريف العاجل من الأمور ، وفي وسط تلك الأجواء تواردت أنباء عن نية الأمير بحل مجلس الأمة حلا غير دستوريا وتعليقا للدستور ، وقابل بعض نواب المجلس الأمير لتهدئة الوضع السياسي وتحذيره عن طريق غير مباشر عبر وسائل الإعلام عن مدى خطورة حل المجلس وتعليق الدستور وعن المواجهات التي ستظهر في حال تعليق الدستور وبدأت ملامح المعارضة الشعبية لمواجهة الحل الغير دستوري ، ووسط ترقب الساحة السياسية و بعد الفوضى العارمة التي حصلت في الدولة ، أعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير سيلقي خطابا الى الشعب الكويتي الساعة التاسعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 18-3-2009 جاء في مضمونه وموجزه " أنه اعتبر أن "العهد الوطيد" بين الحاكم والشعب هو "الوحدة الوطنية" حمل فيه مجلس الأمة دون الحكومة المسؤولية عما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات شوهت وجه الحرية والديمقراطية... وتهدد سلامة الوطن... وكانت سببا في إذكاء نار الفتنة وأن طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات تنطوي على خروج عن مقاصدها، القصور الحكومي في أداء الأجهزة"... معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لأجواء الشحن والتعسف، و وجه عتبا كبيرا إلى المؤسسات الإعلامية التي تم استغلال بعضها كمعاول هدم لثوابتنا الوطنية ، وجاء في الخطاب أيضا دعوة للشعب إلى ممارسة واجبه الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثله، والتجرد من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة. وأخيرا جاء قرار الحل وفقا للمادة 107 من الدستور ، وصدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات من قبل حكومة مستقيلة وحكومة تصريف العاجل من الأعمال وهي تسجل سابقة ، وكذلك قامت الحكومة بالتعسف نحو المرشحين من خلال جهاز أمن الدولة بإلقاء التهم على من يتهجم عليها وحجزهم ثم تحويلهم الى النيابة ، وكذلك اصدار قرارات حضر على المرشحين بعدم اقامة ندوات الى ما بعد الساعة 11 مساء ، وأيضا قامت بمنع طلبة الجامعة بإقامة أي ندوة سياسية داخل الحرم الجامعي .
وفي ما جاء بخطاب الأمير، حلل القانوني الشاب فيصل اليحيى وقدم دراسة تفند خطاب صاحب السمو نشرت في الصحف المحلية تحت عنوان " كيف نقرأ خطاب حل مجلس الأمة؟ " ليرد على مضمون ماورد في خطاب سموه محملا صاحب السمو أمير البلاد مسئولية تصحيح المسار البرلماني، وناصحا إياه بالتمسك بدستور 1962م .
وفقا لما وثقته المجريات و سجله التاريخ، فقد تعددت المحاولات بقبل بعض العديد من افراد الأسرة الحاكمة لنسف الدستور ومحاولة تعديله لصالحهم او حتى تنقيحه بالمفاوضات التي باءت بالفشل في كل عهد من عهود الامارة من بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم تحديدا.
فقد حل مجلس الأمة 1975م، ومجلس الأمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستور دولة الكويت وذلك لسببين:
أن حل مجلس الأمة عام 1975م وعام 1985م كان بأمر أميري ولم يكن بمرسوم أميري.
أن الأمر الأميري الصادر بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107) ، وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف العام ، وأن حل مجلس الأمة 1986م أمتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر .
التعديل الأخير تم بواسطة معارض ; 22-06-2009 الساعة 01:18 AM.
سبب آخر: تصحيح
نستذكر ابتداء من عهد الشيخ عبدالله السالم و بعد وضع الدستور الكويتي ، تم وضع مجلس الأمة الكويتي ليمارس دوره بفصوله التشريعية والتي تناولت بموجز أهم الأحداث الآتية :-
1- مجلس الفصل التشريعي الأول 1963
إستقالات في مجلس الأمة الكويتي من قبل القوميين العرب في 28 ديسمبر 1965 ، و ذلك بسبب وضع الحكومة لقوانين غير ديمقراطية ، و قد تم انتخاب أعضاء بدلاء لهم موالين للحكومة
2- مجلس الفصل التشريعي الثاني 1967
وقع عدد من المرشحين عريضة لأنهم معترضين بأن الحكومة قد زورت الإنتخابات ، و كانوا أغلبهم من
القوميين العرب ، و قد رفض عدد منهم المقاعد التي فازوا فيها بالإنتخابات .
