الصندوق الكويتي للتنمية

[ملاحم كويتية]

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية (1961م).

يشهد التاريخ للكويت بأنها كانت سبَّاقةً في تقديم المساعدات السخية إلى الدول العربية والإسلامية منذ حقبة الخمسينات أيْ قبل إعلان استقلالها عن بريطانيا في التاسع عشر من شهر يونيو عام 1961م الذي صدر في اليوم الأخير منه قرارٌ بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقد أنشيء هذا الصندوق ترجمةً لفكرة ثاقبة للشيخ جابر الأحمد الصباح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس دائرة المالية والاقتصاد. وجاء الإعلان عن إنشاء الصندوق بعد قيام سموه رحمه الله بجولةٍ شملت عدداً من الدول العربية وتحقَّق خلالها من حاجة الدول الشقيقة إلى التمويل لوضع وإنجاز خطط التنمية.

وقد بدأ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رحلته المشرفه برأسمال قدره خمسون مليون دينار (حوالي ثلاثين في المئة من إجمالي الدخل الفعلي للكويت آنذاك).

وحَصَرَ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنشطته في مساعدة الدول العربية تنفيذاً لما كان ينص عليه قانون تأسيسه حتى جاء عام 1974م إيذاناً ببدء المرحلة الثانية في مسيرة الصندوق. ففي ذلك العام أعيد تنظيم الصندوق بموجب القانون رقم 25 بتوسيع نطاق مساعداته للدول النامية لتشمل الدول العربية وغير العربية على السواء. وتم بموجب هذا التعديل زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار دينار بدلاً من خمسين مليوناً كانت رأسماله عند تأسيسه.
وشهد عام 1981م بداية مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ففي ذلك العام شهد صدور القانون رقم 18 بمضاعفة رأس مال الصندوق ليصبح ملياري دينار وتوسيع نطاق صلاحياته لتشمل المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية وكذلك المساهمة في رؤوس أموال المنشآت ذات الطابع الإنساني.

وتجدر بنا هنا الإشارة إلى ماكتبه ]روبرت ماكنمارا[ رئيس البنك الدولي خلال الفترة مابين عامي (1968م و1981م) في تقديمه لكتاب ]مايكل ماكينون[ »التعاون من أجل التنمية« الصادر في عام (1997م) إذ يقول: »وما أن اكتشفت الكويت ثروتها وبدأت تشعر بالرفاه حتى أعلنت بوضوح استعداداها لتتقاسم ثروتها المقبلة مع جيرانها العرب. وكان الصندوق أول مؤسسة للمساعدات الإنمائية تؤسس في العالم النامي, وبمرور الوقت اقتدت به مؤسسات التنمية العربية الأخرى وصندوق الأوبك«.

وفي معرض حديثه عن المرحلة الثانية من مسيرة الصندوق والتي شملت الدول النامية العربية وغير العربية يقول ]ماكنمارا[:إنفتح الصندوق على العالم النامي برمته, واستمر في التوسع, وبدأ الاهتمام ليس بمشاريع البنية الأساسية فقط, بل بمشاريع أكثر شمولية أيضاً, وأدرك الصندوق أن المشاكل الاقتصادية لايمكن حلها من دون مراعاة الجانب الإنساني, كما أدرك ضرورة بذل جهودٍ محددة تهدف إلى مساعدة الناس على معرفة طاقاتهم الإنتاجية وإدارتها.

وقد أسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على نحوٍ فعالٍ في توثيق عرى التعاون والصداقة بين الكويت والعديد من دول العالم حيث إن الصندوق يشكل منذ أكثر من أربعين عاماً رافداً أساسيا في تنمية هذه العلاقات عبر تمويله مئات المشاريع وتقديمه مختلف أنواع المساعدات الفنية.

وتستأثر قطاعات الزراعة والري والنقل والمواصلات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي بالجانب الأكبر من التمويل من جانب الصندوق الذي تأتي قروضه على أشكال متعددة, منها القروض التي تتم بصورة مباشرة أو على شكل كفالات أخرى تكون في صورة تمويل موازٍ أو مشترك مع مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية أو التابعة لإحدى الدول.
وتتميز قروض الصندوق بالشروط الميسرة بما فيها المرونة في فترة السداد مراعاةً لحالة الدول المستفيدة والظروف الخاصة بكل مشروع, وفترة السماح, والمعدل المتدني للفائدة.




وقد بلغ عدد الدول النامية المستفيدة من قروض ومساعدات الصندوق أكثر من مئة دولة من داخل الوطن العربي ومن خارجه, حيث قدم الصندوق لهذه الدول مجتمعةً 641 قرضاً, منها 251 قرضاً للدول العربية تبلغ قيمتها الإجمالية ملياراً وثمانمائة وواحداً وعشرين مليون دينار أي ما يعادل ستة مليارات دولار.

ومنح الصندوق دول غرب أفريقيا مئة وستة قروض بقيمة ثلاثمائة وعشرين مليوناً ونصف المليون دينار أي مايعادل ملياراً وسبعةً وخمسين مليون دولار.

وقدم الصندوق إلى دول وسط وجنوب شرق أفريقيا ستة وثمانين قرضاً بقيمة مئتين واثنين وخمسين مليون دينار أي مايعادل ثمانمائة واثنين وثلاثين مليون دولار.

وقدم الصندوق إلى دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهاديء مئة وأربعة وعشرين قرضاً بقيمة ستمائة وسبعةٍ وثمانين مليون دينار أي مايعادل مليارين ومئتين وثمانيةً وستين مليون دولار.

وقدم الصندوق إلى دول وسط آسيا وأوروبا ثلاثةً وأربعين قرضاً بقيمة مئتين وثلاثةٍ وعشرين مليوناً ونصف المليون دينار أي مايعادل ثمانمائة وثمانيةً وثلاثين مليون دولار.
وقدم الصندوق إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي واحداً وثلاثين قرضاً بقيمة ثمانية وثمانين مليون دينار أي مايعادل مئتين وواحداً وتسعين مليونا ونصف المليون دولار.

وعلى الرغم من محنة الاحتلال العراقي الغاشم الذي جثم على صدر الكويت طيلة مايقرب من سبعة أشهر, فلم يتوقف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن تقديم المساعدة إلى الدول المحتاجة حيث عقد خلال تلك الفترة إحدى عشرة اتفاقية جديدة لتمويل مشاريع تنموية في عدد من الدول بلغت قيمتها حوالي مئة وسبعة عشر مليون دينار أي مايعادل حوالي ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليون دولار.

أما على الصعيد الداخلي, فقد أسهم الصندوق في دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية عبر الاتفاق مع الدول المستفيدة من قروضه على توفير فرص للقطاع الخاص الكويتي للمساهمة في تنفيذ المشروعات الممولة من قبل الصندوق. وإسهاماً منه في حل القضية الإسكانية, أصدر الصندوق سندات لصالح بنك التسليف بقيمة نصف المليار دينار كويتي للمساعدة الفعلية في توفير منازل مريحة للمواطنين.



ايام كويتية