3- مجلس الفصل التشريعي الثالث 1971
أقيمت الإنتخابات الثالثة لمجلس الأمة الكويتي في عام 1971 ، و قد وزعت المناطق على عشرة دوائر ، و يفوز أول خمسة مرشحين.
4- مجلس الفصل التشريعي الرابع 1975 حل ليس له سند في الدستور
قد تم حل مجلس الأمة الكويتي في عام 1976 حلا غير دستوريا ، حيث جرت انتخاباته في ال27 من يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
ففي ال29 من اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس.
واصدر سموه في ذلك اليوم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ، وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في ال23 من فبراير عام 1981 ، مع ان المادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على ان "للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى".
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
5- مجلس الفصل التشريعي الخامس 1981
أقيمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي الخامسة في عام 1981 ، و هي الأولى منذ عام 1975 حيث تم حل مجلس الأمة الكويتي 1975 في عام 1976 ، و قد تم تحديث نظام توزيع الدوائر الإنتخابية ، حيث أصبحت الدوائر 25 دائرة إنتخابية ، و يفوز أول اثنين بالمقعد النيابي، وقد جرت الإنتخابات في 23 فبراير 1981، وشارك فيها 477 مرشحا وكان عدد الناخبين 42008 ناخب .
6- مجلس الفصل التشريعي السادس 1985 حل ليس له سند في الدستور
أقيمت الانتخابات على حسب توزيع الدوائر الخمسة و العشرون. مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في ال20 من فبراير عام 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.
ففي الثالث من يوليو عام 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أصدر فيها أمرا أميريا وأعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله "ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".
7- مجلس الفصل التشريعي السابع 1992
هي الأولى منذ بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ، و الأولى منذ عام 1985 ، حيث تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 في عام 1986 ، و لم تقم انتخابات آن ذاك ، و قد وزعت المناطق على حسب النظام السابق الذي يضم 25 دائرة إنتخابية .
8- مجلس الفصل التشريعي الثامن 1996
حل مجلس الأمة دستوريا ، الرابع من مايو عام 1999 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".
وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.
وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين"
9- مجلس الفصل التشريعي التاسع 1999
مؤامرة انتقال سلطة رئاسة مجلس الأمة بتحالف مع الحكومة لتنتقل رئاسة المجلس من السعدون الى الخرافي
10-مجلس الفصل التشريعي العاشر 2003
يناير 2006 مجلس الامة يصوت على نقل السلطات الأميرية للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بصورة نهائية وذلك بداعي المرض.
29 يناير 2006 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الخامس عشر للكويت يؤدي القسم الدستوري أمام المجلس بعد تصويت المجلس لانتخابه كأمير للكويت بالاجماع.
حل مجلس الأمة دستوريا ، اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ومما جاء في مرسوم الحل "لما كان تشتت الرأى وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضاءه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية قد أدت الى تعطل أعماله واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ".
وكان الفصل التشريعي العاشر قد جرت انتخاباته فى الخامس من يوليو عام 2003 وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد فى ال19 من يوليو 2003.
واكد سمو أمير البلاد صباح الأحمد الصباح فى كلمته التى وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 " ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة ". وجرت الانتخابات للفصل التشريعي الحادي عشر بتارخ 29 يونيو 2006 سجلت سابقة اولى وهي تفوق مدة ميعاد الانتخابات حسب المادة 107 من الدستور وهي الشهرين وزادت ببضعة أيام ، واستنادا على المادة 107 فقره 3 " فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن .
11-مجلس الفصل التشريعي الحادي عشر 2006
حل مجلس الأمة دستوريا ومحاربة ما اطلق عليه المعارضة الكويتية بمثلث الفساد والمطالبة باقرار قانون الدوائر الخمس التي أدت الى حل المجلس . اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور ومما جاء في المرسوم انه تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التى حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة فى الدولة.
واضافت المادة "فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن ويستمر فى اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد".
وكانت انتخابات الفصل التشريعي ال11 قد جرت فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيه المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وهو برئاسة جاسم محمد الخرافي
12-مجلس الفصل التشريعي الثاني عشر 2008
وفيه اجريت الإنتخابات هي الأولى التي يتم فيها تجربة النظام الجديد في الدوائر الإنتخابية ، حيث تمت الدعوه الى الانتخابات بعدد الدوائر الخمس. وقد سجلت هذه الانتخابات رقماً قياسياً بعدد الطعون الانتخابية حيث بلغت 32 طعناً، وكان من بين الطاعنين نواب قد فازوا بالانتخابات ويشككون بعدد الاصوات النهائية وترتيب مراكزهم وفيه اثير العديد من القضايا التي تخص النواب من تشكيك وتواطؤ البعض مع أسرة الحكم لإفشال أداء مجلس الأمة.
رفعت الحكومة الى امير البلاد كتاب تبين فيه عدم تعاون مجلس الامة ، حيث علق الامير هذا الكتاب لقراءة ردة فعل مجلس الأمة الذي أصر على عدم تعاونه مع رئيس الحكومة وتقديم ثلاثة استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء تمحورت حول مصاريف ديوانه وتخبطاته في ادارة الدولة وازالة مسجد تراثي ، والذي تسبب في تقديم الحكومة استقالتها وقبول الامير تلك الاستقالة ، وبعد عدة ايام صدر مرسوم حل مجلس الأمة مارس 2009 حيث استمر ذلك المجلس في ممارسة اعماله لمدة 291 يوما فقط وهو اقصر فصل تشريعي
مرسوم الحل لعدة أسباب :
التباري في مماحكات وممارسات محمومة تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة أبنائه وتعريض شعب كامل للخطر ليس وراءه خطر.
ممارسات مؤسفة في الساحة البرلمانية شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، افسدت التعاون بين السلطتين، وقد تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود واذكت رماد الفتنة.
خلل متفاقم يشوب العمل البرلماني وفيه انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات، وتدني لغة الحوار وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس وأخلاقهم.
طبيعة الاستجوابات والممارسات وتساؤل عن غاياتها الحقيقية وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن، مشيرا الى ان لكل حق شروطا وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها بعيدا عن الكيدية والشخصانية.
تحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد.
تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات وامن مجتمعنا واستقراره.
استغلال بعض وسائل الإعلام كمعاول هدم لمجتمعنا وثوابتنا الوطنية.
المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الامة، هو رابع حل دستوري للمجلس وفقا للمادة 107 من الدستور،
الحل الاول في 1999، والثاني في 2006، والثالث في مارس 2008 والرابع في مارس 2009،
وحُلَّ المجلس مرتين بأوامر أميرية في 1976 و1986 خارجة عن نصوص الدستور.
حيث ترأس مجلس الأمة انذاك منذ نشأته كل من :
عبد العزيز حمد الصقر (1963-1965)
سعود عبد العزيز العبد الرزاق (1965-1967)
أحمد زيد السرحان (1967-1970)
خالد صالح الغنيم (1971-1975) و (1976)
محمد يوسف العدساني (1981-1985)
أحمد عبد العزيز السعدون (1985-1986) و (1992-1996) و (1996-1999)
جاسم الخرافي (1999-2003) و (2003-2006) و (2006-2008) و (2008-إلى 2009) .
حيث تم حل مجلس الأمة أول مرة وهي مرة واحدة 1 حلا غير دستوريا ، في عهد رئيس مجلس الأمة خالد الغنيم .
وتم حل مجلس الأمة المرة الثانية وهي مرتين 2 احداها غير دستوريا ، في عهد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون .
وتم حل مجلس الأمة المرة الرابعة وهي ثلاث مرات 3 ، في عهد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي .
تم حل مجلس الأمة حلا دستوريا بمرسوم وفقا للدستور 4 مرات وحلا غير دستوريا بأمر أميري 2 مرتين خروجا عن نصوص الدستور وتعطيلا لعدد من مواد الدستور .
...
يتبع مشاورات التعديل والتنقيح بالتعاون مع حكماء السياسة
التاريخ يعيد نفسه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الساده القائمين على هذا العمل ،،،
نشكركم على نشر الموضوع ومشاركتكم التوثيق ..
ونود ان نصحح عنوان الموضوع ... ونلغي كلمة نشأتها وذلك بسبب عدم تطرقنا الى موضوع النشأة البرلمانية ، انما تطور العمل البرلماني في عهود .. والنشأة البرلمانية تحتاج الى تأصيل منذ بداية الحكم او منذ بداية البرلمانات الكويتية ومجالسها ...
ولكم التقدير
الحياة البرلمانية، نشأتها ومراحل تطورها
العرض العادي
